بررسی اعتبارات بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در لایحه بودجه 94
14 دی 1393 ساعت 10:47
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش میراث فرهنگی را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مورد بررسی قرار داد.
به گزارش زاهدانه ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخش میراث فرهنگی را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز با اعلام این مطلب که گزارش حاضر در پی بررسی وضعیت اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بودجه سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری متولی سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور است. این بخش علاوه بر دستگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شامل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی و مرکز مطالعاتی منطقه‌ای حفظ میراث فرهنگی ناملموس در آسیای میانه و غربی است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مجموع اعتبارات سازمان ۴. ۸۳۰. ۷۸۵ میلیون ریال در نظر گرفته شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۲۸/۷۲درصد رشد داشته است. مجموع اعتبارات تملک سرمایه‌ای سازمان در این سال برابر ۳. ۳۰۲. ۴۲۵ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ معادل ۳۳/۸۱ درصد و مجموع اعتبارات هزینه‌ای ۱. ۴۴۸. ۳۶۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ۱۶/۳۳ درصد رشد نشان می‌دهد. مجموع اعتبارات اختصاصی ۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
در حوزه صنایع دستی، هر سه برنامه «تولید»، «ترویج» و «حمایت» از صنایع دستی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۳ از افزایش اعتبار برخوردار شده‌اند. در این میان برنامه ترویج صنایع دستی با اختصاص ۸۸. ۵۰۰ میلیون ریال و رشدی ۳۶/۱۵ درصدی بیشترین بودجه و درصد رشد را داراست.
در حوزه میراث فرهنگی، هر دو برنامه «اکتشاف باستان‌شناسی و تاریخی» با ۲۰ درصد و نیز «تامین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» ۸۰/۸۳ درصد با کاهش اعتبار در ذیل معاونت میراث فرهنگی سازمان مواجه شده‌اند.
این در حالی است که اعتبار هر دو برنامه مزبور در ذیل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به ترتیب ۱۰۶/۶۲ افزایش و ۲/۵۱- درصد کاهش داشته است. این امر را می‌توان با توجه به ماهیت وظایف پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مثبت قلمداد کرد. اگرچه رشد برنامه «تامین، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی» به اندازه کافی و در تناسب با برنامه وابسته آن یعنی «اکتشاف باستان‌شناسی و تاریخی» دیده نشده است.
در حوزه گردشگری، تمامی برنامه‌ها با رشدی مثبت مواجه بوده‌اند. در این میان «برنامه جذب گردشگران ورودی به کشور» دارای پایین‌ترین نرخ رشد مثبت (۵/۵۶ درصد) در میان تمامی برنامه‌های سازمان است. برنامه تشویق گردشگری داخلی نیز به نسبت سال گذشته از رشد مثبت پایین تری برخوردار بوده است (۱۱/۲۹ درصد در مقابل ۳۱/۶۴ درصد). علیرغم این دو برنامه، برنامه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز گردشگری در ذیل معاونت گردشگری سازمان، از نرخ رشد مثبت قابل ملاحظه ۳۴/۲۴ درصدی برخوردار بوده است.
تبیین برنامه‌ها در قالب فعالیت‌های جزیی‌تر، توجه به جایگاه بخش خصوصی و برخی از برنامه‌های اساسی در توسعه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نظیر «حمایت از حقوق نام تجاری»، «همکاری در تهیه حساب‌های اقماری گردشگری»، «ساماندهی بازارچه‌های صنایع دستی و امکان سنجی بازارهای هدف»، «کمک به ایجاد و تقویت تشکل‌های صنفی صادرکننده و فعالین غیردولتی»، «فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک»، «فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی با کاربرد در رسانه‌ها» که در سال‌های پیش مغفول مانده بودند، از جمله ویژگی‌های جدید لایحه ۱۳۹۴ به شمار می‌آید.
در برنامه گسترش خدمات موزه‌ای درگیر شدن دیگر سازمان‌ها و نهاد‌ها در ایجاد موزه‌های تخصصی را می‌توان گامی در راستای تحقق ماده (۱۱) قانون برنامه پنجم و ماده (۲۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قلمداد کرد.
با توجه به ماهیت بین بخشی برخی برنامه‌ها نظیر «توسعه زیرساخت‌های گردشگری» انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که از نظر قانونی موظف به مشارکت در چنین مواردی‌اند در این زمینه اعتباراتی را اختصاص دهند. در این زمینه لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ به جز ذیل اعتبارات سازمان میراث فرهنگی، اعتبارات مشخصی در دیگر دستگاه‌ها تعیین ننموده است.
مهم‌ترین پیشنهاد این گزارش ساماندهی کلی بودجه گردشگری متناسب با وظایف دستگاه‌های مختلف است به نحوی که دستگاه‌هایی که در این حوزه تکالیف مشخصی دارند نتوانند به دلیل عدم تخصیص اعتبار از انجام وظایف خود سرباز زنند و مجلس نیز بتواند نقش نظارتی خود را ایفا نماید.
این گزارش در پی بررسی وضعیت اعتبارات میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سال ۱۳۹۴ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است. در این گزارش ضمن بررسی اعتبارات تملک دارایی و هزینه‌ای، درآمدهای بخش و مقایسه آن با سال ۱۳۹۳ در جداول مختلف مورد توجه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
در پایان با نگاهی به وضعیت لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در حوزه‌های مذکور و مقایسه آن با قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهادهایی برای کارآمدی بهتر این لایحه ارائه شده است.
انتهای پیام/
کد مطلب: 42889
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcaoany.49nua15kk4.html