موج تازه ای در بخشی از بدنه سیاسی

3 اسفند 1393 ساعت 12:49

چند روزی هست اصلاحاتی و اصولگرا و مثل اینها دارند سیستان را دوری از روی تفریح و تفرج و سیاحت و گردش و سوء استفاده های خاص می زنند.

به گزارش زاهدانه ،وبلاگ سیستان انتخاب نوشت :چند روزی هست اصلاحاتی و اصولگرا و مثل اینها دارند سیستان را دوری از روی تفریح و تفرج و سیاحت و گردش و سوء استفاده های خاص می زنند..

یک فصل جدید از تحلیل های سیاسی را می خواستیم شروع کنیم که در فضای مجازی چشممان خورد به مطلب بسیار جالب آقای سندگل مدیر سایت شاهد فردا که خیلی جذاب بودش و بی ربط با سیاست های انتخاباتی ندیدیمش..

عین مطلب را برای بازدید تان می گذاریم تا شما هم کمی تفکر و قضاوت کنید تا در پست بعدی یک تحلیل خیلی خوب از سیاست های این چنینی برایتان تحلیل کنیم ..

«شورای شهر زابل» و خلاف قانون های مکرر برای انتخاب «حمیدرضا نوری» + اسناد؛ باید از اعضای شورای شهر، سرپرست شهرداری و برخی چهره های سیاسی «سیستان» پرسید که در ازای از دست دادن یک نیروی کارآمد و متخصص چه عوایدی نصیب «سیستان» شد؟!

اختصاصی گروه سیاسی: یادداشت سردبیر – موج تازه ای در بخشی از بدنه سیاسی و اجتماعی سیستان به راه افتاده تا بگوید «خیزشی» (همان نهضت دولت سابق) در شهرداری و شورای شهر زابل به راه افتاده و برخی رسانه های محلی هم به انعکاس این اتفاق (خیزش آسفالتی) و همین دیروز و امروز نشست خبری سرپرست شهرداری زابل با برخی رسانه ها که در این مدت برخی هایشان خیلی «مردمی» بودند از منظر سرپرست و سرپرست هم خیلی «پرتلاش» بود از منظرشان، پرداخته اند.

این مهم البته با هدایت و خط دهی اتاق فکری است که به دنبال پروژه قهرمان سازی از «علی اوسط» می باشد کما اینکه در این بین عده ای هم که خوش خدمت اند به نان و نوایی و به به و چه چهی می رسند.

همان طور که وعده داده بودیم در این مجال قصد داریم تا روند غیر قانونی انتخاب «سرپرست شهردار زابل» را از جانب شورای شهر زابل مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از تخلف های محرز شورای شهر زابل، انتخاب شهردار بدون فراخوان قبلی بوده که در همه نقاط کشور و چه بسا کره خاکی که تابع قوانین منبعث از مردم سالاری و استانداردهای جهانی است، مرسوم می باشد.

از دیگر تخلف های این شورا، حذف حداقل دو گزینه دیگر در جلسه انتخاب شهردار می باشد که همانطور که در یادداشت قبلی اشاره شد اولی شهردار سابق یکی از شهرهای اقماری سیستان بوده و فرد دیگر «اسماعیل عادلی» است که عین تصویر درخواست ثبت شده وی جهت استماع در نشست شورا و مورد بررسی قرار گرفتن، در ادامه جهت مشاهده می آید.

این سند نشان می دهد که این شورا بر خلاف قانون، از مطرح کردن این گزینه ها در نشست انتخاب سرپرست شهردار به نفع «حمیدرضا نوری» آن هم به دلایل نامعلوم و مبهم، خودداری کرده است. اینکه بنا به چه انگیزه ای این اتفاق رخ داده، سوالی است که باید پاسخ آن را در ارتباط تنگاتنگ برخی چهره هایی که در میان مردم به «زمین خواری» متهم اند، با برخی از اعضای شورای شهر که در انتخاب سرپرست فعلی بسیار موثر بوده و اصرار ویژه ای داشته اند، جست و جو نمود!

جالب تر اینکه چون برخی شائبه ها در رابطه با عدم تایید صلاحیت عمومی «حمیدرضا نوری» برای شهردار شدن، وجود داشت با خبر شدیم که وی به رنگ آمیزی در و دیوارهای برخی ادارات و نهادهایی که ممکن است در تایید صلاحیتش نقش داشته باشند، مبادرت ورزیده است. انتظار می رود نهادهای نظارتی در «استان» به بررسی دقیق موضوع بپردازند و در این راه از هرگونه چشم پوشی و اغماض پرهیز نمایند.

از دیگر  تخلف های آشکار شورای شهر زابل که البته با همیاری «رییس اصولگرای دانشگاه زابل» صورت گرفته و در یادداشت قبلی (که پس از آن «شاهد فردا» هک شد) نیز به صورت اجمالی به آن پرداخته شد، عدم تمدید مدت ماموریت «غلامعلی خمر» پس از یک سال با نامه دانشگاه زابل می باشد که تصویر سند فوق نیز در ادامه از منظرتان خواهد گذشت.

سند فوق نیز نشان می دهد که نامه دانشگاه زابل در پاسخ به درخواست کتبی و درخواست «غلامعلی خمر» صادر و مکتوب شده است حال آنکه اولاً شورای شهر باید درخواست کننده می بوده و ثانیاً پاسخی که از جانب دانشگاه زابل داده می شده باید با امضای بالاترین مقام مسئول در دانشگاه به شورای شهر زابل ارسال می شده است. حال آنکه تا کنون هیچ درخواستی از جانب شورای شهر زابل به دانشگاه ارسال نشده و پاسخی هم متعاقباً عطف به این درخواست ارسال نشده لهذا حالا هم «غلامعلی خمر» از منظر قانون هنوز شهردار زابل است. از طرفی هم در صورت عدم تمدید مدت ماموریت وی، «شورای شهر» به عنوان نهادی که اصرار بر حضور ایشان داشته، طبق قانون ملزم به مکاتبه با استانداری و پیگیری امر از آن طریق بوده که در این فقره هیچ اقدامی صورت نگرفته است. 

خلاف قانون بعدی شورای شهر و متعاقب آن استانداری این است که طبق قانون، حکم انتصاب شهرداران را استانداری صادر و اصولاً حکم انفصال و قطع همکاری را نیز باید همین نهاد صادر نماید حال آنکه تاکنون در خصوص «شهردار قانونی زابل» چنین امری محقق نشده است.

نکته قابل توجه در این بین نامه ای است که «غلامعلی خمر» به شورای شهر نوشته که شورای شهر از آن به عنوان نامه استعفای وی یاد می کند که در ادامه تصویر این نامه نیز از نگاهتان خواهد گذشت.

طبق این سند، شهردار زابل با استناد به نامه «ابوالقاسم صفدری» رییس دفتر «محمود اکاتی صادق» شورای شهر را مخیر به پایان دادن به ماموریت وی در شهرداری زابل می نماید؛ متن گویای این است که «شورای شهر» باید پیگیر تمدید مدت ماموریت وی می شده و بدون هیچ موافقت یا نامه ای از جانب استانداری که متولی اصلی انتصاب و انفصال شهرداران است، در روزی که تا ساعت پنج بعد از ظهر «خمر» در دفتر کارش حضور داشته است، ساعت هفت شب سرپرست جدید شهرداری (حمیدرضا نوری) را انتخاب می نمایند!

«سناریوی خیزش آسفالت» هم که با طراحی «اتاق فکر جریان معلوم الحال» صورت گرفته است، نه ابتکار است و نه عنایت ویژه استاندار که «حمیدرضا نوری» بخاطر آن از استاندار یک «ناجی فهیم» ساخته، بلکه روالی معمول است که در سال های نه چندان دور نیز در زابل شاهد آن بوده ایم با این تفاوت که آن زمان، اسمش «نهضت» بود و امروز «خیزش»!

جهت اطلاع مخاطبان محترم در برخی سال ها که کمبود تخصیص اعتبارات عمرانی و مشکلات خاص و غیرقابل پیش بینی در روند تحقق پروژه های عمرانی رخ می دهد، با صلاحدید متولی برنامه ریزی و بودجه ریزی استان ها، تتمه اعتبار عمرانی را در یک یا چند بخش خاص هدایت می کنند که امسال این بودجه اندک و قیرهایی (c4) که در دوره «غلامعلی خمر» محقق شد ولی بنا به اصرار «علی اوسط» برای ناکارآمد جلوه دادن مدیران متخصص بومی، تحویل نشد، را به سمت روکش نمودن برخی خیابان های شهر زابل سوق داده اند. حتی در این میان نیز ابهامات فراوانی وجود دارد که باید «حمیدرضا نوری» پاسخگو باشد؛ چرا این امکان فقط برای خیابان های اصلی که از وضعیت مناسب تری نسبت به حاشیه برخوردارند، فراهم شده است و آیا این به نوعی «عوام فریبی» محسوب نمی شود؟!

نکته مغفول مانده، «قول مساعد» یکی از مدیران استانداری برای تایید صلاحیت «حمیدرضا نوری» به هر قیمت ممکن آن هم به پشت گرمی یکی از مدیران نظارتی است؛ این فرد همان مدیری است که چندی قبل در رابطه با وی نوشتیم که به ایجاد «شکاف قومی و مذهبی» در یکی از دستگاه های اجرایی استان پرداخته و بدون در نظر گرفتن منافع ملی و معیارهای امنیت ملی به تصمیمات سلیقه ای و خطرناک پرداخته و قول رونمایی از تصویر، نام و عنوان نهاد متبوعش را دادیم و بنا به رویه ای که در پیش گرفته، یحتمل ناچار از پرده برداری از وی خواهیم بود.

باید از اعضای شورای شهر ، سرپرست شهرداری و برخی چهره های سیاسی سیستان پرسید که در ازای از دست دادن یک نیروی کارآمد و متخصص چه عوایدی نصیب مردم سیستان شد؟! به نظر می رسد برخی چهره ها به بهای منتفع شدن خودشان خیانت بزرگی به سیستان کردند که گذشت زمان و روشنگری بیشتر (که وعده داده ایم و در راه است) زوایای بیشتری از این «بی تدبیری» را روشن خواهد کرد.

در یادداشت بعدی به ارتباط مستقیم بازماندگان «خاندان صدر» و عقب گرد سیستان و انتقام عده ای، از مردم سیستان به تلافی قیام ۱۹ بهمن ۱۳۳۰ و بیرون راندن «خاندان علم» از این سرزمین مقدس می پردازیم و به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا «صدا و سیمای استان» و برخی چهره های سیاسی و مذهبی و اجرایی استان برای برپایی و انعکاس درخور بزرگداشت این قیام هیچ نکردند و شاید پشت پرده، کارشکنی هم کردند؛ به این خواهیم پرداخت که چرا برخی ها پس از ۶۳ سال هنوز از زنده شدن این خاطره می ترسند و سخت بیمناک اند.

کد مطلب: 45037

آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdciyua5.t1awp2bcct.html