https://www.zahednews.ir/ Wed, 24 Apr 2024 00:09:24 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 https://www.zahednews.ir/skins/default/fa/normal/ch01_newsfeed_logo.gif https://www.zahednews.ir/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری زاهد نيوز آزاد است. Wed, 24 Apr 2024 00:09:24 GMT 60 https://www.zahednews.ir/vdcbwabs.rhbzwpiuur.html «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور محترم در جلسه هیئت دولت و نیز گفت‌وگو با خبرنگاران قبل از ایام اربعین مطالبی فرمودند که جای نقد و گله دارد. طرح این مطالب آن‌هم در زمانی که ایران، منطقه و جهان چشم به حماسه و همایش تاریخی راهپیمایی اربعین و تعظیم شعائر الهی عاشورا داشته و جان و روح خود را در فرهنگ ناب اسلام و اهل بیت (ع) شست‌وشو می‌دادند نوعی بدسلیقگی و عدم درک مقتضیات زمان بود. این ناچیز، آن زمان را برای نقد جایز ندانستم و از باب نُصح دو کلمه حرف حساب با جناب روحانی دارم. کلمه اول؛ تصمیم نادرست رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال کیهان در مورد نتایج اسفبار ارز 4200 تومانی فرمودند؛ «18 میلیارد دلار را به باد ندادیم به مردم دادیم.» پاسخ به نقدهایی که بر مصوبه 22 فروردین 1397 هیئت دولت در مورد ارز 4200 تومانی از سوی اقتصاددانان و نخبگان جامعه مطرح شد یک بحث علمی و فنی را می‌طلبد نه یک بیان متلک‌گونه و عوامانه. این تصمیم نادرست بود چرا که؛ 1- قرار بود براساس این تصمیم ارز تک نرخی شود اما نشد و عملا به چند نرخی رسید، چیزی که پیش از آن در هیچ دولتی سابقه نداشت. 2- با این تصمیم 130 هزار میلیارد تومان به جیب رانت‌خواران رفت و شکاف فقیر و غنی را عمیق‌تر کرد. یک شبه کسانی که صاحبان میلیون‌ها دلار بودند به ثروت افسانه‌ای رساند. 3- این تصمیم نادرست 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را نه به مردم بلکه به کسانی داد که برخی از آنها در جنگ اقتصادی با دشمن همگرایی می‌کردند و به فکر غارت ارز و خالی کردن پشتوانه اقتصاد کشور در این جنگ نابرابر بودند. 4- این تصمیم نادرست بود چون صدها پرونده قضائی را روی دست قوه قضائیه گذاشت و هنوز هم دستگاه قضا گرفتار این پرونده‌هاست. 5- این تصمیم نادرست بود چرا که حتی برخی بنگاه‌های اقتصادی دولت آن را بر نتافتند و ارز خود را خارج از کشور نگه داشتند و حاضر نشدند آن‌را به داخل بیاورند و در سامانه نیما ثبت کنند. ارز رفت اما کالایی نیامد. اگر هم آمد نه به نرخ 4200 بلکه به نرخ 12هزار تا18 هزار تومان به فروش رسید. کالاهایی که به خارج صادر شد ارز آن هم نیامد. اگر هم آمد با نرخ‌های بالای 15 تا18 هزار تومان به فروش رسید. مسئول این اغتشاش پولی و مالی کیست؟! رئیس‌جمهور می‌گوید من مخالف بودم! معاون اول می‌گوید: من فقط اعلام کردم! کارشناسان اقتصادی و نیز دکتر مسعود نیکی رئیس اتاق فکر اقتصادی دولت می‌گویند؛ ما هم مخالف بودیم! بانک مرکزی هم مخالف بود! این وسط معلوم نیست چه کسانی موافق بودند که حاضر نیستند نتایج حسن و قبح این تصمیم نادرست را بپذیرند. ما در حال نبرد اقتصادی با دشمن هستیم مگر می‌شود یک تصمیم بزرگ اقتصادی را نه فرمانده جنگ و نه فرماندهان میانی گرفته باشند و این همه خسارت به‌بار آورده باشد؟! سؤال این است صف و ستاد در اتاق جنگ اقتصادی دست کیست؟ ​​​​​​​کلمه دوم، تصمیم غیرقانونی: مصوبه دولت غیر از اینکه یک تصمیم نادرست بود یک تصمیم غیرقانونی هم بود. به چند دلیل؛ 1- این مصوبه به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است. مصوبات دولت به استناد اصل 138 باید بعد از تشخیص، عدم مغایرت آنها با قوانین در هیئت‌ تطبیق قوانین توسط رئیس اعلام نظر و سپس ابلاغ شود. این مصوبه همان روز 22 فروردین 97 تصویب و ابلاغ شده. این مصوبه فرآیند قانونی خود را طی نکرده است. 2- این مصوبه به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب شده. در این ماده قانونی هیچ اثری از اینکه به هیئت دولت اجازه داده باشد، نرخ مرجع ارز را تعیین کند وجود ندارد. 3- نرخ مرجع ارز براساس قانون پولی و بانکی و نیز وظایف ذاتی بانک مرکزی توسط شورای پول و اعتبار که از ارکان بانک مرکزی است تصمیم‌سازی می‌شود. ماده10 قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور و نیز حفظ ارزش پول می‌شناسد. چنین مأموریتی اصلا برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف نشده. این چه تصمیمی است که به نفع قاچاقچیان ارز و کالا تمام شده است؟! 4- تعیین نرخ مرجع ارز یک فرآیند قانونی دارد که از تصمیم‌سازی شورای پول و اعتبار به عنوان نظر بانک مرکزی شروع می‌شود. بعد از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به صورت لایحه در بودجه سالانه پیشنهاد و در نهایت به تصویب دولت به همراه بودجه سالانه می‌رسد. بودجه وقتی در مجلس به تصویب رسید این نرخ هم قانونی می‌شود و مبنای محاسبات قرار می‌گیرد. بودجه دولت در سال 97 در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. دولت 22 روز از این تصویب گذشته، یک دفعه با یک مصوبه غیرقانونی در مقام تعیین نرخ مرجع ارز بدون در نظر گرفتن فرآیند قانونی این تصمیم‌سازی براساس قانون پولی و بانکی و به استناد ماده‌ای که اصلاً در این‌باره موضوعیت ندارد، برمی‌آید. این قدری عجیب نیست؟ در 40 سال اخیر هیچ دولتی در هیچ زمانی نرخ مرجع ارز را به استناد این قانون مشخص نکرده است. این مصوبه به دلیل زیر پا گذاشتن بند الف و ب ماده 10 قانون پولی و بانکی و ماده 18همین قانون و نیز اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و دخالت در وظایف قانونی شورای پول و اعتبار، خلاف قانون بوده و رئیس مجلس باید جلوی این مصوبه را می‌گرفت! چرا نگرفته است؟ 8 عضو هیئت دولت از اعضای 13 نفره شورای پول و اعتبار هستند. آنها در سال 96 پیشنهاد 3500 تومان برای نرخ ارز داده‌اند که به تصویب هیئت دولت رسیده است. چطور پس از 22 روز هیئت دولت مصوبه خود را در لایحه از 3500 به 4200 تغییر می‌دهد؟ آن‌هم نه از مسیر قانونی خود؟! اگر این مسیر قانونی بود باید مصوبه دولت به استناد پیشنهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی باشد نه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در هیچ جای آن به دولت اجازه تعیین نرخ مرجع ارز را نداده است. این تصمیم هم نادرست بوده، هم غیرقانونی و هم ارکان قانونی این تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در دولت و خارج دولت با آن مخالف بودند. اظهارات اخیر رئیس‌جمهور هیچ کمکی به کشف این معما نمی‌‌کند. تنها مسئله‌ای که می‌تواند آن‌را روشن کند انتشار صورتجلسه و متن کامل مذاکرات جلسه مورخه 22 فروردین 1397 هیئت‌وزیران است. اگر می‌خواهید این انتشار عمومی نباشد حداقل آن‌را برای عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان پولی و بانکی فاش کنید تا آسیب‌شناسی شود، ما از کجا ضربه خورده‌ایم!؟ این مصوبه که تلفات و خسارات زیادی داشته، باید بازخوانی و بازبینی شود نه از باب اینکه بخواهیم مچ کسی را بگیریم. از باب اینکه ببینیم ضربه را از کجا خوردیم؟ البته دولت از جنس این مصوبات غیرقانونی زیاد داشته است که در رسالت با ذکر شماره و تاریخ آن مورد نقد قرار گرفته است و متأسفانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور حتی یکی از آنها را هم پاسخ نداده است! *** رهبر معظم انقلاب درست پس از گذشت 3 ماه از این مصوبه در دیدار با اقشار مختلف مردم با اظهار نگرانی از کاهش ارزش پول ملی فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار ارز موجود کشور آن هم در حالی‌که برای تهیه ارز مشکل داریم بر اثر بی‌تدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد.» رهبر انقلاب از این بی‌تدبیری به عنوان یک «خطای بزرگ» یاد کردند که ضرر آن به مردم رسید. آقای روحانی در مصاحبه با خبرنگاران می‌گویند؛ رهبری از این تصمیم تقدیر کردند این یک حرف خلاف واقع است. رهبری به استناد سخنان 29 مرداد 97 با این تصمیم نادرست و غیرقانونی نه تنها مخالفت کردند حتی دستور دادند کسانی که مرتکب این خطا شدند مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار گیرند. رهبری نه در بانک مرکزی و نه در شورای پول و اعتبار و نه در کمیته مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نه در هیئت‌ دولت نماینده‌ای ندارند که در مورد حسن و قبح یک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اظهارنظر کنند. رئیس‌جمهور در تمامی این نهادها یا رئیس مجمع است یا رئیس کمیته یا نماینده دارد و در تمام روند تصمیمات اختیارات ویژه و مطلق العنان دارد. چرا بی‌هیچ دلیل، اماره و نشانه‌ای آن‌را به رهبری نسبت می‌دهند این یک جفای فاحش است. رئیس‌جمهور در یک تصمیم‌گیری نادرست و غیرقانونی تمام دانش و کار حرفه‌ای کارشناسان پولی و بانکی را نادیده گرفته است. اصل 138 قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. قوانین عادی مربوط را به هیچ می‌انگارد. آیا واقعاً به سوگند در پایبندی به قانون اساسی و قانون‌مداری عمل کرده است!؟ آیا او با این خسارت عظیم به مردم و خطای بزرگ، آیا هنوز خود را یک حقوق‌دان و پایبند به حقوق مردم می‌داند؟ انتهای پیام/ ]]> Mon, 21 Oct 2019 07:18:23 GMT https://www.zahednews.ir/vdcbwabs.rhbzwpiuur.html https://www.zahednews.ir/vdcb5wbs.rhb08piuur.html به گزارش زاهدنیوز، ام البنین میرشکار پور بانوی کارآفرین سیستانی است که توانسته علم را در فن به کار گرفته و با راه اندازی دار قالی در منزل اشتغال پایدار برای خود و دخترانش فراهم کند.این بانوی کار آفرین در دوران جوانی با ورود به هنرستان، رشته طراحی و نقشه کشی قالی را انتخاب و با علاقه ای که به این هنر اصیل داشته، توانسته با ادغام علم با هنرامروز حاصل سالها پشتکار و امید خودرا برداشت و به درآمدزایی خانواده کمک کند.میرشکار پور در گفت و گو با خبرنگار زاهدنیوز از عدم حمایت دولتمردان گلایه کرد و گفت: قالی سیستان یکی از اصیل‌ترین قالی‌های ایران است اما امروزه با ورود فرشهای ماشینی، علاوه بر اینکه ماه ها زحمت قالیبافان، هدر می رود شاهد کساد بازار فرش دست بافت هستیم به گونه ای که مردم گرایش بیشتری به خرید فرشهای ماشینی دارند این درحالی است که برای هر گره فرش دست بافت، بافنده از جان خود مایه می گذارد تا بتواند نقش زیبایی را بیافریند.وی به مشکلات موجود عرصه بافندگی فرش اشاره کرد و گفت: با آنکه قیمت تمامی مواد اولیه بافت فرش در سطح کشور در سالهای اخیر رو به فزونی رفته است اما قیمت فرش دست بافت و دستمزد بافندگان افزایش نیافته و این موضوع از مشکلات بزرگ این عرصه می باشد.مهمترین خواسته وی، بیمه بافندگان فرش است تا خرج دوا و درمان دستهایی که براثر بافتن از بین رفته و چشمانی که کم کم بی نور شده و قلبی که نیازمند پیوند دریچه است تامین شود.میرشکار پور تصریح کرد: قالی بافی سختی کار خودش را دارد تا زمانی که فرش بافته نشده و به فروش نرسد، دستمزدی به ما پرداخت نمی شود و برای این قشر تسهیلات متناسب با کار نیز وجود ندارد که باید در این زمینه نیز چاره اندیشی لازم صورت گیرد.گفته های این بانوی کار آفرین در حالی خود پر نقش تر از فرشهایی که بافته است، می باشد که صنایع دستی از دیرباز به عنوان میراثی ماندگار نسل به نسل انتقال می یابد و می طلبد که مسئولان در کاهش آلام این افراد همتی مضائف داشته و در ایجاد بازار فروش و حمایتهای مالی و معنوی تلاش وافری را از خود نشان دهند چرا که قالی بافی حرفه ای است که هنرهای زیادی را با خود به همراه دارد و به عنوان یکی از شغل های پر درآمدی به شمار می رود که زنان سرپرست خانوار می توانند از آن برای کسب درآمد بهره جویند.انتهای پیام/ ]]> Sat, 12 Jan 2019 02:32:52 GMT https://www.zahednews.ir/vdcb5wbs.rhb08piuur.html