کد مطلب: 42825
 
بررسی اعتبارات حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه 94
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتبارات حوزه زنان و خانواده را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مورد بررسی قرار داد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۵۵
بررسی اعتبارات حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه 94
 
به گزارش زاهدانه ، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتبارات حوزه زنان و خانواده را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مورد بررسی قرار داد. 

دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: اگرچه فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده سبب شده اعتبارات این حوزه، به صورت منسجم ذیل یک یا چند دستگاه متمرکز نشود و اعتبارات آن ذیل فصول، برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف قابل پیگیری باشد با وجود این، گزارش پیش رو تلاش کرده با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی و همچنین برنامه‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده تصویری کلی از میزان اعتبارات اختصاص یافته به این حوزه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ ترسیم کند.

بدین منظور دستگاه‌های مرتبط با حوزه زنان و خانواده به دستگاه‌های اصلی (معاونت امو زنان و خانواده، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و دستگاه‌های فرعی (وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کل کشور و جامعه المصطفی العالمیه) تقسیم شده است. 

بررسی اعتبارات معاونت امور زنان و خانواده نشان می‌دهد اعتبارات این نهاد در مقایسه با سال ۱۳۹۳، ۹۶ درصد رشد داشته است. این افزایش اعتبار عمدتا ناشی از جابجایی اعتبار و حذف برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی جوانان و زنان از ذیل برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ و اختصاص مجموع اعتبار این برنامه برای معاونت امور زنان و خانواده است. 

اعتبار شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده با ۱۶ درصد افزایش از ۱۳ میلیارد و ۲۳ میلیون ریال به ۱۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در خصوص برنامه‌های شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده، حذف برنامه خدمات مشاوره‌ای، تربیتی و فرهنگی جوانان و زنان از ذیل برنامه‌های شورا و در مقابل جایگزین شدن آن با برنامه ارتقای توانمندی‌های زنان و تحکیم خانواده و پژوهش‌های کاربردی است.

این دو برنامه انطباق بیشتری با اهداف و وظایف شورای فرهنگی – اجتماعی زنان و خانواده که در راستای سیاستگذاری در حوزه زنان و خانواده است را داراست و بدین ترتیب تغییر عنوان برنامه شورا اقدام مثبتی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ محسوب می‌شود. 

بررسی اعتبارات سایر دستگاه‌های مرتبط با این حوزه از جمله شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران و شرکت سهامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کل کشور و جامعه المصطفی العالمیه نیز حاکی از رشد اعتبارات این حوزه است. 

اگرچه می‌توان توجه به گسترش ورزش بانوان و اختصاص اعتبار برای آن، حمایت از بانک اطلاعاتی جامع در حوزه زنان و خانواده و توجه به بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار را ازاقدامات مثبت دولت در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ محسوب کرد با وجود این چالش‌ها و خلاهایی نیز در این لایحه به چشم می‌خورند: 

- منطبق نبودن برخی از فعالیت‌ها و برنامه‌های معاونت امور زنان و خانواده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با اهداف و وظایف این نهاد در راستای سیاستگذاری اجرایی. 

- در نظر گرفتن اعتباری معادل ۱۰ میلیارد ریال برای نگارش ۲۷ سند شورای فرهنگی – اجتماعی زنان در حوزه زنان و خانواده در عرض یک سال که به معنی تراکم بیش از اندازه اسناد راهبردی بدون توجه به امکان اجرایی سازی آنهاست.
 
- عدم توجه به موضوع حمایت از تولید اسباب بازی متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی، لوازم التحریر با نماد اسلامی – ایرانی و همچنین نظارت بر روند واردات اسباب بازی در راستای منویات مقام معظم رهبری و در نظر نگرفتن ردیف برنامه مستقل برای شورای نظارت بر اسباب بازی. 

- عدم توجه به ضرورت تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ با توجه به روند رو به رشد نرخ طلاق در کشور. 

- عدم توجه به موضوع حجاب و عفاف در کشور علی رغم تاکید برنامه پنجم در این راستا. 

- عدم توجه به لزوم تدوین سند ملی امنیت بانوان و کودکان در روابط اجتماعی (ماده (۲۲۷) برنامه پنجم توسعه و اجرای برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده (ماده (۲۳۰) برنامه پنجم توسعه (با توجه به مصوبه شماره ۶۷۶۸۲/ ت ۴۸۵۲۷ ه مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ هیئت وزیران). 

- گفتنی است: حوزه زنان و خانواده به عنوان یک حوزه فرابخشی یکی از حوزه‌های مهم و استراتژیک در نظام محسوب می‌شود. فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده سبب شده اعتبارات این حوزه، به صورت منسجم ذیل یک یا چند دستگاه متمرکز نشود و اعتبارات آن ذیل فصول، برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف قابل پیگیری باشد. به عبارت دیگر پراکندگی اعتبارات اختصاص داده شده به حوزه زنان و خانواده سبب شده احصای مجموع اعتبارات این حوزه تا حدودی دشوار شود.

انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark