به گزارش زاهدانه،وبلاگ از
فراز هامون نوشت : وقتی صحبت از مدیریت یک پارچه منابع طبیعی می شود خیلی ها ممکن است به شفافیت ندانند که مقصود چیست ولی اگر مصادیق عنوان شود، به راحتی به اهمیت و ضرورت این امر واقف می شوند و صحه و تأکید خواهند داشت.
1- دریاچه های مصنوعی چاه نیمه، در دهه 50 توسط مهندسین مشاور کاژه سانیو، طراحی و به مرحله اجرا گذاشته می شود، 760 میلیون متر مکعب آبی که به صورت طبیعی جزو رژیم دریاچه هامون بوده است، از سال 1364 از سهمیه هامون کسر و سالیانه به چاه نیمه وارد می شود، بدون اینکه تأثیرات عدم ورود این میزان آب در بستر دریاچه را مورد بررسی قرار دهند؟
2- نیزارهای انبوهی در هامون داشتیم، بسیار متراکم به نحوی که به اصطلاح ساکنین تختک های هامون، شرایط «پاتک» بر آنها حاکم شده بود، و این به حالتی می گویند که ریشک هایی در حدود 20 سانتی متری از سطح زمین در گیاه نی به وجود می آید و این ریشک ها با ریشک های سایر نی ها ممزوج می شود، لای نهشته شده از آب سیلابی روی این ریشک ها که یک کف کاذبی برای دریاچه محسوب می شود، انباشته می شود و کسی را یارای تسترسی به این نیزار نیست. آقای دکتر شهرستانی به قصد خدمت به مردم منطقه و اقتصاد کشور در مقاله ای به اولین سمپوزیوم تمانمندی های استان سیستان و بلوچستان، نسخه ای برای این منظور بدون در نظر داشت نقطه نظرات سایر رشته ها و سایر اجزای این سیستم، پیچید و عنوان کرد «اگر بچه ماهی آمور که گونه ای علفخوار است در دریاچه رهاسازی شود، هم نیزار را تنک می کند، هم پروتئین مورد نیاز کشور تأمین می شود.» چنین کردند و بعد از چند سال، به همراه عوامل دیگر، اثری از نیزارها باقی نماند.
3- طی دهه دوم انقلاب، تازه تب پرورش ماهی بالا گرفته بود، اداره کل شیلات سیستان تأسیس شده بود و نیت خیرخواهانه ایجاد اشتغال موجب شده تا در اراضی کیان آباد و شندک در نزدیکی های دریاچه هامون، بدون توجه به نوسانات آبی هیرمند، سایت بزرگی برای پرورش ماهی در سطح 1000 هکتار احداث شود که میایاردها تومان از اعتبارات منطقه را به خود اختصاص داد، ولی تا امروز دریغ از پرورش یک کیلوماهی؟ چرا چنین شد که حتی الآن اگر از رئیس سازمان شیلات ایران از وجود این طرح سئوال شما، نه تنها او بلکه خیلی از مدیران این سازمان از وقوع این پروژه بزرگ دفن شده در تاریخ خبری ندارند، تفکر و برنامه ریزی یک جانبه گرای مدیران دستگاه ها باعث اصلی چنین امری است.
4- احداث جاده گلخانی به میل نادر، به عنوان قطعه ای از جاده زابل – نهبندان، در کف دریاچه، ضروری تشخیص داده شد، فقط با تفکر سازه ای صرف، چندین سال، میلیاردها مترمکعب مصالح شنی برای احداث آن وارد بستر دریاچه نمودند و در آن سال ها همه ساله با ورود سیلاب، مصالح را پخش و از دسترس خارج می نمود، تعداد دهانه های آب بر را به صورت آزمون و خطا در حین عمل افزایش دادند و هیچ گاه قبلاً با در نظرداشت همه عوامل کار انجام نشد و حالا آب هامون بخش وسعی از کف دریاچه در این منطقه را هرگز به خود نخواهد دید و به صورت ماهی پشته ای در طرف غربی جاده خودنمایی می کند.
5- در شبکه کانالهای آبیاری و زهکشی پشت آب و شیب آب، به موازات کانال های آبیاری، کانال ها زهاب بر نیز طراحی و اجرا شد که امتداد همه آن ها به دریاچه هامون ختم می شد، بعدها که زیر سئوال رفت که این نمک ها به بستر دریچه آب شیرینی مثل هامون وارد کردن موجب باتلاقی شدن آن می شود، گفتند که در انتها یک زهاب بر اصلی وجود دارد، که زهاب ها را به صورت شرقی غربی هدایت و به منطقه ورمال هدایت می کند و دریاچه مخصوص خود که در بخشی از بستر دریاچه است، رها می نماید. اما دیدیم که به مرور زمان راحت ترین کار بدون در نظرداشت مسائل جانبی دیگر، یک دایکی در انتهای کانال ها در محدوده هامونک، پشت ادیمی ایجاد شد.
6- از دیرباز یک سیلبند خاکی بین دریاچه و خشکی توسط مردم احداث شده بود که در داغ آب طبیعی دریاچه بنا شده بود، وقتی بنا شد که این سیلبند که به اصطلاح در زابل به آن «گوره» گفته می شود، بازسازی و به صورت مهندسی با اعتبارات بانک جهانی پول و اعتبرا احداث شود، محل آن در بعضی از جاها کیلومترها به داخل دریاچه شیفت داده شد و عرصه را بر بستر دریاچه تنگ تر نمودند. این وضعیت در حوالی توتی، محمدصفر، گلخانی لورگباغ، رونگ دوازده سهمی، رونگ حاجی حسین، پشت ادیمی، کورگزی، شندک، سدکی کاملاً مشهود است.
7- سال ها خشکسالی بر منطقه حاکم شد، بادهای 120 روزه و طوفانها وزید، کف دریاچه عاری از هر نوع پوشش گیاهی، پدیده برخاست ریزگردها که در خود سیستان به آن پلگ می گویند طاقت را از مردم گرفت، برخاست و حرکت خاک ها دانه درشتتر، یعنی ماسه بادی روستاهای در مسیر تونل باد را آزرد و دفن کرد، حالا باید کاری کرد، اداره کل منابع طبیعی، در بستر دریاچه طرح احداث بادشکن و نوار سبز را اجرا نمود و باز عرصه ای از بستر دریاچه به جنگل گز تبدیل شد و اندکی بعد خود به تپه های ماسه بادی مبدل گشت، به محیط زیست و عاقبت کار و رابطه آن و تأثیرش بر دریاچه توجهی نشد.
8- وقتی دریاچه آب داشت و آن طرف مرز نیاز به بعضی کارلاهای ما و بالعکس وجود داشت، بدواٌ قایق هایی که به نام صیادی مجوز تردد می گرفتند، در عرصه دریاچه ترکتازی می کردند، همزمان تراکتور برای این منظور به کار گرفته شد، اما تراکتور که نمی توانست در بستر گلی درایچه حرکت کند، چهارچرخ پره ای آهنین روی رینگ تراکتور سوار کردند و آن را به دریاچه وارد و بار به سمت افغانستان حمل می شد، وقتی هم که بستر خشک شد، فراوان ماشین هایی که به جان هامون افتادند و کل سطح دریاچه را مثل نقاشی کودکانه، خط خطی کردند و خروارها خاک را به عنوان ریزگرد آزاد تا بادها به هر سو که می خواهد ببرد و زندگی را بر مردم زابل و زاهدان و شهرها و آبادی های دیگر اطراف ناممکن نماید و امید به زندگی را از جوانانی که باید به آینده زندگی در این منطقه امیدوار باشند، بگیرد.
9- مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، باید مرزها را استحکام بخشد، گرچه امروزه از طریق ماهواره، دوربین و ابزارهای مدرن فراوانی می توان را مرز را پایش نمود و احداث ابنیه های مستحکم در مرزها در مناطق خشکی نیز شاید ضرورت داشته باشد، اما احداث خاکریز مرزی از پاسگاه نور محمدخان تا چاه خرما آن هم در کف تالاب هامون در راستای پاسداری از مرز و مانع شدن از تردد اتباع خارجی، نیز یکی از همین یک جانبه گرایی فعالیت ها در عرصه هامون است.
آیا متولیان فرابخشی بر این تصمیمات و طرح ها نظارت ندارند؟ سئوال اساسی این است که آیا متولیان فرابخشی بر این تصمیمات و طرح ها نظارت ندارند؟ که هر اداره ای هر طور که از یک بعد به موضوع نگاه کرد بتواند اعتبار دولتی را به مصرف برساند؟ اما بد نیست بدانیم که: اعتبار همه دستگاه های اجرایی توسط یک سازمان و با امضای یک نفر در سطح استان موافقت می شود، قبلاً عنوان مدیرکل برنامه و بودجه، اندکی بعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه و ریزی و اخیراً معاون برنامه ریزی و بودجه استانداری، پای موافقنامه همه این پروژه ها را امضا نموده است. چرا باید به پروژه هایی که متناقض هم هستند اعتبار داده شود و اصولاً آن نظارتی که باید می شد، چرا نشده است؟
به موجب بند 8 ماده 5 قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب دهم اسفندماه 1351، ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاه هاي اجرايي كشوري را بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته است، راستی کارآیی پروژه های ذیربط آیا بدون در نظرداشت اثرات زیست محیطی آن ارزیابی شده است؟
دریاچه هامون، یکی از نمادهای اصلی محیط زیست است که سازمان محیط زیست باید بر هر طرحی که در محدوده آن اجرا می شود، باید نظارت و موافقت داشته باشد، مطابق مصوبه مورخ 23/1/73 شورايعالي حفاظت محيط زيست، ماده 1- مجريان طرح ها و پروژه هاي مندرج در ماده دو این مصوبه، موظفند به همراه گزارش امكان سنجي و مكان يابي پروژه ها نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي مطابق اين الگو اقدام نمايند و پس از رفع نواقص اعلم شده از سوی سازمان محیط زیست نسبت به اجرای طرح ها اقدام کنند، آیا این طرح ها این مسیر را طی نکرده اند، اگر این گونه است، کار اداره کل محیط زیست در استان چیست؟
و اگر این اقدامات انجام شده، باید به علم کارشناسان تایید کننده، شک کرد. 1- فرمانداران در هر شهرستان، یکی از وظایف مهم شان، توجه به این تفکر سیستمی است که فعالیت دستگاه های مختلف را به صورت یک سیستم هماهنگ نمایند و جلوی افراط و تفریط بگیرند، اما چرا چنین نشده است؟
