در نشست خبری با اصحاب رسانه مطرح شد؛
ارسال بیش‌از ۴ هزار فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان/ جریمه ۵ برابری در انتظار متخلفین از قوانین صنفی
موسی عباس زاده محمودی گفت: در سه ماه نخست سال جاری چهار هزار و 617 فقره پرونده به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۲۶
به گزارش
زاهدنیوز، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و زیر نظر دولت است و جرائمی که وصول می کند به صورت صد در صد به حساب خزانه واریز می شود.
وی افزود: در سال گذشته ۱۴ هزارو ۲۴۶ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال شد که بیش از ۹۰ درصد آنها رسیدگی شده و میزان محکومیت های صادره سه هزارو ۵۱۶ میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل تعزیرات استان تصریح کرد: در سه ماهه سالجاری چهار هزار و ۶۱۷ فقره پرونده به شعب این اداره کل ارسال شده که چهار هزار و ۴۲۴ فقره با صدور محکومیت ۸۵۹ میلیارد ریال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
با بیان اینکه علی رغم اینکه نظارت بر بازار وظیفه تعزیرات حکومتی نیست تصریح کرد: ۶ هزارو ۲۰۰ واحد صنفی با همراهی و مشارکت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت محیط بازرسی انجام شده است و در ۲ شیفت صبح و عصر پرونده ها بررسی و به صورت روزانه رصد شدند.
وی با اشاره به قاچاق روغن در استان افزود: سال گذشته در بحث کمبود روغن با مشکل قاچاق مواجه شدیم، یکی از عوامل عمده این کمبود قاچاق بوده که بخشی از مرزهای استان ما خارج می‌شد و امسال ۲۵۶ میلیارد ریال یک پرونده روغن تنها در حوزه چابهار در حال پیگیری است و برای ۱۴۸ پرونده روغن دیگر به ارزش ۵۸ میلیارد ریال نیز رای صادر شده است.
عباس زاده محمودی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها اذعان کرد: در این طرح آمار قاچاق روغن کاهش یافته و تنها در حوزه چابهار به صورت محدود انجام می شود که امیدواریم با تقویت برخی سامانه ها به صورت کامل از بین برود.
مدیرکل تعزیرات با بیان اینکه هر واحد صنفی نمی تواند خودسرانه قیمت ها را افزایش دهد افزود: براساس مصوبه سران قوا جریمه تخلف ها پنج برابر شده و اختیار نصب پلاکارد و پلمپ واحد صنفی به صورت آزمایشی تا پایان سال به تعزیرات حکومتی داده شده است.
وی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی به پرونده ها فعالیت دارد اما به جهت اینکه خود را موظف می داند، شماره ۱۳۵ را در اختیار مردم قرار داده تا بتوانند شکایات خود را ثبت کنند.
انتهای پیام/
