کد مطلب: 60738
 
قانون حمایت از مصرف کننده، از حرف تا عمل؛
اجباری شدن درج قیمت بر کالا؛ راه شفاف سازی حقوق مصرف کنندگان/ توسعه حمایت از تولید ملی با خدمات پس از فروش محقق می شود
از سری اقدامات مهم در سطح کشور؛ درج قیمت بروی کالا در تمامی واحدهای تولیدی لوازم خانگی بود که اجرای این طرح باعث می شود که مصرف کننده نهایی از قیمت واقعی باخبر شود.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۰۱
 
به گزارش زاهدنیوز، مصرف، آخرین حلقه از فرآیند تولید و جایی است که محصول نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چرخه تولید، توزیع تا مصرف، حقوق زیادی برای مصرف کنندگان قابل تصور است که کشورهای مختلف با توجه به درجه‌ توسعه‌یافتگی‌شان به برخی از این حقوق اشاره می‌کنند.

مهم‌ترین حق مصرف کننده که حق طبیعی اوست و در تمامی کشورها مورد اتفاق نظر همگان قرار گرفته، حق برخورداری از کالا یا خدمات سالم و معادل ارزش پولی بوده که مصرف کننده پرداخت کرده است.

حق انتخاب، حق اطلاع‌یابی، حق ایمنی، حق شنیده‌شدن، حق مشارکت در تدوین استانداردها، حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور، حق برخورداری از حمایت در برابر رویه‌های فریب‌کارانه قسمتی از حقوق مصرف کنندگان هستند.

حق برخورداری از سلامتی ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاع‌رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدماتی که مصرف می‌کنند شامل نوع، کیفیت، آگاهی از تاریخ تولید، تاریخ انقضای مصرف و درج قیمت جز حقوق مهم دیگری است که مصرف کنندگان باید از آن برخوردار باشند.

حق برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصار، حق لحاظ شدن تأمین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق برخورداری از جبران خسارات وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات جز حقوق مصرف کنندگان است.

افزایش بازرسی های بازار در سال ۱۴۰۰

محمد قاسمی؛ معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار زاهدنیوز با اشاره به حقوق مصرف کننده بیان کرد: مزایا و مواردی که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه یکی از موارد مهم حمایت از حقوق مصرف کننده کالا با قیمت مناسب دست مصرف کننده برسد ادامه داد: از سری اقدامات در ۱۱ ماه سال جاری تعداد بازرسی ها با توجه به گرانفروشی و عدم ثبات قیمت از سوی برخی فروشندگان افزایش یافت تا بتوانیم از سو استفاده افراد و ایجاد تنش نرخی جلوگیری کنیم.

گزارش بیش از ۶ هزار پرونده تخلفات گران فروشی در سیستان و بلوچستان

این مقام مسئول افزود: ۶ هزار و ۷۰۰ پرونده تخلفات گران‌فروشی گزارش شده و ارزش ریالی آنها ۷۵۰ میلیارد تومان در مباحث تخلف و گرانفروشی در راستای حقوق مصرف کننده بود که با افراد متخلف برخورد قاطعانه و محکم شده است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین طرح ها که دارای مزایای بالایی بود، درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا توسط تولیدکننده است که باعث شفاف سازی قیمت‌ها از بخش تولید تا مصرف می شود.

معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اذعان کرد: در فروشگاه های زنجیره ای بزرگ قیمت های اصلی کالاها غیرواقعی بوده و درصد تخفیف های اعمال شده و هزینه تمام شده گران تر از قیمت واقعی کالا است چرا که قیمت‌های مربوط به هزینه توزیع، خرده فروشی و برخی هزینه های جانبی دیگر بر کالا تحمیل و مصرف کننده مجبور به پرداخت است.

وی گفت: مثلاً نوشابه به قیمت تولید کننده حداکثر با ارزش افزوده ۷۸۰تومان می شود و با ۳۰ درصد قیمت هزینه های تولید ۱۰ هزار تومان تمام می شود ولی قیمت روی کالا ۱۲ هزار تومان یعنی ۲ هزار تومان گرانتر دست مصرف کننده می رسد.

درج قیمت تمام شده تولید بر روی کالا؛ راه شفاف سازی حقوق مصرف کنندگان

قاسمی با اشاره به حقوق مصرف کننده در خرید لوازم خانگی اظهار کرد: از سری اقدامات مهم در استان که در سطح کشور انجام شد، درج قیمت بروی کالا در تمامی واحدهای تولیدی لوازم خانگی بود که اجرای این طرح باعث می شود که مصرف کننده نهایی از قیمت واقعی باخبر شود.

وی گفت: یکی دیگر از اقدامات؛ آموزش به مصرف کننده است یعنی باید بداند که کالا با چه قیمتی از بخش تولید به دستش می رسد که اگر کالای مصرفی مثل خوراکی حداکثر سود مغازه‌دار ۳۰ درصد و روی کالاهای سرمایه ای مثل لوازم خانگی و موبایل ۲۰ درصد است.

وی ادامه داد: قیمت حدود ۱۱۴ قلم کالا توسط واحدهای تولیدی در استان بر روی آنها درج شده که از ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش قیمت کالا داشته باشیم.

معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت استان با اشاره به بیشترین تخلف ها در حوزه حمایت از حقوق مصرف کننده بیان کرد: بیشترین تخلف بحث گرانفروشی، عدم درج قیمت روی کالا، عدم ارائه فاکتور بود و در همین راستا تعداد بازرسی‌ها در مسیر مبارزه با گرانفروشی افزایش یافته است.

توسعه حمایت از تولید ملی با خدمات پس از فروش محقق می شود

وی با اشاره به حمایت از تولیدات داخلی یادآور شد: تولیدات داخلی کشور یعنی مردم از کالای ایرانی استفاده کنند و برای توسعه این امر در جامعه کالاهای سرمایه ای باید گارانتی و خدمات پس از فروش به مصرف کننده داده شود.

قاسمی یکی از مهمترین اقدامات سال ۱۴۰۰ را ایجاد سامانه‌جامع تجارت عنوان کرد و گفت: در این سامانه کالاها از تولید تا مصرف کننده رصد می شوند و احتمال قاچاق وجود ندارد؛ یعنی مصرف کننده هر کالایی بخرد کد گارانتی باید ثبت شده باشد.

ثبت کالا در سامانه جامع تجارت مشتری از خدمات گارانتی بهره مند می شود

وی ادامه داد: در این سامانه مشتری با ثبت کدملی از خدمات گارانتی بهره‌مند می‌شود و این سامانه به ما کمک می کند که کالا درست به دست مصرف کننده برسد و خدمات پس از فروش فعال و میزان درصد سود مشخص می شود، کالا از شبکه خارج نشود و احتمال قاچاق وجود نداشته باشد با کمک این سامانه‌ها نظارت کامل بر بازار افزایش می یابد.

معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به برخورد با سوء استفاده گران در بازار گفت: جرایم بر اساس سه قانون؛ جرایم تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون نظام سنجی است و هر کدام از جرایم که بوجود آید مشمول این سه قانون می شود مثلاً در گران‌فروشی پرونده در تعزیرات حکومتی ثبت و اگر در خرید و فروش کالا باشد حقوق حمایت از مصرف کننده بررسی می شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید این اطمینان خاطر را داشته باشند که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان بنا به وظایف ذاتی و قانونی خود در این شرایط خاص که جنگی تمام عیار علیه نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است وظیفه نظارت خود را به انجام می‌رساند.

انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark
 
{DOC_FEEDBACK_FORM}