کد مطلب: 47742
 
گزارشی از تعطیلی پیاپی کارخانه ها و بحرانی که دامن آنها را رها نمی کند؛
چشم واحدهای تولیدی و صنعتی سیستان وبلوچستان به تدبیر دولتمردان
یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت بجای اینکه سیاست های ضد رکود تورمی را در پیش بگیرد به سراغ تورم رفت که این امر باعث عمیق تر شدن رکود شد و به تعطیل شدن کارخانه ها و بیکاری موجود در کشور دامن زد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۱۰
 
به گزارش زاهدانه، این روزها رسانه های نوشتاری مملو از خبرهای نگران کننده درباره شرایط نابسامان تولید در کشور هستند. مشکلاتی که یک شبه به وجود نیامدند و علت عمده بروز آنها واردات بیش از حد یا تعرفه های دریافتی بالا از سوی دولت بود و هم اینک کارخانه هایی هستند که با ظرفیت های بسیار پایین مشغول به فعالیت بوده اما هزینه تمام شده بالایی را پرداخت می کنند به طوریکه موج ورشکستگی ها و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران شاغل در آنها کم کم به بحرانی تمام عیار تبدیل می شود.
سیستان و بلوچستان یکی از استان هایی است که به علت دارا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در خود می تواند به عنوان یکی از قطب های صنعت کشور قلمداد شود اما وضعیت اقتصادی موجود باعث بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان در این استان شده به طوریکه نه تنها 99 درصد از واحدهای تولیدی آن تعطیل و درآستانه ورشکستگی هستند بلکه بانک ها نیز در این میان توجه ای به این وضعیت نداشته و تنها وثیقه های خود را به اجرا می گذارند و به این شکل است که اوامر زیادی در این میان دست به دست هم داده اند تا تعطیلی کارخانجات استان را شاهد باشیم.
عدم حمایت از تولید کنندگان و تعطیلی 99 درصدی واحد های صنعتی در سیستان و بلوچستان نشان از عدم تحقق وعده های دولت در دوره دو ساله خدمت است به طوری که سرمایه گذاران دیگر تمایلی برای ادامه فعالیت ندارند، سخت شدن هر روزه شرایط و تورم کورسوی امید را هم به خاموشی کشانده است.
اقتصاد كشور همچنان در "ركود تورمی" به سر می‌برد و راه‌حل‌های تیم اقتصادی دولت تاكنون جواب درستی برای رسیدن به وادی "رونق" نداده است و این در حالیست که رکود و بیکاری در شهرک صنعتی سیستان و بلوچستان بیش از هر روز دیگر بیشتر به چشم می خورد و این استان محروم برای رهایی از مشکلات اقتصادی خود نیاز به حمایت ویژه از صنعتگران و رونق صنعتی را طلب دارد.
هم اکنون اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی در این خطه از کشور در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند به گونه ای که تعداد 753 کارخانه و شرکت تولیدی در استان وجود دارد که در پی تعطیلی آنها نه تنها سرمایه های زیادی در کنج ساختمان کارخانه ها خاک می خورد بلکه باعث بیکاری عده زیادی از شهروندان نیز شده است که این مهم خود مشکلات فراوانی را به وجود آورده است. در این زمینه خبرنگار زاهدانه با چند تن از کارخانه داران و اساتید اقتصادی به گفت و گو می پردازد که در ادامه می خوانید.

وقتی تعرفه های دولتی با قیمت کالاهای وارداتی برابری می کند

مدیر عامل کارخانه آریا شیمی در گفت و گو با خبرنگار ما در خصوص رکود اقتصادی در شهرک های صنعتی استان سیستان وبلوچستان اظهار داشت: واردات بیش از حد کالاهای خارجی و تعرفه های غیر عادلانه دولت باعث رکود کارمان شد و این دو مولفه مهم یکی از عمده مشکلات کارخانه دارانی ست که با رکود و ورشکستگی مواجه هستند.
محمد رضا تیموری گفت: کارخانه آریا شیمی در راستای تولید سموم کشاورزی از سال۷8 به بهره برداری رسیده است واکنون پس از گذشت چندین سال که از فعالیت این کارخانه می گذرد با وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات دیگر تنها۱۳۰ کارگر دارد و نیمه فعال نیز می باشد.
وی افزود: میزان تولید این کارخانه در سال گذشته حدود۴هزارتن بود و اکنون با رکود زیادی که مواجه است 30درصد کاهش در تولید و فروش را داشته ایم .

تاکنون در زمینه تولید محصولات هیچ حمایتی از ما نشده است

تیموری یکی از عمده مشکلاتی که تولیدکنندگان با آن رو به رو هستند را میزان تعرفه غیر عادلانه برای تولید عنوان کرد و گفت: میزان تعرفه و عوارض پرداختی به دولت در برخی سموم با سم آماده شده در کشورهای خارجی و وارد کننده محصولات به ایران برابری می کند و یا تعرفه بیشتر از قیمت وارداتی سم است و این امر مردم را ترغیب می کنند تا سموم اماده شده خود را از این کشورها وارد کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه تعرفه تسهیلات بانکی بسیار بالا است، افزود: نرخ سود بانکی بسیار بالا و غیر قابل قبول است زیرا خود شرکت از این میزان تسهیلات هیچ سودی نمی کند.
مدیر عامل شرکت آریا شیمی با بیان اینکه قوانین متغیر یکی دیگر از مشکلات تولید کنندگان در استان است، بیان کرد: متاسفانه از اسفند سال 93 وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که صادرات پودر ممنوع است در حالی که شرکت آریا شیمی یک هزینه بسیار زیادی بابت بازاریابی و ثبت شرکت انجام داد و خط تولید پودر را راه اندازی کرد که اکنون ما نمی توانیم صادرات داشته باشیم لذا مسئولین باید قبل از اعلام قوانین کار کارشناسی انجام دهند تا تولید کننده متحمل ضرر نشود.
وی با تاکید براینکه تاکنون حمایتی در زمینه تولید کالا از آنها صورت نگرفته است، گفت: ما هر روز شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی در استان هستیم لذا از دولت در خواست می کنیم تا از واردات بی رویه جلوگیری کند و تعرفه ها را نیز عادلانه بسنجد.

تسهیلات بانکی با سودهای بالا چه بدردمان می خورد

حاجی دهمرده صاحب واحد تولیدی چتایی در استان است که در گفت و گوی تلفنی با خبرنگارما بیان کرد: واردات بی رویه، نوسانات قیمت، عدم رقابت با محصولات مشابه و تسهیلات باکی با سودهای بالا عمده دلایلی اصلی برای تعطیل شدن واحد تولیدی ام شد و علی رغم سرمایه ای که برای این واحد صرف کردم هم اکنون مجبور به تغییر کاربری آن به سرد خانه شدم.
وی گفت: در واحد تولیدی سردخانه نیز بالغ بر 2 میلیارد و 500 هزار ریال هزینه کرده ام اما چون برخی از قطعات گران است هم اکنون تمام سرمایه ام خاک می خورد و هیچ بهره ای از آن نمی برم.
تنها واسته حاجی دهمرده حمایت از سوی دولت است که در این زمینه نیز افزود: باید به این استان نگاه ویژه ای شود و نرخ تعرفه های بانکی را کاهش داد

عمده مشکل تورم اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ پس انداز است

یکی از کارشناس اقتصادی در سیستان وبلوچستان در گفت و گو با زاهدانه گفت: از آنجایی که هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و تولید کنندگان توان پرداخت این هزینه ها را در حیطه فعالیت خود ندارند و از طرفی نمی توانند به موقع دست مزد کارگران را پرداخت کنند شاهد رکود کنونی در بازار تولیدی در استان سیستان وبلوچستان هستیم.
امین اکبرزاده گفت: وقتی کارخانه دار پول برای پرداخت به کارگرها نداشته باشد مجبور است تولید کارخانه خود را متوقف کند که این توقف نه تنعا عامل بیکاری عده ای از افراد در جامعه می شود بلکه بار منفی روی اشتغال و اقتصاد استان نیز می گذارد.
وی در این زمینه افزود: اگر بتوان جلوی تورم موجود در بازار را گرفت و آن را کاهش داد و دولت نیز از طریق بانک ها وامی در اختیار کارخانه دارها و تولید کننده ها بگذارد این مهم می تواند کمک بسزایی در رفع مشکلات پیش رو در زمینه اقتصادی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی اختلاف بین نرخ سود بانکی و نرخ پس انداز را عمده مشکل تورم عنوان کرد و گفت: اگر برجام بتواند تحریم ها را بردارد این کمک زیادی به بازار داخلی خواهد کرد بگونه ای که می توان رشد اقتصادی خوبی را در این زمینه شاهد بود.

بالا بودن نرخ نقدینگی یکی از عمده مشکلات اقتصادی در کشور است

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی استان در گفت و گوی تلفنی با خبرنگار ما دلیل بسته بودن کارخانه های تولیدی را فضای نامناسب کسب وکار در درون کشور عنوان کرد و گفت: در این میان عده ای از قدرت رانت خواری برخوردار هستند و با وصل شدن به منبع درآمدی دولت و قدرت سیاسی از این رانت خواری به نفع خود استفاده می کنند.
منصور ایزد پناه یکی دیگر از مشکلات اقتصادی را بالا بودن نرخ نقدینگی در کشور عنوان کرد و افزود: در کشور ایران نرخ نقدینگی بسیار بالاست به گونه ای که می توان گفت نقدینگی فقط به سمت افرادی که رانت دارند پیش می رود و بیشتر آنها در شهرهای بزرگی همچون تهران بلوکه می شوند که این مهم باعث کمبود بودجه در سایر نقاط کشور علی الخصوی سیستان وبلوچستان شده است و از اینرو ما منابع مالی برای راه اندازی کارخانه هایمان نداریم.
وی دراین زمینه راهکاری ارائه داد و گفت: اگر نرخ بهره پایین بیاید و به بنگاه های اقتصادی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند وام کم بهره تعلق بگیرد انگیزه تولید در کارخانه داران بالا رفته و به افزایش تولید کالاهای خود خواهند پرداخت.
ایزد پناه در همین زمینه ادامه داد: راهکار اصلی این است که دولت تورم را کاهش دهد و از طرف دیگر این پولها را به طرف بنگاه های مولد و متوسط که نیازی به منابع مالی زیادی ندارند ارجاع دهد چرا که بنگاه ها که می توانند اشتغال ایجاد کنند به دلیل کمبود منابع مالی و نداشتن قدرت رانتی از وام های بانکی محروم هستند و از این جهت است که تعطیل یا نیمه فعال می باشند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نقش بانکها افزود: بانکها اکثرا یک نهاد دولتی هستند و افراد دولتی با استفاده از سیاسی کاری و رانت بازی وام های کلان از بانکها درخواست می کنند و در اینجا بانک قدرت نه گفتن ندارد از اینرو کل سرمایه یک بانک خارج شده و بدهکار می شود که این بدهکاری باعث می شود تا بانکها به سمت پروژه های برج سازی گام بردارند که با ایجاد فضای تورمی در کشور بخش مسکن نیز دچار رکود شد و هم اکنون بانکها نمی توانند دارایی خود را نقد کنند و از این رو از وام دادن به تولید کنندگان هم خودداری می کنند.

کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: واردات ضد تولیدات داخلی است

یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در مصاحبه تلفنی با خبرنگار ما اظهار داشت: مشکلات نقدینگی اولین مشکلی است که صنایع در دوران رکود با آن مواجه هستند.
نظر دهمرده با اشاره به تعطیلی اکثر واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی زاهدان گفت: شهرک صنعتی زاهدان از همان ابتدای کار با مشکل رو به رو بود و به گونه ای نبود که یک دوره رونق و یک دوره رکود را شاهد باشد.
وی افزود: طرح های ارائه شده در زاهدان هیچ توجیح اقتصادی به دنبال ندارد چرا که تولیدی ارائه شده که خیلی از صنایع پیشرفته کشور چندین سال است که محصولات مشابه رابا کیفیت بهتری تولید می کنند که هزینه های کمتری مانند هزینه حمل و نقل و تولید را در بر دارد لذا این امر طبیعی است که محصول زاهدان نتواند با محصولات مشابه رقابت کند.

ارز تعادلی و آزاد مانع محرومیت زدایی از استان شد

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در زمانی که دولت قصد محرومیت زدایی داشت خیلی از استان ها مانند کرمان، یزد و مرکزی و غیره با ارز 7 دلار توانستند زیر ساخت های استان خود را اجرا کنند اما نوبت به استان های محروم همچون سیستان وبلوچستان که رسید ارز تعادلی و آزاد به میان آمد که نتوانستیم زیرساخت ها خود را تکمیل کنیم و بخش خصوصی را تشویق به سرمایه گذاری کنیم، از طرفی نتوانستیم حمل و نقل استان را ریلی کنیم تا از این باب نیز هزینه کمتری را متحمل شویم و این گرانی ارز فشار زیادی به کارخانه ها وصنعت استان وارد کرد.
وی ادامه داد: از دوسال پایانی دولت دهم تا کنون ما در کشور با مشکل رکود تورمی مواجه بودیم تا اینکه دولت فعلی بیشترین همت را برای پایین آوردن تورم بکار برد که این عمل یک سیاست انقباضی است و در حالی که می خواست تورم را کاهش دهد به رکود بیشتر دامن زد.
وی اظهار داشت: دولت بجای اینکه سیاست های ضد رکود تورمی را در پیش بگیرد به سراغ تورم رفت که این امر باعث عمیق تر شدن رکود شد و به تعطیل شدن کارخانه ها و بیکاری موجود در کشور دامن زد.
دهمرده یکی از شرایط اصلی از بین بردن رکود تورمی را پایین آوردن قیمت حامل های انرژی عنوان کرد و گفت: در همه جا حامل های انرژی نقشی تعیین کننده در هزینه ها دارد.
این مسئول خاطر نشان کرد: این سیاست تورمی دولت عملکرد مناسبی درپی نداشت زیرا همه شرایط را در نظر نگرفته بود به این دلیل که وقتی بخواهد تورم را پایین بیاورد باید نگاهی به عرضه و رشد تولید همزمان هم داشته باشد و به این علت 4وزیر دولت اعلام کردند که کشور در وضعیت رکود قرار دارد.
وی عنوان کرد: دولت در شرایط رکود تورمی باید هم تورم و هم رکود را با هم در نظر می گرفت و راه حل انتخابی را برای هر دو پدیده همزمان اجرا می کرد تا جواب مناسبی در پی داشته باشد از این رو باید در این پدیده ها از تجارب دنیا و اقتصاد مقاومتی که توصیه رهبر انقلاب اسلامی است، استفاده می کرد.

نرخ بالای بهره وام ها یکی ازعوامل افزایش هزینه های تولید است

وی در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه اقتصاد یک پدیده در هم تنیده است، گفت: هر کدام از اجزایش را باید با هم در نظر گرفت زیرا اگر یک جز را بررسی کنیم به سایر اجزا هم لطمه وارد می شود.

نفت سرمایه ملی است و نباید وارد چرخه مصرف شود

دهمرده از جمله عوامل افزایش هزینه های تولید را قوانین دست و پاگیر و نرخ بالای بهره وام ها عنوان کرد و افزود: فضای بد کسب و کار و هزینه های حمل و نقل و قانون کاری که به نفع تولید کنندگان نیست همه دست به دست هم دادند تا هزینه های تولید در ایران مقرون به صرفه نباشد.
وی با اشاره به اینکه واردات ضد تولید داخلی است، بیان کرد: درهمه دنیا صادرات و واردات نیازی اساسی است و کشوری وجود ندارد که بی نیاز از واردات باشد اما هنر دولتها این است که تعادلی بین صادرات و واردات ایجاد کنند که متاسفانه صادرات کشور ما به جای کالای تولیدی، نفت است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نفت سرمایه ملی است که باید برای نسل های آتی باقی بماند و نباید وارد چرخه مصرف شود اما این سرمایه تبدیل به کالاهای وارداتی غیر ضروری می شود و در واقع برای دیگر کشورها شغل ایجاد کرده اما مردم کشور خود را بیکار کرده است.

گزارش: نجمه خسروپرست
منبع: جوان
انتهای پیام/
Share/Save/Bookmark
 
 
{DOC_FEEDBACK_FORM}