همچنین این ماده واحده تصریح می‌کند: 

ماده ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است: 

الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند: 

طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛
طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص؛
طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها. 

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار به‌روز رسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود. 

پ-دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره- به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می‌شود. این واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خلاصه مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات دولت اقدام و علاوه بر گزارش‌های فصلی، گزارش‌های سالانه جهت ارائه به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه کند. گزارش‌های سالانه باید به تأیید سازمان حسابرسی کشور برسد. 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمین کند. 

آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین براساس این گزارش، همچنین تبصره این ماده از آنجا که برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه بود و نیاز به دو سوم رای داشت جداگانه به رای گذاشته شد و نمایندگان به این تبصره رای موافق دادند و نمایندگان با ۱۴۶ موافق ۲۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع با این تبصره موافقت کردند.

انتهای پیام/