مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با شبکه خبر درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای تغییر سهمیهبندی بنزین، اظهار داشت: آنچه در این طرح هماکنون در مجلس دنبال میشود استمرار وضعیت فعلی قیمتگذاری بنزین است و تغییری در آن رخ نخواهد داد.
وی افزود: اگر طرح جدید سهمیهبندی بنزین به تصویب نمایندگان مجلس برسد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند سهمیهبندی بنزین از هر خودرو به هر فرد و کد ملی هر ایرانی تغییر خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در این طرح مقرر شده افرادی که فاقد خودرو هستند و خانوارهایی که خودرو ندارند در یک نظام عادلانهتر از یارانه انرژی بنزین بهرهمند شوند. شریعتی گفت: طبق آمارها بیش از ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند البته برخی از این خانوارها هم بیش از یک دستگاه خودرو دارند. لذا عادلانه نیست که افرادی که خودرو ندارند از یارانه انرژی در این بخش محروم باشند.
وی افزود: بنا داریم با حفظ میزان مصرف بنزین در کشور و محاسبات انجام شده به ۷دهم تا ۸ دهم لیتر در روز به ازای هر کد ملی رسیدهایم که به هر فرد و اعضای خانوارها و روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ شود و اگر آنها سهمیه خود را استفاده کردند از یارانه انرژی بهره بردند و اگر هم از این سهمیه استفاده نکرده و یا به صورت ناقص استفاده کردند میتواند در یک سامانهای سهمیه خود را به دیگران واگذار کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: در سامانه در نظر گرفته شده قیمت واگذاری آن زیر ۳ هزار تومان (قیمت دوم بنزین) خواهد بود و اگر هم نخواست آن را بفروشد در پایان ماه به دولت بازمیگردد تا دولت بتواند آن را صادر کرده و از این طریق مابهالتفاوت آن را روی کارت بانکی سرپرست خانوار شارژ کند تا خود افراد سرپرست نحوه استفاده از آن را مدیریت کنند.
شریعتی در پایان گفت: در این طرح افراد فاقد خودرو از یارانه انرژی توزیعی هم استفاده خواهند کرد.
جواد نوفرستی طراح طرح اعطای سهمیه بنزین به هر فرد به جای خودرو به خبرنگار راه دانا گفت: اینکه قرار است این طرح با تصویب در مجلس اجرایی شود می تواند یک قدم به جلو در نزدیک شدن طرح سهمیه بندی به عدالت است اما مسئله این است که به هر فرد چه مقدار بنزین داده شود.
وی ادامه داد: در هفته های گذشته صحبت از 40 لیتر در ماه بود که باید گفت مشخص نیست این عدد از کجا امده است و حتی رقم 30 لیتری نیز شنیده شد که باز این رقم به نسبت واقعیت بالا است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: بنابراین باید دید در نهایت چه رقمی به تصویب خواهد رسید که به نظرم عدد 20 لیتر در هر ماه قابل قبول است و دور از ذهن نیست.
این گزارش حاکی است فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به عنوان مجری این طرح نیس گفته استدر حال حاضر این موضوع به ما ابلاغ نشده است و باید نخست در هیات دولت بررسی و سپس به ما ابلاغ شود و تا به امروز هیچگونه مصوبهای مبنی بر طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار تصویب نشده است.
پیشتر غلامحسین حسن تاش یکی از کارشناسان مطرح حوزه انرژی با اشاره به بررسی احتمالی این گفته بود : به نظرمن این طرح اجرایی نخواهد شد زیرا پیش شرط اجرای آن وجود سامانه هایی است که باید نشان دهد چه افرادی خودرو دارند و چه افرادی خودرو ندارند و افرادی که خودرو ندارند واقعا در این سامانه ها وارد شده و بنزین مازاد خود را فروخته اند.
وی با بیان اینکه این طرح یک روش منفعل و وارونه برای توزیع عادلانه درآمد و گسترش عدالت اقتصادی است، تصریح کرد: از نظر ایده ذهنی هم این طرح کاملاً شبیه همان توزیع عمومی و یکسان یارانهها است که در دولت نهم و دهم به اجرا درآمد و اینک غلط بودن آن بر همه آشکار شده است.
حسن تاش تصریح کرد: چنین طرحهایی بر این ایده مبتنی است که داراترها و پولدارترها که اتومبیل دارند بیشتر از بنزین و یارانه ضمنی و مواهب آن برخوردارند و باید این مواهب را عادلانه بین ماشین دار و ماشین ندار توزیع کنیم؛خوب اینکه داراترها بیشتر از امکانات و مواهبی استفاده میکنند که محدود به بنزین نیست. داراترها از جادهها و اتوبانها و زیرساختها و حتی مدارس و دانشگاهها و امکانات دیگر یارانهای هم بیشتر استفاده میکنند.
وی ادامه داد: مسأله توزیع درآمدی باید با الگوهای اقتصاد کلان و مدلهای درست اقتصادی حل شود نه اینکه ساختار اقتصادی به گونهای باشد که دائماً فقر و نابرابری را گسترش دهد، بیکاری را گسترش دهد، اختلاف طبقاتی را گسترش دهد و بعد بهصورت منفعلانه و فقیرپرورانه بخواهیم بخشی کوچک از آن را جبران کنیم.
حسن تاش گفت: من اصولاً با این تفکر مشکل دارم. از همه اینها گذشته باید دید کجای دنیا تا حالا از این کارها را کردهاند؟ آیا حتی یک تجربه جهانی در این مورد وجود دارد؟
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا این طرح میتواند جلوی قاچاق سوخت و در نهایت کاهش مصرف بنزین را بگیرد یا نه؟ اظهار داشت: بهنظر نمیرسد که این طرح برای کنترل قاچاق طراحی شده باشد. قاچاق سوخت و هر کالایی تا وقتی که اختلاف قیمت قابل توجه در مورد آن کالا در دوسوی مرز وجود دارد اتفاق میافتد بنابراین به نظر می رسد اجرای این طرح نه تنها نمیتواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه میتواند آن را تشدید کند چون همه صاحب بنزین میشوند و به فکر میافتند که چطور و درکجا میتوانند این را به بیشترین قیمت بفروشند.
انتهای پیام/