به گزارش
زاهدنیوز ؛ آذرماه امسال معاملات مسکن افزایش یافت و می‌توان گفت رونق به بازار مسکن رسید. آمار اتحادیه املاک تهران نشان می‌دهد قراردادهای خرید و فروش ملک در تهران نسبت به ماه قبل ۱۲۸ درصد افزایش یافته است. کارشناسان عواملی همچون کاهش ۶.۶ درصدی نرخ طی پنج ماه اخیر، اتمام ماه صفر، نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و نگرانی بابت تورم سیستماتیک سالیانه، تغییر نرخ بنزین، ثبات بازارهای رقیب، افزایش نرخ آهن‌آلات و نرخ دستمزد را از دلایل استقبال طرف تقاضا به بازار مسکن می‌دانند.
آذرماه ۱۳۹۸ در تهران ۱۰ هزار و ۸۴۹ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۲۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۲ درصد رشد نشان می‌دهد. واسطه‌های ملکی از ایجاد رونق غیرتورمی در بازار مسکن پایتخت خبر می‌دهند. برخلاف دوره‌های قبل که رشد معاملات با افزایش نرخ همراه بود، در این دوره قیمت‌ها ثابت مانده و فقط تخفیف بعضی فایل‌های زیرقیمت برداشته شده است.
در کل کشور نیز معاملات بالا رفته و بعد از روند ۹ ماهه که تعداد قراردادها در مسیر نزولی بود آذرماه معاملات به سطح سال گذشته رسید. آمار اتحادیه املاک گویای آن است که آذرماه ۱۳۹۸ در کل کشور ۴۷ هزار و ۹۹ قرارداد خرید و فروش ملک منعقد شده که نسبت به آبان ماه امسال ۶۴ درصد افزایش و نسبت به آذرماه سال گذشته ۳ درصد کاهش یافته است.
در بخش اجاره نیز آذرماه ۱۳۹۸ در شهر تهران ۱۲ هزار و ۶ اجاره‌نامه به امضا رسیده که نسبت به آبان ماه امسال ۱۸ درصد افزایش و نسبت به آذرماه پارسال ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. آذرماه ۱۳۹۸ در کل کشور نیز ۴۵ هزار و ۷۷۷ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴ و ۱۲ درصد رشد یافته است.
واکنش خنثی بازار مسکن به قیمت‌های پیشنهادی
نخستین واکنش گروهی از مالکان به تغییر نرخ بنزین به شکل برداشتن تخفیف از واحدهای آماده فروش بروز کرد اما افزایش نرخ در سطح کلی ایجاد نشده است. تلاش برخی مالکان برای ایجاد جو روانی در بازار مسکن ناشی از تغییر نرخ بنزین با کمبود تقاضا به هدف مورد نظر نرسید. واسطه‌های ملکی از نوعی جنب‌وجوش برای ایجاد توهم قیمتی در بازار مسکن طی یک ماه اخیر خبر می‌دهند. معاملات نیز به طور محسوسی افزایش یافته اما کانون خرید و فروش در دامنه قیمتی ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان ارزیابی می‌شود. این دامنه سطح توان متقاضیان واقعی است، لذا هنوز نوسان‌گیران برای ورود به بازار متقاعد نشده‌اند.
با وجود این‌که سفته‌بازان معمولا بر موج‌های کوتاه مدت بازار مسکن سوارمی‌شوند، چشم‌انداز بازار شب عید با توجه به ظرفیت کنونی و تحلیل آینده، صعودی نیست. شوک اولیه ناشی از افزایش نرخ بنزین به ۳۰۰۰ تومان به شکل افزایش تقاضای خرید در بازار مسکن نمود پیدا کرد. با این وجود اصلاح نرخ ملک به شکلی که در دو سال گذشته مشاهده شد صورت نگرفت. البته برخی فروشندگان فایل‌های با تخفیف، نرخ خود را به سطح میانگین منطقه‌ای رسانده‌اند. بدین شکل که طی یک ماه اخیر از تعداد فایل‌های زیر نرخ کاسته شده اما هنوز تعداد واحدهای عرضه شده حتی در این نوع فایل‌ها بیش از تقاضا است.
یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه تهرانپارس می‌گوید: از تیرماه به بعد قیمت‌ها متری ۳ میلیون تومان کاهش یافت. تا این‌که با تغییر نرخ بنزین، تعداد معاملات افزایش پیدا کرد و به همین دلیل برخی فروشندگان، نرخ پیشنهادی خود را متری یک میلیون تومان بالا بردند. اما آن‌طور که باید و شاید مشتری نیست. درست است که تعداد قرادادها افزایش یافته اما هنوز رکود در بازار سنگینی می‌کند. البته اغلب فایل‌های زیر قیمت، مشکل‌دار هستند. مثلا طبقه چهارم بدون آسانسور با تخفیف ارائه می‌شود و در دو سه هفته اخیر این قبیل فایل‌ها هیچ نوع افزایش قیمتی نداشته‌اند اما مشتریان بیشتر به دنبال واحدهای مرغوب فول امکانات می‌گردند. تقریبا وارد بازار شب عید شده‌ایم و با توجه به نگرانی از افزایش نرخ در حد نرخ تورم در سال آینده معاملات تا ۱۵ اسفند انجام می‌شود اما نقدینگی متقاضیان هم پایین است و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت بازار به طور کامل از رکود خارج شود.
وی ادامه داد: یک نگرانی هم در فروشندگان دیده می‌شود که می‌خواهند ملک خود را تا قبل از پایان سال بفروشند. بنابراین تعادلی در بازار برقرار شده و نمی‌توان گفت شوک گرانی وجود دارد. با توجه به جهش سنگین نرخ طی دو سال گذشته رشد افسارگسیخته نرخ بسیار بعید است.
بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن به ایسنا می‌گوید: روند افزایش معاملات مسکن تا پایان سال ادامه می‌یابد و با وجود این‌که پیش‌بینی می‌کردیم اوایل سال آینده مسکن وارد رکود شود تغییر نرخ بنزین احتمالا از رکود سال آینده نیز جلوگیری خواهد کرد.
وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: افزایش یک تا دو درصدی نرخ در کنار رشد معاملات را خواهیم داشت. ریزنوسانات ماهیانه، طبیعی است اما جهش نرخ اتفاق نمی‌افتد. البته افزایش یک تا دو درصدی نرخ برای بخش مسکن مفید است؛ چرا که بازده و انگیزه سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
