به گزارش زاهدانه ، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری حاضر شد و در پاسخ به سوال درباره مهمترین برنامه های وزارت کشور در صد روزه اول دولت یازدهم گفت: وزارت کشور از لحاظ وظایف یکی از وسیع ترین حوزه ها را برعهده دارد و دامنه فعالیت های این وزارتخانه در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی است.
وی افزود: ما درصدد بودیم در وزارت کشور در چارچوب برنامه های دکتر روحانی و نکاتی که ایشان مد نظر داشتند و برنامه هایی که بنده در مجلس شورای اسلامی ارائه دادم رویکرد مهمی را در وزارت کشور اتخاذ کنیم.
رحمانی فضلی با بیان این که رویکرد ما در وزارت کشور بر توسعه محوری تاکید دارد اظهار داشت: ما همه جنبه های مورد نیاز کشور را با محوریت مسائل اقتصادی به گونه ای در برنامه چهار ساله مورد توجه قرار داده ایم که توسعه را محقق کنیم لذا در این راستا در انتخاب یارانمان در وزارت کشور دقت نظر داشتیم.
پیشنهاد ایجاد دو معاونت جدید اجتماعی و فرهنگی را هم داده ایمرحمانی فضلی در ادامه سخنان خود گفت برای اولین بار در وزارت کشور معاونت هماهنگی اقتصادی ایجاد کردیم و همچنین معاونت عمرانی را به معاونت توسعه و عمران شهری و روستایی تغییر دادیم و حوزه های مختلفی را نیز در زیرمجموعه های خود ایجاد کردیم و پیشنهاد ایجاد دو معاونت جدید اجتماعی و فرهنگی را هم داده ایم.
وی افزود: در کنار تمام این موارد تلاش کرده ایم در انتخاب یاران خود در وزارت کشور مبتنی بر افرادی باشد که نگاه اعتدال با توجه به نظر رئیس جمهور داشته باشد و همچنین دارای برنامه های مدون تجربه مفید قدرت تعامل با مسئولان از دیگر موارد مهم برای انتخاب این افراد بوده است.
وزیر کشرو تصریح کرد: ما فرآیند طولانی و نسبتا پیچیده ای را برای تعیین این مدیران بکار گرفته ایم و هم اکنون نیزما استاندارانی را در کشور داریم که به جرات می توانیم بگوییم دارای نگاه اعتدالی، تجربه مفید ، قدرت تعامل دارند و همچنین این افراد نیز با اجماع نسبی از سوی نمایندگان مجلس نمایندگان ولی فقیه و گروه های سیاسی انجام شده اند.
داشتن نگاه اعتدال و قدرت تعامل با مردم و گروه های سیاسی از مهمترین شاخص های انتخاب مدیران بود
رحماین فضلی در ادامه سخنان خود درباره شاخص های انتخاب مدیران گفت: داشتن نگاه اعتدال تجربه مفید و توجه و قبول داشتن برنامه های رئیس جمهور و قدرت تعامل با مردم و گروه های سیاسی از مهمترین شاخص های انتخاب افراد ومدیران بوده است و تلاش کردیم با در نظر گرفتن این ویژگی ها مدیران و افراد را انتخاب کنیم و فکر میکنیم تا آخر هفته تمام مدیران خود را در سطوح استانها تکمیل و انتخاب کنیم.
وی ادامه داد: حدود ۸۰ درصد مدیران نیز در ستاد انتخاب شده اند و همچنین سعی داشته ایم که شاخص های ذکر شده را نیز در انتخاب فرمانداران و حتی انتخاب شهرداران مستقیما زیرنرظ وزارت کشور انجام داده می شود را در نظر بگیری.
وی همچنین درباره تامین امنتی داخلی در کشور اظهار کرد: در این زمینه نیز برنامه رئیس جمهور یعنی موضوع امنیت جامعه پایدار مطرح شده است به طوری که در امنیت جامعه پایدار به دنبال آن هستیم که با بسیج و تجهیز همه امکانات به استفده از تمام ظرفیت ها در تمام حوزه های سیاسی، فرهنگی اقتصادی و اجتماعی شرایط را به گونه ای مهیا کنیم که مووضع امنیت یک موضوع دائمی و پایدار باشد.
در مناطق غربی و شرقی کشور که دارای مرز مشترک با همسایگان هستند، با مشکل مواجهیم
وی افزود: در مناطق غربی و شرقی کشور که عمدتا جزء مناطقی هستند که مجاورت با کشورهای همسایه داشته و دارای مرز مشترک هستند که دچار آسیب بوده اند شورای توسعه امنیت شرق و غرب را شامل تمام استانهای مجاور مرزی بود جلسات مستمری برگزار کردیم و مصوبات مختلفی را با توجه به حضور استانداران و مسئولان امنیتی کشور به تصویب رساندیم و همچنین پروژخهایی را برای این مناطق در نرظ گرفته ایم که با اجرای آنها این اطمینان را می دهیم که سرمایه گذاری فعال تر خواهد شد و همچنین بخش تولید و اشتغال به راه بیفتد و مطالبات مردم پاسخ داده شود.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در کوتاه مدت با توجه به آسیب های منطقه شرق کشور از نظر اشرار و موادمخدر مواجه بودیم گفت: این موارد نیز اکثر مردمان خوب آن مناطق یعنی استان سیستان و بلوچستان را آزار می داد و بنده نیز در این مدت کوتاه دوبار به این استان سفر داشتم که برای اولین بار نیز با تمام فرماندهان مناطق مرزی و نیروی انتظامی جلسه ای مشترک داشتیم و بار دیگر نیز جلسه شورای امنیت را در ایناستان برگزار کردیم و همچنین بنده نیز بازدید دقیقی از مرز داشته ام.
رحمانی فضلی افزود: مردم آن مناطق مردمی متدین، مومن، پایبند به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند اما این استان به اشکال مختلف دچار عقب افتادگی توسعه پایدار شده اند در حالیکه در کل این استان ۱۱ تولیدی بالای ۱۰۰ نفر مشغول به فعالیت هستند و همچنین این استان دارای ۳۰۰ کیلومتر مرز خشکی و ۳۷۰ کیلومتر مرز دریایی است که بسترهای توسعه را نیز فراهم کردند اما به دلیل عقب افتادگی تاریخی و شرایطی که در جنوب مرزها به این منطقه تحمیل شده موجب شده است ضعف سرمایه گذاری به وجود آید.
تصمیم گرفته ایم در مناطق مرزی امنیت سرمایه گذاری را تضمین کنیموی ادامه داد: تصمیم گرفته ایم که در اینگونه مناطق پروژه های خاصی تعریف کنیم و تلاش داریم امنیت سرمایه گذاری را نیز تضمین کرده و همچنین سرمایه گذاری دولت را افزایش دهیم و همچنین در انتقال منابع از سایر استانها با آنجا تلاش خواهیم کرد.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه تقریبا در بیش از ۹۵ درصد مردم امکان تردد قاچاق و اشرار گرفته شده است، گفت: اگر اتفاقاتی نیز در این میان انجام می شود، در مناطق صعب العبور است و این موارد را هم با توجه به تعامل مسئولان سپاه قول گرفته ایم با تامین امکانات تا مردادماه سال آینده این مناطق را مدیریت و کنترل جدی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید مشارکت جدی در سرمایه گذاری داشته باشند تصریح کرد: تسهیلاتی را در احکام بودجه ای و برنامه و یا حتی مصوبات خاصی خواهیم داشت و در این میان نیز نمایندگان این مناطق جلسات متنوعی را با آنها داشته ایم قول داده اند مشارکت داشته باشند تا بتوانیم بحث امنیت را در حوزه مرزی مستحکم کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در بحث داخلی در موضوع امنیت مشکل خاصی نداریم گفت: آن بخش از حوزه های اجتماعی و اقتصادی که فرصت ایاد شرایط ناامن را فراهم می کنند حتما جبران خواهیم کرد و این موضوع نیز در برنامه وزارت کشور وجود دارد و با هماهنگی و پیگیری با سایر دستگاه ها این امر محقق شود.
وی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور یاد آور شد: ما با این کشور همسایه پاکستان و افغانستان دارای حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز خشکی هستیم و همچنین در این میان افغانستان از شرایط امنیتی باثبات برخوردار نیست و نیروهای بیگانه نیز در آنجا حضور دارند و ترددهایی را انجام می دهند و کشور پاکستان هم وضعیتی به همین شکل دارد.
با مقامات پاکستانی و افغانستانی مراوده هایی درباره کنترل مرزها را داشته ایم وزیر کشور گفت: با مقامات پاکستانی و افغانستانی از طریق وزارت امور خارجه مراوده هایی و جلسات مشترکی را داشته ایم و آنها نیز مشتاق این مسئله هستند تا با کمک یکدیگر این کار را به سرانجام برسانیم.
رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع موادمخدر و این بلای خانمان سوز تاکید کرد و گفت: موادمخدر به صورت رسمی و دولتی و با استفاده از نیروهای انتظامی و امنیتی باید در بعد مقابله ای با آن روبرو شد اماموضوع پیش بینی، درمان و صیانت موضوعاتی هستند که ملت باید در آنها حضوری پررنگ تر داشته باشد.
وزیر کشور افزود: در حوزه مبارزه با موادمخدر نگاهمان اجتماعی محور بوده و همواره تلاش کرده ایم اطلاعات عمومی را ارتقاء داده و همچنین از طریق رسانه ها ارتباط مفیدی بامردم برقرار کنیم.
وی افزود: در این میان نیز مجوزهای زیادی را به ان جی او هایی خواهیم داد که در این زمینه فعال هستند و بنده نیز جلساتی با این گروه های مردم نهاد داشته ام و پیگیری کرده ایم و به دنبال ان هستیم که خیرهای متعددی را برای حمایت از خانواده های معتادان داشته باشیم.
وزیر کشور با اشاره به حوزه درمان گفت: در این حوزه نیز وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی و هلال احمر فعالیت های خوبی را داشته اند اما فعالیت آنها به مرحله مطلوب نرسیده است و همچنین دستگاه های دیگر باید در این موضوع ورود پیدا کنند و تلاش ما براین است که رسانه ها ورودی جدی پیدا کرده و در گام نخست یک ان جی او را در خود ایجاد کنند و ناظم اقدامات ما باشند.
حدود ۹۰ لابراتوار و مراکز تولیدی موادمخدر صنعتی را منهدم کرده ایموزیر کشور درباره اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق موادمخدر در کشور گفت: در این حوزه نیز در این مدت کوتاه ۵۵۵ مورد درگیری و عملیات مسلحانه با گروه های مختلف در مرزها داشته ایم و همچنین ۲۰ درصد افزایش کشفیات داشته و حدود ۹۰ لابراتوار و مراکز تولیدی موادمخدر صنعتی را شناسایی و منهدم کرده ایم.
وزیر کشور تاکید کرد: ۸۰ درصد انرژی خود را در محافظه با مناطق مرزی معطوف کرده ایم و همچنین در این راستا نیز ۱۶ هزار معتاد را از گوشه و کنار شهرها جمع آوری کرده و به اردوگاه ها انتقال داده ایم.
وی افزود: درصدد آن هستیم در شهرهای بزرگ همچون تهران اردوگاه های جدیدی را به این منظور ایجاد کنیم.
وی افزود: جریاناتی که پشت این تجارت بزرگ جهانی هستند از همه امکانات از جمله جنگ؛ کودتا، ترور و از هر چیزی که فکر می کنید این کار را انجام می دهند که این تجارت باقی بماند بنابراین ما با یک شبکه عظیم جهانی مواجه هستیم از طرفی دیگر تبلیغاتی که در این حوزه می شود، درقرن حاضر بحثی که در خصوص تولید مواد مخدر صنعتی که الان اتفاق می افتد و یک پدیده خانمان سوز است مردم ما اطلاعات زیادی از این موضوع ندارند مگر کسانی که به نوعی با این مسئله دچار این مسئله از سوی نزدیکان یا اقوامشان هستند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: کسی که وارد این مقوله بشود حتما در مسیر نابودی گام برمی دارد، تلاش این است که ما مبارزه جدی با این مهم انجام دهیم، با سازمان ملل متحد وارد مذاکره شده ایم. معاون دبیرکل سازمان ملل به ایران آمده و مذاکرات داشتیم و قول هایی دادند، در مجامع بین المللی حضور فعالی در این مدت داشتیم و در مجامع منطقه ای نیز حضور بسیار بسیار فعالی داشتیم که الحمدالله با انسدادی که در مرز صورت گرفته و هم چنین کنترل و مدیریتی خوبی که در مرزهای شرقی داریم می توانیم بگوییم که بیش از 70، 80 درصد کنترل ها دقیق انجام می شود و مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر به داخل دریا رفته است.
قاچاقچیان دیگر نمی توانند وارد کشور شوند که این یک موفقیت بسیار بزرگی استوی افزود: قاچاقچیان دیگر نمی توانند وارد شوند که این یک گام موفقیت بسیار بزرگی است که مدیون نیروهای انتظامی و امنیتی و تلاش های آن ها به خصوص شهدایی که در این مسیر بودند هستیم.
وزیر کشور تاکید کرد: این موضوع مسئله مهمی است که شوخی بردار نیست و تمام مردم باید وارد شوند و تلاش کنند که حداقل در حوزه درمان و پیشگیری و در حوزه مقابله نیز ان شالله با تلاشهایی که ما داریم به زودی مردم شاهد خواهند بود که ما در برخی از استان ها حدود 200 درصد افزایش کشفیات داشتیم و سطح درگیری های ما بسیار بالا رفته و شرایط را ناامن خواهیم کرد، عقبه اقتصادی این ها حتما دچار خسران بسیار زیادی خواهیم کردو با دستوری که رئیس قوه قضاییه در این زمینه صادر کرده اند و هم چنین نظر مقام معظم رهبری در سیاست های کلان در مبارزه با مواد مخدر بوده این است به نیازهای اقتصادی این ها ضربه بزنیم که ما این کار را شروع کرده ایم و امیدواریم با حمایت مجلس و دولت و مردم بتوانیم در این کار موفق شویم.
وزیر دولت یازدهم در پاسخ به این سوال که نقش مردم در کمک به وزارت کشور چیست گفت: ما براساس دریافت های میدانی خودمان حدود 1میلیون تا 1 میلیون و 300 هزار نفر به نوعی مواد مخدر مصرف کرده اند اگر این را ضربدر متوسط خانواده 4 یا 5 نفر کنیم رقمی نزدیک به 6 میلیون نفر حاصل می شود، روند اعتیاد در جامعه علی رغم همه تلاش هایی که می شود هنوز کنترل نشده است البته سرعت آن کم شده است ولی آن چنان که باید و شاید کنترل نشده است.
وی تصریح کرد: مردم در این زمینه اولا باید سطح آگاهی هایشان را بالا ببرند چرا که نوع داروها و مواد مخدری که در کشور استفاده می شود برای خیلی ها ناشناخته است.
بالا بردن آگاهی مردم وظیفه رسانه ها استرحمانی فضلی اظهار داشت: بالا بردن آگاهی مردم وظیفه رسانه ها است هم چنین مسئولین نیز باید تلاش کنند و اطلاعات لازم را بدهند، محققینی که در حوزه های اجتماعی فعالیت می کنند باید حساسیت نشان دهند، مردم بعد از افزایش اطلاعات و آگاهی باید در درجه اول مواظب خانواده خود باشند به طور مثال وقتی فرزند ساعت 10 شب به پارتی و یا جشن ها و یا خیابان گردی ها می رود حتما خانواده باید نگران او باشد هم چنین باید تلاش کنیم که در حوزه صیانت از خانواده کمک کنیم به خانواده هایی که درگیر این موضوع می شوند چرا که فرد خانواده فرد معتاد نیز درگیر آسیب های فرد معتاد می شوند.
وی افزود: وقتی مادری معتاد باشد که متاسفانه این مهم از رقم 5.6 درصد به 9.8 درصد رسیده لذا به نظر من اگر خانم ها معتاد شوند آسیب آن خیلی بیشتر است چرا که آن ها ستون تربیت خانواده ها هستند و ما باید بتوانیم به وسیله مردم خیریه هایی درست کنیم که صیانت و سرپرستی این خانواده ها را برعهده بگیریم.
این وزیر دولت یازدهم بیان کرد: در حوزه درمان نیز نهادهای درمانی ما باید در حوزه پیشگیری اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهند و ما باید همه دست به دست هم دهیم تا یک صیانت جدی از نیروهای خودمان در این مسئله به عمل بیاوریم یقینا می توانیم در حوزه کاهش تقاضا موثر باشیم و آن را کنترل کنیم.
نوع انتخاب استانداران در دولت دکتر روحانی متفاوت بود رحمانی فضلی با اشاره به شاخص های انتخاب استاندار گفت: نوع انتخاب استانداران در دولت دکتر روحانی متفاوت بود با همه دوره های قبل، مرسوم بود که یا اصلاح طلبان مدیریت دولت را داشته باشند یا اصولگرایان، وقتی اصلاح طلبان بودند اصولگرایان انتظار نداشتند که از آن ها استانداری انتخاب شود و هم چنین وقتی اصولگرایان بودند اصلاح طلبان انتظار انتخابشان را به عنوان استاندار نداشتند.
وی افزود: استاندار را وزیر کشور معرفی می کند و دولت به او رای می دهد و وزیر کشور در نهایت حکم او را صادر می کند، اما ما این دفعه طرح دیگری را اجرایی کردیم یعنی نظرات دکتر روحانی و نگاه اعتدالی که ایشان داشتند را مبنای قرار دادیم که در مقدمه کار با هماهنگی و تعامل انتخاب استاندار صورت بگیرد نیت ما نیز این بود که اگربخواهیم هماهنگی را ایجاد کنیم در مسیر کار نیز این هماهنگی و همدلی بیشتر شود تا موفق شویم.
رحمانی فضلی گفت: براساس این شاخص نماینده مجامع استان ها می تواند یک نفر یا چند نفر را نیرو معرفی کند برای استانداری، که ما آن را بررسی کنیم که از مجموعه این نیروها فردی را به عنوان استاندار انتخاب کنیم و اگر کسی انتخاب نشد فرد جدیدی را به توافق برسیم.
این وزیر دولت یازدهم اضافه کرد: هم چنین ما با نمایندگان ولی فقیه در استان ها مشورت کردیم و از راهنمایی های آن ها در انتخاب استاندار استفاده کردیم که لازم است که از آن ها تشکر کنم چرا که بیشترین همکاری در حوزه مشورت و همراهی را با وزارت کشور داشتند هم چنین نمایندگان مجلس نیز به ما کمک کردند.
90 درصد استاندارها با یک اجماع نسبی انتخاب شدند رحمانی فضلی ادامه داد: درست است که مشورت و همراهی با این گروه ها سخت بود اما به لطف خدا 90 درصد استاندارهای ما با یک اجماع نسبی انتخاب شدند تقریبا انتخاب استاندارها تمام شده، اما باید این را عرض کنم که اگر ما برای انتخاب هر استان یک روز وقت بگذاریم بیش از 300 از افراد داوطلب برای استانداری که معرفی شده اند مصاحبه کردیم و با آن ها صحبت کردیم که یک فرآیند طولانی بود لذا اگر بگوییم که برای هر یک از آن ها از وزارت اطلاعات استعلام بگیریم که صلاحیت افراد را بررسی کنیم و اگر همه این ها با سرعت انجام می شد انتخاب که مقوله ای بسیار طولانی می شد.
وزیر کشور تاکید کرد: من 24 استان را برای معرفی استاندار خودم رفتم که با استقبال خوب مردم مواجه بود لذا اگر ما برای انتخاب هر استاندار 3 روز وقت بگیریم، 31 استان داریم که 93 روز زمان لازم است، سرعت انتخاب استاندار مناسب بوده اما باید این را بدانیم که قانون برای ما سقف تعیین نکرده و ما انتخاب استاندار را براساس اجماع نسبی انتخاب کرده ایم.
رحمانی فضلی در پاسخ به این سوال که بحث امور اقتصادی و بودجه ای استانی یکی از وظایف وزارت کشور است در این صد روز این وزارت چه تدابیری اتخاذ شده است گفت: ما هزار و 219 شهرداری داریم که در این مدت 882 شهردار را منصوب کرده ایم و در این مدت ما تقریبا حدود 430 فرمانداری داریم که در حال حاضر در حال بررسی این فرماندارها هستیم چرا که تمام این فرماندارها را وزیر کشور باید حکم آن را صادر کند، استاندار، فرماندار خود را انتخاب می کند و وزیر کشور حکم آن را صادر می کند این در حالی است که همه این کارها در این مدت انجام شده است.
از 430 فرماندار 160 نفر مربوط به وزارت کشور هستند وی گفت: از 430 فرمانداری که داشتیم 160 نفر مربوط به وزارت کشور هستند، تقریبا حدود 270 نفربرای وزارت کشور هستند، یکی از سیاست هایی که ما داریم این است که نیروهای وزارت کشور را در امور فرمانداری، بخشداری و معاونت ها و اداره کل ها انتخاب شوند یعنی کسی که در وزارت کشور فعالیت می کند باید انگیزه داشته باشد وقتی ما بیش از 60 درصد از نیروها را از خارج بیرون می آوریم ودر مسئولیت اصلی وزارت کشور می گذاریم خود وزارت کشور دیگر انگیزه ندارد.
وزیر کشور اظهار داشت: ما از تمام فرماندارهای موجود درخواست کرده ایم کسانی که علاقه مند هستند در وزارت کشور فعالیت کنند باید منتقل به وزارت کشور شوند و ما نیز از آن ها استقبال می کنیم، ارزیابی می کنیم که آن هایی که قدرت لازم را داشته باشند در این حوزه فعالیت کنند.
وزیر کشور در ادامه افزود: درباره انتخاب فرمانداران ملاک مورد توجه ما انتخاب افرادی است که نگاه اعتدالی داشته باشند و پاکدستی آنها برای ما ثابت شده باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت کشور در حال حاضر در راستای توسعه مناطق روستایی چه اقداماتی را انجام داده اند تصریح کرد: این موضوع واقعیت دارد که بودجه کشور ما در بهترین شرایط بین المللی نیز با مشکلاتی روبرو است، لذا ما باید بدانیم که رقم اصلی قدرت ما در داخل کشور ایجاد می شود از این رو باید تلاش کنیم تا بسترهای لازم به ویژه در بخش تولید گسترش پیدا کند.
باید همه به دنبال گسترش منابع در داخل کشور باشیم رحمانی فضلی تاکید کرد: با توجه به درآمدهای مستقیم نفتی ما و مخارجی که در کشور وجود دارد عملا برای سرمایه گذاری چیزی باقی نمی ماند، از این رو ما باید همه به دنبال گسترش منابع در داخل کشور باشیم.
وزیر کشور اظهار داشت: به تمام استانهایی که سفر کرده ام به استانداران تاکید کردم که در راستای جذب سرمایه خصوصی وارد عمل شوند.
رحماین فضلی افزود: وزارت کشور درصدد است طرح طراحی ضرورت سرمایه گذاری مناطق را به دولت ارائه دهد که امیدواریم مورد تصویب قرار گیرد.
ضرورت دارد از امکانات در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری استفاده کنیموی با بیان اینکه مناطق ما دارای منابع و پتانسیل لازم هستند تاکید کرد: ما شاهد هستیم که در بسیاری از استانهای ما منابع قابل چشمیگری وجود دارد به طور اختصار در سیستان و بلوچستان ۳۰۰ کیلومتر مرز دریایی داریم، از اینرو ضرورت دارد که از اینگونه امکانات در راستای توسعه پایدار و افزایش بهره وری استفاده کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه ما باید الگوی کاهش مصرف را نهادینه کنیم تصریح کرد: مردم یقین داشته باشند که بزودی گشایش های مهمی را مشاهده خواهند کرد.
وزیر کشور درباره اهداف این وزارتخانه در پیشبرد مسائل فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: ما تلاش کردیم در وزارت کشور در حوزه فرهنگ و اجتماع مدیران مناسبی را انتخاب کنیم.
وی افزود: در حال حاضر شورای اجتماعی که طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده است، از سوی وزارت کشور به صورت فعال فعالیت های خود را دنبال کرده و بنده نیز تا امروز در ۳ جلسه آن شرکت کردم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه در این شورای اجتماعی ۲۶ دستگاه عضویت دارند افزود: امیدواریم مصوبات این شورا عملیاتی شده و در جامعه به صورت کاربردی از آنها استفاده شود.
وزیر کشور با بیان اینکه قانون عفاف و حجاب نیز از سوی وزارت کشور به همه دستگاه ها ابلاغ شده است تاکید کرد: دستگاه هایی که این قاننون به آنها ابلاغ شده است باید درباره روند اجرای شدن این قانون در حوزه های مربوطه خود پاسخگو باشند.
وی افزود: متاسفانه در این بخش وظایفی به دوش نیروی انتظامی واگذار شده است که به آنها ارتباطی ندارد به طوری که نیروی انتظامی در جاهایی که باید وارد شود وارد نشده و در جاهایی که باید ورود پیدا کند ورود پیدا نمی کند.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی موافقت کرده است تا در این راستا اقدامات جدی را انجام دهد.
وزارت کشور در تلاش است سطح ارتباط خود را با NGO ها و نهادهای مدنی تقویت کند رحمانی فضلی با اشاره به اینکه وزارت کشور در تلاش است سطح ارتباط خود را با NGO ها و نهادهای مدنی تقویت کند، تصریح کرد: به طور حتم تا یکماه دیگر نشست سراسری را با حضور رئیس جمهور خواهیم داشت.
انتهای پیام/
