به گزارش زاهدانه ، محمد علی نجفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده است که به دنبال احیای شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری است، شورایی که علی رغم آنکه پشتوانه قانونی دارد اما در طی سالهای اخیر تشکیل جلسه نداده است.

نجفی گفته است: شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به جای کارگروه گردشگری فعال می شود.

وی معتقد است که بهتر بود دولت قبل به جای تصویب تشکیل «کارگروه گردشگری» جلسات «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» را تشکیل می داد.

اما آیا اصل برنامه ریزی، کار کردن و به هدف رسیدن، اهمیت دارد یا عناوین دور هم نشستن مسئولان؟

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طی این سالها با طراحی قالبهای مختلفی از انواع «کارگروه»ها، «کمیته» ها و «شورا»ها، سرگرم بوده است بی آنکه دسترسی به عمده اهداف شکل گیری آنها میسر شود.

یکی از همین قالب ها که هیچ گاه حتی به تشکیل یک جلسه از آن هم منجر نشد، «کارگروه گردشگری» بود به طوری که خردادماه سال گذشته تشکیل کارگروه گردشگری توسط هیئت وزیران مصوب شد و تیرماه سال 91 با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، این مصوبه، توسط معاون اول رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد.

تصمیمات کارگروه گردشگری در چهارچوب اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیئت وزیران بود.

4 معاون رئیس جمهور، 8 وزیر و رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت اعضای آن اعلام شدند اما هیچ گاه جلسه ای از این کارگروه تشکیل نشد و فرصتی که شاید رئیس جمهور در اختیار کمتر دستگاه دولتی قرار می داد تا پایان دولت دهم از بین رفت و با روی کار آمدن دولت یازدهم، هم به طور کلی، تشکیل این کارگروه لغو شد.

محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در این 3 ماهی که در این سازمان، مستقر شده است بارها از احیای شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری گفته است، گویی سر و سامان دادن این سازمان تنها برابر است با تشکیل این شورا.

نجفی گفته است که تلاش می کند تا شورای عالی میراث فرهنگی را احیا کند و در همین ارتباط هم به تازگی نامه ای را از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده است.

وی از اینکه در این سالها شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل نشده است ابراز تأسف می کند و می گوید: « متأسفانه شورای مذکور با اینکه منشأ و منبع قانونی دارد در سال‌های گذشته به طور کامل تعطیل شد.»

مسئولان سازمان عریض و طویل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره بر این نکته تأکید داشته اند که این سازمان، سازمانی «فرابخشی» است و در توجیه شکل گیری بسیاری از کارگروه ها، کمیته ها و... این عنوان «فرابخشی» بودن به یاری آنها آمده است، اما مسئولان باید پاسخ دهند که این دور هم جمع شدن های آنها در این کارگروه ها، کمیته ها، شوراها و...، چقدر برای بهبود اوضاع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور موثر بوده است و از این پس نیز خواهد بود؟

احیای شوراهای عالی از موضوعات مشترک در دست پیگیری مسئولان دولت یازدهم است، به طوری که شورای عالی محیط زیست نیز به تازگی احیا شد. حال باید دید شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نیز قابل احیا شدن است؟ و این شورا چقدر می تواند سهل کننده امور در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد و باعث سرعت بخشیدن به دسترسی به اهداف خرد و کلان این سازمان شود؟

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری که محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر احیای آن تأکید دارد در قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23 دی ماه 1382 به وظایف آن اشاره شده است.

‌در ماده 3 این قانون آمده است: شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا‌ معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای ‌امور خارجه، مسکن و شهر سازی، راه و ترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم،‌تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش و رؤسای سازمانهای‌ مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط‌ زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و‌ حکم رئیس جمهور تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 1 - رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهد ‌بود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌گردد.

‌تبصره 2 - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی،‌ شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در‌حدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی می‌باشند.

طبق ‌ماده 4 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به شرح زیر‌ است:

‌الف - تصویب سیاستها، خط مشی‌ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و‌ گردشگری.

ب - جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای‌ تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری.

ج - فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور ‌مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری.

‌د - کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون بر عهده شورای سازمان ‌میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.

‌هـ - سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.

‌تبصره - با پیشنهاد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تصویب ‌هیأت‌وزیران حسب مورد در استانهائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورای‌عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌ها و سازمانهای مذکور در‌شورای عالی ایجاد خواهد شد.

بر اساس ‌ماده 9 این قانون، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه‌ هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آنها را به‌ترتیب زیر دسته‌بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید:

‌الف - لغو روادید.

ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزی.

ج - صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین.

‌د - صدور روادید در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور در زمانهای معین‌حداکثر ظرف مدت یک هفته.

‌وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی‌نسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام نماید.

‌سایر وزارتخانه‌ها و دستگاههای مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با‌ وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده می‌باشند.

انتهای پیام/