یک حقوقدان گفت: با وجود اینکه دادستان کل کشور در برابر تخریبگران و متعرضان به آثار باستانی مدعیالعموم است، اما متاسفانه این جرم از جرائم قابل گذشت است.
به گزارش
زاهدانه ، "حمید توسلی" با اشاره به ضوابط و مقررات ساخت و ساز و تمهیدات قانونی در زمینه حفظ آثار و میراث فرهنگی اظهار داشت: جرایمی که علیه آثار تاریخی فرهنگی صورت میگیرد عمدتا در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان "تخریب اموال تاریخی-فرهنگی" مطرح شدهاند و قانونگذار مراتب رسیدگی به جرائمی از این دست را بیان کرده است.
وی ادامه داد: قانون مجازات اسلامی در ماده 560 به موضوع ساخت و ساز در حریم رودخانهها پرداخته، همچنین در کتاب تعزیرات مصوب 1375 و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1376 به این مهم پرداخته شده است.
توسلی افزود: چنانچه کسی در حریم آثار باستانی ساخت و سازی انجام دهد که موجب تزلزل در بنیان اثر باستانی یا خرابی در حریم آن شود، به یک تا 3 سال حبس محکوم میشود و تعریف رعایت حریم آثار باستانی در قانون حفظ آثار و اموال تاریخی ذکر شده است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: با وجود اینکه سازمان میراث فرهنگی تحت عنوان شاکی خصوصی در برابر تخریبگران آثار باستانی قرار دارد و از طرفی دادستان کل کشور در این میان مدعیالعموم است، اما متاسفانه این جرائم از جرائم قابل گذشت است و این در حالی است که در اثر این جرم کل جامعه متضرر میشوند.
انتهای پیام/
