زاهد نیوز - گران شدن دلار

به گزارش زاهدانه ، بنا به گفته مقامات بانک مرکزی، یکی از افتخارات این بانک در دو سال و نیم گذشته تثبیت وضعیت نرخ ارز‌ها در بازار آزاد به ویژه نرخ دلار بود اما در روزهای اخیر اخیر نرخ ارز‌ها به ویژه قیمت ارزهای اصلی مانند دلار روندی تصاعدی در پیش گرفته و به یکباره افزایش چشمگیری یافته است، به طوری که این نرخ در آخرین معاملات خود قیمت ۳۵۰۰ تومان را تجربه کرد.

افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه؛ موضوعی است که همواره در دوران‌های مختلف مطرح بوده و بار‌ها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و یا دستکاری می‌کند، متهم شده است؛ گرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسئولان دولتی تکذیب شده است.

اما این بار به نظر نمی‌رسد که دلیل افزایش قیمت دلار در بازار چیز دیگری غیر از این باشد و این سئوال مطرح است که آیا بانک مرکزی نرخ دلار را عمدا افزایش داده و بالا نگه داشته است؟ کما اینکه مدیران بانک مرکزی همواره مطرح می‌کنند که بازار ارز و قیمت‌ها همیشه تحت نظارت و کنترل آن‌ها است و اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهند اما این بار قیمت‌ها به راحتی و به صورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمت‌ها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش ۳۵۰۰ تومان تثبیت شود.

پس از توافقات هسته‌ای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمت‌ها بود، اما افزایش نرخ‌های ارز به تمامی این خوش خیالی‌ها پایان داد. برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند و می‌گویند که به دلیل اینکه بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به راحتی می‌تواند نرخ ارز را آن طور که می‌خواهد، تغییر دهد.

این در حالی است که دولت در شرایط فعلی با کاهش قیمت نفت و برخی مسایل دیگر، با کسری‌های بودجه کلان مواجه است.

اما در نقطه مقابل این روز‌ها موضوع ساماندهی صرافی‌ها از طریق افزایش سرمایه آن‌ها مطرح است و مقاومت‌هایی از طرف برخی از صرافی‌ها صورت گرفته است،

برخی از این صرافی‌ها تلویحا مطرح کرده‌اند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش می‌دهند، این در حالی است که به اعتقاد کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافی‌ها امکان‌پذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است.

البته صرافی‌ها از افزایش قیمت‌ها ناخشنود نیستند و اینکه روند صعودی نرخ‌ها به آن‌ها نسبت داده شود، چندان برای آن‌ها نارضایتی به همراه ندارد و وانمود می‌کنند که از این طریق می‌توانند با بانک مرکزی و خواسته‌های آن‌ها مقابله کنند.

در اصل گذر نرخ دلار از قیمت‌های تثبیتی در دو سال اخیر کمی تامل برانگیز است؛ گرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمی‌تواند منجر به جهش یکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. حتی اعتصاب عده‌ای از صرافان به عدم فروش ارز هم نمی‌تواند نرخ‌ها را اینگونه افزایش دهد.

همچنین دولت با کاهش قیمت نفت در شرایط فعلی روبرو است و نرخ آن در هر بشکه به حدود ۴۶ دلار رسیده است، این عامل هم تاثیر به‌سزایی در قیمت ارز دارد و هرچه نفت بیشتری فروخته شود، میزان موجودی دلار در بازار افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث کاهش تقاضا شده و قیمت آن روند نزولی را طی می‌کند اما اکنون با کاهش قیمت نفت و همچنین تحریم‌ها شاهد کمبود دلار و افزایش تقاضا در بازار هستیم.

به هر حال کار‌شناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را به صورت انحصاری در اختیار دارد. به اعتقاد برخی تحلیگران، دولت سیاست گذار رشد صادرات غیرنفتی است و چنین برنامه‌ای را نیز در دستور کار خود دارد و به دلیل اینکه برای صادرکننده قیمت بالای ارز صرفه اقتصادی دارد، قیمت ارز بالا نگه داشته می‌شود.

آنان همچنین می‌گویند که تصمیمات دولت و بانک مرکزی بر قیمت ارز به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیرگذار است.

قیمت دلار هر چقدر که پائین باشد، ارزش پول ملی بیشتر می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد که چنین سیاستی در دستور کار دولت باشد. شاهد این مدعی نیز‌‌ همان افزایش نرخ دلار به ۳۴۰۰ تومان در چند هفته گذشته بود که البته پس از مدت زمان کوتاهی دوباره کاهش یافت و به حدود ۲۷۰۰ تومان رسید و پس از آن هم در قیمت حدود ۳۰۰۰ تومان تثبیت شد و حال دوباره به ۳۵۰۰ تومان رسیده است.

چند روز پیش خوانساری رئیس اتاق بازرگانی ایران هم موضوع دستکاری نرخ ارز در بازار به صورت عمدی توسط بانک مرکزی را گوشزد کرد و و نسبت به تبعات این اقدام هشدار داد.

وی با اشاره به دخالت دولت در بازار ارز، تاکید کرد: قیمت ارز اکنون در بازار دستکاری می‌شود و این بازار نیست که قیمت ارز را تعیین می‌کند؛ در نتیجه فاصله میان ارز آزاد و مبادله‌ای بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان به‌وجود می‌آید.

خوانساری افزود: بنابراین با توجه به منابع محدود ارز مبادله‌ای، دولت باید این منابع محدود را میان متقاضیان این ارز ارزان توزیع کند و از اینجا، مساله صدور مجوز برای واردات آغاز می‌شود و بنابراین اینکه چه افرادی می‌توانند کالا وارد کنند و چه افرادی نمی‌توانند این کار را انجام دهند، بحث‌برانگیز می‌شود.

وی اظهار داشت: در این می‌ان، دولت مجبور است گام بعدی را برداشته و در تعرفه‌ها دخالت کند، بنابراین آن‌ها را دستکاری می‌کند، بالا و پایین می‌برد و در این حین، فساد شکل می‌گیرد، چراکه رانت توزیع می‌شود؛ پس دستگاه‌های نظارتی باید ورود کنند و همین منجر به بگیر و ببند در اقتصاد خواهد شد.

به گفته خوانساری، اگر تعیین نرخ ارز با عرضه و تقاضا باشد و بر مکانیزم ارزی، شناور مدیریت شده حاکم شود، این اندازه هم انگیزه رانت جویی شکل نمی‌گیرد و بنابراین باید اجازه داد که بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و مکانیزم‌های عرضه و تقاضا به بازار ورود کرده و تعیین نرخ کنند، البته نظارت دولت هم همچنان باید حفظ شود.

روز گذشته هم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به این نکته که در چهار ماه نخست سال ١٣٩۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ٧٠ درصد کاهش یافته است، سیر افزایش قیمت دلار را انکار کرد و گفت که به دلیل تخلیه حباب‌های قبلی موجود در نرخ ارز، بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.

رئیس شورای پول و اعتبار در‌عین‌حال به صورت ضمنی وجود هرگونه دستکاری در قیمت‌ها را منکر و مدعی شد که این نرخ امروز را ما تعیین نکرده‌ایم و در بازار و حسب نیروهای طبیعی و درونی فعال در عرضه و تقاضای ارز شکل گرفته است.

همچنین صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره علت روند افزایشی نرخ ارز در بازار داخلی گفت: ما از سال ۹۲ تاکنون شاهد ثبات نسبی نرخ ارز در کشور هستیم اما در سال ۹۴ همگرایی بین نرخ بازار بین بانکی و نرخ بازار آزاد دیده می‌شود.

وی افزود: در ۲۳ تیر نرخ بازار آزاد به ۳۲۱۲ تومان رسید ولی بعد از آن شاهد روند فزاینده در نرخ ارز هستیم که در واقع به نرخ قبل از توافق برگشت و علت آن افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی و افزایش حجم معاملات فردایی است که عمدتا توسط بازارسازهای غیررسمی صورت می‌گیرد به طوری که حجم معاملات کاغذی رکورد شکسته و در برخی روز‌ها به ۴ میلیون دلار رسیده است.

کریمی گفت: کاهش قیمت نفت، افزایش حجم معاملات بازارهای غیر رسمی، فروکش کردن بخشی از هیجانات بازار و افزایش تقاضای مسافرتی و افزایش نرخ درهم نیز باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است. اکنون تقاضا افزایش دارد و عرضه کم کشش است اما پیش بینی ما این است که با اجرایی شدن توافق، عرضه با کشش خواهد شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی بر اساس قانون پولی بانکی و در چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می‌کند و بانک مرکزی هیچگاه به عنوان مقام پولی و ناظر درصدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست بلکه می‌خواهد نرخ ارز بر اساس عوامل بنیادین اقتصادی تعیین شود.

وی گفت: حضور برخی از عوامل در بازار باعث ایجاد تقاضای فزاینده می‌شود و این می‌تواند سبب نوسانات بیشتر شود که بانک مرکزی باید طبق قانون این نوسانات را مدیریت کند.