هدفمندي يارانه ها سومين سال خود را در حالي پشت سر گذاشت که وضعيت فعلي اين طرح مهم اقتصادي که از آن به انقلاب اقتصادي و راه نجات اقتصاد از مرض ناکارآمدي و مصرف فزاينده انرژي تعبير مي شد، به سان بيماري است که در اتاق مراقبت هاي ويژه به سر مي برد، چنان که نه مي توان از کنار ضرورت اجراي مراحل بعدي اين طرح گذشت و نه مي توان به سادگي و حتي به سختي وارد اجراي مراحل بعدي آن شد. راه رفته هدفمندي در ۳سال گذشته، اکنون نه راه پس دارد در مقابل گذشته و نه راه پيش، چرا که افزايش ۳برابري نرخ ارز فاصله قيمت انرژي در ايران با قيمت هاي جهاني را به دوران پيش از هدفمندي برگرداند. مصرف انواع حامل هاي انرژي بار ديگر اوج گرفت و در اين ميان آن چه باقي مانده يارانه اي است که اثر جبراني آن براي مردم کاهش يافته است اما اثرات تورمي آن به دليل برداشت هاي اضافه از خزانه و استقراض از بانک مرکزي براي تامين يارانه به جا مانده است. در هر صورت در شرايطي که با وجود خطيربودن، اجراي مرحله دوم هدفمندي ضروري است توجه به نقدهاي وارده بر مرحله نخست و ضرورت هاي ذيل براي اجراي مرحله دوم بايد مدنظر قرار گيرد:

۱ - با وجود فرجام منفي اجراي مرحله نخست هدفمندي نبايد از برخي تجربيات موفقي که در اين مرحله تجربه شد، به سادگي گذشت و اين تجربه بايد حتماً در اجراي مرحله دوم مورد توجه قرار گيرد. تلاش موفق براي متقاعدکردن مردم به همراهي با اجراي اين طرح و هماهنگي با اصناف و ذخيره سازي کالا براي گذر از شوک افزايش قيمت ها تجارب موفق مرحله نخست بود که بايد در اجراي هرکدام از مراحل هدفمندي مدنظر قرار گيرد.

۲ - هدفمندي به عنوان يکي از اجزاي نقشه کلان اقتصاد ديده شود، نقشه کلاني که در آن متغيرهاي مهمي نظير نرخ ارز، رشد نقدينگي، سياست هاي تجاري، سياست هاي پولي از جمله نرخ سود بانکي و سياست هاي مالياتي و بودجه اي در کنار افزايش قيمت هاي انرژي ديده شود و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اين متغيرها و شرايط زماني اجراي مرحله دوم در فضاي بين المللي و تحريم ها مورد توجه قرار گيرد تا بار ديگر اجراي مرحله اي ديگر از هدفمندي به افزايش نقدينگي و روانه شدن آن به سمت بازارهاي سفته بازي منجر نشود.

۳ - تجربه ناکام توزيع نقدي نشان داد که توزيع پول در شرايط تورمي اجراي هدفمندي با گذر زمان بدون اثر خواهد شد و ضروري است چنان که قانون هدفمندي تاکيد دارد يارانه هاي نقدي به تدريج به سمت يارانه هاي غيرنقدي هدفمندي به ويژه در حوزه تامين امنيت غذايي و تامين هزينه هاي بهداشت و سلامت حرکت کند که خوشبختانه اقدامات و تاکيدات دولت جديد نيز در همين راستاست.

۴ - تجربه فاز نخست و چالش جدي بي تعادلي در منابع و مصارف هدفمندي راه گريزي از پالايش دهک ها را براي مسئولان امر به جا نگذاشته است. ترديدي نيست حذف دهک مي تواند چالش برانگيز و ناراضي ساز باشد اما واقعيت اين است که هيچ فرصتي به جز فرصت کنوني براي اين اقدام مناسب نيست چرا که دولت جديد همچنان در ابتداي فعاليت خود قرار دارد و همچنان اکثر مردم حتي آن هايي که به دکتر روحاني راي نداده اند به وي و دولتش اميدوارند و گذشت زمان و نارضايتي از نقايص عملکرد دولت هنوز گريبانگير دولت يازدهم نشده است لذا اين اقدام حتي در صورت خرج شدن محبوبيت دولت و رئيس جمهور براي انقلابي در اجراي هدفمندي ضروري است.

۵ - آن چه مکمل حذف دهک ها و يارانه غيرنقدي است سوق دادن افزايش بيشتر قيمت ها به نرخ هاي مصرف بالا و حتي اخذ ماليات از مصارف بالا و غيرمتعارف انرژي است. هم اکنون ؛ پلکاني بودن نرخ انرژي مصرفي و اين که مصارف بالاي آب، برق و گاز مشمول نرخ هاي بالاتر است اما در مرحله دوم مي توان تمرکز افزايش نرخ حامل هاي انرژي را روي مصارف بالاتر قرار داد تا فشار کمتري به افراد داراي مصارف کمتر انرژي وارد شود و ضمن عادلانه تر شدن روند قيمت گذاري انرژي بتوان علامت صحيح تري براي کاهش مصرف انرژي به مصرف کننده و توليدکننده فرستاد.

در هر صورت اجراي مرحله دوم هدفمندي در شرايطي که سال آينده دولت ۲ هدف سخت خروج از رکود و کاهش تورم را دنبال مي کند بسيار سخت مي نمايد اما برنامه ريزي براي اجراي هرچند ملايم و با شيب نسبتاً اندک مرحله دوم هدفمندي براي مهار مصرف و قاچاقي که بار ديگر افسار گسيخته است ضروري است و مي تواند هدفمندي را از اتاق مراقبت هاي ويژه حداقل به بخش عمومي منتقل کند چرا که دولت اگرچه کمي محتاط و محافظه کار، اما به نظر داراي تدبير و پشتوانه کارشناسي کافي و البته همراهي افکار عمومي براي اجراي چنين اقدام خطيري است.