
حکم زنا در بهائیت
12 شهريور 1392 ساعت 18:31
به گزارش زاهدانه وبلاگ " یاس کبود " نوشت : اگر به حکم اسلام در مورد زنا بنگریم متوجه می شویم که جریمه زنا کردن آنقدری هست که تمام انسان ها از ترس جریمه ی سنگین زنا (صد ضربه شلاق) دست به این عمل زشت نزنند. اما در بهائیت طوری جریمه کرده که فقط انسان های فقیر از این عمل دوری کنند و انسان های پولدار می توانند هر موقع که بخواهند دست به این عمل ناپسند بزنند. جناب بهاء در بیان حکم لواط خجالت کشیده و از گفتن آن سر باز زده و آنطور که از شواهد معلوم است لواط در آیین بهائیت حلال شده است، اما در مورد حکم زنا خجالت نکشیده، حکم و حد زنا را بیان نموده است. می گوید: قد حکم الله لکل زان و زانیة دیة مسلمة الی بیت العدل و هی تسعة مثاقیل من الذهب و ان عاد مرة اخری عودوا بضعف الجزاء هذا ما حکم به مالک الاسماء. [1] خداوند حکم داده است که هر یک از مرد و زن زنا کننده می باید دیه به بیت العدل تسلیم کند و مقدار آن دیه نه مثقال طلا است و اگر دو مرتبه زنا کردند لازم است دو مقابل آن پرداخت کنند (دو برابر) و این حکمی است از جانب مالک اسماء. اسلام می گوید: به هر یک از مرد و زن زناکار باید صد تازیانه بزنید و فرقی بین ثروتمند و فقیر نیست همه به طور مساوی از این حکم عذاب می شوند. ولی جناب میرزا بهاء به خاطر تأمین تمایلات مردم قرن حاضر می گوید: جزای زنا کردن نه مثقال طلا دادن است. آن هم به بیت العدل، شاید نظر ایشان تأمین مخارج بیت العدل و زیاد کردن عواید و مداخل آنجا بوده است که به این وسیله اشخاص ثروتمند در ضمن قضای حاجت و رفع شهوات نفسانی، مبلغ معین را که بی نهایت به نزد آنان ناچیز است (خرج یک شب معمولی پولداران امروز است) به بیت العدل تسلیم بنمایند. در واقع ثروتمندان هر موقع که بخواهند می توانند به عمل زشت زنا بپردازند و این جریمه در واقع توانایی آنکه این عمل را از جامعه بصورت قابل توجه ریشه کن کند ندارد. اما جرمیه زنا در اسلام موثرتر است، زیرا آن صد ضربه شلاق برای ثروتمندان هم دارای مشقت است و لذا ممکن است که آنها را هم از این کار باز دارد. و ضمنا معلوم باشد که این حد برای غیر محصن و غیر محصنه است و اما مرد محصن (مردی که زن دارد) و زن محصنه (زنی که شوهر دارد) از این حکم خارج است زیرا برای این عنوان حد در گفته ها و نوشته های بهاء ذکر نشده است. از قول عبدالبهاء گفته شده که: و اما مسئله زنا این تعلق به غیر محصن دارد نه محصن، و اما زانی محصن حکمش راجع به بیت العدل است. [2] و این حکم مشکلش این بود که در آن زمانی که بیت العدل هنوز تشکیل نشده بود، مرد می توانست با زن شوهردار زنا کند و هیچ حکمی او را در بر نمی گرفت. [3] چطور ممکن است یک زنی با نارضایتی زنا داده و در واقع شکنجه شده است، اما نه مثقال طلا را باید بیت العدل صاحب شود، و اینکه میرزا بهاء به این فکر نکرده که با این حکم چگونه می شود جلوی انسان های مرفه و پولدار را از این عمل زشت گرفت؟ و این هم حکم کسی که ادعا کرده بهترین انسان هاست و آیینی آورده کاملتر از ادیان الهی گذشته. پی نوشت: 1- اقدس صفحه 15 سطر 12 2- گنجینه ی احکام صفحه 242 3- محاکمه و بررسی باب و بهاء جلد 2 صفحه 205 و 206
کد مطلب: 21730
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdccxmqi.2bqs18laa2.html