
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
10 ارديبهشت 1393 ساعت 7:27
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی را از محمد ایمانی چاپ شده در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«منتقدان رقیب شما نیستند»میخوانید:
1- انسان مؤمن شناسنامه دارد؛ صاحب هویت است. اما این شناسنامه و هویت فراتر از سجل ثبت احوال یا تحصیلات و کسوت و موقعیت اجتماعی و سیاسی فرد است. مؤمن را باید با ویژگیهایی مانند متعبد و منصف بودن شناخت. مؤمن اهل بدعت نیست. دلبخواه خود یا باب طبع این گروه و آن طیف موضع نمیگیرد. جاذبهها و دافعههای نیرومندی دارد که معارضان با دین نمیتوانند او را تاب بیاورند و او نیز با آنان نرد دوستی نمیبازد؛ که میداند «المرء علی دین خلیله و قرینه. انسان بر دین دوست و همنشین خود است». مؤمن شناسنامهدار- در هر کسوتی که باشد- نمیتواند درباره احکام الهی یا حقوق مردم تخفیف بدهد. صحابه بیشناسنامه یا شناسنامه گم کرده بودند که روز شوم سقیفه در بحبوحه ماتم رحلت پیامبر اعظم(ص)، بر سر حکم الهی و حق مردم معامله باطل کردند حال آن که اگر حق شخصی آنان بودند این قدر دست و دلبازی نمیکردند. آن روز به خیال اینکه صحابه محترمند، حق که محترمتر بود و احترام صحابه نیز از آن بود، مظلوم ماند و خاک به چشم بشریت پاشیده شد.
امیر مؤمنان علیهالسلام هنگامی که مالک اشتر را به امارت مصر میگماشت در آن عهدنامه معروف -نامه 53 نهجالبلاغه- از جمله او را به انصاف فراخواند و برای آن ملاک قرارداد و فرمود «مالک هوای نفس خود باش و درباره آنچه برتو حلال نیست بر نفس خویش بخل بورز که همانا سختگیری بر نفس، داشتن جانب انصاف در قبال اوست بر سر هر آنچه دوست دارد یا ناگوار میشمارد». اصل انصاف به این است که آدمی در خوشایند و ناخوشایند امور، زمامدار خود باشد و درباره حرمت و حلیتهای الهی برخود سخت بگیرد. علیعلیهالسلام همچنین در خطبه 87 میان عالمان و عالمنمایان (دارای شناسنامه جعلی) ملاک قرار داده و فرمودند «بندگان خدا! همانا از محبوبترین بندگان خدا بندهای است که خداوند او را بر نفس خویش یاری کرده، پس جامه حزن و خوف برتن کرده است؛ چراغ هدایت در قلب او روشن است و او خود را برای آن روزی که مانند مهمان بر او نازل خواهد شد آماده کرده است... همانا جامههای شهوت را از تن درآورده و از همه غمها جز یک غم خالی شده است... همانا خود را ملزم به عدالت ساخته، پس آغاز عدالت او، نفی هوا و هوس از خویش است... اما دیگری عالم خوانده میشود حال آن که نیست. نادانیها را از نادانان و گمراهیها را از گمراهان میگیرد... میگوید در شبههها (شبهات) میایستم حال آن که در آن افتاده و میگوید از بدعتها کناره میگیرم در حالی که در آنها غوطهور است.
صورت او صورت انسان و قلب او قلب حیوان است. باب هدایت را نمیشناسد تا پیروی کند و نه باب نابینایی را که امتناع ورزد. و ذلک میت الاحیاء. این مردهای است میان زندگان».امیر مؤمنان(ع) همچنین ملاک دیگری هم درباره این قبیل خواص ارائه کردهاند، آنجا که جماعت مذکور را «امامی برای خود»! و اهل خودرأیی و خود اجتهادی معرفی میکنند. حضرت در خطبه 88 علت هلاکت گروهی از مردم را چنین تبیین میکنند «شگفتا و چرا در شگفت نباشم از خطای این فرقهها در اختلاف آنان بر سر حجتهای دینشان... یعملون فیالشبهات و یسیرون فیالشهوات. در شبهها ]باز نمیایستند و[ عمل مینمایند و در شهوات سیر میکنند. معروف در میان آنها همان است که میپسندند (میشناسند) و منکر همان است که نمیپسندند (نمیشناسند). در معضلات به نفس خود پناه میبرند و محل رجوع آنان در امور مهم به آراء و نظرات خویش است. کأنّ کل امرء منهم امام نفسه. گویا که هر یک از آنها امام و پیشوای خود است. چنین میپندارند که در نظریات خویش به طنابهای محکم چنگ زده و دستاویز محکمی به دست آوردهاند».
2- رئیس جمهور محترم دیروز در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب، از فرهنگ و نقد و آزادی بیان و ممیزی و نیز «شناسنامه» سخن گفتند؛ اینکه منتقدان با شناسنامه حرف بزنند. «در دنیای کتاب بگذاریم آنچه در دل و اندیشه وجود دارد، بر روی صفحه کاغذ خودنمایی کند. دولت به دنبال سانسور دولتی نیست... امروز بیشترین نقد در جامعه نسبت به دولت و دولتمردان میشود و من افتخار میکنم که این دولت شرایطی را به وجود آورده تا همه به راحتی حرف بزنند، نقد کنند و سخن بگویند و گاهی از کاه کوه میسازند. نقد حق مردم و همه گروههاست، چه اقلیت و چه اکثریت اما آنچه پسندیده نیست این است که با پول و بیتالمال مردم کسی بخواهد دولتی را که منتخب مردم است به جای نقد، تخریب کند. ما از همه میخواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند از کجا و وابسته به کدام جناح هستند. با نام جناح خود سخن بگویند نه به نام ملت ایران... ]در امر ممیزی و نظارت[ باید تشخیص خوب و بد را به صاحبنظران واقعی، انجمنها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچکس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست. آنها (افکار عمومی) بهترین ممیزان هستند و میدانند که به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند».
درباره این سخنان ملاحظاتی وجود دارد. رفتار برخی دولتمردان و از جمله وزارت ارشاد درباره دوگانه «نقد-تخریب» بسیار متناقض است. این طیف چون همهچیز را منحصر در این میبینند که چه کسی به آنان رأی داده یا حمایت میکند و چه کسی رأی نداده و یا منتقد است، از یک طرف طی 7 ماه گذشته بر منتقدان سیاستها و رفتارهای اجزای دولت سخت گرفتهاند که توقیف چند نشریه و توبیخ منتقدان رسانهای و حتی پارلمانی از سوی شورای امنیت ملی (به ریاست رئیسجمهور) از جمله آنهاست. اما از طرف دیگر برخی مهاجمان به کلیت حکومت دینی و احکام الهی را زیر پر و بال گرفته و تحت حمایت قرار دادهاند چرا که مهاجمان برای مصونیت، نقاب حمایت از دولت- هم جناحی بودن!- را بر چهره زدهاند؛ نظیر زشتکاریهایی که روزنامههای بهار و آسمان مرتکب شدند و متأسفانه بعد از برخورد با این نشریات متعرض به ولایت امیرمومنان(ع) و حکم قرآنی قصاص، شاهد اعتراض وزیر ارشاد و رئیسجمهور بودیم.
این طیف با گستاخی رئیس دولت جمهوری اسلامی را به رئیس گروهک التقاطیای تشبیه کرد که حضرت امام(ره) آنها را پدران معنوی سازمان منافقین خواند و فرمود « اگر در دولت موقت بر سر کار مانده بودند سیلی به اسلام و ایران میزدند که تا قرنها سر بلند نمیکرد». آنها که صحنه گردان اصلی آشوب خیابانی تیرماه 78 بودند با این قبیل تحرکات دنبال انتقام نرم و با پنبه! از آقای روحانی هستند که در سخنرانی 23 تیر 78، آشوبگران را اوباش برانداز و عامل استکبار معرفی کرد و در 25 بهمن 89 ، حرکت همانان را مایه خوشحالی و بهرهبرداری آمریکا و رژیم صهیونیستی برشمرد. اکنون سوال این است که چرا دولتمردان، آنقدر که در برابر انتقاد منتقدان حساسند و آنان را بیسواد و پول گرفته و افراطی معرفی میکنند، در برابر تخریبگری جریان افراطی برانداز ساکتند یا بدتر، حمایت از آنان هم میکنند؟ آیا دولتمردان محترم، این حدیث شریف از امیرمومنان را نشندیدهاند که «الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم».
حق نقد و امر به معروف و نهی از منکر، رهآورد اسلام و قانون اساسی برای مردم و صاحبنظران است و آنان این حق را از دولت نمیگیرند، هر چند که گاه و بیگاه نواخته میشوند. به عنوان مثال اکنون عدم توازن در توافق ژنو برای همه آشکار شده اما رئیسجمهور محترم «تمام» منتقدان را کمسوادانی که از جاهای خاص پول میگیرند و مینویسند، معرفی کرد. این فراهم آوردن شرایط نقد بود؟ آیا تکریم مقام نقد و ناقد است که بگوییم هر کس رویکردهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادی دولت را نقد میکند، «باید بگوید از کدام جناح است؟»! در حقیقت رئیسجمهور محترم با این سخن و سخنان مشابهی نظیر اینکه مردم در انتخابات سال گذشته به افراط رأی ندادند و به اعتدال رأی دادند، از یک طرف خود را میزان و فرقان حق و باطل و افراط و اعتدال معرفی مینمایند- که متاسفانه نگرانکننده است و بوی خودشگفتی و استبداد رأی میدهد- و از طرف دیگر هر چه منتقد است را به «جناح» و دسته و باند میچسبانند و در قالب تنگ جناح و جناح بازی قرار میدهند! آیا دولت مدعی فراجناح بودن نمیتواند منتقد فراجناحی داشته باشد؟
آیا با ژست روشنفکرانه و آزادمآبانه منطبق است که اولا همه رقبا را افراطی جا بزنیم و ثانیا تمام منتقدان را رقیب انتخاباتی و حریف جنجالی وانمود کنیم؟! جای انصاف و تدبیر و اعتدال و حکمت در این موضعگیریها کجاست؟! این سخن، سخن بسیار نیکویی است که سخنوران و نویسندگان با شناسنامه حرف بزنند - و مثلا منافقین لیبرال و خلقی و تودهای و چپهای آمریکایی، خود را معتدل و در صف حامیان دولت جا نزنند- اما مغالطه خواهد بود اگر منظور از شناسنامه را در جناح و حزب و دسته و جنگهای حیدری- نعمتی برخی سیاستمداران و سیاستبازان منحصر کنیم. معنای این کار در حقیقت انگ و برچسب زدن به منتقدان برای طفره از مسئولیت شرعی و پاسخگویی قانونی است. این یعنی اینکه منتقد! حرف بزن اما وقتی انتقاد میکنی، دهانت را ببند و گرنه بیشناسنامه و بیسواد و تخریبگر وانمود خواهی شد! آیا انبوه علما و مراجع، صاحبنظران دانشگاهی و متخصصان امور فرهنگی و اقتصادی و سیاسی را میتوان در قالب جناح رقیب قرار داد و آنان را فاقد شناسنامه خواند و از آن سو، شیادان هرهری مسلک و متظاهر به حمایت از دولت را شناسنامهدار تلقی کرد و میدان دارد که نعل تازه کنند و به ارزشها و منافع ملی بتازند؟!
اما اینکه «بگذاریم در دنیای کتاب آنچه در دل و اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ بیاید» یا «هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان و افکار عمومی نیست]تا آخر بیان آقای روحانی در این باب[»، تعجبآور است به دو دلیل. اولا این منطق از کجای قانون یا شرع استدلال و استخراج میشود و اگر چنان باشد پس باید نعوذبالله آیات متعدد قرآن کریم که ترویج و تجارت ضلالت را با سختترین لحنها سرزنش میکند، ممیزی و حذف کرد! ثانیا در این صورت چه نیازی است به دستگاههای عریض و طویل دولت و هزینههایی که به جامعه از قبال این بوروکراسی تحمیل میشود؟ اگر قرار است فرهنگ و اقتصاد و سیاست کشور بدون نظارت و مراقبت به حال خود رها شود یا به تعادل آدام اسمیتی کذایی برسد - ادعایی که اکنون در خود غرب نیز به سخره گرفته میشود- دیگر چه نیازی به وزارتخانههای دولتی است؛ دولت را تعطیل کنند و کلیدش را تحویل بدهند. کتاب کردن هرچه در دل میگذرد -لابد در حوزه فیلم و هنر و رسانه نیز همین است چرا که به اصطلاح، هنر ارزشی و غیرارزشی نداریم- یعنی اینکه بشود برای ترویج مواد مخدر روانگردان، فحشا و خیانت، اقسام جنایت و تعرض به حقوق دیگران کار تبلیغاتی به اصطلاح فرهنگی کرد! و شانه خالی کردن از مسئولیت ممیزی و نظارت فرهنگی با این ادعا که مردم خود تشخیص میدهند، یعنی اینکه از فردا بساط هرچه استاندارد و نظارت بهداشتی بر فروشگاههای مواد غذایی و رستورانها و قصابیهاست را جمع کنیم، مگر اینکه بگویم سلامت روح و فکر و جان مردم از شکم و بدن آنها کماهمیتتر است! این منطقهای عجیب و غریب از کجای کتاب الهی و سنت معصومین علیهم السلام استخراج میشود؟!
چگونه است که فیلم «من روحانی هستم» تخطئه میشود چون آقای وزیر ارشاد میگوید «مجوز» ندارد اما محصولات فرهنگی ضددین و ضد جمهوری اسلامی باید بدون مجوز و نظارت به حراج عمومی گذاشته شود؟آقای روحانی نمیتواند روحانی نباشد. روحانی بودن همه حیثیت و هویت و شناسنامه اوست. اصلا دینداری و پایبندی به جمهوری اسلامی، شناسنامه همه آنهاست که خود را با انقلاب اسلامی میشناسانند. اما باید به لوازم چنین شناسنامهای پایبند بود. و بالاخره این یک جمله را باید گفت که مردم از دولت، کار و خدمت میخواهند و نه نظریهپردازی و سخنرانی.
سید محمد اسلامی مطلبی را با عنوان«درد مشترک، از غرب قاهره تا شرق رياض»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
رفتار قضات مصري در اين روزها، نشانه چيست؟ آن ها فقط در 2 جلسه دادگاه، بيش از 1000 نفر از مخالفان ارتش مصر و هواداران گروه اخوان المسلمين را به اعدام محکوم کرده اند. محمد بديع، رهبر جماعت اخوان المسلمين نيز يکي از افرادي است که به اعدام محکوم شده است. اين در حالي است که تاکنون هيچ يک از نيروهاي امنيتي و نظامي مصر به سبب کشتار بيش از 1000 شهروند مصري که در ميدان رابعه العدويه اعتصاب کرده بودند، تحت تعقيب قرار نگرفته اند. دستگاه قضايي مصر همچنين تمام افراد نظامي که به جرم مشارکت در کشتار مردم معترض در روزهاي سرنگوني حسني مبارک دادگاهي شده بودند، را تبرئه کرده است.
گفته مي شود دستگاه قضايي مصر به لحاظ حقوقي از دولت اين کشور مستقل است. قضات مصري حتي در زمان حسني مبارک هم تلاش کردند اين استقلال را حفظ کنند. اما در دوره کوتاه زمامداري اخوان المسلمين، تضادي علني بين دولت و دستگاه قضايي رخ داد. انحلال پارلمان مصر و انحلال شوراي تدوين قانون اساسي در آن زمان شاخص هاي اين تقابل هستند. اين تقابل يکي از دلايلي بود که به تصميم مرسي براي صدور الحاقيه قانون اساسي و مداخله رئيس جمهور در امور قضايي منجر شد. پس از سرنگوني محمد مرسي، شوراي تدوين قانون اساسي جديد که منصوب ارتش بود، استقلال حقوقي و ساختاري دستگاه قضايي از دولت را بيشتر کرد. با اين حال روشن است که اين استقلال ساختاري به بهاي از دست دادن کامل استقلال سياسي قضات مصري بوده است. تصميم هاي غيرمنتظره دادگاه هاي قاهره براي اعدام دسته جمعي مخالفان ارتش و دولت منصوب ارتش، مشروعيت نهاد قضايي مصر در صحنه بين المللي را نيز از ميان برده است.
با اين همه ماجرا در مصر فراتر از اين ها است و فقط به برخورد مشت آهنين ارتش با روايت اخواني از اسلام سياسي محدود نمي شود. تيغ قضات مصري فقط اخوان المسلمين را نگرفته است. 2 روز پيش فعاليت جنبش 6 آوريل هم به کلي ممنوع شد. جنبش جوانان 6 آوريل اصلي ترين گروه مخالف حسني مبارک در انقلاب سال 2011 بود. اين گروه سکولار مخالف دولت اخواني و مدافع کودتاي نظامي ارتش مصر و سرنگوني دولت مرسي نيز بود. اما آنها اکنون پس از اين که از سياست هاي سخت گيرانه دولت کنوني مصر نيز انتقاد کردند، با حکم دستگاه قضايي مصر سرکوب شده اند. احمد ماهر، رهبر اين جنبش به 3 سال حبس محکوم شده است. دولت مصر اين گروه را به دريافت کمک از کشورهاي خارجي و اقدام عليه امنيت ملي متهم مي کند. البته در همان سال 2011 در دوره ژنرال طنطاوي نيز، ارتش گروهي از سازمان هاي مردم نهاد مصري (NGO) را به جرم دريافت کمک مالي و ارتباط با کشورهاي خارجي بازداشت و سرکوب کرد. ارتباط اين گروه ها با افرادي مانند مادلين آلبرايت، وزير خارجه اسبق آمريکا و همچنين اتحاديه دموکرات مسيحي آلمان که آنگلا مرکل دبيرکل آن است، بعدها مشخص شد.
بنابراين به نظر مي رسد که ارتش مصر سياست موازي «سرکوب اسلام سياسي به روايت اخوان المسلمين» همزمان با «سرکوب جريان هاي دموکراسي خواه وابسته به کشورهاي غربي» را در پيش گرفته است. تيرگي روابط با اتحاديه اروپا و دولت آمريکا و تلاش براي نزديک تر شدن به روسيه به عنوان رقيب اصلي بلوک غرب در عرصه جهاني، در تناسب با همين سياست است. اين رويکرد البته در شباهت با دسته ديگري از تنش هاي منطقه اي و بين المللي است. ارتش مصر در اتخاذ اين سياست ها با برخي از حکومت هاي منطقه از جمله عربستان سعودي و امارات عربي متحده که در راس جبهه ضد اخواني در منطقه هستند، هماهنگ است. تنش علني در شوراي همکاري خليج فارس بر سر حمايت قطر از گروه اخوان المسلمين، همزمان با تيره شدن روابط عربستان با کشور آمريکا و حتي بروز اختلاف جدي بين اعراب منطقه با کشورهاي اروپايي در بحران سوريه، از وجود صورت مسئله هاي مشابه در برابر ارتش مصر و اين کشورهاي پادشاهي حکايت دارد. جالب است که سعود الفيصل، وزير خارجه عربستان يکي از شروط پايان فشار بر پادشاه قطر را توقف فعاليت مراکز پژوهشي دانسته است که براي ايجاد فتنه در کشورهاي حوزه خليج فارس و براندازي نظام هاي حاکم تلاش مي کنند. سعود الفيصل به نام اين نهادها اشاره اي نکرده است اما احتمال مي رود که از جمله آن ها نهاد آمريکايي "راند" و موسسه آمريکايي "بروکينگز" باشند که در کشور قطر فعال هستند.
به عبارت ديگر خونريزي هاي ميدان رابعه، صدور احکام خونين اعدام و همچنين سرکوب علني جريان هاي وابسته به غرب در مصر، شعله آتشي است که همچنان زير خاکستر تحولات کشورهاي منطقه زبانه مي کشد. بدون شک حکومت هاي پادشاهي منطقه نيز دقيقا از سوي همين 2 جبهه تهديد مي شوند. اين درد مشترک پادشاهان و ديکتاتورهاي منطقه که با واکنش هاي تند و غيرمنطقي آن ها روبه رو شده، نشان مي دهد که آن ها خطر سرنگوني شان را جدي ارزيابي مي کنند.
کد مطلب: 32928
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcdjn0s.yt0xx6a22y.html