وی اظهار کرد: دفتر مقام معظم رهبری نیز ایرادهایی به این قرارداد داشتند که دولت موظف شد آنها را برطرف کند.

رضایی بیان کرد: اگر این قرارداد با این ایرادها تایید می‌شد یکی از مسائلی که برای کشور خطرناک بود غیر فعال شدن نیروی متخصص در این بخش بود.

نماینده مردم خمین در مجلس ادامه داد: تمامی مراحل اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری چاه‌های نفتی به دست متخصصین ایرانی انجام می‌شود که با بستن این قرارداد این مسئله کاملا از بین می‌رفت.

رضایی افزود: در زمانی که نمایندگان مجلس در تعطیلات بودند، کمیته انطباق قراردادها با قوانین داخلی مشغول بررسی این موضوع بود و نیازی به حضور نمایندگان نبود.

وی تصریح کرد: این کمیته پس از بررسی‌های که انجام داده است، اعلام کرد که مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

رضایی افزود: کمیسیون امنیت ملی مجلس وظیفه دارد تا بر این موضوع اشراف کامل داشته باشد تا تخلفی صورت نگیرد با این حال تا کنون متن این قرارداد پس از برطرف کردن ایرادها به ما نشان داده نشده است و تنها کمیته تصدیق، صحت آن را گزارش داده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ایرادها مرتفع نشده باشد همانطور که گفته شد خسارات بسیاری را برای کشور به دنبال دارد.

انتهای پیام/