گزیده ای از سرمقاله روزنامه های شنبه
3 خرداد 1393 ساعت 7:30
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا مطلبی را میخوانید که با عنوان«برخورد جهادی با مفسدان اقتصادی»و به قلم حسین شمسیان در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
اصلاح ساختار و مبارزه با فساد سیستم اداری خواسته مهم مردم در تمامی جوامع و وظیفه مهم و حتمی دولتهاست. فرقی هم نمیکند که ساختار حاکم از چه نوعی باشد و مرام و مسلک مردمان چه باشد. مهم آن است که در سیستم حاکم بر جامعه، فساد نباشد و مردم تلاش برای ریشهکن کردن فساد و کوتاه کردن دست مفسدان از گلوگاههای مهم اقتصادی و شریانهای حیاتی جامعه را در عمل و رفتار مسئولان ببینند و باور کنند که آنها فقط به شعار و وعده بسنده نمیکنند.چند روز قبل که معاون اول رئیسجمهور، اعلام کرد دولت یازدهم در مبارزه با فساد شعار نمیدهد بلکه عمل میکند، بطور طبیعی امید به بهبود اوضاع در دل مردم تقویت شد. این امیدواری به کسانی که دولت یازدهم را برای خدمتگزاری به مردم انتخاب کرده بودند منحصر نیست و هر ایرانی با هر اعتقادی از اینکه دولت مستقر بدنبال مبارزه با فساد است خوشحال و دلگرم میشود اما اگر همزمان با این وعده و شعار دلگرمکننده، شواهدی حاکی از نفوذ و جولان مفسدان را مشاهده کنند، نه تنها در تحقق وعده مسئولان تردید میکنند، بلکه نگران سرمایههای مادی و معنوی جامعه میشوند که در معرض دستبرد مفسدان قرار گیرد.
یک نمونه از این وضعیت، بحث معوقات بانکی است که دیر زمانی است سبب دغدغه مردم و شعار مسئولان شده است. مردم بارها شنیدهاند که معوقات بانکی به مرز خطرناکی رسیده است و کسی هم اقدام جدی برای بازستاندن آنها بعمل نمیآورد. بانکها عملا اقدام موثری برای استیفای حقوق مردم نمیکنند و در نتیجه بدهی بدهکاران روز بروز بیشتر میشود. امنیت اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و عباراتی از این قبیل عملا دستمایه و بهانهای شده برای حاشیه امن کلان بدهکاران بانکی! نتیجه این روش نامتعارف و غیرقانونی، رشد شتابزده و نگرانکننده معوقات بانکی است بگونهای که براساس برخی آمارها، حدود یک پنجم نقدینگی در گردش جامعه، اکنون بصورت معوقات بانکی در دست عدهای کلان سرمایهدار قرار دارد! طرفه آنکه همین آمار هم بصورت صحیح و دقیق اعلام نمیشود! در برخی خبرها و گفتهها، از صد هزار میلیارد تومان سخن گفته میشود! در برخی دیگر از پنجاه هزار میلیارد تومان! این تفاوت شگرف و خیرهکننده از کجا ناشی میشود!؟ آیا اعلام عدد و رقم صحیح و دقیق برای مسئولان سیستم بانکی ناممکن و مشکل است!؟ یا اعلام دقیق آن به دلایلی صلاح نیست!؟ در حالیکه هیچکس نمیتواند منکر این موضوع شود که سرمایه بانکها اعم از سرمایه در گردش و معوقات بانکی، سرمایه کشور و سرمایه مردم است، بیخبری مردم و دادن اطلاعات ضد و نقیض به آنها چه توجیهی دارد!؟ مردم چگونه شعار دولت، در زمینه مبارزه با مفاسد را باور کنند در حالیکه حتی کسی حاضر نیست صادقانه میزان دقیق دیون بدهکاران را اعلام کند!؟ تازه معلوم نیست اعداد و ارقام متفاوت و مختلفی که اعلام میشود، اصل دیون معوقه است یا اصل به اضافه سود بانکی؟ و اگر هر کدام است، آیا در اعلامهای نوبهای و معمول، سود جدید آن هم محاسبه و اعلام میشود؟ وقتی وامی مثل وام ازدواج یا وام کشاورزی و... دارای سود بانکی متعارف و مصوب است و تاخیر در پرداخت سبب جریمه مدیون میشود، این پرسش مطرح است که آیا بدهکاران هزار میلیاردی هم جریمه میشوند؟ جریمه یک بدهی خرد و هزار میلیارد تومانی در ماه چقدر است و چگونه از بدهکاران مطالبه میشود؟
نکته دیگر خود بدهکاران و ترکیب و تعداد آنهاست. اینکه عدهای انگشتشمار، بخش عظیم ثروت جامعه را در اختیار داشته باشند و علیرغم کسب سودهای سرشار ناشی از آن، حتی حاضر نباشند اصل سرمایه مردم را بازگردانند، چه مفهومی دارد؟ اینکه همزمان با تلاش وسیع و عجیب دولت برای انصراف مردم از دریافت مبلغ یارانه، اعلام میشود که معادل یارانه یک ماه مردم، در اختیار 25 نفر است، خبر خوشایندی برای سیستم بانکی و نظارتی ماست؟ سالها قبل یکی از مسئولان بلند پایه بانکی در مجلس گفته بود علیرغم وجود بدهکاران بزرگ به سیستم بانکی، ترجیح این است که هیچ پروندهای به دستگاه قضایی ارسال و ارجاع نشود! و در مقابل پرسش همراه با تعجب حاضران که پس چگونه میخواهید مطالبات و معوقات بانکی را وصول کنید؟ با خونسردی گفته بود، با مهلت دادن به بدهکاران یا بخشش سود یا مشارکت مدیونین، پولمان را وصول میکنیم!
اکنون پس از گذشت مدتها از این سخنان عجیب که مخالف صددرصدی قانون است، رشد فزاینده بدهیهای بانکی خائنانه بودن این نظریه را به خوبی آشکار کرده و نشان داده که جز با قاطعیت در اجرای قانون نمیتوان امنیت سرمایهگذاری و کسب و کار را ایجاد کرد.
افزون بر این مماشات تلخ و تاسفبار بانکها- که هفته قبل در مصاحبه دادستان کل کشور نیز مورد تاکید و تأیید قرار گرفت- سیستم بانکی، بارها و بارها تسهیلات کلان مالی در اختیار همین بدهکاران قرار داده است! تسهیلاتی که میتوانست گرههای ناگشوده مهمی را در مناطق مختلف کشور بگشاید. راستی با یکصدهزار میلیارد تومان، چه کار مهمی در کشور قابل انجام و پیگیری نیست!؟آیا نمیتوان آن را سرمایه و دستمایه ارتقاء بهداشت و درمان در مناطق محروم کشور قرار داد؟ آیا نمیتوان با آن، استانهای مهم و در عین حال محروم را احیاء کرد تا اینگونه شاهد مهاجرت مردم از سر استیصال و درماندگی نباشیم!؟ آیا نمیتوان با این سرمایه عظیم، به کشاورزی ایران جانی دوباره بخشید و کشورمان را بار دیگر، قطب مهم و صادرکننده محصولات کشاورزی کنیم؟ شکی نیست که بسیاری از مهمترین مشکلات کشور با اختصاص چنین سرمایهای برطرف شده و مردم به عینه طعم عدالت اجتماعی را میچشند.
اما متاسفانه نه تنها چنین نمیشود، بلکه هر اقدامی برای کوتاه کردن دست این بدهکاران و مدیونان اجتماعی و اقتصادی، از سوی عدهای که یا منفعتی در ماجرا دارند یا از درد و رنج محرومان بیخبرند با چماق به خطر انداختن امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری منکوب و سرکوب میشود. نتیجه طبیعی این امر تجری و گستاخی بدهکاران است! آنها با این ثروت هنگفت و تکاندهنده بر روی هر بازاری که بخواهند تاثیر میگذارند. موج درست میکنند، شوک و نوسان به بازار وارد میکنند و از حاصل آن باز هم فربهتر و پروارتر میشوند! و تاوان آن را مردم یعنی صاحبان اصلی سرمایه میپردازند!معرفی بدهکاران بزرگ بانکی در این دولت و دولت قبل امری مطلوب است و نخستین قدم حساب میشود اما وقتی دادستان کل کشور، صراحتا اعلام میکند که نام برخی افراد که بالای هزار میلیارد بدهی دارند در لیست ارسالی دیده نمیشود، نباید نگران شد!؟ و نباید اطمینان یافت که این شیوه یعنی معرفی بدهکاران و انتظار شکایت از سوی بانکها، امری ناکافی و حتی ناکارآمد است!؟ وقتی رانت 650 میلیون یورویی پس از مدتها پیگیری یکی از نمایندگان مجلس و نامهنگاریهای وی و مصاحبه و اعلام جزئیات به ناگهان تکذیب میشود، باز هم میتوان منتظر اقدام سیستم بانکی بود؟ تلختر آنکه باخبر شدیم این رانت- که امروز گفته میشود وجه آن پرداخت شده- در اختیار کسی قرار گرفته که خود از بزرگترین بدهکاران سیستم بانکی است! همان کسی که کیهان 2 سال قبل مستندا از نفوذ و سوءاستفاده کلان مالیاش خبر داده بود و متاسفانه نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت که رانت مورد اشاره را هم بدست آورد و اگر نبود افشاگری و اطلاعرسانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و رسانههای حقیقتجو، این 650 میلیون یورو نیز از کیسه بیتالمال رفته بود و به بدهیهای پیشین او افزوده شده بود!
این همه- که اشارهای گذرا و تلخ به پرونده مفاسد اقتصادی است- نشان میدهد که تکلیف قوه قضائیه برای برخورد با موضوع مهم معوقات بانکی بیش از نقش کنونی این نهاد عظیم است و انتظار اعلام و شکایت از سوی بانکها نباید مدعیالعموم را از نقش و رسالت اصلیاش باز دارد. طبیعی است وقتی مدعیالعموم میتواند بعنوان حافظ نظم و امنیت جامعه، کسی را که مرتکب یک جرم ساده و اندک شده مورد تعقیب و مجازات قرار دهد و به حق نیز چنین میکند، میتواند- و باید- قاطعانه در برابر کسانی که با پررویی و گردن کلفتی دستشان را در کیسه مردم کرده و با ثروت آنها امنیت اقتصادی و اجتماعی و حتی بعضا سیاسیاشان را تهدید میکنند، برخورد کند یقینا اگر چنین برخوردی از سوی قوه قضائیه با قاطعیت و درایت و بدون تفاوت و تبعیضی انجام شود، در اندک زمانی، آب رفته به جوی بازمیگردد و کسی جرات تطاول و درازدستی به مال و ثروت مردم را پیدا نمیکند.
کورش شجاعی مطلبی را با عنوان«آموزههاي فتح خرمشهر براي تداوم عزت و سرافرازي»در ستون سرمقاله روزنامه خراسان به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
سوم خرداد ۱۳۶۱ تنها يادآور يک پيروزي بزرگ نظامي و باز پس گيري خرمشهر عزيز و مناطق ديگر کشورمان از چنگ دشمني تجاوزگر نيست. هر چند ارزش نظامي و تأثير اين پيروزي بسيار بزرگ بر روحيه آحاد مردم ايران و خصوصاً رزمندگان و مدافعان حريم دين و ميهن و همچنين در کسب پيروزي و موفقيت هاي بعدي به نوعي وصف ناپذير است و هر چند که در اين عمليات ۳۴ روزه که از ۳۰ دقيقه بامداد دهم ارديبهشت آغاز و در سوم خرداد ۶۱ به پايان رسيد و حدود ۵۴۰۰ کيلومترمربع از خاک ميهن از اشغال دشمن درآمد و علاوه بر آزادسازي خرمشهر عزيز، هويزه و پادگان حميد، شهرهاي اهواز، حميديه و سوسنگرد نيز از برد توپخانه دشمن خارج شد و بيش از ۱۹ هزار نظامي متجاوز ارتش بعث به اسارت نيروهاي ما درآمدند و ميزان زيادي از تجهيزات پيشرفته دشمن منهدم و مقادير قابل توجهي غنيمت نيز به دست آمد اما آنچه از همه اين ها مهم تر است آن اراده، همت و عزمي بود که ايمان قوي به وعده هاي خداوند و توکل به ذات اقدس او، ارزش جان نثاري در راه دين خدا و اقتدا به حضرت ثارا... در مردم اين سرزمين و خصوصاً رزمندگان سلحشور ايران به وجود آورده بود. درست است که در جريان فتح خرمشهر، عمليات بيت المقدس به خوبي طراحي و با شجاعت هر چه تمام تر با رمز «يا علي بن ابي طالب» انجام شد اما آنان که در آن روزهاي اوج ايثار و از خود گذشتگي و خداباوري و غيرت و عزت مندي در آن صحنه هاي کارزار با خصم تجاوزگر حضور داشته اند در کارزار خصمانه ونابرابري که نه تنها دو ابر قدرت آن زمان بلکه بسياري از کشورهاي اروپايي و تقريباً تمامي کشورهاي منطقه پشت سر صدام ايستاده بودند، راز و رمزهايي از ايمان قوي و توکل ، ايثارگري ها، از خود گذشتگي ها، دلاوري هاي رزمندگان نقل مي کنند که مثل و مانند آن را فقط در جنگ هاي صدر اسلام و همچنين صحنه هاي بي بديلي که در کربلاي حسين ابن علي رخ داده مي توان سراغ گرفت و نکته و عامل اساسي آن پيروزي بزرگ تاريخي همين خداباوري و توکل و ايثار و شهادت طلبي و شجاعت و دلاوري هاي رزمندگان بوده است وگرنه همه دنيا به خوبي مي دانستند که با آن لشکرهاي متعدد عراقي و نيروهايي که کشورهاي ديگر در اختيار او گذاشته بودند و آن همه پول و امکانات و ماشين جنگي بسيار مجهز و پيشرفته که در اختيار صدام بود و در حالتي که خرمشهر و تعدادي ديگر از شهرهاي ايران زمين در اشغال دشمن بود که همه اين ها برتري کامل نظامي ارتش بعث را به روشني اثبات مي کرد، تنها آن همت ها و خداباوري ها و چه بسا امدادهاي غيبي حضرت باري موجب شکل گيري آن پيروزي تاريخي و سرنوشت ساز شد که بي گمان مي توان آن را نقطه عطف بسيار مهمي در طول تاريخ ايران به حساب آورد. نقطه عطفي که نه تنها قدرت ايمان و اراده مردم اين سرزمين و وفاداري شان به دين و امامت و ولايت و دلبستگي شان به عزت و استقلال و آزادگي و اوج دلاوري شان را به جهانيان ثابت کرد بلکه اثرگذارترين عامل شد براي پيروزي و موفقيت نه تنها در ادامه جنگ بلکه در عرصه هاي بسيار ديگري در سرنوشت امروز و آينده ايران عزيز و همان پيروزي ها، دلاوري ها و ايمان هاي قوي همچنان عامل اساسي است براي اين که پس از آن تجاوز بي رحمانه ارتش بعث صدام ديگر هيچ کشوري نه تنها در منطقه بلکه حتي آمريکا علي رغم گزافه گويي هايش که «همه گزينه ها روي ميز است» با وجود برخورداري از توان نظامي بسيار و پيشرفته جرأت تجاوز به حريم ايران عزيز و مقتدر را ندارد.
اما آنچه امروز و در طول تاريخ آينده کشور بايد هميشه مورد توجه ويژه قرار گيرد و هيچ گاه به فراموشي سپرده نشود اين است که اولاً پيروزي هاي رزمندگان در آن جنگ تحميلي هشت ساله که توسط صدام و با چراغ سبز ابرقدرت ها و بدخواهان ايران و کمک هاي سياسي، نظامي و مالي بي دريغشان بر کشورمان تحميل شد، هزينه هاي بسيار زيادي براي اين ملت داشته است. جلوگيري از سر و سامان گرفتن به موقع اين کشور تازه انقلاب کرده ، ايجاد سد جدي در مسير قدم گذاري در راه توسعه و پيشرفت، به تأخير انداختن تحقق آرمان هاي بلند انقلاب اسلامي، تحميل بيش از هزار ميليارد دلار خسارت به زيرساخت ها و منابع کشورمان و... و از همه مهمتر به شهادت رسيدن بيش از دويست و چهل هزار ايراني رزمنده خداباور، عزيز، دلاور و غيرتمند که حدود ۶۰۰۰ نفر از اين دلاور مردان تنها در جريان بازپس گيري و فتح خرمشهر به شهادت رسيدند و اين هزينه هاي فراوان و شهادت اين همه انسان غيرتمند و خداباور و بزرگوار و فداکار و جوانمرد در راه دين و ميهن، وظيفه آحاد ملت خصوصاً مسئولان را بسيار سنگين کرده است تا خداي ناکرده با تصميم گيري هاي غلط و غيرمدبرانه و حزبي و جناحي و طعمه پنداشتن پست و مقام و مسئوليت، فراموش کردن آرمان هاي انقلاب و دفاع مقدس و فراموش کردن جانفشاني هاي رزمندگان و جانبازي جانبازان عزيز و پشت کردن به مردم و اهميت ندادن به معيشت و اقتصاد و فرهنگ و باورها و پيشرفت آينده کشور در زمره کساني قرار گيرند که خون شهيدان هميشه شاهد اين مرز و بوم را ناديده مي گيرند هر چند هر کس در هر پست و مقامي چنين نابخردي ها و منکرهاي بزرگي را مرتکب شود خون شهيدان دامنگيرشان خواهد شد. اما نکته دوم که در اين دوره و در هميشه تاريخ براي تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي و تحکيم عزت و استقلال و پيشرفت ايران عزيز بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد حفظ آن روحيه خداباوري، توکل، ايثار، جوانمردي، عشق خدمت به کشور و مردم با روحيه و مديريت جهادي، عشق به عزت هميشگي دين و ميهن و حفظ کرامت و شرافت ملت و تلاش همه جانبه و موثر براي توسعه و پيشرفت کشور و مقدم دانستن منافع ملي بر هر امري و همچنين هوشياري و ژرف انديشي، آينده نگري، تيزبيني و وفاق و همدلي مردم و همچنين مسئولان اين سامان است که بايد به عنوان اصل و عامل اساسي عزت و پيشرفت روز افزون کشور مورد توجه ويژه قرار گيرد چنين باد.
در اين دشواري، غير از افراد و خلقيات آنان، آنچه مشکل ايجاد کرده است، ساختار تقسيم کار در اين جامعه است که براي حضور اين همه نخبه مهيا نبوده است.رقابت سختي ميان نخبگان سياسي و علمي و سينمايي و ورزشي و... در جريان است، و برنامههاي تلويزيوني مذکور، تنها نمونهاي از اين رقابت هستند. رقابت بر سر انواع مشاغل و انواع پستهاي سازماني، صورت مسئله عموميتر اين معضل است.به نظر ميرسد که ما با يک پيکره عظيم نخبگان علمي و فني و تجربي مواجهيم که هر يک خواهان تارکنشينياند، و سازمان تقسيم کار اجتماعي در اين جامعه براي تقسيم موقعيتها ميان اين همه نخبه آماده نشده است.
ريشهيابي قضيه
تورم نخبگان، يک روند جهاني و در عين حال، بيسابقه بوده است. منتها جامعۀ ما به موازات اين روند جهاني، به دليل فوران انگيزههاي انقلابي با شتاب بيشتر، دستخوش جهش آموزشي و نخبهپروري بوده است.ناگهان در شهري مانند تهران، تراکمي از نخبگان علمي و فني و تجربي کنار هم جمع آمدهاند که شايد به ناچار، و در خلأ ضوابطي که پاسخگوي تنسيق مناسبات اين حجم از نخبگان باشد، براي اثبات خود، يا تأمين موقعيت اقتصادي و سياسي برازنده خويش، اسير «سياهنمايي» هاي غير لازم، با سطح خشونت بالا ميشوند. رقبايي که براي فتح يک سمت، نقاط قوت يکديگر را مورد بياحترامي قرار ميدهند و براي اسقاط ديگري، نقاط قوت را هم سياه مينمايانند.البته اين، فقط وضع و حال ما نيست. فستيوالي از جوامع امروز، صحنه رويارويي، خصوصاً رويارويي مشحون از خشونت نمادين نخبگان است.در يک بيان کلي، ريشه قضيه در آن است که جايگاههاي اندکي براي نخبگان هست، و خواستاران بسياري براي هر کرسي مترصدند. در اين شرايط، آن چه ميتواند چنين رقابتي را ختم به خير کند و از تنازع بقاي بيرحمانه جلوگيري نمايد، تجديد ساختار «تقسيم کار» اجتماعي است. طوري که بتواند روند توسعه جامعه را به سمتي بکشد که جايگاههاي تازهاي براي گروهها و ردههاي پيشرو تدارک ببيند.
رقابتهاي انساني در قلمروهايي با منابع محدود، به رغم رقابتهاي ساير انواع، ميتواند وجه مسالمتآميزي به خود بگيرد. انسانها ميتوانند با تقسيم تخصصها و به رسميت شناختن نقاط قوت يکديگر، به «تقسيم کار» دست يابند. تقسيم کار يک راه حل انساني و متمدنانه براي رقابتهاي ويرانگر است؛ و وقتي رقابتها به خشونت گرايش مييابد، هنگامي است که جايگزين فرهنگي تنازع بقا تسهيل نميشوند و در اين شرايط، شيوههاي تهاجمي راندن حريف از ميدان در جامعه تداول مييابد.
برهان
اعضاي يک اجتماع، هر قدر به هم همانندتر باشند، رقابت بين آنها شديدتر است. آنان چون داراي نيازهاي همانند هستند و هدفهاي همانندي را دنبال ميکنند در همه جا رقيب يکديگرند.تا زماني که منابع در دسترس رقبا بيش از نياز آنهاست، ميتوانند در کنار هم به زندگي ادامه دهند؛ اما اگر شمارشان افزايش يابد و اين افزايش به حدي باشد که همه نتوانند به اندازه اشتها به منابع کمياب دست يابند، در اين صورت، جنگ آغاز ميشود، و هر قدر ناکافي بودن منابع، حادتر، جنگ نامبرده سهمگينتر خواهد بود. اما اگر افراد موجود در کنار هم از انواع متفاوتي باشند وضع به کلي فرق ميکند. از آن جا که شيوه معاش اين گونه موجودات با هم فرق دارد، به طور متقابل مزاحم هم نيستند؛ يعني آن چه منابع يک دسته است، هدف دسته ديگر نيست. پس، فرصتهاي تعارض و برخورد کاهش مييابد، و هر قدر اين انواع يا اقسام موجودات از هم دورتر باشند ميزان اين کاهش بيشتر است.
آدميان نيز تابع همين قانوناند. در يک شهر واحد، حرفههاي متفاوتي ميتواند وجود داشته باشد، بدون آن که هر کدام از آنها بخواهند به طور متقابل به هم آسيب برسانند، زيرا، موضوع اين حرفهها فرق ميکند. سرباز در جست و جوي افتخارات نظامي است، معلم دنبال مرجعيت اخلاقي، سياستمدار دنبال قدرت، سرمايه دار دنبال ثروت و دانشمند دنبال آوازه علمي؛ پس، هر کدام از آنها ميتواند به هدفاش برسد، بدون آن که مانع رسيدن ديگران به هدفشان شود. حتي، در مواردي که نقشها تا اين حد هم با يکديگر فرق ندارند چنين است. چشم پزشک، رقيب روانشناس نيست، يا کفاش رقيب کلاه دوز، يا بنا رقيب نجار، يا فيزيکدان رقيب شيميدان، و مانند اينها. اينها چون خدمتشان متفاوت است ميتوانند در کنار هم به فعاليت مشغول باشند. ولي، هر چه نقشها به هم نزديکتر شود، نقاط برخورد با هم بيشتر خواهد شد، و در نتيجه، صاحبان اين نقشها در شرايطي قرار ميگيرند که با هم مبارزه کنند. از آن جا که در چنين موردي، آنها با وسايل متفاوت به دنبال برآوردن نيازهاي واحدي هستند، ناچار در صدد بر ميآيند که در کار هم مداخله کنند و همديگر را از ميان بردارند. هرگز ديده نميشود که دادرس قضائي با سرمايهدار صنعتي رقابت کند، ولي، بستنيفروش و نوشابهفروش چرا، يا کتان باف و ابريشم باف يا شاعر و موسيقيدان، اغلب ميکوشند جاي يکديگر را بگيرند؛ انبوه مهندسان عمران و الکترونيک و اطباء که طي اين سالها به وفور فارغالتحصيل شدهاند، و به نقش واحدي ميپردازند، ديگر تکليفشان روشن است؛ يعني، در صورتي که تعدادشان زياد باشد چارهاي ندارند، جز اين که به ضرر ديگري به سودي برسند.
پس، اگر اين نقشهاي متفاوت را به شکل رشتههايي از يک تنه در نظر بگيريم در شاخههاي خارجي اين تنه واحد، مبارزه در حداقل است و هر قدر به داخل و مرکز کانوني آنها نزديکتر شويم، رقابت و مبارزه نيز بيشتر ميشود. نه تنها در داخل شهر چنين است، بلکه در تمامي پهنه جامعه نيز وضع به همين منوال است. مشاغل و حرفههاي همانندي که در نقاط متفاوت قرار دارند هر قدر به هم همانندتر باشند بيشتر رقيب هم خواهند بود. مگر اين که دشواريهاي ارتباط و حمل و نقل ميدان عمل آنها را محدود کند، که اين احتمال در دنياي امروز يکسره منتفي است.رقابت اگر بين افرادي باشد که پراکنده و از وجود هم بيخبرند، تنها عامل جدايي بيشتر در بين آنها خواهد شد. اگر اين افراد در فضاهاي گسترده جهاني يا در محيط شبکه نامحدود و اينترنت به ايفاي نقش بپردازند، در پي اين رقابت، از هم خواهند گسيخت و نتيجه گسترش رقابت گسيختگي و فروپاشي اجتماعي بيشتر خواهد بود؛ اما اگر حدودي براي قلمرو زندگي آنها وجود داشته باشد که نتوانند از آن خارج شوند، در اين صورت، يا ميکوشند تا ديگري را از سر راه بردارند، يا به يک شيوه انسانيتر و مسالمتآميزتر خواهند کوشيد تا نحوه وجود خود را تغيير دهند و تعديل کنند؛ به اين شيوه انسانيتر اخير ميگويند «تقسيم کار اجتماعي» که مستلزم چهارچوب اخلاقي براي تعيين ميزان تعديل فرديتهاست. اين، يک نحو حکمت عملي لازم براي مشارکت کنندگان حاضر در جامعه است.
«تقسيم کار اجتماعي» چيزي است که ضمن ايجاد تقابل، وحدت هم پديد ميآورد؛ عاملي است براي همگرايي فعاليتهايي که از اين راه، از يکديگر متمايز ميشوند يعني، جداشدهها را به هم نزديک ميکنند. از آنجا که رقابت نميتواند عامل ايجاد اين رفق و قرابت باشد، لازم است که قرابت مذکور پيش از رقابت وجود داشته باشد؛ لازم است که افراد درگير در مبارزه پيش از اين کار با هم همبسته باشند و اين همبستگي را احساس کنند، يعني همه عضو يک جامعه باشند. به همين دليل، در جايي که اين نوع احساس همبستگي بسيار ضعيف است و نميتواند در برابر تأثير پراکنده ساز رقابت بايستد، رقابت آثار ديگري جز تقسيم بيشتر کار پديد ميآورد. در سرزمينهايي که در آنها، به دليل تراکم بالاي جمعيت، معيشت دشوار است، مردم به جاي تخصص يافتن بيشتر، براي هميشه يا به طور موقت از جامعه کنار ميکشند؛ يعني به مناطق ديگري مهاجرت ميکنند يا به گوشه زيست اينترنتي پناه ميبرند.براي آنکه دريابيم که غير از اين نميتواند باشد کافي است توضيحات بالا را در نظر بگيريم و دريابيم که ماهيت «تقسيم کار اجتماعي» چيست. «تقسيم کار اجتماعي» عبارت است از جدا کردن نقشهايي که تا آن لحظه مشترک بودهاند. براي آنکه در چنين شرايطي، يک نقش معين بتواند، چنان که تقسيم کار اقتضا ميکند، به دو نقش دقيقاً مکمل يکديگر تقسيم شود، ضرورت کامل دارد که دو جزء تخصصپذير، در تمامي مدتي که اين نوع جدايي صورت ميگيرد، در ارتباط دائم با يکديگر باشند: براي آنکه عناصر نقش بسيطتر، به درستي ميان نقشهاي تخصصيتر تقسيم شوند، نياز به يک ساز و کار پوياي اخلاقي هست. مقصود اين است كه پيوستگي مادي مردم در جامعه، در صورتي ميتواند عامل پيدايش پيوندهايي از جنس تقسيم کار شود که پيوندهاي معنوي به آنها ضميمه شوند.
اگر روابطي که در دوره گسترش نخبگي در جامعه شروع به برقرار شدن ميکنند تابع قاعدههاي منضبط اخلاقي نباشند، اگر اقتدار معتبري در کار نباشد که در کار تعديل و تنظيم منافع افراد دخالت کند، به نوعي آشوب و بينظمي خواهيم رسيد که هيچ گونه نظم و سامان تازهاي از دل آن بيرون نميآيد. امروز و در دهه دوم قرن بيست و يکم که هم دولتها و حاکميت قانون رو به ضعف و زوال نهاده و هم انضباط اخلاقي در يک محيط فرار اينترنتي رنگ باخته است، حاصل، شخصيتهايي هستند که يا به کلي از جامعه منزوي ميشوند، يا به نحو بيرحمانهاي براي اثبات خود به اسقاط ديگران روي ميآورند (همراه با اقتباس آزاد از اميل دورکيم).
ستون نگاه روز،روزنامه وطن امروز را مطالعه میکنید که مطلبی را با عنوان«انگلیس است که باید غرامت بدهد»به قلم محمد مهدی تقوی به چاپ رساند:
جناب آقای دکتر تختروانچی، معاون محترم وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با روزنامه گاردین چاپ انگلیس گفتهاند: «ایران آماده است به منظور پرداخت غرامت بابت حمله آذرماه 90 به سفارت انگلیس در تهران گفت وگو کند اما حاضر نیست بهطور رسمی عذرخواهی کند».ایشان ادامه دادند: «چیزهای زیادی وجود دارد که در گذشته اتفاق افتاده ولی ما هیچگاه به خاطر آنها عذرخواهی دریافت نکردهایم.» و اضافه کردند: مقامهای دو کشور درباره موضوع حمله به سفارت انگلیس با هم در ارتباط هستند. به نوشته گاردین، هشتم آذرماه 90 تعدادی «دانشجو» به سفارت انگلیس در تهران حمله کردند. دولت بریتانیا پس از این حمله، کارکنان سفارتخانه خود را از تهران خارج و روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد.
درباره این موضوع، مطالبی به نظر میرسد که باید از سوی دیپلماتهای کشورمان، قبل از پرداخت غرامت خسارت به خاطر شکسته شدن در و پنجره و چند شیشه سفارت انگلیس در تهران آنها را مطرح و غرامت آنها را مطالبه کرده سپس به بررسی پرداخت غرامت بابت شکستن شیشهها بپردازند. یک ـ بین سالهای 1917 تا 1919 میلادی، انگلیس با خرید، مصرف و خروج تمام گندمهای تولید ایران و اجازه ندادن برای ورود گندم به داخل کشورمان، طبق اسناد صریح و غیرقابل خدشه وزارت امور خارجه آمریکا، 10 میلیون ایرانی را به کام مرگ کشاند. تعجب نکنید! رقم کاملاً واقعی است. 10 میلیون ایرانی به دلیل قحطیای که انگلیس به عمد در ایران به وجود آورد، کشته شدند تا یک هولوکاست واقعی ـ و نه مانند هولوکاست یهودی، افسانه و دروغ ـ در ایران به راه اندازد و این کار را هم با موفقیت به انجام رساند. دیپلماتهای کشورمان، پیش از مذاکره برای بررسی خسارت شکسته شدن 5-4 شیشه توسط 20-10 دانشجو، با طرف انگلیسی بنشینند رقم دقیق قتل 10 میلیون بیگناه با گرسنگی دادن را درآورند. دوـ انگلیس در 2 سده اخیر لطماتی به ایران وارد کرده که حتی برخی مقامات منصف این کشور نیز بابت آن بسیار شرمگینند.
جدا کردن افغانستان از ایران، ایجاد اختلاف بین ایران و عراق بر سر اروندرود ـ که چند دهه بعد، یکی از دلایل بروز جنگی 8 ساله بین 2 کشور هم شد و آنجا هم باز انگلیس طرف صدام معدوم متجاوز بود و به او تسلیحات نظامی و اطلاعات میداد و در مجامع بینالمللی هم از وی دفاع میکرد ـ جدایی بحرین، بردن سودهای یکجانبه از قراردادهای نفتی در زمان قاجاریه و رژیم پهلوی، چپاول نفت ایران و بهره بردن از آن برای پیشبرد امور متفقین در زمان جنگ دوم جهانی ـ طوری که خود انگلیسیها اذعان میکنند نفت ایران، نتیجه جنگ جهانی را به سود متفقین رقم زد ـ در خطر بودن جان و مال و ناموس ایرانیان از پی ورود نیروهای متفقین به کشورمان و تقسیم ایران بین خودشان ـ که باید طبق قواعد و قوانین بینالمللی، بابت آن تجاوز و اشغالگری بهرغم اعلام بیطرفی ایران در جنگهای جهانی به کشورمان غرامت دهها هزار میلیارد دلاری از سوی انگلیس پرداخت شود، صعود لات بیسر و پایی مثل رضاخان آلاشتی به تخت سلطنت در ایران و تحمیل بیش از 50 ساله او و پسرش بر سرنوشت ایرانیان، کودتای 28 مرداد 32 و ساقطکردن دولت قانونی وقت ایران، حمایت از تروریستهای گروهک نفاق که قاتل مسؤولان جمهوری اسلامی بودند، به شهادت رساندن دانشمندان هستهای ایران با همکاری اسرائیل، آمریکا و منافقین به اذعان صریح رئیسامآی 6، کارشکنیهای پیاپی در مذاکرات هستهای ایران و 1+5 و... و صدها مورد بزرگ دیگر که قابل احصا و جبران نیست، مواردی است که شایسته بود جناب آقای دکتر روانچی به گاردین میگفتند انگلیس بابت آنها به ایران، «غرامت» بدهکار است نه «عذرخواهی صِرف». سهـ به عنوان نکته آخر به دیپلماتهای دست و دل بازمان، حادثهای تروریستی که اردیبهشت 59 در لندن علیه سفارت کشورمان در انگلیس به وقوع پیوست و منجر به شهادت 2 دیپلمات کشورمان شد را یادآوری میکنیم. دهم اردیبهشت 1359، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به اشغال 6 فرد مسلح عراقی درآمد؛ حادثهای که به علت افشای همدستی گروگانگیران با اسکاتلندیارد و سازمان جاسوسی بریتانیا، به یک رسوایی بزرگ برای انگلیسیها بدل شد. این افراد پس از اشغال سفارت، جمهوری اسلامی ایران را متهم به «سرکوب خلقهای غیرفارس» کرده و خواستار خودمختاری استان خوزستان (با نام مجعول عربستان) شدند. آنان تهدید کردند اگر خواستههایشان عملی نشود، دیپلماتهای ایران را خواهند کشت.
افراد مسلح در این عملیات، 26 نفر از جمله 17 کارمند سفارت، 8 مراجعهکننده و یک مأمور نگهبان انگلیسی را به گروگان گرفته بودند. اشغال سفارت ایران 6 روز به درازا کشید. در طول این حادثه، دو تن از دیپلماتهای ایرانی به نامهای «سیدعباس لواسانی» و دکتر «علیاکبر صمدزاده» به دست افراد مسلح به شهادت رسیدند. در نهایت نیز با حمله یک گروه کماندویی انگلیس به سفارتخانه، 6 مرد مسلح بازداشت شدند ولی هرگز خبری از محاکمه، مجازات، محکومیت یا حتی اخراج آنان از انگلیس منتشر نشد.جالب آنکه با برنامهریزی قبلی، چند روز پیش از این حادثه، سفارت انگلیس در تهران تخلیه شده و دیپلماتهای انگلیسی، ایران را ترک کرده بودند.در سال 1376 یک مأمور سابق سازمان پلیس مخفی انگلیس (MI6) فاش ساخت در حادثه اشغال سفارت ایران، پلیس اسکاتلندیارد طراح و برنامهریز اصلی بود. این مأمور انگلیسی که خود در زمان وقوع حادثه مشاور رئیس پلیس اسکاتلندیارد بود گفت: «اشغال سفارت و مرگ دیپلماتهای ایرانی را رئیس MI6 طرحریزی کرده و اجرای آن را به چند تروریست عراقی که دستپرورده سازمان اطلاعاتی انگلیس بودند، واگذار کرد.» این در حالی بود که در حادثه ورود20-10 دانشجوی معترض به سیاستهای دولت انگلیس به سفارت این کشور در تهران و شکسته شدن چند شیشه؛ بدون کوچکترین آسیبی به دیپلماتهای انگلیسی، لندن واکنشهای عصبی و خشمگینانه غیرمتعارفی را از خود بروز داد که در مقایسه با تعلل دولت بریتانیا در قبال حادثه گروگانگیری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن و شهادت 2 دیپلمات کشورمان در خاک این کشور، شگفتانگیز بود.آیا جناب آقای دکتر تختروانچی و مسؤول محترم بالاترشان، جناب آقای دکتر ظریف، با مواردی که گفته شد، همچنان قصد بررسی پرداخت غرامت به دولت انگلیس در پی شکسته شدن چند شیشه را دارند؟!! یا اینکه با تنظیم شکایت به مراجع بینالمللی خواستار دریافت خسارت از لندن میشوند؟
«محمود عباس از چه كسي دستور ميگيرد؟»عنوانی است که روزنامه جموری اسلامی به مطلبی چاپ شده در ستون سرمقاله اش اختصاص داد:کد مطلب: 33620
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcdz90s.yt0sx6a22y.html