نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خبر داد:

موازی‌کاری، مانع اصلی اجرای اسناد توسعه سیستان‌وبلوچستان

5 اسفند 1404 ساعت 7:44

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌های اجرایی، مشکل اصلی مدیریت اجرای طرح‌ها و اسناد توسعه در این استان است.


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «زاهدنیوز»، آیت‌الله مصطفی محامی در دیدار اعضای شورای علمی اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری سیستان و بلوچستان با اشاره به تعدد اسناد و طرح‌های تدوین‌شده در دستگاه‌های اجرایی مختلف، بیان کرد: گاهی مجموعه‌های مختلف به‌صورت موازی در حال نگارش اسناد هستند از جمله در حوزه توسعه‌محور شرق و دانشگاه‌ها درحالی‌که مشکل اصلی کمبود سند نیست؛ بلکه مدیریت اجرای اسناد است، چه‌بسا اسناد خوبی تهیه شده اما بخشی از آنها اجرایی نشده و در بایگانی مانده است.

وی با تأکید بر لزوم تجمیع دیدگاه‌های مختلف و استفاده از ظرفیت نخبگان برای تدوین اسناد جامع و کاربردی گفت: موازی‌کاری و جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌های اجرایی، مشکل اصلی مدیریت اجرای طرح‌ها و اسناد توسعه در این استان است.

امام‌جمعه زاهدان با بیان اینکه این مشکلات ناشی از موازی‌کاری و دوباره‌کاری یا نتیجه جزیره‌ای عمل‌کردن دستگاه‌های اجرایی است، افزود: لازم است در سیستان و بلوچستان مرکزی برای هم‌افزایی وجود داشته باشد تا همه دیدگاه‌ها تجمیع و یک‌صدا شود در غیر این صورت تعدد گزارش‌ها و طرح‌ها موجب سردرگمی و عدم دستیابی به نتیجه خواهد شد.

آیت‌الله محامی با اشاره به مسائل منطقه سیستان و موضوع‌هایی نظیر کمبود منابع آبی، انتقال آب از دریا و اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه، گفت: در سفری که شهید آیت‌الله رئیسی به این منطقه داشت، جمع‌بندی واحدی از مباحث انجام، برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت تعریف و بخشی از آن اجرایی شد اما روند پیگیری آن کند شده است، این تجربه نشان می‌دهد وحدت نظر و جمع‌بندی مشترک تا چه اندازه اهمیت دارد.

وی بر با تأکید بر ضرورت ناامید نشدن در مسیر اصلاح قوانین و روندها از مرکز گفت: نباید از ظرفیت‌های استانی نیز غافل شد، برخی مسائل و مجوزها در حوزه آب، کشاورزی، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و بهره‌برداری از منابع، نیازمند تصمیم‌گیری متناسب با شرایط استان است، باید با عقلانیت و در چارچوب قانون، منافع مردم سیستان و بلوچستان نیز مدنظر قرار گیرد.

امام‌جمعه زاهدان تصریح کرد: چالش‌های قانونی و مقرراتی در بخش‌های مختلف از جمله تجارت مرزی، کشاورزی و صیادی باید احصا و فهرست و به‌تدریج برای اصلاح آنها اقدام شود، بااین‌حال، بیش از سندنویسی، مسئله اصلی اجرایی‌سازی است که در هر حوزه باید متناسب با آن باشد.

آیت‌الله محامی افزود: گاهی اصلاح یا اجرای صحیح قانون و در برخی موارد اتخاذ تصمیم نهایی پس از بررسی‌های کارشناسی در اجرایی‌سازی اسناد ضرورت دارد، مهم آن است که کار به سرانجام برسد و در چرخه بی‌پایان کارشناسی متوقف نشود.

وی تشریح کرد: باید از ظرفیت نخبگان سیستان و بلوچستان بیش‌ازپیش استفاده و اسناد جامع باتوجه‌به ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تدوین شود؛ اما درعین‌حال تمرکز بر اجرا و نتیجه‌بخشی باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در حوزه ساختاری و شیوه‌نامه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: باید بر کارآمدی و اثربخشی اقدامات تمرکز بیشتری صورت گیرد، اگر پیشنهاد تغییر لایه‌های ساختاری در مجلس یا دولت مطرح می‌شود، لازم است بررسی شود در عمل چه خروجی و نتیجه‌ای خواهد داشت.

آیت‌الله محامی همچنین عنوان کرد: در کنار مشکلات داخلی، تبلیغات و دشمنی‌های بیرونی نیز وجود دارد و مجموعه این عوامل می‌تواند زمینه نارضایتی‌های پنهان را تقویت کند؛ بنابراین باید با اتخاذ تدابیر لازم، خدمت‌رسانی به‌گونه‌ای باشد که به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.

اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری در سیستان و بلوچستان از سال ۱۴۰۲ آغاز به کارکرده و دارای شورای علمی، معاونت‌های پژوهشی و امور شهرستان‌ها و چندین کارگروه تخصصی است. هدف اصلی این اندیشکده، استفاده از توان علمی نخبگان برای بررسی قوانین و شناسایی چالش‌های استانی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی و ارائه راهکارهای عملی است. سیستان و بلوچستان با بیش از سه میلیون و ۳۳۷ هزار نفر جمعیت در جنوب شرق کشور است.

انتهای خبر/


کد مطلب: 67020

آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdce778p.jh8fwi9bbj.html

زاهد نیوز
  https://www.zahednews.ir