زاهد نیوز - مسکن ارزی در برابر زخم بودجه‌ای

تحلیلگر امنیت اقتصادی، با تشریح سیاست‌های ارزی دولت گفت: فروش ارز نه راه‌حل درآمدی، که مُسکن موقتی برای زخمی عمیق در بودجه کشور است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «زاهدنیوز»، در شرایطی که بازار ارز بار دیگر دستخوش نوسانات شدید شده، کارشناسان اقتصادی علت این بی‌ثباتی را نه صرفاً در رفتارهای بازار، بلکه در تصمیمات ساختاری دولت می‌دانند؛ تصمیماتی که به گفته آنان، فروش ارز برای جبران کسری بودجه را به یک سیاست تکراری و پرهزینه تبدیل کرده است.

افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط فشارهای مالی دولت، بحث «فروش ارز» را به‌عنوان منبع درآمد موقت مجدداً به صدر تحلیل‌ها بازگردانده است. کارشناسان معتقدند این سیاست، نه تنها کسری بودجه را درمان نمی‌کند، بلکه با وابسته‌کردن دولت به درآمدهای ناپایدار، به تورم، تضعیف تولید و فشار بر مردم دامن می‌زند. خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «زاهدنیوز» در گفتگوی تفصیلی با سورنا چگینی، تحلیلگر امنیت اقتصادی به این موضوع پرداخت.

ریشه‌های اصلی افزایش نرخ ارز در کشور چیست؟
یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز، وابستگی شدید دولت به فروش منابع ارزی برای جبران کسری بودجه است. هر زمان که منابع مالی دولت کاهش می‌یابد، شوک ارزی رخ می‌دهد، و دولت برای تأمین هزینه‌ها، ارز را روانه بازار می‌کند. این روند معمولاً با هماهنگی مجلس صورت می‌گیرد اما در عمل، تبعاتش بر مردم است نه بر ساختار اقتصادی.

ین روند چه تاثیری بر صنایع و معیشت مردم دارد؟
با افزایش نرخ دلار، سود صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، فولاد و مس رشد چشمگیری پیدا می‌کند، زیرا محصولاتشان دلاری قیمت‌گذاری می‌شود. در مقابل، مردم که درآمد ریالی دارند، فشار تورمی بیشتری را تحمل می‌کنند. این چرخه ناعادلانه سال‌هاست تکرار می‌شود و عملاً شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده است.

کنترل ارز و مهار تورم بدون اصلاح ساختارهای معیوب امکان‌پذیر نیست. دولت‌ها به‌دلیل هزینه‌های بالای اداره کشور، ناچار به استفاده از درآمدهای غیرمولد مانند فروش ارز شده‌اند؛ در حالی‌که منبع تورم، ناکارآمدی در مدیریت مالی است نه کمبود منابع.

چه میزان خروج ارز از کشور داریم و پیامد آن چیست؟
برآوردها نشان می‌دهد سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار خروج ارز غیرهدفمند از کشور داریم که حدود ۱۲ میلیارد دلار از آن مربوط به قاچاق کالا است. برای درک بزرگی رقم، کافی است بدانید این میزان معادل تمام بودجه نیروهای مسلح یا چند وزارتخانه مهم کشور است. اگر همین مقدار فقط مدیریت شود، نیاز به فروش ارز و فشار به مردم کاهش می‌یابد.

آیا قاچاق‌کالا عامل پنهان تورم است؟
قاچاق در پوشش برخی مجوزها یا مسیرهای قانونی انجام می‌شود. وقتی واردات کالاهای اساسی ممنوع ولی مسیر شبه‌قانونی آن باز است، عملاً قاچاق تقویت می‌شود و ارز از کشور خارج می‌شود. نتیجه این روند، افزایش نرخ ارز، فشار بر تولید داخلی و در نهایت افزایش قیمت‌هاست.

تأخیر طولانی در ترخیص کالا و نبود شفافیت در درآمدهای گمرکی، هزینه تولید را بالا برده و باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا می‌شود. در چنین وضعیتی، مردم آخرین حلقه چرخه اقتصادی هستند که فشار را تحمل می‌کنند.

آیا مالیات می‌تواند جایگزین فروش ارز برای جبران کسری بودجه شود؟
به اندازه بودجه چندین وزارتخانه فرار مالیاتی داریم. اگر همین فرار مالیاتی مدیریت شود، می‌توان بخش عمده کسری بودجه را بدون فروش ارز جبران کرد. مشکل در کمبود منابع نیست، در مدیریت منابع است.
راه نجات: اصلاح ساختار اقتصادی و استقلال بانک مرکزی

تا زمانی که دولت هم‌زمان تصمیم‌گیر، مالک منابع و ناظر بر بانک مرکزی باشد، مهار تورم ممکن نیست. استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار مالی باید در اولویت قرار گیرد. امنیت اقتصادی بدون شفافیت و عدالت مالی محقق نمی‌شود و فشار تورمی تا اصلاح بنیادین ساختارها ادامه خواهد یافت.

انتهای خبر/