گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
3 ارديبهشت 1393 ساعت 8:31
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید اینجا بخوانید.
مطلبی که سعد الله زارعی در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«چرا غرب حقوق اسلامی زن را برنمیتابد؟» به چاپ رساند به شرح زیر است:
«اگر میخواهید برای مسئله اساسی زن و معضل زن و مشکلاتی که جامعه زنان در همهجا، از جمله در کشور ما به آن دچارند فکر بکنید، شرط اول آن این است که خودتان را و ذهنتان را از تفکرات غربی که یک تفکرات کلیشهای غلط متحجر نونما است خلاص کنید و نجات بدهید و فکری مستقل از تفکرات غربی بکنید».از واکنش رسانهای غرب به سخنان پرحکمت اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حقوق زنان اولا میتوانیم دریابیم که دولتمردان غربی در اینباره چه موضعی دارند و ثانیا میتوانیم از طریق برهان خلف، درجه اهمیت سخنان رهبر معظم انقلاب را دریابیم. واکنش رسانهای غرب به این سخنان آمیختهای از اهانت، دروغپردازی و تحریف و جنجال بود. «صدای آمریکا» وانمود کرد که ایشان علیه برابری حقوق زن و مرد صحبت کرده است و این در حالی است که در سخنان رهبری اجبار زن به فعالیت مردانه ذیل پوشش برابری جنسیتی مردود شمرده شده است. بیانات روز شنبه رهبری در جمع بانوانی انجام شد که بخش زیادی از آنان در جمهوری اسلامی شاغل بودند و نظام جمهوری اسلامی هم ممنوعیتی برای اشتغال زنان قایل نشده است پس کاملا واضح است که نه جمهوری اسلامی به درخواست آن دسته از زنانی که میخواهند «شاغل» باشند بیاعتناست و نه مسئله اصلی غرب در مورد زنان ایران، اشتغال آنان است.
اگر به متن مباحث این رسانهها نظر بیاندازیم به خوبی درمییابیم که آنچه در سخنان رهبری غیرقابل تحمل بوده همان نقد رهبری از نگاه غرب نسبت به زن و شخصیت زن بوده است چه اینکه حضرت آیتالله العظمی خامنهای - دامت برکاته- اتفاقا تاکید کردهاند که برای حل مشکلات واقعی و اولویتدار زنان در ایران یک ستاد فرا قوهای تشکیل شود و در همین سخنرانی هم تاکید کردهاند که باید برای حل مشکلات جامعه زنان اقدام جدی صورت گیرد. غرب از آنجایی مشکل پیدا میکند که حضرت آقا میفرمایند برای رسیدگی به حقوق زنان باید از نگاه غربی به زن که با عزت و کرامت و رسیدگی به مشکلات واقعی زنان منافات دارد، پرهیز کرد. کنار زدن آنچه غرب درباره زن میگوید یعنی کنار زدن تفکر غرب و این برای غرب غیرقابل قبول است.
غرب از یک منظر دیگر نیز سخنان رهبر معظم را برای خود خطرناک میداند و از قضا میتوان نشانههای آن را در لابلای کلمات غرب نیز دید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این جلسه به حل مشکلات واقعی و از جمله حقوق برجسته زن در خانه و خانواده اشاره و فرمودند: «تصور زن در خانه، تصور یک موجود درجه دویی است که موظف به خدمتگزاری به دیگران است... این درست نقطه مقابل آن چیزی است که اسلام بیان کرده است». رسانههای غربی از جمله بیبیسی، V.O.A، دویچهوله و نیویورکتایمز تفسیرشان از این سخنان این بود که رهبر ایران با برجسته کردن حقوق زن در خانه و خانواده بنا دارد مشکل جمعیتی و کاهش نسل ایرانی را حل کند و این به معنای آن است که جمهوری اسلامی بنا دارد حقوق اجتماعی زنان را محدود نماید! این خط به خوبی نشان میدهد که غرب از نقشآفرینی زنان در بزرگترین عرصه اجتماعی که حل یک مشکل جدی و حیاتی و دارای آثار درازمدت کشور است وحشت دارد و آن را با منافع خود در تقابل میبیند.
البته هیچ تلازمی میان توجه دادن به حقوق و حرمت زنان در خانه و خانواده با نقشآفرینی آنان در این عرصه ندارد البته پرواضح است که وقتی زنان ما از ایفای نقش در عرصههای حقیری که غرب برای آنان میپسندد اجتناب کنند، فرصت مییابند تا به عنوان نیمی از جامعه به حل مشکلات بزرگ کشور بیاندیشند کما اینکه در طول تاریخ ایران و به خصوص در یکصد سال اخیر در هیچ صحنه بزرگ و اساسی اجتماعی، زنان ما نه تنها غایب نبودهاند بلکه گاهی نقش آنان از مردان برجستهتر بوده است تا جایی که حضرت امام خمینی خطاب به زنان میفرمایند «شما معلم ما بودهاید و بدون شما این انقلاب به پیروزی نمیرسید». در انقلاب مشروطه، در نهضت نفت، در نهضت 15 خرداد، در انقلاب 22 بهمن، در جنگ 8 ساله، در خنثی کردن فتنههای مختلف، در تحقیقات علمی و پژوهشی و... زنان ما نقش ممتازی داشتهاند. اینها از قضا از منظر غرب جزء جرائم زنان ما به حساب میآید! نقشآفرینی زن در چنین صحنههایی مذموم است. غرب از زن مسلمان ایرانی میخواهد که از نقشآفرینی به عنوان «بخشی از راهحل» ایران به ایفای نقش به عنوان «بخشی از مشکل» ایران نقل مکان کند این آن چیزی است که منافع غرب را تامین مینماید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنان مستند خود ثابت کردند که بردهداری هنوز در غرب رواج دارد و این بار بردهداری زنان جای بردهداری قدیم را گرفته است. بنابراین ضمن آن که غرب صلاحیت ندارد تا در این باره سخن بگوید در همان حال غرب حرف تازهای به نسبت آنچه در قرون وسطی درباره زن بیان میکرده، ندارد. غرب میگوید زن باید از هویت و طبیعت خود جدا شود و به هویت و طبیعت جنس مقابل خود تبدیل شود و در خدمت جنس مقابل باشد بر این اساس در محافل مجلسآرای مردان، در خانه تنها ابزاری برای شهوترانی مرد باشد، حالا غرب میخواهد این را به عنوان یک حرف نو و مدرن به زنان مسلمان هدیه دهد و حال آن که اسلام برای زن حقوق بسیار گستردهای در نظر گرفته و هرگز کاستن سر سوزنی از حقوق او را اجازه نداده است کما این که برای مرد هم حقوقی قایل شده ولی حتما مسئولیتهای مرد از حقوق آن سنگینتر است و حال آن که درباره زنان حقوقشان از مسئولیتشان بیشتر است کما اینکه مرد حقی از درآمد مشروع زن ندارد ولی زن حق بزرگی در درآمدهای مشروع مرد دارد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودهاند: «اشتغال جزو مسائل اصلی بانوان نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده نه با اشتغالشان و نه با مدیریتشان مادام که با آن مسائل اصلی منافات و تعارض پیدا نکند، مخالفتی ندارم» کاملا واضح است که تامین مالی زن در خانه یکی از وظایف حتمی مرد است یعنی زن بدون کار بیرون میتواند درآمد داشته باشد کما این که اشتغال زن هم حتما اشتغال در شغلهای رسمی که نوعا سنگین هم هستند، نیست. زن میتواند شغلی مناسب تواناییها و ظرایف جسمی خود داشته باشد و نیمی از اندازه مردان تن به کار بیرون از خانه بدهد و درآمد آن را هم خرج خانه نکند و همه هزینههای خانه را متوجه شوهر نماید در حالی که مردان نمیتوانند درآمدهای خود را شخصی دانسته و زن و فرزندان را در درآمد خود شریک ندانند. با این وصف کاملا واضح است که برشمردن اشتغال به عنوان مسئله اصلی زنان خدمتی به بانوان نیست چرا که این تلقی به طور ضمنی به این معناست که او خود باید هزینه خود را درآورد و حال آن که بر اساس بینش دینی این وظیفهای مردانه است.
از منظر رهبری بزرگترین مسئولیت یک زن مسلمان باید آرامشبخشی به اهالی خانه یعنی مرد و فرزندان باشد. از نظر ایشان ایفای این نقش نیازمند آن است که اولا زن خود از آرامش روانی و روحی برخوردار باشد و ثانیا نقش مدیریتی و رهبری زن در خانه توسط مرد و فرزندان به رسمیت شناخته شده و الزامات تحقق آن مراعات گردد. مرد نباید در درون خانه کمترین اهانتی به زن نماید و از این رو اسلام زن را «ریحانه» خوانده است.حالا این فکر و فرهنگ را با آنچه غرب درباره زن فکر و عمل مینماید، مقایسه کنید آیا اساسا حتی جایی برای قیاس باقی میماند. آیا در غرب اساسا خانواده موضوعیتی دارد، آیا حقوق مادی او توسط مرد تامین میشود؟ آیا ضمانتی برای رعایت حقوق مادی او وجود دارد؟ آیا زن در غرب میتواند به عنوان صاحب اصلی خانواده، و در نتیجه جامعه ادعایی داشته باشد؟ خب حالا آیا در جامعه اسلامی میتوان در عین تبعیت از راه و رسم غرب از حقوق واقعی زنان صحبت کرد؟
غرب از این که در یک نقطه از جهان به چالش جدی در حوزه فکر و فرهنگ کشیده شود، وحشت دارد. چرا که اگر در مواجهه فکری فرهنگی در جایی کم بیاورد، در همه جا دچار مشکل میشود. از این روست که غرب طی 35 سال گذشته از مواجهه واقعی با جمهوری اسلامی اجتناب کرده و همواره تصویری مخدوش از ایران نشان داده است کما اینکه بعد از سخنان روز شنبه رهبر معظم انقلاب، غرب به هیچ وجه نقد مستند ایشان از آنچه در جامعه غربی بر سر زن میآید را بازتاب نداد و با تحریف و دروغپردازی وانمود کرد که گویا از نظر ایشان زن جنس درجه دو است و شایسته برابری حقوقی با مرد نیست. از سوی دیگر آنان با استناد غلط و مغرضانه و توأم با تحریفهایی دیگر وانمودکردند که اولاً فلان شخصیت رسمی به اعمال تبعیض علیه زنان و حاکمیت جنس مرد بر زن اذعان کرده و ثانیاً این سخنان نشانه عدم پذیرش سخنان رهبر ایران حتی در درون جمهوری اسلامی است. این در حالی است که اصل اینکه تفاوت قایل شدن بین جنس زن و جنس مرد مصداق تبعیض به معنای ظلم است نادرست میباشد و از سوی دیگر هیچ مسئول متدینی در ایران نمیتواند علیه سخنانی که پایه دینی محکمی داشته و از موضع مسئولیت و ارائه طریق هم بیان شده، سخن بگوید.
سعید حمید حسینی ستون یادداشت روز روزنامه ن خراسارا به مطلبی با عنوان«رژيم حقوقي خزر در ترازوي « انصاف »»اختصاص داد:
نشست وزراي خارجه پنج کشور ساحلي درياي خزر ديروز سه شنبه به منظور تعيين دستور کار چهارمين نشست سران کشورهاي ساحلي درياي خزر، برگزار شد. اگر چه نشست هاي تعيين رژيم حقوقي خزر به صورت دوره اي و مرتب در سطح معاونان وزراي خارجه برگزار مي شود اما مباحث تعيين رژيم حقوقي اين پهنه آبي حداقل در ايران و پس از اوج گيري مباحث مربوط به مسئله هسته اي چندان مورد توجه رسانه ها و افکار عمومي نبوده است . در عين حال برگزاري نشست روز گذشته از اين حيث که دستور کار نشست چند ماه آينده سران کشور هاي ساحلي خزر را تعيين مي کند مي توان مهم ارزيابي کرد.
براساس منطق حقوقي تنها رژيم حقوقي مستقر در خزر در شرايط فعلي همچنان معاهده 1921 و 1940 ايران و روسيه است اما بايد پذيرفت که در عمل اين موافقت نامه ها به واسطه به وجود آمدن چند کشور جديد در سواحل خزر پس از فروپاشي شوروي و رويکرد هاي يک جانبه و توافق هاي دوجانبه برخي کشور هاي ساحلي از جمله آذربايجان و قزاقستان ،ترکمنستان و حتي روسيه دستخوش تغييرات جدي شده است . در سال 1921 ميلادي قراردادي بين ايران و شوروي در ارتباط با اين دريا بسته شد که در آن قرارداد، درياي خزر، درياي مشترک شوروي و ايران تعريف شده است و قرارداد بعدي نيز در سال 1940 بين دو کشور منعقد شد که در ارتباط با کشتيراني بود و در آنجا نيز دوباره از واژه «درياي مشترک» استفاده شده است. اما اين واژه «درياي مشترک» هيچگاه به معناي سهم مشترک دو طرف نبوده و اصولا هيچ تحديد حدودي نيز به عمل نيامده و رويه استفاده نيز حکايت ديگري دارد.
ضمن اين که شکل سواحل نيز چندان با مفهوم اشتراک به معناي تساوي 50 درصدي همخوان نيست . از هفت هزار کيلومتر ساحل خزر فقط 680 کيلومتر يا به عبارتي 10 درصد خط ساحلي آن در اختيار ايران است که اين خط ساحلي به واسطه اين که مقعر مي باشد اگر مبناي تقسيم و تحديد حدود براساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها قرار گيرد عملا اجحاف گسترده اي نسبت به حق ايران اعمال خواهد شد . ضمن اين که سواحل جنوبي خزر که در اختيار ايران است برخلاف سواحل شمالي که عمقي تا حد کمتر از 50 متر دارد اما در مناطق جنوبي يعني سواحل ايران تا 1000متر عمق دارد که عملا استفاده از منابع انرژي بستر آن براي ايران هزينه زيادي خواهد داشت. ضمن اين که به واسطه جريان آبي اين دريا عمده فاضلاب ريخته شده از سوي ديگر کشورهاي ساحلي به سواحل ايران هدايت مي شود . با توجه به مجموع اين شرايط و پيشينه تاريخي استفاده ايران از اين پهنه آبي و همچنين حقوق بين الملل که در اين موارد با درنظر گرفتن تمامي شرايط -و نه فقط شکل جغرافيايي سواحل براي تعيين حدود – براسا س قاعده «انصاف » يا Equaity راي به تقسيم مي دهد.
در اصل انصاف براساس مجموعه شرايط اوضاع و احوال ، مقعر بودن سواحل يا محدب بودن و عوامل ديگر از جمله پيشينه تاريخي و حتي فرهنگي منطقه ،وضعيت يک کشور را که براي دريافت سهم از پهنه آبي در شرايط مناسبي قرار ندارد در نظر مي گيرند و بنا براين سهم بيشتري از قاعده تقسيم به آن کشور مي دهند .در مورد ايران نيز چون سواحل ايران مقعر است و طبيعت به ضرر ما بوده اين مسائل در اعمال اصل انصاف در تقسيم بايد در نظر گرفته شود که براساس اعمال اين اصل سهم ايران ا ز خزر حدود 20 درصد خواهد بود. همچنانکه در اکثر اختلافات تحديد حدود که در حقوق بين الملل پيش آمده ديوان بين المللي دادگستري براساس قاعده انصاف راي داده است . به طور مثال در قضيه درياي شمال ،در اختلاف بين مالت ،ليبي و ليبي – تونس ،آمريکا و کانادا در مورد خليج ماين هم ديوان براساس قاعده انصاف راي داد که ايران نيز بايد با تاکيد بر اصل منافع ملي اين پهنه آبي را پيگيري کند.
براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي که چند سال قبل و در دوره دولت اصلاحات ابلاغ شد هيچ کشوري نبايد در منطقه 20 درصدي بستر و زير بستر مورد نظر ايران بهره برداري و حتي امور اکتشافي انجام دهد. - کما اين که بخش عمده اي از منابع نفت و گاز منطقه خزر جنوبي در همين محدوده ۱۷ تا ۲۰ درصد قرار دارد - سياستي که تا امروز نيز به درستي پيگيري شده است و اظهارات روز گذشته ظريف در اجلاس خزر در مسکو مبني بر اين که « ايران به عنوان يک طرف ذي نفع اعتقاد دارد که مذاکرات ثمربخش براي تدوين نظام حقوقي جامع و پايدار مبتني بر اصول و موازين حقوق بين الملل، منصفانه بودن نتايج تحديد حدود، اتفاق آراي پنج جانبه و انحصار حاکميت، حقوق حاکمه و صلاحيت در اين دريا صرفا به پنج کشور ساحلي بايد هر چه سريعتر به نتيجه برسد» نشان مي دهد که ايران همچنان اين سياست را پيگيري مي کند. در عين حال تاکيد بر اين سياست بايد با استفاده عملي از محدوده مورد نظر به ويژه منابع نفت و گاز آن با سرعت بيشتري ادامه يابد.
نشست شهريور ماه سران خزر در مسکو 4 سال پس از نشست سران در باکو در حالي برگزار مي شود که تحولات عمد ه اي در عرصه بين الملل و منطقه همچون توافق ژنو و بحران اوکراين به وقوع پيوسته است که مي تواند خط مشي هاي جديدي را براي برخي سران کشورهاي حاشيه خزر ترسيم کند.آيا نشست آينده سران خزر کلاف سردرگم تعيين رژيم حقوقي بزرگترين درياچه جهان را باز خواهد کرد؟
اصلاحات لازمه يك كشور و يك ملت است. ما براي رسيدن به چشمانداز كلي نظام به اصلاحات نيازمنديم زيرا بدون اصلاحات به اهداف خود نخواهيم رسيد.اصلاحات هم درون افراد را دربرميگيرد و هم قوانين و مقررات، هم رفتارها و هم جامعه را شامل ميشود. اصلاحات داراي چهار شاخص عمده است كه اين شاخصها عبارت اند از عدالت،كارايي، هزينه اثربخشي و و كيفيت. اگر اصلاحطلبان اين اصول را بپذيرند پيشرفت ميكنند و در انتخابات آتي مجلس شوراي اسلامي نيز موفق خواهند بود زيرا مردم به نوآوران و خلاقان تمايل زيادي دارند و اين اصول هم موجب ايجاد نوآوري و پيشرفت ميشود.در واقع در برنامهها، ساختارها و سياستها بايد به دنبال كيفيت بهتر، اثربخشي، كارآمدي و عدالت بود.
با اين وجود عدهاي كه خود را مخالف اصلاحات معرفي ميكنند نميتوانند بگويند كه اصلاحات اشتباه است بلكه آنها ميتوانند اظهار كنند كه استراتژياي كه اصلاحطلبان انتخاب كردند اشكال دارد.اين افراد با شخصيتها مشكل دارند ولي مخالفت خود را با اصلاحات نشان ميدهند اما اصلاحات خدشهبردار نيست و نميتوان اصلاحطلب نبود.
اين نكته را بايد در نظر داشت كه اصول نظام غير قابل تغيير است اما رفتارها قابليت تغيير را دارند پس اصلاحات بايد در كشور نهادينه شود. دولت هم اگر اصلاحات انجام ندهد شكست خواهد خورد. زيرا دولت بايد در وضعيت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اصلاحات انجام دهد. در اين بين عدهاي از طرفداران اصلاحات هم تعريف دقيقي از اصلاحطلبي ندارند، اين درحالي است که نگاه اصلاحطلبي نبايد تك بعدي باشد. اصلاحطلبان بايد نگاهي جامع داشته و از نگاه سياه و سفيد به مسايل نيز پرهيز كنند. اصلاحات به معناي حركت تدريجي رو به جلو است و نبايد اصلاحات را با انقلاب اشتباه گرفت. اين روزها مباحثي درباره تشکيلات اصلاحات و جبهه اصلاحطلبان مطرح ميشود، اما بايد به اين نکته توجه کرد كساني كه در اين جبهه قرار ميگيرند بايد در مفاهيم اصلاحات به اشتراك نظر برسند و همه مسايل را اصلاحاتي ببينند و نه سياسي.اگر اصلاحات به معناي واقعي كلمه به يك فرهنگ تبديل شود،اين جبهه موفق خواهد بود.با اين حال در چنين مجموعهاي نگاه سياسي بيشتر حاكم است تا نگاه علمي.کد مطلب: 32776
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcepf8x.jh8wfi9bbj.html