زاهد نیوز - گزیده ای از سرمقاله روزنامه های سه‌شنبه

سرمقاله روزنامه کیهان،خراسان،رسالت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.

محمد ایمانی در مطلبی که با عنوان«به روزرسانی نقشه راه دولت»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند به شرح زیز است:

دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می‌گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی‌زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می‌کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می‌بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می‌کشد که برآیندی جز حاشیه‌سازی و چالش در فضای رسانه‌ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می‌کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی‌ها چرا حادث می‌شود؟ قطعا موضع‌دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده‌اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی‌گذارد. نزد افکارعمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی‌سواد، بی‌خبر از دنیا، پول‌ بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم‌ها سود می‌برند، معرفی شوند.

مثل معروفی است و همین مثل در لغت‌نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می‌گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی‌های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی‌شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف‌ها زده شود و حتی کار به بی‌انصافی و بی‌دقتی در اظهارنظر بینجامد و این‌گونه توجیه شود که این بی‌دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی‌شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه‌های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است.

اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان 23 اردیبهشت 92 - یک‌ ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت 4 ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه‌ای سازمان یافته‌ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می‌کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم‌ها و کلید لغو تحریم‌ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته‌ای است. کسی در این دوره یک ساله یک‌بار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟! آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه‌رو و مودب یافته است.

به تعبیر برخی رسانه‌های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره‌ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی بر تعداد شرکت‌های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما تصریح کرد «شاکله تحریم‌ها سرجای خود باقی می‌ماند در حالی که ما برای اولین‌بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه‌ هسته‌ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی‌ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات‌های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه‌- تن می‌دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط‌کشی میان آمریکا و اسرائیل را می‌زدود. او گفت « در میان همه روسای‌جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می‌دادیم و آن را تأسیس می‌کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع‌بند را تکرار کردند که «ما درباره ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم».

کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می‌شنود که او را به کدخدایی می‌خوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی‌دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله‌ای که کابوی «میانه‌رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی‌های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون‌شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره‌جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این‌بار در سوئیس بلوکه شد! 8 ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول 100 روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی‌شود مثلا با توافق ژنو به توان 2، ایجاد هیجان رسانه‌ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرند که مثلا 5 یا 10 یا 20 سال دیگر، فکری به حال تحریم‌ها می‌کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت‌هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می‌کند.

آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می‌گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه‌ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک‌تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از 3 سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه‌ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین 8 ماهی را که سرکار بودیم را می‌گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد».

حتما باید از فرصت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌توان در خارج جست‌وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی‌توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه‌ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره‌ را از فرصت‌های اقتصادی می‌برند)، سخت‌گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی‌رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. واردات 2 میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک‌سال و رشد 350 درصدی آن در فروردین‌ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت‌بندی‌ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است. می‌توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق‌شان به حق به نظر نمی‌رسد - مهربان‌تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی‌های مشفقانه رهبرمعظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می‌رسد برخورد عزتمندانه اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند.

روزنامه خراسان در ستون یادداشت روز خود مطلبی را با عنوان«چرا دولت فکري براي نظام بانکي نمي کند؟»به قلم مهدی حسن زاده به چاپ رساند:

رئيس جمهور محترم در چهارمين جشنواره ملي ارتباطات و فناوري اطلاعات، مطالبي را به شرح زير بيان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه اي مي رسيم که جايي براي استبداد پيام نباشد. - دوران منبرها و تريبون هاي يک طرفه به سر آمده است. (1) استبداد پيام چيست؟ چهره مستبدي که پشت اين پيام نشسته است کيست؟ موضوع پيام کدام است؟ ربط استبداد پيام به رسانه منبر چيست؟ پيام در ارتباطات انساني معنا دارد و به دو قسمت کلامي و غير کلامي تقسيم مي شود. دکتر محسنيان راد در کتاب ارتباط شناسي، مفصل در اين باب سخن گفته است. به روايت دکتر محسنيان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پيام از سوي فرستنده براي گيرنده، مشروط به آنکه در گيرنده پيام، مشابهت معنا با معناي مورد نظر فرستنده پيام ايجاد شود.»

فارغ از گرايش هاي فکري گوناگون درباره نحوه فعاليت نظام بانکي، تقريباً هيچ يک از اين گرايش ها نمي تواند وضعيت نظام بانکي کشور را بحراني يا نزديک به بحران توصيف نکند. نگاهي به آمارهاي گوناگون در حوزه فعاليت هاي بانکي به وضوح نشان دهنده وجود بحران در اين بخش است. معوقات بانکي بيش از ۸۰ هزار ميليارد توماني، بدهي ۶۲ هزار ميليارد توماني بانک ها به بانک مرکزي(۱)، بدهي ۹۱ هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانک ها(۲)، فعاليت گسترده موسسات مالي که خارج از نظارت بانک مرکزي فعاليت مي کنند، وجود فسادها و اختلاس هاي ريز و درشت، فعاليت خودسرانه در ارائه نرخ هاي سود بالاي سپرده و تسهيلات، تأسيس و فعاليت شرکت هاي متعدد زيرمجموعه و عملکرد سوال برانگيز ارزي فهرستي از آمارهاي رسمي و اظهارنظرهاي مقامات ارشد بانکي و دولتي طي سال هاي اخير است که نشان دهنده عمق مشکلات در اين بخش است. در اين ميان معوقات بانکي به عنوان يکي از اصلي ترين نشانه هاي بحران در نظام بانکي، بيش از ساير موارد مورد توجه قرار گرفته است. چرا که شرايط اقتصادي کشور و کمبود نقدينگي در بخش هاي اقتصادي مولد و احساس نياز بيش از پيش به اين منابع قفل شده، حسرتي جدي را براي مردمي که از دريافت تسهيلات خرد نظير وام ازدواج محروم مانده اند، ايجاد کرده است.

معوقات بانکي به تنهايي موضوعي است که ابعاد مختلف آن نشان مي دهد که چگونه يک نظام بانکي ناکارآمد که رابطه يا فقدان ارزيابي اقتصادي طرح ها به جاي ضوابط شفاف و برآورد دقيق کارشناسي در آن حکم فرماست اين حجم معوقات بانکي عظيم را به جا مي گذارد. آن هم در شرايطي که سال ها پيگيري وصول اين معوقات از جمله تشکيل شرکت وصول مطالبات معوق با سهامداري چندين بانک کشور، مهلت دولت و مجلس به بانک ها براي تقسيط مجدد بدهي بانکي واحدهاي توليدي و انواع و اقسام تشويق ها و تهديدها اثري برکاهش معوقات بانکي نگذاشته است.

در اين ميان اگر چه نبايد سهم مشکلات اقتصادي و زيان بخشي از تسهيلات گيرندگان و در نتيجه معوق شدن بخشي از تسهيلات بانکي به دليل رکود سال هاي اخير را از نظر دور نگاه داشت، اما بنا به گفته مسئولان سهم بخش توليد از معوقات بانکي ۱۵ تا ۲۰ درصد است و با فرض اين که همه توليد کنندگاني که تسهيلات بانکي معوق دارند، به دلايل قابل توجيه با اين معضل مواجه شده و نمي توانند تسهيلات بانکي را بازگردانند، باز هم صحبت بر سر حدود ۶۵ هزار ميليارد تومان معوقات بانکي در بخش هاي سوداگري و غيرمولدي است که از يک سو نشان مي دهد چگونه بخش غيرمولد کشور به لطف اين حجم از تسهيلات بانکي گسترش يافته و توليد را به حاشيه رانده است و نتيجه آن نرخ رشد اقتصادي منفي و تورم سنگين شده است و از سوي ديگر نشان مي دهد که چه حجم عظيمي از سرمايه بالقوه وجود دارد که مي توان با بازگرداندن حتي بخشي از آن اقتصاد کشور را از رکود خارج کرد. در اين ميان آن چه به شدت سوال برانگيز است تعلل چند ساله بانک ها در پيگيري معوقات بانکي است. به گونه اي که بر اساس گفته هاي سخنگوي قوه قضاييه با وجود پيگيري هاي اين قوه و نامه نگاري هاي مختلف با بانک ها و بانک مرکزي براي وصول اين معوقات، بانک ها فهرستي ناقص را ارائه کرده اند که جاي برخي دانه درشت ها در آن نيست. شگفت آور اين که همين فهرست ناقص نيز با پيگيري هاي متعدد به دست آمده و به وضوح نشان مي دهد که بانک ها چندان انگيزه اي براي پيگيري پرونده معوقات ندارند. پرونده اي که در صورت پيگيري مي تواند پاي برخي مديران بانکي که سفارش ها و رابطه ها را جايگزين ضوابط کرده اند و بدون اخذ وثايق معتبر و تضمين هاي محکم، تسهيلات بانکي را بر خلاف قانون و شرع به فعاليت هاي غيرمولد و دلالي داده اند را به محاکم قضايي باز کند.

در هر صورت فارغ از ساير مشکلات نظام بانکي که در ابتدا فهرست شد، فقط بررسي و آسيب شناسي نظام بانکي در ارتباط با وقوع همين پديده، به تنهايي خلاءهاي اصلي نظام بانکي را در حوزه هاي مختلف نشان مي دهد. به عنوان مثال بي توجهي به اصول بانکداري اسلامي از جمله اصل شراکت بانک ها در طرح هاي اقتصادي که موجب نظارت دقيقتر بانک ها به عنوان شريک در ارزيابي طرح، رصد نحوه اجراي طرح و برآورد سود و زيان واقعي طرح اجرا شده، سهم به سزايي در معوق شدن تسهيلات بانکي داشته است که بررسي موردي پرونده هاي معوقات بانکي کلان چنين خلاءهايي را به وضوح نشان مي دهد.

در هر صورت تعلل بانک ها را مي توان ناشي از پيگيري ضعيف دولت و بانک مرکزي نيز دانست. دولت و بانک مرکزي که گويا چندان اعتقاد به ضرورت اصلاح نظام بانکي ندارند و به جاي تلاش براي بازطراحي نظام بانکي در قالبي اسلامي، نظارت پذير و کارآمد به برخي مشکلات کم اهميت تر نظام بانکي از جمله موسسات مالي غيرقانوني پرداخته اند و گويا باور ندارند که با اين نظام بانکي ناکارآمد نمي توان اقتصاد کشور را از رکود تورمي خارج کرد.

۱ - سايت بانک مرکزي، گزيده آمارهاي اقتصادي، بخش پولي و بانکي