زاهد نیوز - مزیت فروش اوراق نفتی در چیست؟/آزمایش دولت برای طرح گشایش اقتصادی

مزیت فروش اوراق نفتی در چیست؟/آزمایش دولت برای طرح گشایش اقتصادی

در حالی دولت قرار است اوراق سلف نفتی را در بورس عرضه کند که این طرح عملا هیچ مزیتی نسبت به گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود حاصل از سپرده ندارد.

به گزارش زاهدنیوز به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شرکت ملی نفت ایران تصمیم گرفته است فردا یکشنبه اوراق سلف نفتی را به مبلغ هر بشکه 944 هزار تومان با سقف 20 بشکه نفت در بورس انرژی عرضه کند.

بررسی های صورت گرفته نشان می دهد این کار در گذشته نیز از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است که آخرین مرتبه به سال 94 باز می گردد که هر بشکه نفت به مبلغ حدود 88 هزار تومان فروخته شد. از طرف دیگر نیز باید گفت هم اکنون بسیاری از شرکت ها دست به چنین کاری می زنند تا از این طریق ضمن تامین منابع نقدی خود بخشی از فعالیت های توسعه ای خود را از طریق این منابع انجام دهند.

این گزارش حاکی است اما سوال اصلی در این است که چرا دولت در چنین موقعی تصمیم به فروش این اوراق گرفته است در صورتی که خرید این اوراق در مقایسه با گذاشتن پول در بانک و گرفتن سود هیچ تفاوتی ندارد و جذابیت خاصی را برای سرمایه گذاران ایجاد نمی کند.

برخی از کارشناسان معتقدند ممکن است هدف دولت از این کار آزمایش اولیه برای طرح گشایش اقتصادی یا همان فروش اوراق سلف نفتی باشد که قرار است بعد از بررسی در مجلس شورای اسلامی انجام دهد. اما هر چه هست این کار دولت هیچ مزیتی نسبت به گذاشتن پول در بانک ها ندارد.

سید علی حسینی، مدیر عامل بورس انرژی بعد از اعلام خبر فروش این اوراق در بورس در گفت وگو با رسانه ها گفته است: اولین مرحله فروش اوراق سلف موازی استاندارد نفت خام به مبلغ 2500 میلیارد تومان هفته گذشته منتشر شد و مرحله دوم این طرح فردا اجرا می شود که قرار است، 2 هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی در بورس کالا به فروش برسد.

وی افزود: خرید اوراق نفتی عمدتا توسط صندوق های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه که منابع تجهیز شده عظیمی دارند، صورت می‌پذیرد و مردم هم به صورت غیر مستقیم در خرید این اوراق شرکت دارند به صورتی که منابع خرید این اوراق، توسط صندوق‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه از طریق مشارکت‌ و خرید‌گواهی‌ سرمایه گذاری مردمی تامین شده است.

این گزارش حاکی است هنوز از جزئیات طرح گشایش اقتصادی دولت خبر دقیقی در دست نیست اما کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی نسبت به این طرح دولت واکنش نشان داده اند به نحوی که معتقدند چون در طرح دولت بحش خصوصی مالک نفت خام می شود بنابراین دولت دوازدهم می خواهد با پول مردم این چند ماه آینده را بگذراند و عملا دولت سیزدهم بدهکار خواهد شد و شرایط اقتصادی دولت سیزدهم از هم اکنون قابل پیش بینی خواهد بود.

عموم منتقدان به ویژه نمایندگان مجلس این طرح دولت را نوعی پیش‌خور کردن منابع نفتی و آسان‌ترین راه برای جبران کسری بودجه دولت قلمداد می‌کنند و بر این باورند که، چون سررسید اوراق بلند مدت خواهد بود بنابراین عمل به تعهد ناشی از آن در زمین دولت بعدی قرار می‌گیرد و عملا بار کسری بودجه دولت کنونی سربار دولت بعدی خواهد شد.

* روحانی به دنبال گشایش نیست؛ می خواهد کشور را به فلاکت برساند

در همین رابطه احمد توکلی نماینده ادوار مجلس طی یادداشتی در واکنش به وعده دولت برای گشایش اقتصادی، نوشت: «دولت و شرکت‌های دولتی تنها از فروش اوراق به مردم حداقل 1200 هزار میلیارد تومان، بدهی دارند، که سود آن تا پایان سال 1398 تقریباً 240 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند.

دولت این سود را از کجا می‌دهد؟ عمدتاً با چاپ اوراق جدید! دولت امسال اگر قرض جدیدی نگیرد باید برای اصل و فرع اوراق گذشته به مردم 1440 هزار میلیارد تومان پرداخت کند. این ربح مرکب است و حرام و غیرقانونی است. کدام بدهکاری از ربح مرکب رهیده است؟ این آینده‌فروشی است. انتقال مشکلات از امروز به فردا.

آقای روحانی ظاهراً می‌خواهد با پیش فروشی نفت سال‌های آینده به مردم، آنان از دولت غیر از طلب ریالی، دلار نیز طلبکار باشند. تا حالا امروزمان را با نفت سر می‌کردیم، بعد از این فردا را هم به نفت گره می‌زنیم. آقای روحانی قیمت دلار را ظرف 7 سال 6 برابر کرده‌اید. اگر دولت‌های بعدی مانند شما باشند، بدهی خود را چگونه بپردازند؟ این ساقط کردن کشور به دره فلاکت است. اگر کاری نکنیم با این دست فرمان، سقوط در پیش است.اگر ساقط کردن کشور در چند سال دیگر برای جبران ندانم کاری، راحت طلبی و فساد نامش گشایش است، پس فلاکت چیست؟ خوش‌بین که باشیم می‌گوییم نه می‌دانند، نه می‌توانند و نه می‌خواهند، چون دانایان توانای خوش‌نیت هستند، اینها همه چاره دارد اگر گوش شنوایی باشد.

شایان محمدآرانی در گفت وگو با خبرنگار راه دانا با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی حال حاضر کشور به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا بودجه از نفت جدا شود گفت: سهم نفت در بودجه کشور در سال جاری به خاطر تحریم به کمتر از 10 درصد رسیده است و دولت باید کاری کند تا این شرایط حفقظ شود نه انکه برای آنکه خودرا نجات دهد بیاید دولت سیزدهم را وابسته به نفت کند.

آرانی با تاکید براینکه رشد اقتصادی کشور منفی است بنابراین دولت باید روی بخش غیر نفتی سرمایه گذاری کند تا بودجه از نفت به طور کامل جدا شود اظهابر کرد: اما دولت با موضوع فروش اوراق سلف نفتی قصد دارد تا شرایط اقتصادی کشور را از چیزی که هم اکنون وجود دارد بدتر کند.

وی ر پاسخ به این سوال که چرا به دنبال روش های دیگر برای تامین کسری بودجه خود نرفت و قصد دارد دوباره روی فروش نفت اتکا کند گفت: بعد از درآمدهای نفتی اخذ مالیات است که دولت می تواند روی ان حساب کند اما چون سال گذشته شرایط اقتصادی خوبی نداشتیم بنابراین دولت نمی تواند روی مالیات حساب کند مگر انکه روش های جدید مالیاتی را در پیش بگیرد که یکی از این روش ها مالیات بر خانه های خالی است هر چند که گفته شده است سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 99 حدود 220 هزار میلیارد تومان است اما با توجه به وضعیت اقتصادی کشور رسیده به این درامد مالیاتی بعید به نظر می رسد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت تا کنون توانسته ااست از طریق فروش اسناد خزانه چیزی حدود 30 درصد از کسری بودجه خود را جبران کند گفت: دولت در چنین شرایطی تصمیم گرفته است اوراق سلف نفتی را عرضه کند و به دنبال این است تا از طریق فروش این اوراق برای خود گشایش اقتصادی ایجاد کند اما در بلند مدت شرایط اقتصادی مردم را خراب خواهد کرد به همین دلیل پیشنهاد من است که دولت این اوراق برای همین مدت یک سال باقی مانده عرضه کند و با امضای قرارداد با چین راهی را باز کند تا این نفت به فروش رود.

وی خاطرنشان کرد: دولت از طریق تفاهم نامه با چین و روسیه می تواند قدم های سریعتری را در گشایش اقتصادی ایران بردارد که مشخص نیست چرا دولت سعی می کند تا زمان بخرد و این تفاهم نامه ها دیرتر منعقد کند در صورتی که هم اکنون با امضای قرارداد با چین می توان روزانه یک میلیون بشکه نفت را به این کشور صادر کرد و بخشی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.

این گزارش حاکی است در هر صورت نمایندگان مجلس اعلام کرده اند دقیقا مشخص نیست دولت در طرح گشایش اقتصادی چه هدفی را دنبال می کند اما موضوع این است که این طرح باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا ایرادات احتمالی ان از بین رود که نتیجه این طرح در زندگی مردم حس شود.