زاهد نیوز - جریان فیش‌های حقوقی قربانی می‌گیرد

ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی، این هفته همچنان مرکز ثقل اخبار سیاسی و اقتصادی بود.

به گزارش زاهدانه، ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی، این هفته همچنان مرکز ثقل اخبار سیاسی و اقتصادی بود.

هرچند موضوعاتی چون اعلام تک‌رقمی شدن نرخ تورم، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار و همچنین تصویب اصلاحیه بودجه 95 در دولت نیز در میان اخبار اثرگذار اقتصادی جا داشتند.

در تحولات مرتبط با فیش‌های حقوقی، مهم‌ترین اتفاق روی زمین، برکنار مدیرعامل پیشین بانک رفاه کارگران و جانشینی محمدعلی سهمانی به‌جای او بود. خبرگزاری فارس که گزارش این جابجایی را با تیتر «برگزاری غیررسمی معارفه با حضور وزیر رفاه» بازتاب داد، در این باره نوشت: «ظهر چهارشنبه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراسم معارفه محمدعلی سهمانی مدیرعامل فعلی بانک توسعه تعاون به عنوان مدیرعامل جدید بانک رفاه کارگران برگزار شد تا پایانی باشد بر ماجرای جنجالی حقوق 234 میلیون تومانی علی صدقی مدیرعامل برکنار شده این بانک.»

بر اساس این گزارش؛ «محمدعلی سهمانی پیش از این به مدت 8 سال به عنوان عضو هیأت مدیره بانک مسکن و 3 سال به عنوان مدیرعامل بانک توسعه تعاون فعالیت کرده است. وی از جمله مدیران باسابقه بانکی است که در بخش تعاون کشور خدمات بسیاری در جهت تأمین مالی داشته است. در سوابق سهمانی همچنین، مدیریت گروه حسابداری مؤسسه آموزش عالی کار، حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه آموزش عالی کار، مدیر سرمایه گذاری معاملات سهام و امور مجامع سرمایه‌گذاری غدیر و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به چشم می‌خورد.»

زمزمه خانه‌تکانی در صندوق توسعه
در تحولی دیگر، خبرگزاری «مهر» گزارش داد که «احتمال تغییر دسته جمعی هیات عامل صندوق توسعه ملی» در روز شنبه آینده وجود دارد. به نوشته این خبرگزاری، «در پی افشای فیش‌های حقوقی نجومی اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی طی روزهای گذشته، تغییر دسته جمعی آنها بر سر زبان‌ها افتاده و بر این اساس گفته می‌شود که روز شنبه، هیات امنای این صندوق جلسه ای در دفتر رئیس جمهور خواهند داشت که به احتمال زیاد، تعیین اعضای جدید در دستور کار خواهد بود.»

اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی در حال حاضر صفدر حسینی به عنوان رئیس و مسعود مزینی، محمدقاسم حسینی، محمد سعید نوری نائیین و محمدرضا شجاع الدینی به عنوان اعضا هستند.

این در حالی است که هیات وزیران اخیرا مصوبه ای را از تصویب گذراند که براساس آن، حقوق رئیس صندوق و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اعضای هیات عامل بانک مرکزی همتراز شدند.

از سوی دیگر رئیس صندوق توسعه ملی که در جریان رسانه‌ای شدن فیش های حقوقی مدیران ارشد دولتی ادعا شده بود ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرده، هفته گذشته با انتشار بیانیه‌ای از مجموع حقوق ۱۸.۵ میلیون تومانی خود سخن گفت. صفدر حسینی در بیانیه خود نوشته بود: «از آنجاکه به نظر می‌رسد، تمرکز برخوردها در این موضوع بر اینجانب عمدتا با انگیزه‌های سیاسی و هدف اعمال فشار بر دولت محترم است، بنابراین اینجانب مصلحت نظام و دولت را بالاتر از هر امر دیگر دانسته و خود را متعهد به هر تصمیمی می‌دانم که ریاست محترم جمهوری و دولت محترم اتخاذ کنند.» تصمیمی که به نوشته «خبرگزاری مهر» احتمالا «برکناری» همزمان همه اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی است.

ریشه‌ای به نام «تیول‌داری مدرن»
فارغ از این تحولات خبری، ریشه‌یابی‌های تحلیلی درباره ماجرای حقوق‌های نجومی مدیران هم در این هفته ادامه داشت. از جمله «علی میرزاخانی»، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» در سرمقاله‌ای در این روزنامه، ریشه ایجاد چنین مسائلی را در سیستم اقتصادی ایران دانست؛ سیستمی که او از آن با عنوان «سرمایه‌داری دولتی» یا «تیول‌داری مدرن» یاد کرد.

به نوشته سردبیر «دنیای اقتصاد»، «راهکار اصلی، عبور از اقتصاد تیول‌داری و قطع ارتباط منفعتی همه‌ صاحب‌منصبان با کسب‌و‌کارهای مرتبط با حوزه مسوولیتی خود است. فیش‌های نجومی فقط گوشه‌ای از امتیازات و جاذبه‌های نهفته در بخش دولتی را به نمایش می‌گذارد که بر ضد سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی عمل می‌کند. کسب‌و‌کار همزمان برخی از صاحب منصبان در حوزه مسوولیتی خود یا راه‌اندازی کسب‌و‌کار از محل منابع دولتی با لباس بخش خصوصی یا تبدیل بنگاه‌های دولتی به تیول‌های در حال زوال، گونه‌های دیگری از سوء‌استفاده‌هایی است که ریشه در سیستم اقتصادی غیرمسوولانه دارد. به همین دلیل، باید گفت که فرمان رئیس‌جمهور برای برخورد با فیش‌های نجومی چنانچه با فرمان دومی برای قطع ارتباط سیاست و تجارت توام نشود چاره‌گشا نخواهد بود. به همین منظور باید هرگونه سوء‌استفاده از مناصب سیاسی و بوروکراسی برای ثروت‌اندوزی، همانند همه ممالک توسعه‌یافته، ذیل تعریف فساد گنجانده شود تا ریشه همه مصائب اقتصادی یکجا خشکانده شود. این همان چیزی است که مردم با دیدگاه‌های سیاسی مختلف از رئیس‌جمهور انتظار دارند.»

هشدارهای تورم تک‌رقمی
تک‌رقمی شدن نرخ تورم میانگین در خردادماه 95 نیز از دیگر خبرهای مورد توجه رسانه‌ها در هفته گذشته بود. این خبر البته هفته قبل‌تر هم توسط مرکز آمار ایران اعلام شده بود، اما وقتی بانک مرکزی بر این ماجرا مهر تایید زد، گویی تک‌رقمی شدن تورم رسمیت یافت. هرچند در گزارش تورمی بانک مرکزی، نکات هشدارآمیزی هم مشاهده می‌شد. «اقتصادنیوز» پیش‌تر در گزارشی با تیتر «دومین عبور «تورم ماهانه» از خط قرمز» نوشت: «در حالی که بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده تورم میانگین در خردادماه با رسیدن به عدد 9.7 درصد تک‌رقمی شده؛ افزایش 1.2 درصدی تورم ماهانه در این ماه، زنگ خطر بازگشت سریع تورم دورقمی را به صدا درآورده است.»

بر اساس این گزارش، «زمانی که دولت در پاییز سال گذشته سیاست‌های انبساطی ضدرکودی خود همچون تزریق تسهیلات به صنعت خودرو و کاهش نرخ سود بانکی را در پیش گرفت، بسیاری هشدار دادند که اثر چنین سیاست‌هایی افزایش تورم خواهد بود. اما مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور تورم ماهانه 0.8 درصدی را به‌عنوان سقف تورم قابل تحمل برای دولت معرفی کرد و گفت: اگر نرخ تورم ماهانه بیش از 0.8 درصد افزایش یابد، دولت سیاست‌های انبساطی از جمله کاهش نرخ سود را متوقف خواهد کرد. اما گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم خرداد ماه نسبت به ماه قبل از آن 1.2 درصد افزایش یافته است و این به معنای عبور دولت از خط قرمز وعده داده شده است و بر اساس گفته‌های مسعود نیلی دولت باید سیاست‌های انبساطی خود از جمله کاهش نرخ سود بانکی را متوقف کند. البته این نخستین باری نیست که نرخ تورم یک ماه نسبت به ماه قبل بیش از 0.8 درصد افزایش می‌یابد. نرخ تورم ماهانه اردیبهشت ماه 95 هم 0.9 درصد افزایش یافته بود که این نرخ هم از عدد 0.8 درصدی اعلام شده توسط نیلی پیشی گرفته بود. به عبارتی این دومین ماه متوالی است که نرخ تورم ماهانه بیش از 0.8 درصد افزایش می‌یابد. افزایشی که ثبات نرخ تک‌رقمی تورم را تهدید می‌کند.»

مخالفت با اعدام جعبه سیاه
مصاحبه تفصیلی وزیر نفت با خبرگزاری «ایسنا» و سخنان او درباره موضوعات مختلف هم از جمله موضوعاتی بود که در فضای رسانه‌ای ایران بازتاب گسترده‌ای یافت. از یک سو، مخالفت بیژن نامدار زنگنه با اعدام بابک زنجانی خبرساز شد و از سوی دیگر، خبری که او درباره اصرار دولت بر تک‌نرخی ماندن بنزین داد.

زنگنه درباره حکم اعدام بابک زنجانی گفته بود: «ما علاقه ای نداریم که ایشان اعدام شود چرا که زنجانی در حال حاضر مثل جعبه سیاهی است که با اعدام شدن گم می شود.»

به نوشته «ایسنا»، وزیر نفت در باره آخرین وضعیت مطالبات وزارتخانه متبوعش از بابک زنجانی گفت: »این فرد هنوز در زندان است و هیچیک از بدهی های خود را تسویه نکرده است؛ البته یک سری اموال او به وزارت نفت داده شده و ما به دنبال فروش این اموال هستیم که این اموال در فروش با مشکلات زیادی مواجه اند و در نهایت فکر نمی‌کنم بتوان تمام اموال اورا به فروش رساند و رقم بزرگی نیز از این طریق عاید وزارت نفت نخواهد شد. ارزش دارایی های زنجانی به ۲۰۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، اما بدهی های رسمی وی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است و هنوز نیز می‌گوید فردا و پس فردا بدهی خود را می دهم اما با این اموالی که به دست ما رسیده است رقمی عاید وزارت نفت نمی شود.»

زنگنه در این مصاحبه دلایل مخالفت خود با قانون دونرخی کردن بنزین و احیای کارت سوخت را هم این‌گونه توضیح داد: کارت سوخت هیچ گونه تاثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد. چنین مصوباتی تنها موجب آزار رساندن به مردم می شود. چرا ما می‌خواهیم مردم را اذیت کنیم؟ برخی می گویند ما میخواهیم از این کارت سوخت ها برای دریافت اطلاعات استفاده کنیم. ما طی سال ها استفاده از سامانه سوخت میلیون ها اطلاعات جمع آوری کردیم اما از کدام یک از آنها تا کنون استفاده ای کرده ایم؟»

وزیر نفت ضربه آخر را هم این گونه زد: «یک چیز به شما بگویم، کاری که هیچ کس در دنیا انجام نمی دهد و تنها ما انجام می دهیم را باید به آن شک کنیم و بر عکس کاری که در همه جای دنیا انجام می شود را اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است، البته زمانی اثر داشت، اما تمام شده است.»

از کارخانه‌های تعطیل‌شده چه خبر؟
هرچند در روزهای گذشته ماجرای تعطیلی کارخانه «ارج» اندک‌اندک از کانون توجهات خارج شده، اما هنوز تلاش‌هایی برای تحلیل دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی و ارائه آمارهای دقیق‌تر در این مورد در رسانه‌ها صورت می‌گیرد. از جمله خبرگزاری دولت (ایرنا) که با برگزاری یک میزگرد، گزارشی با این تیتر را روی خروجی خود قرار داد: «تعطیلی بیش از چهار هزار واحد صنعتی پیش از سال 90».

بر اساس این گزارش، «معاون برنامه‌ریزی و اموراقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مورد آخرین وضعیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی گفت: اکنون 81 درصد واحدهای صنعتی که پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند، مشغول به کارند و هفت هزار و 81 واحد (19 درصد) نیز متوقف هستند. فرشاد مقیمی تاکید کرد که تعطیلی بیش از 60 درصد این واحدها به پیش از سال 1390 برمی‌گردد.» به گفته فرشاد مقیمی «اکنون از مجموع واحدهای صنعتی، 31 درصد با ظرفیت بالای 70 درصد، 34 درصد با ظرفیت 50 تا 70 درصد و 35 درصد نیز با ظرفیت کمتر از 50 درصد فعالیت می‌کنند.» در میزگرد خبرگزاری رسمی دولت، سیاوش وحدت، مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز حضور داشت که او هم یک خبر قابل توجه داد: «در دو سال اخیر نزدیک به 852 واحد تعطیل با اشتغال 16 هزار و 709 نفر دوباره راه اندازی شده است.»

منبع: جام نیوز