
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های یکشنبه
8 دی 1392 ساعت 10:23
سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،جام جم،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
در ابتدا به ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان میپردازیم که به مطلبی با عنوان«محصول تروریزم سعودی در بیروت»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:
دو گروه تروریستی «داعش» و «جبهه النصره» که هر دو تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارند و عربستان هم این حمایت را بخشی از وظیفه خود در ارتباط با سوریه قلمداد میکند، به محض آن که دریافتند عربستان هم در حال کنار آمدن با تداوم حکومت بشار اسد است، لبه حملات خود را متوجه وابستگان به عربستان در لبنان کردند و محصول اولین اقدام آنان کشته و زخمی شدن نزدیک به 80 نفر در بیروت غربی بود.انفجار سنگین سه روز پیش بیروت غربی که در نوع خود بیسابقه بود، به کشته شدن یک مقام با سابقه لبنانی «محمد شطح» مشاور سعد حریری و وزیر سابق دارایی منجر شد. شطح در زمره شخصیتهای فعال در لبنان به حساب نمیآمد، مشی سیاسی او مورد قبول اکثر شخصیتهای سیاسی لبنان بود و لذا میتوان با قاطعیت گفت او در لبنان یا سوریه، دشمنی نداشت تا برنامهای برای کشتن وی تدارک دیده باشند بر این اساس به نظر میآید، انفجار اصولا با هدف به قتل رساندن شطح برنامهریزی نشده باشد. اما در این خصوص گفتنیهایی وجود دارد:
1- بلافاصله پس از حادثه انفجار مهیب روز جمعه، انگشت رسانهها و محافل وابسته به عربستان به سمت حزبالله لبنان نشانه رفتند این در حالی است که از یک سو حزبالله با چنین روشی که عدهای مسلمان بیگناه با یک بمب کشته شوند، بیگانه است و از سوی دیگر در شرایطی که جبهه مقاومت در حال سامان دادن و به پایان رساندن یک فتنه خونین در سوریه هستند و برای تحقق آن، به مرور کشورهای همسایه سوریه را از موضع خصومت نسبت به دولت دمشق به موضع بیطرفی سوق داده است، دست زدن به یک اقدام دارای ریسک (خطرپذیری) بالا به هیچ وجه منطقی نیست و وقوع چنین اقدامی از سوی یک جریان قوی با سابقه 30 ساله امکانپذیر نیست.حزبالله در حوادث چند سال اخیر هم ثابت کرده که به شدت از ورود به درگیریهای داخلی، علیرغم توانمندی بلامعارض، اجتناب میکند.
2- بعضیها نظام سوریه را متهم به دخالت در این انفجار کردهاند. سعد حریری به طور ضمنی سوریه را عامل انفجار بیروت غربی معرفی کرد ولی به همان دلایلی که در رد نقش حزبالله ذکر شد، سوریه هم نمیتواند نقشی در این موضوع داشته باشد. اضافه بر این، توسل به چنین اقدامی در آن زمان که با حمایت جریان حریری و... روزانه صدها هزار قبضه سلاح از لبنان به سوریه منتقل میشد، منطقیتر بود در حالی که حتی در آن شرایط هم سوریه اقدامی علیه امنیت لبنان انجام نداد.
3- نظام تروریستی اسرائیل یکی از متهمهای این اقدامات تروریستی است. بدون شک رژیم صهیونیستی از وخامت روابط بین بخشهای مختلف لبنان از یک سو و وخامت روابط لبنان و سوریه از سوی دیگر نفع جدی میبرد و سیاستهای این رژیم هم بر مبنای طراحی یا حمایت از چنین اقداماتی قرار دارد. اما در عین حال این به معنای آن نیست که در هر اقدام تروریستی الزاما دستگاههای امنیتی و... آن نقش ایفا میکنند. با نگاه به این که اقدام تروریستی روز جمعه علیه یک مرکز حساس یا علیه یک شخصیت مهم و تاثیرگذار به اجرا درنیامده است و نیز با مقایسه این اقدام با اقداماتی که در ارتکاب آن توسط رژیم غاصب صهیونیستی تردیدی نیست- مثل حمله اخیر به یک مرکز نظامی در حومه دمشق و یا حمله اخیر به یک منطقه در بعلبک و یا عملیات ترور علیه شهید عماد مغنیه در 23 بهمن 1386 و حسان اللقیس در 12 آذر 1392- درمییابیم که این رژیم به احتمال زیاد به طور کلی پشت یک چنین اقداماتی قرار دارد ولی با نگاه به تفاوتها میتوان گفت سطح این عملیات نازلتر از آن است که دستگاه باتجربه رژیم غاصب، آن را مستقیما انجام داده باشد.
4- بعضی از گمانهزنیها به سمت عربستان رفته است. بعضی گفتهاند رژیم عربستان به دنبال ناکامی شدید در سوریه و بخصوص پس از شکست در اقدامات اخیر علیه دمشق به صورت دیوانهوار عملیاتی را در لبنان با هدف برگرداندن حزبالله به فضای داخلی لبنان به اجرا گذاشته است. بعضی از تحلیلگران، متهم شدن فوری حزبالله به دست داشتن در این اقدام از سوی محافل سیاسی و رسانههای وابسته به عربستان را مهمترین قرینههای دخالت دستگاه امنیتی سعودی تحت فرماندهی شاهزاده شرور- بندر بن سلطان- دانستهاند. اما دلایلی وجود دارد که چنین احتمالی را تضعیف میکند.درست است که عربستان در مواجهه با تحولات نوعا کنترل خود را از دست میدهد و به اقداماتی دست میزند که در نهایت به ضرر او تمام میشود. نمونههای این اقدام را میتوانیم در بحرین، عراق و... ملاحظه کنیم. این هم درست است که عنان سیاستهای امنیتی ریاض، اکنون به دست یک عنصر افراطی است که در غیاب پادشاهی، هزینههای زیادی را روی دست عربستان میگذارد، اما در عین حال انجام اقدام تروریستی در منطقه تحت نفوذ این کشور و در حالی که احتمال افشا شدن دستهای عمل کننده زیاد است، چنین احتمالی را به شدت تضعیف میکند و از یک سازمان منسجم اطلاعاتی بعید به نظر میرسد.
در واقع در این صحنه عربستان خود یک قربانی است. از سوی دیگر عربستان به خوبی میداند که حزبالله در زمین کسی بازی نمیکند تا با متهم کردن آن، قدرت درک و راهبری از حزبالله سلب شود. حزبالله بارها از افتادن به دام چنین فتنههایی اجتناب کرده است. مثلا شش سال پیش و و در ماجرای به شهادت رسیدن عماد مغنیه، حزبالله به اسنادی دست یافته بود که دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی به همراه دستگاه امنیتی عربستان سعودی این شخصیت برجسته را به شهادت رساندهاند ولی حزبالله در مواجهه با این موضوع و به منظور پرهیز از فرقهگرایی از اقدام متقابل علیه سعودی که حق حزبالله بود، خودداری کرد.
5- دو جریان تروریستی تحت حمایت عربستان یعنی «جبهه النصره» و «داعش» بیش از هر جریان دیگر به عنوان عامل اقدام تروریستی روز جمعه مورد توجه میباشند. اقدام تروریستی علیه جریان 14 مارس در واقع ابراز نارضایتی از انفعال آنان به حساب میآید. جدای از این که گروه «عبدالله عزام» یکی از شعب تروریستی تحت حمایت سعودی، مسئولیت خود در این انفجار را پذیرفت، همانگونه که مسئولیت انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت را پذیرفت، شواهد و قرائن همه از نقشآفرینی آنان حکایت میکند. یکی از شواهد، ناپختگی عملیاتی است.این ناپختگی یک بار در جریان انفجار مقابل سفارت ایران بروز کرد چرا که عدم پیشبینی توقف خودروهای عبوری که میتوانند مانع حرکت خودروی بمبگذاری شده شوند به خوبی از نقصان طرح تروریستی آنان حکایت میکرد. در اینجا هم این انفجار اگرچه به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن حدود 70 نفر دیگر انجامید اما مقتولین و مجروحین - به جز یک نفر- از مردم عادی بودند و این موضوع به جای آنکه تأثیر مثبتی در پی داشته باشد تأثیر منفی بر جای میگذارد.
فاصله کم زمانی میان کشته شدن نزدیک به 70 نفر از جبهه النصره در جریان عملیات پاکسازی ارتش سوریه در شمال استان حمص و اقدام تروریستی بیروت غربی دلیل مهم دیگری مبتنی بر دست داشتن جبهه النصره در این اقدام است. کاملاً واضح است که گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره که گفته میشود تعداد کشتههای آنان از مرز 10 هزار نفر فراتر رفته است، وقتی عقبنشینی عربستان و لبنان از حمایت خود را مشاهده میکنند به هراس میافتند چرا که مقامات لبنانی مرتبط با 14 مارس و مقامات سعودی وقتی عقب مینشینند یعنی زمان قربانی شدن مطلق آنان فرا رسیده است.
گروههای مزدور مسلح که با دریافت مبالغ کلان پول به سوریه سرازیر شدند تا مدتها از حمایتهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان، ترکیه، قطر، امارات و حتی لبنان برخوردار بودند. یک آمار بیانگر آن است که در سال 2012 و تا نیمه 2013 میلادی دست کم 20 کشتی حامل سلاحهای مختلف در سواحل شمالی لبنان پهلو گرفته و سلاحها به دست تروریستها در سوریه رسیده است. این فقط یک قلم از آمار سلاحها و اقدامات است و حال آنکه در طول این مدت مرزهای ترکیه و اردن نیز برای انتقال سلاح و سایر تجهیزات به کار گرفته شدهاند.عملیات استراتژیک القصیر که خرداد گذشته با محوریت حزبالله لبنان در شمال استان پهناور حمص به اجرا درآمد عملاً فعالترین راه تسلیحاتی تروریستها را مسدود کرد. پس از آن بود که مقامات ترکیه و قطر به این نتیجه رسیدند که پیروزی بر اسد از طریق نظامی امکانپذیر نیست و متحدان آن با تمام وجود از بقاء سوریه و اسد دفاع میکنند.
جدا شدن قطر چندان مهم نبود ولی جدا شدن ترکیه که تا پیش از آن نقش زیادی در تقویت معارضین داشت، تعیین کننده بود چرا که جدا شدن ترکیه،اروپا را هم به تردید انداخت و در نهایت اروپا راه خود را از آمریکا و عربستان جدا کرد که این جدایی در جریان مخالفت کشورهای اروپایی با عملیات شهریور ماه آمریکا علیه سوریه به کمال رسید و البته عملیات آمریکا هم به دلایل دیگری متوقف گردید. شکست سیاست حمله نظامی آمریکا به سوریه، آمریکا را هم از چرخه اقدام نظامی علیه دولت سوریه دور کرد پس از آن بود که سخنگوی کاخ سفید آمریکا رسماً اعلام کرد که سیاست ارسال سلاح به سوریه توسط کشورهای عربی باید متوقف شود و جانکری ضمن سفر به عربستان به مقامات سعودی گفت که ما در سیاست نظامی علیه سوریه شکست خوردهایم و لذا ناچار به تغییر سیاست خود در سوریه هستیم.
چیزی نگذشت که اولین نشانههای چرخش در سیاست امنیتی عربستان در مورد سوریه بروز و ظهور یافت این چرخش موضع ریاض ضمن آنکه عمق وابستگی سعودیها به آمریکا را بر ملا کرد در عین حال این نکته را هم به وضوح نشان داد که فرماندهی اقدامات تروریستی در سوریه در دست آمریکاییهاست نه سعودیها یا ترکیه و یا هر کشور دیگر. پس از این عربستان از راهاندازی یک گروه جدید تحت عنوان «جبههالاسلام» خبر داد که ترکیبی از هفت گروه سلفی است. مقامات سعودی اعلام کردند که با بسیاری از اقدامات داعش و جبهه النصره موافق نیستند و فتاوای روحانیون جوان این دو گروه را شرعی ندانسته و در نتیجه درباره اجازه دفن کشتههای آنان در قبرستان مسلمین تردید دارند. این در حالی است که اولاً این روحانیون جوان، دانشجویان مدارس همین شیوخ وهابی بودند و ثانیاً از حمایت عبدالرحمن آل شیخ- مفتیاعظم عربستان- برخوردار بودند.با این وصف میتوان گفت به احتمال بسیار زیاد، انفجار روز جمعه بیروت در واقع اولین اقدام گروههای تروریستی تحت حمایت عربستان بود که با هدف انتقام از حامیان منفعل انجام شده است و به گونهای نمونهای از بازتاب پرورش تروریزم توسط عربستان و... به حساب میآید.
مهدی حسن زاده در مطلبی که با عنوان«آيا قفل اصلاح نظام بانکي کليد نمي خواهد»در ستون یادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند اینطور نوشت:
پرونده اصلاح نظام بانکي اگر چه پرهياهو و پر سر و صدا در دولت احمدي نژاد مطرح شد و در عمل اجرا نشد، اما در دولت روحاني هيچ اثري از آن نيست، نه موضع مشخصي در قبال ضرورت اصلاح نظام بانکي اتخاذ شده است و نه طرح و برنامه مشخصي در اين باره اعلام شده است. به عبارت ديگر دولت يازدهم در شرايطي که اقتصاد اولويت اصلي اش محسوب مي شود، هنوز درباره اصلاح ساختار نظام بانکي کشور موضعي نگرفته است. شايد چالش جدي تورم، رکود، بازار ارز، مرحله دوم هدفمندي، فشار تحريم ها و ديگر اولويت هاي فوري تر اقتصاد، چنين ايجاب کرده است، اما براي دولت يازدهم که با پديده سنگين رکود تورمي مواجه است، اصلاح نظام بانکي ضرورتي غيرقابل چشم پوشي است.اهميت اصلاح نظام بانکي را مي توان در چند بند ذيل اشاره کرد:
۱ - اقتصاد ايران با وجود رشد شتابان بازار سرمايه و رونق بورس همچنان براي تأمين مالي متکي به نظام بانکي است. چنان که هر فعال اقتصادي اولين جايي که براي تأمين مالي فعاليت خود به ذهنش متبادر مي شود، بانک است و البته بيشترين مانعي که بر سر راه فعاليت وي وجود دارد نيز در بانک هاست چنان که نظرسنجي هاي فعلي مرکز پژوهش هاي مجلس از فعالان اقتصادي طي ۳ سال اخير نشان مي دهد که از نظر خود اين فعالان نظام بانکي مهمترين مانع در راه کسب و کار فعالان اقتصادي است. آمارهايي نظير معوقات ۷۷ هزار ميليارد توماني، بدهي ۵۳ هزار ميليارد توماني بانک ها به بانک مرکزي و آمار ۳۲ هزار ميليارد توماني چک هاي برگشتي در ۸ ماه نخست امسال نشان مي دهد که وضعيت نظام بانکي نيازمند اصلاحات جدي است.
۲ - در شرايط تورمي و رکودي فعلي نظام بانکي از يک سو مديريت نقدينگي و مهار تورم و از سوي ديگر تقويت بخش توليد و رفع نياز شديد به نقدينگي در اين بخش براي خروج از رکود وابسته به عملکرد نظام بانکي است. به ويژه در موضوع نقدينگي اگر چه همه کارشناسان اقتصادي پمپاژ گسترده نقدينگي در شرايط رکودي اقتصاد را عامل بر هم خوردن توازن نقدينگي - توليد و تشديد تورم ذکر کرده اند اما بسياري از کارشناسان معتقدند در صورت مديريت توانمندتر نظام بانکي بر نقدينگي امکان مهار نسبي تورم حتي با نرخ بالاي رشد نقدينگي وجود داشت. به عبارت ديگر علاوه بر افزايش بيش از حد نقدينگي انحراف نقدينگي و ضعف مديريت نظام بانکي بر نقدينگي باعث شد تا حجم گسترده پولي که مي توانست نظام توليد کشور را از تنگناي مشکلات خارج کند راهي بازارهاي سفته بازي از جمله طلا و ارز شود، چنان که آمارهاي مراکز رسمي نشان مي دهد سهم ۳۷ درصدي بخش صنعت و معدن از تسهيلات بانکي در سال ۹۰ فقط به ميزان ۲۳ درصد محقق شده است. لذا در شرايط فعلي نيز خروج از رکود تورمي نيازمند بازنگري جدي و نظارت هدفمند و قاطع بر نظام بانکي است تا بتواند نقدينگي را به طور هدفمند در اقتصاد کشور توزيع کند.
۳ - همه اين اتفاقات در شرايطي است که بانک ها با وجود نرخ رشد اقتصادي منفي 5.4 درصد و حتي معوقات سنگين باز هم بدون کمترين مشکل توانسته اند روند توسعه روز افزون خود را ادامه دهند و هر روز بر حجم دارايي هاي ثابت خود نظير ساختمان هاي مجلل تحت عنوان شعب بانکي بيفزايند. اين پديده نشان مي دهد که عنصر مشارکت به عنوان اصل و اساس نظام بانکداري اسلامي در نظام بانکي کشور رعايت نمي شود و بانک ها در شرايط اقتصادي نابسامان واحدهاي توليدي هر روز فربه تر مي شوند. لذا از منظر فقهي و حقوقي نيز اصلاح نظام بانکي وظيفه حاکميت اسلامي و از جمله دولت محسوب مي شود.
۴ - فساد بزرگ بانکي ۳ هزار ميليارد توماني و برخي مفاسد ريز و درشت ديگر نشان مي دهد خلاء نظارت و همچنين ضعف قوانين و مقررات موجب شده است فعاليت بانکي در اتاق شيشه اي شفاف و قابل رصد قرار نداشته باشد. با توجه به دستور روز گذشته رئيس جمهور براي برخورد با ويژه خواران و سوء استفاده کنندگان از تحريم ضروري است اصلاح نظام بانکي در اولويت قرار گيرد چرا که از يک سو نظام بانکي همواره در معرض فسادهاي ريز و درشت قرار داشته است و از سوي ديگر ردپاي بسياري از مفاسد اقتصادي غيربانکي نيز در نقل و انتقالات بانکي ديده مي شود. به ويژه ضرورت دارد با تقويت قوانين براي مبارزه با پولشويي و شفاف شدن نقل و انتقالات بانکي علاوه بر شناسايي و رد و بدل شدن پول هاي غيرقانوني، بتوان فرصتي براي جلوگيري از فرار مالياتي، شناسايي فعالان بخش سوداگري اقتصاد و حتي در سطحي ديگر شناسايي دهک هاي پردرآمد ايجاد کرد.
در هر صورت کليد رفع بسياري از معضلات اقتصاد از جمله رکود تورمي و مفاسد اقتصادي و همچنين اصلاح و تقويت حوزه هايي نظير بخش توليد، نظام مالياتي و تا حدي نظام يارانه به اصلاح نظام بانکي برمي گردد و بسياري از کارشناسان معتقدند غفلت دولت گذشته از اصلاح نظام بانکي فرجام تلخ اقتصادي را براي کارنامه دولت گذشته رقم زد، لذا بسياري منتظر کليد روحاني براي گشودن قفل اصلاح نظام بانکي هستند تا تجربه تلخ دولت گذشته براي دولت فعلي تکرار نشود اما مشروط به آنکه دولت روحاني اعتقادي به ضرورت اصلاح نظام ناکارآمد بانکي داشته باشد.
روزنامه رسالت مطلبی را با عنوان«پرورش و ما ادراك ما پرورش؟»به قلم سید مرتضی نبوی در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند که در ادامه میخوانید:
کد مطلب: 28980
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcgzy9x.ak9774prra.html