در شماره پيشين در بررسي مقاله حجت الاسلام محمد حسن موحدي ساوجي، «مردم سالاري فقهي، تاملي در انديشه سياسي آيت الله منتظري» (مهرنامه، شماره 32، آذر 1392، صص. 206-200) بدين اشکال رسيديم که اگر مشروعيت ولايت يک فقيه جامع الشرايط از نصب و جعل شارع مقدس برمي آيد، آنگاه در زماني که واجدين شرايط، متعدد باشند، کدامشان به ولايت بالفعل مي رسند؟ دست کم سه راه حل را در نظر مي گيريم: دو راه حل آيت الله مکارم شيرازي (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجيح و راه قرعه) و راه حل آيت الله جوادي آملي (ولايت را همانند واجب کفايي دانستن). حجت الاسلام موحدي ساوجي اشکالاتي بدين راه حلها گرفته اند که مهمترين آنها را در اينجا از نظر مي گذرانيم:

1-  ايشان مي نويسند: «نمي توان موضوع نصب فقها را با واجب کفايي مقايسه نمود زيرا در واجبات کفاييه نظير تجهيز ميت، چند نفر نيز
مي توانند با هم در يک زمان متصدي آن شوند و واجب را انجام دهند ولي در موضوع ولايت فقهاي واجد شرايط چنين امکاني وجود ندارد
زيرا ... قهرا تنازع و تضاد پيش خواهد آمد». بايد اظهار داشت که اين نقد وارد نيست، زيرا اولا در واجبات کفاييه اگر افرادي به اندازه کفايت به انجام واجب اقدام کنند، اقدام بقيه يا بي اثر و بلافايده است يا حتي مضر و مخل است. مثلا اگر چند نفر معدود به کفن و دفن يک ميت بپردازند از بقيه مکلفين ساقط است، حال اگر تعداد زيادي مثلا صد نفر بخواهند در تجهيز ميتي واحد دخالت کنند قطعا تعارض و هرج و مرج خواهد شد.  پس همه واجبات کفايي اعم از ولايت فقيه و تجهيز ميت، چنانند که دخالت افرادي بيش از کفايت، يا بي اثر است يا داراي اثر سوء. اينکه در تجهيز ميت چند نفر مي توانند باشند ولي در ولايت فقيه تنها يک نفر، فرقي ميان اين دو واجب کفايي محسوب نمي شود، زيرا تنها قدر کفايت آنها فرق دارد. مثلا در امر به معروف و نهي از منکرکه واجب کفايي است اگر در يک مورد، تذکري واحد اثر کرد به تذکر ديگران نيازي نيست و اگر در موردي ديگر، تذکر ده نفر يا بيست نفر لازم است، آنگاه تعدد افراد لازم است. ملاک در همه واجبات تخييري، مقدار کفايت است نه وحدت و تعدد اقدام کنندگان.

2- «در واجبات کفاييه اشکالي ندارد که چيزي از ابتدا بر همه واجب باشد و پس از اقدام ’من به الکفايه‘ از ديگران ساقط گردد، ولي در نصب... چگونه تصوير مي شود که فقهاي واجد شرايط همگي بالفعل منصوب يعني داراي قدرت باشند و پس از تصدي من به الکفايه، نصب ديگران خود به خود از بين برود و باطل گردد؟ ... لازمه اين تصوير آن است که قبل از تصدي بعضي، ديگران داراي قدرت باشند و بعد از تصدي آن بعض، قدرت آنان محو گردد. چنين تصويري معناي محصل و معقولي ندارد». اين اشکال حجت الاسلام موحدي ساوجي، نيز به هيچ وجه وارد نيست و صرف استبعاد است. اگر دقت کنيم در تجهيز ميت نيز همين نکته وجود دارد، يعني قبل از اقدام برخي به اين کار، بر همگان واجب است و هر فرد اجازه بلکه تکليف دارد ميت را تجهيز کند، اما بعد از اقدام من به الکفايه، ديگران حق و اجازه دخالت ندارند (تا هرج و مرج نشود يا مثلا بخواهند ميت را از دل خاک بيرون کشيده و دوباره تجهيزش کنند).

قائلين به نصب بنابر نظر آيت الله جوادي، معتقدند همه فقهاي جامع الشرايط، مکلف به اعمال ولايت و سرپرستي امور مسلمين هستند منتها به نحو وجوب کفايي. همه فقهاي واجد شرايط، از سوي شارع، قدرت و ولايت داده شده اند اما اعمال اين ولايت بر آنها واجبي از واجبات شرعيه است به نحو وجوب کفايي. پس وقتي يک فقيه ولايت را به دست گرفت، قدرت و ولايت ديگران ساقط نمي‌شود، بلکه وجوب اعمال آن، از گردن آنها ساقط مي‌شود و اگر اعمال آن موجب هرج و مرج شود، اصولا اعمال کردنش حرمت مي يابد.

3- «در واجب کفايي اگر فردي متصدي انجام شود چنانچه به نظر ديگران واجب به شکل صحيح و شرعي انجام نشده باشد بر آنان واجب است اقدام نمايند ... در حالي که در مسئله ولايت و حکومت چنين نيست». حجت الاسلام موحدي ساوجي توضيح داده اند که اگر برخي فقها حکومت تشکيل شده توسط يک فقيه ديگر را فاقد شرايط صحيح و شرعي ببينند حق اقدام و تشکيل حکومتي ديگر را ندارند زيرا هرج و مرج پيش مي آيد. اما اين اشکال نيز اصلا وارد نيست، زيرا در اين مسئله، واجبات کفاييه مانند تجهيز ميت و مسئله ولايت فقيه همانند هستند نه متفاوت. اگر تجهيز کنندگان ميت بنابر راي مرجع تقليد خويش عمل کنند، ديگران حق ندارند بنابر نظر مرجع تقليد خويش به پا خيزند و تجهيز را از سر بگيرند. در ولايت يک فقيه نيز اگر حکومت مطابق با آراي فقهي او باشد، ديگر فقها حق ندارند بنابر راي فقهي خودشان با او منازعه کنند. اما اگر تجهيز کنندگان به عمد از احکام مسلم فقهي و حدود شرعي سرباز زنند، آنگاه بر ديگران واجب است تجهيز ميت را به دست بگيرند. فقيه متولي امور مسلمين نيز اگر تقوا و ورع را کنار نهد و به احکام اسلامي پشت کند آنگاه همانند يک فرد فاقد شرايط ولايت خواهد بود که حکومت را غصب نموده است و بر فقهاي ديگر واجب است اقدام کنند و ولايت را به دست بگيرند مگر آنکه از جهتي ديگر، تالي فاسد داشته باشد (مانند کشتار مسلمين يا تضعيف اسلام و غلبه کفار بر جهان اسلام). بنابر اين، تفاوت مورد نظر حجت الاسلام موحدي ساوجي تصوير درستي ندارد.

مهدی محمدی در مطلبی که با عنوان«احمدی‌نژادیزه شدن حسن روحانی»در ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به چاپ رساند اینگونه نوشت:

وقتی رئیس‌جمهور هفته گذشته در جمع هنرمندان از ضرورت پایان فضای امنیتی در کشور سخن گفت، در واقع به مساله مهمی اشاره کرد که در تیپ‌شناسی دولت جدید اصل راهنمای مهمی است. آقای رئیس‌جمهور سعی کرد بگوید تا به حال (بویژه لابد در 8 سال گذشته) هنرمندان در ایران با مضایق و بگیر و ببندهای بی‌ضابطه و دل‌بخواهی مواجه بوده‌اند و فضای امنیتی در کشور همزمان با حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، بر فرهنگ و هنر هم سیطره داشته است. این نمونه‌ای از یک ادبیات کلی‌تر است که دولت جدید تقریبا از روز نخست شروع کارش علاقه‌مند به تکرار آن بوده است.

مشخصات این ادبیات چنین است: دولت سعی می‌کند اولا محدودیت‌های فعلی موجود در فضای سیاسی و اجتماعی را بیهوده و لجبازانه جلوه داده و خود را مخالف آن– حتی در مواردی که مستقیما محصول ایفای نقش آقای روحانی به عنوان عضو شورایعالی امنیت ملی است- جلوه دهد، ثانیا اگرچه ظاهرا جانب اعتدال را نگه می‌دارد و سعی می‌کند خود را جایی در میانه تندروی و اپوزیسیونیسم قرار دهد ولی در واقع و به لحاظ محتوایی جانب اپوزیسیون را می‌گیرد، ثالثا همزمان با ایجاد تنگناهای حیرت‌انگیز برای مخالفان و منتقدان خود– که نمونه آن برخورد بولدوزری با 3 نشریه منتقد در هفته گذشته است- فضا را برای کسانی که سابقه آنها نشان می‌دهد از حضور در فضای سیاسی و رسانه‌ای هدفی جز درگیر شدن با مبانی انقلاب اسلامی ندارند، باز می‌گذارد.

دولت آقای روحانی حتی وقتی از حقوق شهروندی سخن می‌گوید، تعریف بسیار خاصی از شهروند را در ذهن دارد. اگر به منشور حقوق شهروندی منتشر شده در وب‌سایت آقای رئیس‌جمهور مراجعه شود، به آسانی می‌توان دریافت شهروندی که این سند بناست از حقوق او دفاع کند، کسی است که در مظان و معرض ارتکاب جرائم سیاسی و امنیتی قرار دارد ولی دولت می‌خواهد از رفتار او جرم‌زدایی کرده و برایش آزادی عمل و اعتماد به نفس ایجاد کند. در واقع تمام این سند چیزی جز جرم‌زدایی از جرائم سیاسی و امنیتی، تحریف مفهوم حقوق شهروندی و قرار دادن آن در یک پارادایم کاملا سکولار و ایجاد زیرساخت حقوقی و حاشیه امن برای فعالیت‌های براندازانه و شبه‌براندازانه نیست.

در ذهنیت آقای رئیس‌جمهور آن مرد و زن روستایی که فرزند خود را روی دست گرفته و در بیمارستان‌های تهران از این سو به آن سو پرتاب می‌شوند یا آن مردان و زنان رنجوری که آلودگی هوا عمر و سلامتی‌شان را به خطر انداخته است یا آن شهروند بی‌پناهی که در ادارات دولتی برای یک کار روتین تا سر حد درماندگی آزار می‌بیند و وهن می‌شود، شهروند نیستند. مفهوم شهروندی به یک مفهوم سیاسی- امنیتی- قضایی تقلیل داده شده است و فقط کسانی از موهبت شهروند خوانده شدن برخوردارند که صدایی در بیرون از ایران برای حمایت از آنها گریبان پاره کند یا گروهی سیاسی در داخل کشور پیگیر وضع و حالشان باشند.

با این وصف، آنچه رئیس‌جمهور در جمع هنرمندان گفت چندان جای تعجب نداشت. حسن روحانی اکنون در حال ارتکاب همان خطایی است که محمود احمدی‌نژاد در دو سال آخر بدان گرفتار شد. سه چیز سرنوشت احمدی‌نژاد را در دو سال آخر تغییر داد؛ نخست اینکه تصور می‌کرد می‌تواند از طریق ایجاد دوقطبی‌های پی در پی با نظام و ارزش‌های دینی و انقلابی برای خود سرمایه اجتماعی دست و پا کند. دوم، سرمایه سیاسی و توان مدیریتی خود را بیش از آنکه صرف حل مشکلات واقعی مردم کند در راه تولید مفاهیم و جنگیدن در منازعاتی خرج می‌کرد که به عمیق‌تر شدن این مشکلات می‌انجامید و عملا او را تبدیل به حافظ منافع یک الیت بسیار خاص و مساله‌دار می‌کرد در حالی که مردم از او توقع داشتند از منافع همه آنها محافظت کند.

و سوم، درباره ماموریت تاریخی و جایگاه اجتماعی خود دچار توهمی چنان عمیق بود که حاضر بود ریسک‌هایی غیرمنطقی را صرفا به این دلیل که به او وعده داده بودند کسی را یارای متوقف کردن او نیست، بپذیرد و هیچ محاسبه منطقی از خسارت‌هایی که هر لحظه به او وارد می‌شد نداشته باشد. احمدی‌نژاد پس از 6-5 سال به این وضعیت رسید اما روحانی مستعد آن است که خیلی زودتر به نسخه‌ای عرفی و تقدس‌زدایی شده از احمدی‌نژاد تبدیل شود. در همین مساله مورد بحث، اگر آقای روحانی طالب سرنوشتی متفاوت است باید تکلیف خود را با مفهوم فضای امنیتی هر چه زودتر روشن کند. آقای رئیس‌جمهور آنگونه که خود گفته فی‌المثل اکنون درصدد اداری‌سازی مفهوم ممیزی است. مقصودشان هم این است که ضوابط ممیزی باید چنان روشن باشد که وظیفه کارمند وزارت ارشاد به یک وظیفه صوری تقلیل پیدا کند. اینکه تیم فرهنگی دولت بتواند فرآیندی به نام نظارت بر محصولات فرهنگی را به مقوله‌ای اساسا مکانیکی فروبکاهد مستلزم وقوع یک معجزه در حوزه سیاستگذاری فرهنگی است ولی حتی اگر فرض کنیم آقای جنتی قرار است چنین معجزه‌ای را محقق کند، باز هم این سوال به جای خود باقی است که رئیس‌جمهور دقیقا چه مواردی را خط قرمز حوزه فرهنگ و هنر می‌داند و با عبور از آن مجوز امنیتی شدن فضا را صادر خواهد کرد؟

نمی‌دانم چرا باز به یاد احمدی‌نژاد می‌افتم که در یکی ـ دو سال آخر اصرار داشت بگوید مردم خود به اندازه کافی مراقبند و نظارت در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نوعی مجبورسازی است که به بی‌محتوا شدن فضایل می‌انجامد. اکنون آقای روحانی هم عملا چیزی جز این نمی‌گوید. در همان جلسه آقای روحانی گفته است نظارت بر هنر باید به جای کارمندان بر عهده هنرمندان گذاشته شود. به عبارت دیگر ایشان پس از اعلام جنگ به صنف کارمند (دومین صنفی که پس از نظامیان مورد هجمه آقای رئیس‌جمهور قرار گرفته است) عملا جبهه را به یک طرف ثالث واگذار می‌کند و می‌گوید خودتان تصمیم بگیرید و خودتان هم بر خودتان نظارت کنید؛ شوخی‌اي که بعید است کسی در آن جمع هم آن را جدی گرفته باشد چرا که نظارت در هر حال مستلزم ورود به محتواست و وقتی پای نظارت محتوایی در میان باشد لاجرم پای سلیقه‌ها و سپس گرایش‌ها در میان می‌آید و... و در هر حال نتیجه معلوم است.

سوال‌های بی‌پایانی وجود دارد که رئیس‌جمهور باید برای روشن کردن مقصود خود به آنها پاسخ بدهد. اگر دوباره روزگاری در این کشور انتخاباتی برگزار و مثلا آقای روحانی با چند دهم درصد رای اضافه در آن برنده شد و بعد، کسی فیلمی ساخت و در آن آقای روحانی را رئیس‌جمهور تقلبی، دولتش را غاصب و انتخاباتش را کودتا نامید و خلایق را دعوت به قشون‌کشی خیابانی کرد، آیا باز هم مشمول رافت ضدامنیتی می‌شود؟ آقای روحانی با سوابق امنیتی طولانی‌اش بی‌شک آنقدر ساده‌اندیش نیست که نداند ذیل پوشش‌هایی به ظاهر فرهنگی و هنری آن هم برای کشوری که دشمنانی پیگیر، کینه‌توز و خلاق دارد چه تهدیدهای مهمی می‌تواند شکل بگیرد. از کمپین بین‌المللی حقوق بشر و وب‌سایت جرس انتظاری نیست ولی کسی مثل آقای روحانی نباید اجازه دهد کسانی برایش منافقین را فعال سیاسی، تروریست‌ها را فعالان حقوق بشر، جاسوس‌ها را روزنامه‌نگار، اسلحه به دست‌ها را فعال قومیتی، خانه‌های تیمی را ان‌جی‌او و کانون‌های توطئه را حزب بنامند.

بدون شک، در ایران که حکومت پیش از دیگران به حساب خود می‌رسد چون خداوند را ناظر بر کار خود و حجت شرعی را راهنمای عملش می‌داند، حزب، فعال سیاسی، روزنامه‌نگار و ان‌جی‌اوی واقعی هم وجود دارد و کسی مانع کار آنها نیست که اگر بود کسی مثل آقای روحانی در یک سده آینده هم رئیس‌جمهور نمی‌شد اما آنچه مهم است اینکه رئیس‌جمهور بپذیرد در حال استفاده از نظامی از مفاهیم است که جای دیگری در بیرون از ایران و توسط کانون‌هایی بشدت بداندیش خلق شده و می‌تواند فضا را برای فعالیت‌هایی بسیار خطرناک باز کند، زبان دشمن را بیش از اینکه هست گشاده کرده و برای دولت و رئیس‌جمهور دردسرهایی اضافی و کاملا غیرضروری تولید کند که نتیجه آن چیزی جز احمدی‌نژادیزه شدن بسیار سریع حسن روحانی نخواهد بود.