گزیده ای از سرمقاله روزنامه های چهارشنبه
سايت خبری باشگاه خبرنگاران جوان , 4 تير 1393 ساعت 7:53
سرمقاله روزنامه های کیهان،وطن امروز،حمایت و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
به گزارش زاهدانه، در ابتدا ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان را میخوانید که به مطلبی با عنوان«بازی باخت - باخت ترکیه در عراق»نوشته شده توسط سعد الله زارعی اختصاص یافت:
نقش ترکیه در تحولات عراق با پرسشهای فراوانی همراه است. ترکیه از همراهی با تروریزم در عراق چه هدفی را دنبال میکند؟ مسیر حرکت زمینی ترکیه از مرزهای جنوبی خود با عراق تا مناطق تحت اشغال تروریزم چیست؟ نقش و وظیفه ترکیه در پازل منطقهای و بینالمللی تحولات امنیتی عراق چیست؟ ترکیه تا کجا با این روند همراهی میکند و در کجا احیانا باز میایستد؟ ترکیه در این منازعه چه محاسبهای روی روابط خود با جمهوری اسلامی ایران انجام داده است؟ و سؤالات دیگری که پاسخ به هر کدام اهمیت ویژهای دارد. اما آنچه در این میان گفتنی است:
1- ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب حاکم «عدالت و توسعه» با دکترینی که به یکی از دو فرد اصلی این حزب یعنی «احمد داوود اوغلو» نسبت داده میشود، حل و فصل مسائل با همسایگان و توسعه روابط در خاورمیانه را جایگزین اولویت رابطه با غرب نمود. این سیاست ضمن آنکه شکست سیاست غربگرای ترکیه که از زمان روی کارآمدن مصطفی کمال آتاتورک در سال 1302 دنبال شد را به خوبی نمایان کرد و در واقع اعتراف کرد که ترکیه 80 سال به گمراهه رفته است، در عین حال این سیاست نویدبخش اصلاحات حقیقی و اساسی در سیاستهای ترکیه بود و از این رو از این سیاست در جهان اسلام استقبال زیادی شد چرا که این سیاست نه تنها منافع ترکیه را تامین میکرد بلکه منافع جهان اسلام را نیز تا حد زیادی در پی داشت و در عین حال میتوانست به اتخاذ سیاست مشابه از سوی سایر کشورهای اسلامی، منجر شود. اما متاسفانه این سیاست عمر کوتاهی داشت و حدود 6 سال پس از آنکه اعلام شد به حاشیه رفت و سیاستهای دیگر که به موقعیت منطقهای ترکیه آسیب وارد میکرد، جایگزین آن شد. در این میان ترکیه در فاصله سه سال اخیر در سه درگیری منطقهای علیه کشورهای مؤثر این منطقه شرکت کرد. شرکت حدود چهل جنگنده ترکیه در جنگ علیه لیبی در تابستان 1390 به بهانه عضویت ترکیه در ناتو، شرکت در جنگ تروریزم علیه سوریه در فاصله سالهای 90 تا 93 و هماینک مشارکت در جنگ تروریزم علیه عراق در این جهت صورت گرفته است اما چرا ترکیه سیاست نزدیکی به خاورمیانه را به دشمنی با بعضی از کشورهای مسلمان آن تبدیل کرد؟
2- ترکیه از نظر جغرافیایی احساس تنگنا میکند. در شمال و غرب ترکیه کشورهای اروپایی قرار دارند که حدود 80 سال پیش بخشهایی از ترکیه بودهاند و اینک با آنکارا عمدتا در شرایط مخاصمه هستند و کشورهای بلغارستان، یونان و قبرس را شامل میشوند. به غیر از این روابط ترکیه با ارمنستان در شمال شرقی نیز خصمانه است. ترکیه در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران در مرزهای شرقی خود نیز حس رقابت داشته و همواره درصدد مدیریت این رقابت به نفع خود میباشد. به غیر از این ترکیه برای اتصال به حوزه عربی به دو کشور سوریه و عراق شدیدا وابسته میباشد و این در حالی است که از زمان روی کارآمدن دولت حزب عدالت و توسعه، این دو متحد استراتژیک ایران شناخته شدهاند. در این بین ترکیه تلاش کرده است که با اثرگذاری روی این دو واحد عربی از یک سو راه زمینی ورود خود به جهان عرب و از طریق آن به منطقه را باز کند و از سوی دیگر قدرت مهمترین رقیب خود یعنی ایران را تضعیف نماید.
ترکیه شرایط پس از تحولات منطقه عربی را یک فرصت تاریخی برای رسیدن به هدف ارزیابی کرد و از این رو سیاست اعلامی جوان خود - یعنی حل و فصل مسائل با همسایگان - را کنار گذاشت و به شکل یک نیروی«برهمزننده» وارد میدان شد. ترکیه گمان میکرد که یک جریان جهانی قوی بر مبنای تغییر نقشه خاورمیانه به وجود آمده و الزاما مرزهای جدید و کشورهای جدید را در منطقه پدید میآورد از این رو دولت رجب طیب اردوغان در همان اولین روزهای خیزش در منطقه عربی با جریان غرب همراه شد و از این رو به شکل صریحی علیه استقلال لیبی موضع گرفت و با ناتو در بمباران بنغازی و... همراه شد. ترکیه گمان میکرد که به میزان پرداخت سهم خویش از سود حاصله بهرهمند میشود و لذا روز به روز بر میزان بهایی که پرداخت میکرد افزود و در بعضی از صحنهها طمعورزانه همه حساب و کتابها را پرداخت کرد! اما این تصور درستی نبود و سرنوشت محمد المرسی در مصر به مقامات ترکیه فهماند که سودی در کار نیست. در ماجرای مصر، رجب طیب اردوغان از آمریکا توقع همراهی مؤثری داشت ولی آمریکاییها در عمل مرسی را با گرفتاریهایش رها کردند و اقدام مؤثری در جهت ابقاء دولت متحد اردوغان در قاهره انجام ندادند بلکه با ژنرال السیسی برای سرنگونی دولت مرسی همراهی کردند. و اردوغان فهمید که ارزش واقعی او نزد آمریکاییها از چند عبارت تمجیدگونه و ابراز علاقه به دمکراسی در مصر ارزش بیشتری ندارد. شرکت ترکیه در جنگ با سوریه نتوانست اختناق تاریخی و جغرافیایی را حل کند و انتقال بحران از مناطق میانی به مناطق شمالی سوریه، احتمال معکوس شدن ماجرا را به سران آنکارا یادآوری کرد.
3- اردوغان پس از شکست در سوریه مدتی حالت غیرفعال به خود گرفت. مرزهای ترکیه از اوایل سال جاری شمسی از سوی ارتش ترکیه کنترل شده و دولت اردوغان مخالفت خود را با تداوم درگیری در مناطق مشرف به مرزهای شمالی سوریه ابراز کرده است. در عین حال ترکیه در فاصله ماههای اخیر بارها از ایران خواسته است که برای بهبود مناسبات آنکارا - دمشق پادرمیانی کند. اما همزمان با تلاش ترکیه برای بهبود مناسبات با سوریه، شاهد جنگافروزی ترکها در عراق هستیم. اگر به صحنه جغرافیایی نگاه کنیم درمییابیم که ترکیه در واقع در آنجا که تروریزم در مرزهای آن فعال است و هر زمان امکان سرریز شدن آن به استانهای جنوبی ترکیه وجود دارد، میل به محدود شدن فعالیتهای تروریستی دارد و در آنجا که مرزهای ترکیه در شرایط نسبتا امنی قرار میگیرند، دولت اردوغان سعی میکند آن را شعلهور گرداند و از این طریق به منافعی دست پیدا کند.
ترکیه در مواجهه با بحران عراق گمان میکند چندگانگی موجود در میان شیعیان، کردها و اهل سنت عراق و توزیع شدن قدرت در بغداد از یک سو و آمادگی عربستان برای ایفای نقش مستقیم در روند تروریستی عراق از سوی دیگر امکان تحقق اهداف مشترک آمریکا، عربستان، ترکیه و... را پدید آورده است. بر این مبنا ترکیه همزمان با تلاش برای به قدرت رساندن آن دسته از نیروهای کرد، شیعه و سنی که به آنکارا بطور نسبی گرایش دارند، در پروسه امنیتی عراق نیز به ایفای نقش پرداخت. ترکیه طی ماههای اخیر تلاش زیادی کرد تا به ارتباط استراتژیکی با دولت اقلیم کردستان دست پیدا کند و تا حدی هم در تحقق این هدف موفق بود. همزمان با آن ترکیه از طریق گسترش ارتباطات با طیفهایی از اهل سنت شامل حزب اسلامی به رهبری ایاد السامرایی و ائتلاف متحدون به رهبری اسامه نجیفی تلاش کرد تا ترکیبی از نیروهای کرد و سنی حول محور آنکارا دست پیدا کند. این در حالی است که اردوغان و اوغلو با یک بلندپروازی گمان میکردند میتوانند اختلافات بین گروههای شیعی را به نفع مرکب سنی کردی مدیریت نمایند که البته موفق نشدند و دو گروه صدر و مجلس اعلی با دست رد به سینه اردوغان عملا راه حرکت ترکیه در عراق را سد کردند.
نتایج پارلمانی عراق برای ترکیه خسارتبار بود چرا که موقعیت هر دو ضلع همسو با ترکیه در انتخابات به ضعف گرائید و مخالفان شیعه، کرد و سنی سیاستهای ترکیه به آرای بالایی در پارلمان دست پیدا کردند. در واقع انتخابات 10 اردیبهشتماه عراق نشان داد که راه سیاسی ترکیه برای تحقق آرزوها و سیاستهایش بسته است.با بسته شدن مسیر سیاسی، ترکیه به سمت مسیر امنیتی و نظامی بطور مشارکتی با طرفهای دیگر بینالمللی و منطقهای آمد. به نظر اردوغان اگر مسیر حرکت امنیتی در سوریه صعب است در عراق به دلیل تنوع گروهها و توزیع قدرت، سهل میباشد. البته این گمانهزنی نیز درست نیست چرا که ساختار سیاسی عراق در بحران فرصت بازسازی و برطرف کردن خلأهای خود را دارد و این میتواند نتایج تلخی را برای ترکیه، عربستان و آمریکا در پی داشته باشد.
4- در بحران عراق، ترکیه نقش یک کشوری را بازی میکند که در عین حضور به امکانات دیگران دلبسته و حال آنکه وقتی گردوغبار حادثه فرو مینشیند، چنین کشوری بیش از دیگران باید هزینهها را بپردازد و بیش از دیگران در معرض پیامدهای تلخ و مستمر حادثه قرار میگیرد. امروز روابط ترکیه نه فقط با عراق که با ایران نیز به سمت ضعف و بحران گرایش نشان میدهد و طبعا مردم ترکیه حق دارند از دولت آنکارا سؤال کنند که سیاست ترکیه در مرزهای نزدیک تا چه حد بر مبنای تشویق همکاری استوار بوده و تا چه حد در معرض بحران قرار دارد. ترکیه طی سه سال گذشته نه تنها نتوانسته در سیاست خارجی، گرهای را باز کند بلکه بر مناسبات ترکیه و محیط اطراف گرههای زیادی زده است. مشارکت ترکیه در درگیریهای سوریه و عراق باید به بهبود روابط آنکارا - ریاض کمک میکرد ولی مشارکت ریاض در اسقاط دولت اخوان در قاهره نشان داد که روابط ترکیه و عربستان نیز از آنچنان عمقی که بتواند گرهای را باز کند، برخوردار نیست. باخت ترکیه در مصر و بحرانی شدن راههای آبی ترکیه در شمال- دریای سیاه- و در غرب- مدیترانه- به خوبی نشان میدهد که حلقههای امنیتی ترکیه شکسته شدهاند و امنیت سرمایهگذاری که نیازمند یک تداوم منطقی در حوزه پیرامونی است در ترکیه به مخاطره افتاده است. آیا این تحولات و تأثیری که بر درآمد ملی و صادرات ترکیه بر جای میگذارد به زودی به شکل یک سونامی دولت اردوغان را ویران نخواهد کرد؟
روزنامه وطن امروز مطلبی را با عنوان«آملی لاریجانی سیاسی نیست!»به قلم رضا صابر پیرامون مسئله ی صدور فرمان دور جدید حملات به رئیس قوهقضائیه در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند:
این روزها همزمان با هفته قوهقضائیه، اتاق فرمان ضدانقلاب خارج کشور و غربگرایان داخلی هجمه گسترده به دستگاه قضایی کشور را در دستور کار خود قرار دادهاند. نیم نگاهی به سایتهای وابسته به شبکههای بهایی ـ صهیونیستی که بیندازید این مساله آنقدر عیان است که نیازی به جستوجو ندارد. در این میان برخی جریانات داخلی هم که علاقه وافری به دنبالهروی از شبکههای آلوده خارج کشور دارند اما با انگیزههای دیگر، قوهقضائیه را مورد تاخت و تاز قرار میدهند. شنیدهها حاکی از این است که تصمیم دور جدیدی از حملات به شخص آیتالله آملی لاریجانی و قوهقضائیه پس از آن گرفته شده است که عزم و اراده بیسابقهای در مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستگاه قضایی دیده شد که بارزترین آن اعدام متهم اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی بود. ناله کردنهای جریانات مشکوک داخلی پس از اعدام «سلطان رشوه» در حالی بود که همین جریانات در ابتدا درباره به سرانجام رسیدن این پرونده در افکار عمومی سمپاشی و یاسآفرینی میکردند. گفته میشود پس از این پرونده، قوهقضائیه پروندههای بسیار مهمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کلید زده است و همین امر علت اصلی دور جدید تخریبهاست. حالا شاید واضحتر شده باشد آن سخن که در سالهای گذشته به عنوان «نقطه ضعف» رئیس قوهقضائیه گفته میشد، چه معنایی در بطن خود دارد.جریانات پدرخواندهمحور میگفتند: «آملی لاریجانی سیاسی نیست!» اگر معنای «سیاست» این باشد که ایشان باید خط و ربط جریانات پدرخواندهای را درک کند و از ورود به حیاط خلوتها خودداری کند و برخی حریمهای پدرخواندهای را مراعات کند، قطعا آملی لاریجانی «سیاسی» نیست و این اتفاقا به جای اینکه نقطهضعف باشد، نقطه قوت است.
این سخن را من در روزهای بهسرانجام رسیدن پرونده 3 هزار میلیاردی از بسیاری شنیدم که ناباورانه میگفتند اگر شخصی غیر از آملی لاریجانی سکان دستگاه قضا را در اختیار میداشت، معلوم نبود در ملاحظه و رودربایستی با دولت و نفوذ برخی گردنکلفتهای سیاسی این پرونده به کجا میرسید. شاید علتالعلل این پیگیری قاطعانه همین بهزعم آقایان «سیاسینبودن»آیتالله آملیلاریجانی باشد که اصولا هیچ اعتباری برای پشتپرده قائل نیست و این یعنی اینکه «سیاسی نیست». این روزها از قوهقضائیه خبر میرسد پیگیری چندین پرونده مهم مفاسد اقتصادی ـ سیاسی بزودی رسانهای خواهد شد و همین امر باعث شده باندهای سیاسی فتنهگر ذینفع به تکاپو افتاده، دور جدیدی از سمپاشیها را آغاز کنند. تفاوت دستورالعمل تخریبهای اخیر با گذشته در این است که شخص آملیلاریجانی در کانون تهاجمات تعریف شده است. اما آیا تخریبها برای عقبنشینی و بهانفعالبردن فردی که «سیاسی نیست» موثر واقع خواهد شد؟!پاسخ به این پرسش سخت نیست.
مطلبی که مهدی محمدی در ستون یادداشت روزنامه حمایت با عنوان«چرا برآشفته اند؟»به چاپ رساند به شرح زیر است: یکم- یکی از بهترین راه ها برای قضاوت درباره یک سیستم، شناختن دشمنان و مخالفان آن است. درباره دستگاه قضایی این یکی از کارآمدترین روش ها برای آن است که بتوان به یک قضاوت منطقی و به دور از حب و بغض از کارنامه آن رسید. اگر در حدود 5 سال گذشته –که از ریاست آیت الله آملی بر دستگاه قضا می گذرد- حملات به این قوه را سنخ شناسی کنیم، کاملا روشن است که بخش مهم و بزرگی از این حملات از جانب ضد انقلاب خارج از کشور، کشورهای غربی و جریان فتنه در داخل ایران –که در واقع بازوی داخلی طرف خارجی است- صورت گرفته است. ادبیات سازی، برنامهریزی، تقسیم کار، ایجاد پوشش های استدلالی، طراحی و اجرای پروژههای عملیات روانی و فضاسازی رسانه ای علیه قوه قضاییه در این مدت، تقریبا، همواره از سوی این جریان ها آغاز و بعد کسانی در داخل کشور آنها را تکرار یا بازنشر کرده اند. اتهام نقض حقوق بشر علیه ایران که در واقع معنایی جز تلاش برای هتک و هدم ارزش ها و اصول اسلامی در حوزه قضایی و حقوقی ندارد مهم ترین اتهامی است که در این مدت علیه دستگاه قضایی مطرح شده است. سرمنشا طرح این اتهام، امریکایی ها و صهیونیست ها با مشارکت فعال گروه هایی مانند منافقین بوده اند و اطلاعات موجود نشان می دهد شبکه ای بسیار گسترده و پیچیده برای این کار شکل گرفته است. در واقع همانطور که مقام های غربی گفته اند و در قطعنامه اخیر پارلمان اروپا هم آمد هدف از این حملات به قوه قضاییه آن است که ایران مجبور شود استانداردهای اسلامی و بومی خود در حوزه های حقوقی و قضایی را کنار بگذارد و به استانداردهای غربی در این باره –که ناکارآمدی آنها در همان جوامع ثابت شده- تن بدهد.
کسانی که در داخل کشور بحث حقوق بشر را مطرح کرده اند –عموما- حتی در حوزه ادبیات مصرفی خود هم به طرف های خارجی وابسته بوده اند و همواره به طور سیستماتیک و ارگانیک تلاش کرده اند صدای دستگاه قضایی در پاسخ به این اتهامات به گوش هیچ شنونده منصفی نرسد. در واقع می توان گفت در این مدت نوعی سانسور کاملا سازمان یافته بر مواضع دستگاه قضایی بویژه ادبیات تولید شده از سوی رییس آن اعمال شده است که در درجه اول نشان از هراس شدید طرف های خارجی و دنباله روهای آنها از عمق و تاثیرگذاری این مواضع دارد. تبدیل کردن حمله به قوه قضاییه به دستور کار شماره یک جریان معارض انقلاب اسلامی در این مدت به عنوان یک پروژه بسیار جدی پیگیری شده است به گونه ای که می توان گفت قوه قضاییه و شخص آیت الله آملی پس از رهبر معظم انقلاب اسلامی آماج بیشترین حملات، توهین ها و و جوسازی ها بوده اند. همانطور که گفته شد مطالعه مورد به مورد این حملات نشان می دهد که سرنخ مسئله در بیرون از کشور قرار دارد و آنها که در داخل با بهانه و بی بهانه به قوه قضاییه می تازند، پازل طرف خارجی را پر می کنند.
اما سوالي که مطرح مي شود اين است که به راستي در زماني که بورس شاهد رکورد زني هاي پياپي بود، اين اوج گيري شاخص چه تناسبي با ظرفيت هاي مولد اقتصادي کشور داشت؟! و دليل سود هاي فراوان شرکت هاي بورسي که در برخي موارد به بيش از 120درصد رسيد، چه بود؟ با بررسي شرکت هاي با بازده بالا به اين نتيجه خواهيم رسيد که دليل عمده سود اين شرکت ها مساله افزايش قيمت دلار بود. حال اگر توان صادراتي شرکت به حدي باشد که بتواند سود متناسب با افزايش قيمت سهام را بدهد، موفق خواهد بود ولي اگر نتواند، علاوه بر اينکه سهامش کاهش پيدا مي کند، اقبال مردم هم از آن شرکت گرفته شده و به اصطلاح حباب تو خالي ايجاد شده ترک مي خورد.
بدين خاطر است که شرکت هاي صادرات محور مانند شرکت هاي نفتي و پتروشيمي همواره مورد توجه فعالان در بورس قرار مي گيرند. هر چند هدف سرمايه گذاراني که در بورس سرمايه گذاري مي کنند در وهله اول کسب سود است اما اين بايد مهم باشد که از چه راهي به سود مي رسند؟ آيا از راه ايجاد بهره وري که آن شرکت با برنامه ريزي مفيد انجام داده است به سود رسيده اند؟ آيا خلق ثروتي که شرکت يا کارخانه توليدي انجام داده است موجب افزايش سهام و در نتيجه سودآوري بيشتر شده است؟ جا دارد اين سوال مطرح شود که چگونه در زماني که کشور در رکود تورمي به سر مي برد، و هزينه هاي توليد به شدت بالا رفته است و ناکارآمدي چرخ توليد بيش از پيش عيان شده است، شاهد رونق بازار بورس بوديم؟ در اين شرايط است که بورس مفتخر به سوددهترين بازار مي شود ليکن هيچ کمکي به رونق چرخه توليد کشور نمي کند. بماند که به اعتقاد برخي صاحبنظران تکيه بيش از حد به درآمدهاي صادراتي حاصل از افزايش نرخ ارز، موجب تشديد تورم در کشور مي شود و باز هم بماند که نسخه درمان اقتصاد ما توليد هرچه بيشتر است. بايد تصور همه فعالان بورس از سرمايه گذاري، سرمايه گذاري در توليد شود و نه سودي که از فروش ارز حاصل مي شود. به عبارت ديگر رشد و توسعه بورس بايد مطابق با رشد شرکت هاي توليدي باشد. ازاين رو شايسته است دولت سياست هاي خود را حول کاهش هزينه هاي توليد متمرکز کند تا شرکت هاي مولد موجود در بورس بتوانند يک آينده تضمين شده از سود به خريداران سهام خود بدهند.
در حال حاضر ميتوان گفت که در دولت نوعي تعلل مبتني بر احتياط بيش از حد در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها شکل گرفته که اين مساله موجب شده که بيشترين آسيب به حوزه اشتغال و مقابله با رکود در موضوع هدفمند کردن يارانهها وارد شود. اين همان کاري است که دولت گذشته نيز نتوانست آن را به خوبي انجام دهد چراکه بخشي از درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانهها را دولت بايد صرف اشتغالزايي در کشور ميکرد. البته دولت آقاي روحاني هم متاسفانه در اين زمينه گام اساسي برنداشت و هنوز اين ضعف وجود دارد که دولت نتوانسته اين مشکل ملموس مردم را حل کند. شعاري که دولت آقاي روحاني داده بود شعار هدفمند کردن واقعي يارانهها بود، بنابراين دولت بايد به گونهاي عمل کند که يارانهها در مسير مثبت اقتصادي به عنوان يک بخش زير ساختي مورد توجه قرار گيرد. مهمترين زيرساخت در خصوص يارانهها کار در زمينههايي مثل اشتغال زايي و تقويت توليد و سياستهاي رفاهي است که البته اين کار هنوز به خوبي صورت نگرفته است و دستورالعملها هنوز نتيجه عملي را در برنداشته و مشکلاتي در اين زمينهها وجود دارد.
با وجود تمام اين شرايط بايد به دولت فرصت داد يعني از يکسال روي کارآمدن آقاي روحاني تا الان دولت در حوزه رواني عملکرد خوبي داشته ولي بايد به آن فرصت داد که اين زمينه مثبت رواني را تبديل به دستاوردهاي عملياتي کند به گونهاي که بتواند احکام مربوط به قانون و برنامه در شاخصهاي مربوط به زندگي مردم مثل اشتغال، کاهش تورم و گراني و غيره را عملياتي کند.بيشترين انتظار مردم از دولت آقاي روحاني آن است که تا حد مقدور امکاناتي که در جامعه وجود دارد مشکلات موجود را حل کند چرا که امنيت اقتصادي و معيشتي دغدغههاي ملموس جامعه محسوب ميشود. مردم دولت را به دليل ايجاد فضاي رواني ملايم و معتدل در جامعه مورد توجه قرار ميدهند ولي در عين حال از امسال ارزيابي که روي کار دولت صورت ميگيرد يک ارزيابي عملياتيتري است يعني مردم سعي ميکنند عملکرد دولت را با شعارهاي انتخاباتي که آقاي روحاني در زمان انتخابات داده بود ارزيابي و تطبيق دهند بنابراين دولت هم بايد برنامه خود را در اين قالب بچيند.کد مطلب: 34515
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdchmmnx.23nkzdftt2.html