زاهد نیوز - در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، اصل بر ۳ جانبه گرایی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان:

در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، اصل بر ۳ جانبه گرایی است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، اصل بر سه‌جانبه‌گرایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی زاهدنیوز، حامد آرامش در نشست بررسی ابعاد تعیین حداقل دستمزد که با حضور نمایندگان دولت، نماینده کارگران و کارفرمایان سیستان و بلوچستان برگزار شد، بیان کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم می‌آیند و در خصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و بررسی می‌پردازند.

وی افزود: در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد به تصویب می‌رسانندو

آرامش تصریح کرد: قبل از آنکه رقم دستمزد کارگران از تصویب شورای عالی کار بگذرد فرایندی را طی می‌کنند که این فرایند ابتدا از کمیته مزد و تحت عنوان بررسی ابعاد حداقل دستمزد مبتنی بر محاسبه نرخ تورم آغاز می‌شود.

به گفته این مسئول؛ در کمیته مزد که متعلق به تشکل‌های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمت‌های منطقه‌ای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت‌ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه می‌کنند؛ پس از آن گزارش جمع‌بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ادامه داد: مجموعه بررسی‌های کارشناسی، تحقیقات می‌دانی، آنالیز قیمت‌های به دست آمده از نقاط کشور، اطلاعات جمع‌بندی شده و گزارش نهایی در کمیته مزد قبل از ارائه به شورای عالی کار به ستاد دستمزد برده می‌شود.
آرامش گفت: در این ستاد رقم دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد بلکه نتیجه مذاکرات و گفتگو‌های دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع‌بندی و به شورای عالی کار ارسال می‌شود.

وی افزود: آخرین مرحله تعیین حداقل مزد کارگران، شورای عالی کار است؛ که این شورا همه ساله در ۲ فصل آخر سال بیشترین حجم کاری را بر عهده دارد و هر تصمیمی در خصوص افزایش دستمزد سالیانه کارگران و رقم آن، در این شورا گرفته می‌شود.

آرامش تشریح کرد: شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده ۴۱ قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را در نقاط مختلف کشور با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خاطرنشان کرد: در نشستی که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان سیستان و بلوچستان برگزار شد، تلاش بر این بود تا تمام جوانب کار سنجیده شود و‌امیدوارم با تصمیماتی که در این رابطه اخذ می‌شود، رضایت جامعه شریف کارگری و کارفرمایی حاصل شود.

انتهای خبر/