اما گزارش‌های مختلف خبرگزاری‌ها از وضعیت کارخانه ارج، بازدید خبرنگاران از خطوط تولید راکد این کارخانه و اعتراض‌ کارگران اخراجی ارج، نادرست بودن ادعای دولتی‌ها درباره رو به راه بودن اوضاع ارج را تایید کرد.

از سوی دیگر، مسئولان دولتی و رسانه‌های حامی آن در روزهای اخیر با تمام توان تلاش کرده‌اند که بحران در کارخانه ارج را به دولت قبل نسبت داده و اینطور القا کنند که در دولت یازدهم از شدت بحران در ارج، کاسته شده است.

به گزارش مشرق ، این ادعاها نیز با توجه به آمارهای رسمی از عملکرد شرکت ارج، مردود است.

بر اساس گزارش‌های رسمی اطلاعات صورت‌های مالی شرکت ارج که توسط حسابرسان رسمی تهیه شده، تقریبا تمامی شاخص‌های مهم مالی کارخانه ارج در 3 سال اخیر نسبت به اواخر دولت دهم، بدتر شده است.

بر اساس آمارهای موجود، موجودی نقد کارخانه ارج در شهریور سال 1394 نسبت به اسفند 1391 حدود 27 درصد کمتر شده است.

در مقابل، بدهی‌های جاری ارج در طول مدیریت دولت یازدهم نسبت به پایان سال 1391، 39 درصد بیشتر شده است.

زیان انباشته ارج هم در این مدت 56 درصد افزایش یافته، در حالی که فروش خالص آن 55 درصد کمتر شده است.

جالب آن که هزینه‌های اداری ارج در طول دولت یازدهم باوجود بحران مالی آن، 30 درصد بیشتر شده است.

 

با توجه به آمارهای فوق که تمام مبتنی بر گزارش‌های رسمی حسابرسی‌شده است، اگر کارخانه ارج در دولت قبل با مشکل روبرو بود، این مشکل به علت بی‌تدبیری‌های دولت یازدهم، دوچندان شده و به بحران شدید تبدیل شده است.