سرمقاله روزنامه های کیهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
1- «آمریکا از طریق مذاکرات تلاش میکند تغییر راهبردی (استراتژیک) در ایران را بیازماید.» این خبر را توماس شانون مشاور جان کری هفته گذشته در جریان سفر به قاهره عنوان کرد. شانون که سابقه فعالیت در شورای امنیت ملی آمریکا را در کارنامه خود دارد، در مصاحبه با نشریه «کایرو ریویو» میگوید «تحریمهای گسترده موثر واقع شده و وضعیتی ایجاد کرده تا ایرانیها به این نتیجه برسند که برای احیای اقتصاد و تبدیل شدن به بخشی از جامعه بینالملل، باید نگرانیهای غرب را رفع کنند. انتخابات ریاستجمهوری ظاهرا فضای سیاسی را برای چنین مذاکراتی مهیا کرده است. وضعیت ایران بسیار پیچیده است. ما به روشهای مختلف در حال محک زدن هستیم و تلاش میکنیم از طریق مذاکرات، تغییر راهبردی در ایران را بیازماییم اما هنوز مطمئن نیستیم.»
2- طی 9 ماهی که از انتخابات ریاستجمهوری 92 میگذرد محافل آمریکایی و اروپایی مواضع زیگزاگ و پرتناقضی اتخاذ کردهاند. از یک طرف ضمن نام بردن از برخی چهرههای سیاسی رد صلاحیت شده، انتخابات ایران را فاقد مشروعیت و غیردموکراتیک خواندند، از سوی دیگر با تظاهر به استقبال از نتیجه انتخابات، مدعی شدند که مردم به تغییر استراتژی و اصول کلی نظام رای دادهاند! و از جانب سوم در ادبیاتی موهن نسبت به منتخب مردم ایران ادعا کردند- با پوزش از رئیسجمهور محترم- که وی فریبکارتر از رئیسجمهور قبلی و گرگی در لباس میش است! آنها مکرر گفتهاند که روحانی به جمهوری اسلامی وفادار است و در سرکوب آشوبهای تیرماه 1378 نقش اساسی داشته و از نگاه غرب غیرقابل اعتماد است. در این میان برخی از همین محافل تاکتیک روی خوش نشان دادن در عین حال بیاعتمادی باطنی را پیشه کردهاند، شاید که از این طریق بتوان با فریبکاری از دولت جدید ایران امتیاز گرفت. آنها در عین حال میگویند پیروزی روحانی، محصول فشار تحریمها بود و بنابراین دولت جدید ناچار است در همان چارچوب سناریوی دوگانه «فشار- مذاکره» غرب به شکل منفعلانه بازی کند و پیاپی امتیاز بدهد. برخی از این تحلیلگران حتی از ادبیات گورباچفی نیز بهره گرفتهاند!
3- طمع توأم با تردیدی که در ذهن استراتژیستهای غربی مبنی بر امکان تغییر در استراتژی «مقاومت و پیشرفت» ایران پدید آمده از کجا نشأت میگیرد؟ اگر آنان آقای روحانی را جزو کارگزاران وفادار به حاکمیت- ولو با سلیقهای متفاوت از طیف اصولگرا- میدانند و در نهایت سیاستمدار غیرقابل اعتمادی میشمارند که در خاطرات خود عنوان کرده از مذاکرات 10 سال پیش برای زمان گرفتن و رفع ابهامات و پیشبرد برنامه هستهای بهره برده، پس آن طمع تغییر استراتژی از کجا ریشه میگیرد؟ این منطق غرب که روحانی قابل اعتماد نیست اما باید از دوره او به عنوان یک فرصت جهت تغییر در «درون» و در استراتژی کلی ایران سود جست، دقیقا مشابه منطق طیف سیاسیای است که 10 سال پیش بر دولت و مجلس اصلاحات حاکم بود و امروز صراحتا اعلام میکند «روحانی اصلاحطلب نیست اما دولت وی، دولت گذار و رحم اجارهای برای ما محسوب میشود.» این طیف به صراحت میگوید «روحانی از خود رأیی نداشت، اگر ما برای او رای نمیساختیم» و طیف خارجنشین آنها صریحا به زبان میآورد «روحانی سال 78 در سخنرانی 23 تیر ما را مزدوران دشمن خارجی که باید سرکوب شوند، خطاب کرد.»
4- دو طیف خارجی و داخلی در یک روند حداقل 20 ساله، نوعی همپوشانی کامل پیدا کردهاند و تمایل دارند ترفند ناکام 10 سال پیش تحت عنوان حاکمیت دوگانه را که طی آن باید از بخشی ظرفیتها و نیروی داخل نظام برای جنگ نیابتی و اخذ امتیاز استفاده میشد، بازسازی کنند. این طیف دارای رد پا در آشوبهای 78 و 88 که اکنون تحت پوشش حقوق بشر مورد حمایت صریح آمریکا و اروپا قرار میگیرند و کمترین اعلام انزجار و برائتی نیز نمیکنند، همان طیفی هستند که در مجلس ششم با انتشار نامههای سرگشاده خواستار سرکشیدن جام زهر در برابر غرب شدند و سپس در انتخابات مجلس هفتم- زمستان 1382- صراحتاً در بیانیه اتحادیه اروپا مورد حمایت قرار گرفتند که خاطرنشان میکرد «انتخابات پارلمانی ایران به خاطر رد صلاحیت اصلاحطلبان کلیدی، غیردموکراتیک و فاقد مشروعیت است.» اگر افراطیون وابسته به حزب دولت ساخته مشارکت در مجلس اقدام به تحصن کردند و دوستان آنها در سطح برخی وزارتخانهها و معاونان و استانداران مدعی شدند استعفا میدهند یا انتخابات را برگزار نمیکنند، محصول ساعتها رفت و آمد و قول و قرار عملیاتی در تهران، بروکسل، لندن، پاریس، برلین، واشنگتن و نیویورک بود.
فهرست بلندی از این مراودات و همآهنگیها موجود است. از مراودات معاون سیاسی وزیر کشور وقت و نیز دبیرکل حزب مورد بحث با سفیر آلمان و برخی سفرای دیگر پشت درهای بسته به ویژه در آستانه برخی انتخابات بگیرید تا دیدار مخفیانه دبیر مشارکتی انجمن صنفی روزنامهنگاران با مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا (سولانا) در تهران و همچنین ملاقاتهای متعدد در خارج کشور، نظیر ملاقات عطریانفر و گروه همراه وی با جرج سوروس در ویلای شخصی وی که در خاطرات همکار فراری نشریه زن وابسته به فائزه هاشمی بازگویی شده است. «روزبه- م» از همکاران متواری روزنامه اعتماد 10 سال پیش فاش کرد رئیس (مشارکتی) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از سفر بروکسل در جلسه هماهنگی مطبوعات زنجیرهای خبر داده که طرف اروپایی میگوید گزینه نهایی مورد حمایت ما در ایران شما هستید اما شما هم باید به گونهای در ایران حرکت کنید که ما در اروپا بتوانیم علت حمایت خود را توجیه کنیم. و... به این فهرست طولانی میتوان حمایتهای علنی دولت بوش از اصلاحطلبان و سپس دولت اوباما از فتنهگران را افزود.
5- هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا آذرماه سال 1391 در موسسه بروکینگز و در جمع شماری از سیاستمداران آمریکایی- اسرائیلی اعلام کرد «ایران بغرنجترین مسئله پیش روی دولت آمریکا و سختترین مسئلهای است که من در دوران وزارتم با آن برخورد کردم. ایران کشوری با نفوذ گسترده و خطرناک است.» این ارزیابی همچنان صادق است به نحوی که میتوان گفت پیچیدگی موضوع ایران و اثرگذاری غیر قابل مهار آن بر منطقه غرب آسیا، به عنوان یک کابوس بزرگ برای آمریکا درآمده و نمونه بارز این ادعا را میتوان در شکست جنگ نیابتی غرب در سوریه پس از 3 سال مشاهده کرد. ماشین جنگ نظامی و سیاسی- دیپلماتیک آمریکا قریب 10 سال است که در چهار گوشه منطقه «بکسوات» کرده است.
آمریکا در آخرین طراحی بر آن است که اگر قدرت بلامعارض ایران در منطقه را نمیتوان انکار کرد، بنابراین باید از نیروی این کشور علیه خود او استفاده کرد. یعنی ابتدا باید به ویژه از لحاظ روانی- مثلا با استفاده از مذاکرات هستهای- از وضعیت بکسوات خارج شد و متقابلا ایران را در همین وضعیت گرفتار کرد و مانع پیشرفتهای دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن شد. جریان بسته با غرب در این میان باید نقش دوگانه مورد نظر اروپا و آمریکا را ایفا کند؛ هم درون دولت مهرهچینی کند و برای نظام، مسئله و چالشهای ایذایی- تاخیری ایجاد کند و هم بکوشد کفه قدرت غرب را به انحای مختلف سنگین نماید؛ از طریق رخنه در برخی مراکز دولتی، تغییرات رفتاری و رویکردی مورد نظر غرب را پیش ببرد و در موقع مقتضی نظیر فتنه 88 نیز پیادهنظام تحرکات براندازانه باشد. بیعلت نبود که همین طیف به بهانه مذاکرات هستهای ژنو برای مذاکره با آمریکا خیز برداشتند و از ادبیاتی نظیر شکستن تابو و خالی شدن جمهوری اسلامی از عقبه ایدئولوژیک مبارزه با استکبار سخن گفتند و خواستار تعطیلی راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شدند.
6- شبیخون سیاسی- فرهنگی و اعتقادی که افراطیون مدعی اصلاحات با سوء استفاده از امکانات دولت و مجلس وقت علیه اسلام و انقلاب و نظام اسلامی تدارک کردند و سپس آن خیانت را به اردوکشیهای خیابانی متعدد توسعه دادند، قابل کتمان و فراموشی نیست. این جریان اکنون در دولت طمع کرده و به اعتبار همین طمع توأم با مهرهگماری در برخی مدیریتهاست که غرب با وجود تردید به سابقه و شخصیت و هویت آقای روحانی و نسبت دادن وی به همراهی با رهبر معظم انقلاب، آرزو میکند بتواند در اجزای استراتژی کلی انقلاب و جمهوری اسلامی خلل ایجاد کند. نه رئیسجمهور و نه مجلس شورای اسلامی و نه رسانهها و سخنوران و منتقدان متعهد به انقلاب نمیتوانند در برابر چنین طمع و طعمانگیزان مشئومی بیتفاوت باشند. بار تدبیر و امید و اعتدال با این ناقههای افراطگری هرگز به منزل مقصود نخواهد رسید. دل این طیف جای دیگر است و رشتهدار آنان کسان دیگری هستند. روحانی، نه خاتمی است و نه هاشمی. این طیف، حتی به خاتمی و هاشمی رحم نکردند. «کمثل الکلب اِن تحمل یلهث او تترکه یلهث». انفعال در برابر این جماعت عین بیتدبیری است تا چه رسد به اینکه به رفتار پرخطر خوشگمانی و مراوده و اعتماد به آنان نیز آلوده شود. متوقف ماندن در صفبندیهای انتخاباتی و تلقی اینکه آنان نیز فعالان سیاسی و حامیان انتخاباتی عادی در عداد سایر سیاستمداران و حامیان انتخاباتی هستند، به غایت گمراهکننده است. انتقام بیسابقهای که همین طیف درست سر بزنگاه انتخابات مجلس ششم (پاییز و زمستان 1378) از آقای هاشمی گرفتند، به غایت عبرتآموز است اگرچه گویا برای وی عبرتآموز نشد.
متاسفانه آنچه در رویکرد برخی وزارتخانهها نظیر وزارت ارشاد، علوم و برخی مهرهچینیها در سطوح معاونین و استانی دیده میشود، این ادعا را متواترا به اثبات میرساند که جریان طفیلی در حال جاگیر شدن در برخی اجزای بدن میزبان - دولت - است. دیر جنبیدن در ازاله این جریان انگلی، اگر به تباهی کامل نظیر دولت اصلاحات نینجامد، دستکم به فلج شدن دولت و ایجاد بدگمانی منتهی خواهد شد. به تعبیر پرمعنای پیامبر اعظم(ص) «المرء علی دین خلیله و قرینه. انسان، همکیش و همآئین دوست و همنشین خویش است.» آیا عجیب نیست برخی مقامات دولتی به دیدار سران فتنهای بروند که در آن فتنه علنا بر حذف اسلام از جمهوری اسلامی تاکید و به ساحت امام حسین(ع) در روز عاشورا جسارت شد؟! شرط اول مدیریت جهادی در روزگار فشار و تهدید دشمن، ازاله همین تهدید فشلکننده از دولت است؛ اگرنه لبیک دولت محترم به راهبرد مدیریت جهادی بر زمین باقی خواهد ماند.
آيا دولت آن قدر که دغدغه حذف پردرآمدها را دارد نگران تورم انتظاري مرحله دوم هدفمندي نيز هست؟ اين يک سوال جدي در آستانه افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به عنوان ۲حامل انرژي اثرگذار بر بازار است. واقعيت اين است که دولت به درستي و براساس مصوبه مجلس و منطق عقلاني مشخصي تصميم دارد يارانه افراد پردرآمد را حذف کند. به عنوان يکي از آحاد اقشار متوسط جامعه اين را ظلم به خود و ظلم مضاعف به اقشار ضعيف تر جامعه مي دانم که با وجود نياز بخش هاي درمان و توليد به يارانه اي که مي تواند اثرات مثبت آن به صورت غيرمستقيم به اقشار ضعيف و متوسط برسد، اقشار ثروتمند از اين يارانه برخوردار شوند، بر اين اساس منطقي به نظر مي رسد که دولت اجازه راستي آزمايي متقاضيان و حذف پردرآمدها از دريافت يارانه را داشته باشد.
اما نکته مهمي که در وراي کمپين انصراف از يارانه، موضوع شناسايي پردرآمدها و بحث ثبت نام يارانه کمرنگ شده است، غفلت از نظارت بر بازار و مقابله با تورم رواني افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. ترديدي وجود ندارد که افزايش قيمت حامل هاي انرژي علاوه بر آثار قطعي تورم واقعي (ولو اندک) با آثار احتمالي تورم رواني مواجه است. تورم رواني ناشي از نگراني جامعه و سوء استفاده برخي توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از افزايش هزينه ها و در نتيجه دامن زدن به افزايش قيمت ها بيش از حد معقول و متناسب با افزايش هزينه هاست.
در اين ميان نگاهي به تجربه مرحله نخست هدفمندي ضروري است. در سال ۸۹ و همزمان با اجراي مرحله نخست هدفمندي رئيس جمهور وقت و تيم اقتصادي وي در کنار برخي اقدامات غيرکارشناسي از جمله پرداخت بدون حساب و کتاب يارانه نقدي به همه اقشار جامعه (به جاي پرداخت هدفمندي نقدي به اقشار هدف) تلاش وافري در جهت مهار تورم رواني انجام دادند و با وجود افزايش حدود ۵۰۰ درصدي قيمت حامل هاي انرژي، تاکيد بر جلوگيري از افزايش قيمت ها موجب مهار تورم رواني شد.هرچند دولت گذشته بايد به تدريج پس از مدتي نسبتا کوتاه، اجازه افزايش قيمت کالاها متناسب با افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مي داد اما به دليل افزايش شوک آور قيمت حامل هاي انرژي (حدود ۵۰۰ درصد) در مرحله نخست هدفمندي، دولت اقدام به فشار غيرمعمول بر توليدکنندگان وجلوگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات آن ها کرد. هرچند اين فنر نهايتاً به تدريج از جا دررفت و با افزايش نرخ ارز، تورم بيش از ۴۰نرخ رشد اقتصادي منفي 5.8درصدي را در سال هاي بعد رقم زد اما در عين حال آن تجربه نشان داد مي توان حداقل تورم انتظاري را کنترل کرد.
بر اين اساس اظهارات روز دوشنبه معاون اجرايي رئيس جمهور درباره ممنوعيت افزايش قيمت کالاها در بازار همزمان با مرحله دوم در شرايطي که افزايش قيمت برخي کالاها و خدمات شروع شده است و نگراني ها از تورم انتظاري بعد از آغاز مرحله دوم هدفمندي را زياد کرده است نشان مي دهد تلاش هاي دولت براي مهار تورم انتظاري ناکافي است و بايد ديگر چهره هاي اثرگذار از جمله شخص رئيس جمهور وارد عمل شوند و با ارائه اطمينان به توليدکنندگان مبني بر اجازه افزايش قيمت ها متناسب با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، به گرانفروشان اخطار داده شود تا جلوي تورم رواني و سوء استفاده برخي عرضه کنندگان کالا و خدمات گرفته شود.قطعاً مهار تورم رواني مرحله دوم به اين دليل که ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي به مراتب کمتر از مرحله نخست است آسانتر مي باشد و اگر دولت توجه جدي به وضعيت بازار و نظارت بر قيمت ها داشته باشد مهار تورم انتظاري دور از دسترس نيست و اگر در اين باره سهل انگاري کند نتيجه اي ناگوار رقم مي خورد.
رهبر معظم انقلاب، روز گذشته با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت، بار دیگر بر لزوم توسعه کمی و کیفی بیمههای درمانی در کشور تاکید کردند و خواستار برطرف شدن مشکلات بهداشتی و درمانی تمامی آحاد مردم بویژه اقشار ضعیف و ساکن در مناطق محروم شدند.سالیانی است که دفترچههای بیمه بویژه آنهایی که به طور عمومً در دست اقشار کمدرآمد جامعه قرار دارند، در بسیاری از مراکز درمانی کاربرد خاصی ندارد بنابراین تقویت کمی و کیفی بیمههای درمانی میتواند تا حدود زیادی به آسودهخاطر شدن بخش وسیعی از مردم کشور کمک کند و از دغدغههای آنان در اوضاع معیشتی کنونی بکاهد.به اذعان مسئولان امر و بنا بر تصریحی که در چشمانداز برنامه پنجم توسعه وجود دارد، هزینههای سلامت از جیب مردم باید حداکثر 17 تا 30 درصد باشد حال آنکه متأسفانه این رقم در وضع فعلی چیزی بین 60 تا 70 درصد است.چند ماه پیش بود که یکی از روزنامههای کثیرالانتشار خبر داد که بر اساس آمارها حدود 20 میلیون ایرانی بیمه درمانی ندارند!البته حوزه بهداشت و درمان، با چالشها و مشکلات متعددی روبهرو است؛ شاید بتوان بالا بودن سهم مردم در پرداخت هزینههای درمانی را در صدر این مشکلات قرار داد.تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری از سیاستگذاران و دستاندرکاران این بخش مبنی بر تقویت کمی و کیفی بیمههای درمانی نیز راهکاری اصولی است که میتواند این چالش را از صدر به ذیل بکشاند.
از این نکته نیز نباید غفلت کرد که شرط اجرای عدالت در نظام سلامت، تقویت بیمههاست چه در بُعد کمی و چه در بُعد کیفی.البته در این خصوص بسیاری از کارشناسان همچنین نمایندگان مجلس بر ضرورت یکپارچهسازی بیمههای درمانی تاکید دارند و استدلال آنها نیز این است که به هر حال در حال حاضر عدهای از مردم جامعه از بیمه های تکمیلی برخوردارند اما گروهی دیگر که متاسفانه کم هم نیستند، هیچ پوشش بیمهای ندارند.به یقین اجرای صحیح و به موقع سیاستهای کلی سلامت وقتی با اهتمام ویژه و مدیریت جهادی دولتمردان همراه باشد، نتایج درخشانی در حوزه سلامت کشور به همراه خواهد داشت که عموم مردم خاصه اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه، بیشترین بهره را از آن خواهند بُرد.برای رسیدن به چنین نقطهای، لاجرم نیاز به یک عزم ملی داریم؛ بدین معنا که هم مجلس، هم دولت و به طور کلی همه دستگاهها و نهادهای دولتی و حاکمیتی دست به دست هم دهند و برای رفع یا کاهش دغدغههای بهداشتی و درمانی مردم همت بگمارند.ذکر این نکته لازم نیست که رویکرد صرفاً شعاری و وعدههای غیرممکن – آن هم با وجود مشکلات بودجهای کشور- نه تنها به رفع مشکل کمکی نمیکند بلکه چه بسا در رشد نارضایتی مردم هم دخیل باشد.از این رو این انتظار وجود دارد که مسئولان و متولیان امر به دور از نگاه سیاست زده و یکسویهنگر و تنها بر پایه منافع ملی و کارِ کارشناسی، به چارهاندیشی در این باره بپردازند که بهطورقطع در این صورت و البته توکل بر ایزد منان میتوان افقهای بسیار روشن و امیدبخشی را در سپهرِ سلامت ایرانیان به نظاره نشست.
