
گزیده ای از سرمقاله روزنامه های پنجشنبه
23 مرداد 1393 ساعت 8:26
سرمقاله روزنامه های کیهان،حمایت،خراسان و ...را میتوانید در این قسمت بخوانید.
به گزارش زاهدانه ،
در ابتدا مطلبی را میخوانید که توسط دکتر حسین کچوئیان با عنوان«طلب اعتدال از آقای روحانی»و در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رسید:
اعتدال هرچه که نباشد، قطعا توصیف نحوه عمل، شیوه رفتار یا تعامل با نیروهای مختلف اجتماعی است. شخصیت معتدل بیشتر از هر جا، ویژگی اعتدالی خود را در کلام و سخن، که مهمترین شکل تعامل به ویژه در قلمروی عمومی و صحنه اجتماعی است، ظاهر میسازد. با این حال هرچه که رئیسجمهور بیشتر در صحنه اجتماعی ظاهر شده و از طریق کلام و سخن، شخصیت و نحوه تعامل و مواجهه خود با دیگر گروههای سیاسی را به نمایش میگذارد، توصیف ایشان و نحوه عملکرد وی با ویژگی اعتدال، دشوارتر و بلکه ناممکن میگردد. بعد از سخنان رئیسجمهور در انتقاد از مخالفین سیاستهای هستهای دولت و بیسواد و بیکار خواندن آنها که اولین نمودهای رفتار و سخن غیر اعتدالی ایشان را به نمایش درآورد، همچنین بعد از طرح اتهام خوردن و بردن اموال ملت توسط دولتیان قبل، اظهارات ایشان در گردهمایی سفرا و نمایندگان دستگاه سیاست خارجی کشور، ارتقا و اوجگیری به شدت نگرانکنندهای را در لحن و کلام رئیس دولت از این حیث انعکاس داد.
«عدهای شعار سیاسی میدهند اما بزدل سیاسی هستند. هر وقت مذاکرات میشود میگویند میلرزیم، به جهنم، بروید یک جای گرم برای خود پیدا کنید» اشتباه نکنید! اینها سخنان آقای احمدینژاد نیست که تنها یک بار آن هم از طریق تحریف و کجنمایی سخنانش، کلامی در حدی مشابه این سخنان به وی نسبت داده شده است. حتی احمدینژاد هم به عنوان یک سیاستمدار که رقبای وی از جمله رئیسجمهور روحانی، وی را افراطی قلمداد مینمایند، هرگز طرفهای مقابل خود را خس و خاشاک نخوانده بود هرچند طرفهای مقابل وی به اعتبار فتنهآفرینی و خروج از حدود قانونی و تقابل با مردم به لحاظ سیاسی شأنیت و اعتباری برای حرمتگذاری نداشتند. بله، سخنان بالا سخنان آقای روحانی است که اتفاقا دولت و سیاست دولت خود را، دولت و سیاست تدبیر و اعتدال معرفی نموده است.اینگونه ادبیات که با چاشنی تمسخر و استهزا نیز همراه میشود نه تنها نسبتی با تدبیر و اعتدال ندارد بلکه حتی در فضای سالم و درست سیاسی، از سوی گروههای رقیب و بیرون از قدرت رسمی نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد چه رسد به مقامی در بالاترین مراتب رسمی قدرت سیاسی.
اما چرا انتقاد از این اظهارات و روند نگران کننده حاکم شدن اینگونه ادبیات بر لحن و کلام رئیس جمهور ضرورت دارد؟! قطعاً این ضرورت ناشی از انتقاد یا مخالفتی نیست که نسبت به طرح سیاست اعتدال و حاکم ساختن آن بر عرصه سیاسی کشور ممکن است وجود داشته باشد. در هر زمینهای که اعتدال مسئلهساز باشد، قطعاً حاکم ساختن مشی اعتدال در یک عرصه از عرصههای سیاست کشور یعنی سیاست داخلی، از ضرورتی حیاتی برخوردار است. اما عجیب این است که عدول از سیاست مشی اعتدال-مانند اینگونه اظهارات رئیس جمهور محترم- دقیقاً در همین عرصه که بقاء، رشد یا ثبات و سلامت آن منوط به رعایت اعتدال است به چشم میخورد.نظام سیاسیای که اساس خود را بر مشارکت همگانی و مداخله گروههای مختلف سیاسی در عرصه عمومی بنیان گذاشته است، مشروط به وجود روابطی مسالمتآمیز و ایجابی میان طرفهای درگیر در این صحنه است. نه رشد بلکه بقاء و ثبات این نظام مستلزم این است که گروههای مختلف درگیر در این صحنه یکدیگر و حق همگانی هر یک را برای رقابت در سیاست در چارچوب قوانین کشور به رسمیت بشناسند. فراتر از شناسایی حقوق و تعامل مسالمتآمیز با یکدیگر، سیاست سالم و رو به رشد در عرصه عمومی، بیشتر نیازمند دوستی و تلاش همگانی برای حفظ حقوق دیگران در کنار حق خود و رقابت برای تأمین آن است.
اما متأسفانه آنچنان که ادبیات یا لحن و کلام گروههای سیاسی در کشور نشان میدهد نوع نسبت و تعامل گروههای سیاسی با یکدیگر از قسمی است که میان گروههای اپوزیسیون با نظام یا میان گروههای انقلابی با نظام نامشروع برقرار میباشد. اینجاست که سیاست اعتدالی اعلام شده توسط رئیس جمهور محترم صورت سیاسی ضروری و حیاتی به خود گرفته و به شرطی لازم برای بقا و رشد، بلکه ثبات و سلامت آن بدل میشود. به همین دلیل است که وقتی آقای روحانی دقیقاً با اظهارات خود عرصه تعامل و روابط میان گروههای سیاسی را هدف گرفته و در چارچوب لحن و ادبیاتی حذفی با بخش یا گروهی از آنها سخن میگوید، تمام امیدها برای وقوع بهبود و ارتقا در این بخش در پرتو مشی اعتدال از بین میرود. حال آنکه فراتر از سیاست اعلام شده، این امید بود که آقای روحانی به اعتبار شخصیت آرام و روحیه محافظهکارانه شناخته شده خود، به تلطیف این فضا و بهبود نهادی روابط میان گروههای سیاسی کمک کنند. خاصه اینکه اقدامات ایشان در چند ماه اخیر نظیردعوت از گروههای مختلف سیاسی و تعامل با تمامی این گروهها نشانههایی ایجابی از صحت این پیشبینی و انتظار مورد بحث انعکاس میداد.
دکتر ابراهیم رزاقی ستون یادداشت روزنامه حمایت را به مطلبی با عنوان«تغییر در نرخ سود بانکی چه تبعاتی دارد؟»اختصاص داد که در ادامه میخوانید:
بعد از ارائه بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود، همایشی با عنوان "تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود" برگزار شد. از موضوعات مهمی که در این همایش از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شد موضوع "تغییر نرخهای سود بانکی" است. یکی از اهداف اعلام شده در این طرح حمایت جدی از تولید در راستای تأمین منابع لازم برای تأمین سرمایه در گردش است. اما به نظر میرسد ورای این هدف، اهداف دیگری نیز وجود دارد که بررسی این اهداف و تحلیل آثار و تبعات این اقدام دولت بر سایر متغیرهای اقتصادی موضوع این نوشتار است. آنچه در خصوص سپردههای بانکی شایان توجه است نوع سرمایهگذاری آنها است. اگر سپردههای بانکی در مسیر تولید سرمایهگذاری شوند، به علت افزایش اشتغال و نیز افزایش سطح تولید باعث کاهش تورم و نهایتا تثبیت و بهبود بیشتر شرایط اقتصادی خواهد شد. ولی اگر پساندازها به سمت پرداخت وامهای بدون بازگشت یا همان معوقات بانکی سوق پیدا کنند باعث ایجاد تورم مضاعف خواهد شد. چراکه این وامهای بدون بازگشت، در کانال بورسبازی و دلالی به جریان خواهند افتاد که نتیجه آن افزایش تورم است. متاسفانه برخی بانکها خصوصا بانکهای خصوصی به جای اینکه این سپردهها را به سمت تولید هدایت کنند با تأسیس شرکت های اقماری به فعالیت های غیرتولیدی سودآور روی آورده و سپردهها را در مسیر تورمزا سرمایهگذاری میکنند. این حرکت بانکها باعث افزایش سرعت گردش پول و افزایش قیمت ها و در آخر افزایش تورم میشود.
در چنین شرایطی تولیدکننده به نوعی تنبیه میشود چراکه با رونق بخش دلالی، از سطح سودآوری بخش تولید کاسته خواهد شد. با توجه به اینکه عمدهترین تغییر نرخ سود بانکی در سپردهها و تسهیلات بانکی است، لذا لازم است اقدام دولت در افزایش سود بانکی در این 2 حوزه ارزیابی شود. چراکه هر نوع تغییری در هر یک، اثر معکوس بر دیگری دارد. به این ترتیب که افزایش سود سپردهها، باعث جذب بیشتر سپردهها توسط بانکها خواهد شد. بانکها نیز برای کسب سود به دنبال اعطای وام هستند. اما اگر سود تسهیلات نیز افزایش یابد به نوعی با کاهش متقاضی برای تسهیلات مواجه خواهیم شد. در حالی که بر اساس مبانی ارزشی اقتصاد اسلامی، میبایست سپردهها در مسیر تولید به کار گرفته شود. حتی نظام سرمایهداری هم از سودهایی که عاید می شود مرتب برای تولید بیشتر و انباشت سرمایه استفاده می کند و از آن برای تداوم حیاتش بهره می برد. اما در ایران، سرمایه ها در مسیر سوددهی از هر راهی به کار گرفته می شوند که عمدتا مسیرهای کاذب و دلالی است. دولت نیز در این میان خنثی است، حتی عملا از این روند حمایت می کند؛ نه تلاشی برای وصول معوقات بانکی می کند و نه حرکتی برای محو و یا کند شدن این روند انجام می دهد.
یکی از مهمترین دلایل تداوم روند موجود این است که دستگاه های مسئول، انقلابی عمل نمی کنند. همین باعث جسارت بیشتر جانیان اقتصادی و دست اندازی بیشتر آنها به منابع بانکی شده است. در این میان بانکها نیز مقصرین عمده و اصلی هستند. از سوی دیگر بانکها به نحوی به سپرده گذاران اجحاف می کنند. چراکه با وجود تورم 40 درصدی، بانک ها 20 درصد به مردم سود می دهند. یعنی قدرت خرید مردم 20 درصد در سر سال کاهش می یابد. راهکار حل این معضل بازگشت به اقتصاد اسلامی است. با توجه به وجود 2حوزه پر چالش اقتصادی، یعنی تولید و مسکن در اقتصاد ایران، تغییر نرخ سودهای بانکی در هر یک از این حوزه ها آثار و تبعات متعددی دارد. در حوزه تولید، اگر نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش یابد، تولیدکننده باید بهره بیشتری به بانک بپردازد که این باعث افزایش سطح هزینههای تولیدکننده می شود. تولیدکننده نیز برای جبران این هزینه های مضاعف، ناچار به افزایش محصولات تلید خود می شود. نهایتا این روند موجب تشدید روند تورم خواهد شد. تولیدکننده نیز به صرافت می افتد به جای اینکه این وام ها را در مسیر تولید به خدمت بگیرد، آن را برای سوددهی بیشتر در مسیر دلالی به کار میاندازد. یکی از راه حل ها در این زمینه، ایجاد دستگاه های نظارتی قوی برای شناسایی تولیدکنند های خوب و تولید کننده های سوء استفاده گر است تا با جریمه و تنبیه متخلفین و دادن پاداش و مشوق به تولیدکنندهای صادق، مسیر سرمایهگذاری اصلاح شود. مسکن موضوع مهم و راهبردی دیگری است که به شدت از تغییر نرخ سودهای بانکی متأثر است. مسکن یکی از منابعی است که سرمایههای بسیاری را به خود جلب و جذب کرده است. چرا که میزان سوددهی آن، گاه به مراتب بیشتر از سایر حوزه های اقتصادی و گاه بیش از میزان تورم است. از بین حدود 19 میلیون مسکن در ایران قریب به 6 میلیون آن متعلق به کسانی است که بیش از یک واحد، مسکن دارند.
نگاهی به این آمار نشان دهنده میزان میل مردم به سوی مسکن است. مسکن به نوعی و تا حدی باعث رکود می شود زیرا با جذب سرمایه هایی که میبایست در مسیر تولید سرمایهگذاری شود، با رسوب در بخش مسکن، رکود را برای اقتصاد به ارمغان می آورد.ایجاد و تقویت نظام مالیاتی دقیق و سریع و صحیح می تواند با وضع مالیات های سنگین مانع از تمرکز سرمایهها در بخش مسکن و هدایت آنها به سوی تولید شود. دولت نیز در این روند کمک کننده است؛ دولت با افزایش میزان وام هایی با بهره بالا به تورم حباب مسکن کمک می کند. در صورتی که اگر این روند در جایی قطع شود و عده کثیری که در حوزه مسکن با دلالی و واسطهگری پول های هنگفت به جیب زدهاند متضرر و حتی ورشکست شوند این حباب و جو کاذب غالب بر بازار مسکن، خواهد شکست و ثبات بر این بازار حاکم خواهد شد. در پایان پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار و نظام سود بانکی ضروری است. پرداخت سودهای بانکی به سپرده گذاران باید متناسب با میزان تورم باشد. روند پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود و نظارت های دقیق و محکم بر آن باید حاکم شود. فکری اساسی برای وثیقهها برای تضمین بازگشت وام ها شود تا مانع بروز پدیدهای به نام معوقات بانکی شود.
می توان از مردم خواست تا سپردههایشان را در بانکهای تخصصی سرمایهگذاری کنند. این نوع بانک ها نمایندگان سپردهگذران در مسیرهای مشخص و معین باشند تا به طور هدفمند سرمایهها را سرمایهگذاری کنند. چنین بانک هایی می توانند از سپردهگذار درخواست کنند تا به جای سود بیشتر در امری عامالمنفعه مشارکت کنند. مثلا به جای 40 درصد سود با 25 درصد سود راضی شوید تا با پرداخت وام به افراد فاقد مسکن یا تولیدکنندگان صادق، مشکلی از مشکلات کشور حل شود. با تحقق این موضوع، سود آن به همه افراد کشور خواهد رسید. اما این رویکرد در بینش سرمایهداری لیبرال بی معنی است اما با رویکرد اقتصاد اسلامی و مقاومتی ممکن است
ستون سرمقاله روزنامه خراسان را میخوانید که مطلبی را با عنوان«حاشيه ها نه به نفع مردم است و نه رئيس جمهور»نوشته شده توسط محمد سعید احدیان به چاپ رساند:
اظهارات تند آقاي روحاني خطاب به منتقدان مذاکرات هسته اي مورد انتقاد بسياري حتي بخشي از هواداران ايشان قرار گرفت. عمده اين انتقادها حول محورهايي مانند لحن به کار رفته، ضرورت انتقادپذيري و داشتن سعه صدر بود. آقاي رئيس جمهور نيز در اظهارات روز گذشته خود در هيئت دولت نظرات خود را درباره اين چند مسئله بيان و تأکيد کردند که خطاب سخن شان عده اي خاص بود و نه همه منتقدان؛ اما به نظر مي رسد مسئله بسيار مهم تري درباره اظهارات آقاي روحاني مغفول مانده و آن هم تأثيرات مخرب و هزينه هاي سنگيني است که حاشيه ها در درجه اول براي مردم و در درجه بعد براي دولت و آقاي رئيس جمهور ايجاد مي کند.
موضوع براي مردمي که ناظر بر رفتارهاي مسئولان مختلف و گروه هاي سياسي هستند چنان روشن است که نياز به توضيح اضافه ندارد همه مسئله در دو کلمه حرف حساب خلاصه مي شود: اول اين که مسائل و مشکلات مردم به ويژه در حوزه مسائل معيشتي و آسيب هاي اجتماعي بسيار جدي تر از اين است که مسائل درجه دومي مانند رقابت ها يا برخي مطالبات سياسي دغدغه عموم مردم باشد و دوم اين که حل اين مسائل در هم پيچيده اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نياز به فضايي دارد که در آن هم آرامش حاکم باشد و هم همگرايي تا مديران عالي و مياني کشور بتوانند تمام تمرکز خود را بر برنامه ريزي، اجرايي کردن برنامه ها و ارزيابي موثر براي حل اين مسائل معطوف کنند.
نتيجه اين دو کلمه حرف حساب در اين جمله خلاصه مي شود: «براي منافع مردم و نظام، حاشيه سازي ممنوع»!
اگر اين نکته بديهي و روشن توسط گروهي خدشه دار شود گرچه جاي نقد دارد که ما در زمان خود قبلاً اين نقدها را انجام داده ايم اما آن چه بيشتر ايجاد سوال مي کند اين نکته است که چگونه شخص رئيس جمهور هر از گاهي به صورت محاسبه شده يا محاسبه نشده، اظهاراتي را بيان مي کنند که به دليل داشتن جايگاه مهم، فضاي اجتماعي و سياسي را دچار تنش مي کند. ماجراي بي سواد خواندن منتقدان و به زور به بهشت بردن مردم (حتي به فرض درست بودن) از مصاديق پيشيني اين مسئله توسط رئيس جمهور و اظهارات اخير ايشان نيز آخرين نمونه از اين قبيل است. واقعيت اين است که به دليل حمايت هاي رهبر انقلاب از تيم مذاکره کننده هسته اي، نقد منتقدان منصف از تندروي ها، کم توجهي مردم به اين عده و شايد هم خبرهايي که حاکي از پيش بيني شکست مذاکرات در آينده است، گروه مورد نظر رئيس جمهور مدتي است نه سخني گفته اند و نه اقدامي کرده اند ضمن آن که حتي اگر هم اقدامي مي کردند با توجه به حمايت هاي رهبري از اصل مذاکرات، تأثيري منفي در روند مذاکرات ايجاد نمي کرد بنابراين سوال اين است که چرا آقاي رئيس جمهور چنين بحثي را آن هم با لحني آن چناني پيش کشيدند که واکنش ها و بگومگوهايش مدت ها ذهن جامعه و مسئولان را به خود مشغول مي کند؟
به نظر مي رسد آقاي دکتر روحاني بيشتر از هر کس ديگر بايد مراقب باشند که نه تنها گفتار و رفتار خودشان حاشيه اي براي انجام خدمت به مردم و رفع مشکلات اصلي آنان ايجاد نکند بلکه با سعه صدر و تمرکز بر حل مسائل مردم، آتش حاشيه هاي ايجاد شده را فرو بخوابانند؛ چرا که ايشان به عنوان منتخب مردم براي مديريت اجرايي کشور، اولين مسئولي هستند که بايد پاسخگوي مردم باشند.
همه مسئولان و افراد و گروه ها بر نکته بديهي «حاشيه سازي ممنوع»! صحه مي گذارند و مي گويند که با هر حاشيه سازي مخالف اند اما تجربه چند سال روزنامه نگاري در دوران آقايان خاتمي و احمدي نژاد و يک سال اول آقاي روحاني و رفتار روساي جمهور و دولتمردان و رقباي سياسي آن ها نشان داده است که اغلب به اين نکته بديهي، فقط در بيان پاي بندند شايد به اين علت که... بگذريم.
آقايان حاشيه سازي ممنوع!
کد مطلب: 36885
آدرس مطلب: https://www.zahednews.ir/vdcjioet.uqemozsffu.html