زاهد نیوز - ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای مدیریت مصرف

استاندار سیستان و بلوچستان در نشست پایش عملکرد مدیران حوزه انرژی، با اشاره به هزینه‌های سنگین تأمین آب و سوخت، بر ارائه برنامه‌های عملیاتی کاهش مصرف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری «زاهدنیوز»، به نقل از روابط‌عمومی استانداری سیستان و بلوچستان؛ منصور بیجار در نشست پایش عملکرد مدیران حوزه انرژی سیستان و بلوچستان با انتقاد از نهادینه نشدن فرهنگ بهینه مصرف در بدنه مدیریتی بیان کرد: مدیران نباید نسبت به هدررفت و اتلاف سرمایه‌های ملی بی‌تفاوت باشند؛ تا زمانی که اصلاح رفتار را از خود و مجموعه‌های اداری‌مان آغاز نکنیم، نمی‌توانیم از مردم انتظار صرفه‌جویی داشته باشیم. وی با اشاره به توزیع حامل‌های انرژی با تفاوت فاحش نسبت به قیمت‌های واقعی تصریح کرد: در حال حاضر سوخت و فرآورده‌هایی نظیر نفت‌گاز با یک‌چهارم قیمت جهانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد؛ هرچند دولت متعهد به ارائه خدمات به مردم است اما این حجم از هدررفت منابع پذیرفتنی نیست و باید روند مصرف ساماندهی شود. استاندار سیستان و بلوچستان با تعیین ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای دستگاه‌های اجرایی جهت ارائه برنامه مدیریت مصرف، افزود: جلسات رصد این حوزه به صورت هفتگی برگزار می‌شود و در صورت نیاز، کمیته‌های تخصصی ذیل آن تشکیل خواهد شد تا کار به طور ویژه پیش برود. وی با اشاره بر نقش راهبردی و هماهنگ‌کننده استانداری بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید وظایف ذاتی خود را به دوش فرمانداری‌ها، بخش‌داری‌ها یا استانداری بیندازند؛ کارآمدی هر دستگاه بر اساس اجرای این وظایف سنجیده می‌شود و از جلسه آینده، میزان مصرف انرژی در شهرستان‌ها به تفکیک رصد و ارزیابی خواهد شد. بیجار خواستار ورود جدی جامعه علمی به این حوزه شد و اظهار کرد: دانشگاه سیستان و بلوچستان باید با محوریت خود و مشارکت سایر مراکز علمی، پژوهش‌های کاربردی و پایان‌نامه‌های دانشگاهی را به سمت حل مسئله مدیریت مصرف سوق دهد؛ حتی اگر طرحی بتواند مصرف انرژی را یک درصد کاهش دهد، ارزش سرمایه‌گذاری و حمایت مالی در شورای پژوهشی استان را دارد. وی به لزوم تعیین تکلیف مصرف‌کنندگان بزرگ و پیگیری پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: تعهدات مصرف‌کنندگان بزرگ از جمله در منطقه آزاد باید بر اساس جدول زمان‌بندی رصد شود. استاندار سیستان و بلوچستا با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات و انشعابات غیرمجاز افزود: دولت برای تامین و انتقال هر مترمکعب آب هزینه‌ای بالغ بر یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۳۰۰ تومان متحمل می‌شود در حالی که با قیمت ۶۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ با این حال عده‌ای با تخریب شبکه، آب شرب را صرف آبیاری درختان می‌کنند و مانع دسترسی ساکنان پایین‌دست می‌شوند. وی تصریح کرد: در کنار قطع انشعابات غیرمجاز، اسامی متخلفان این حوزه باید در مساجد جامع نصب و از طریق صداوسیما اعلام شود تا افکار عمومی در جریان آسیب‌های این اقدام به حقوق عامه قرار گیرند. بیجار نقش رسانه‌ها، صداوسیما و فضای مجازی را در محتواسازی بومی و اثرگذار مهم خواند و عنوان کرد: با توجه به اهمیت مسائل عرفی و مذهبی در استان، متولیان باید با همکاری علما، روحانیون و معتمدان، محتواهای اقناعی و متناسب با فرهنگ منطقه تولید کنند. وی خاطرنشان کرد: با همراهی و پای کار بودن دستگاه‌های قضایی و نظارتی، هیچ بهانه‌ای برای سستی در اجرای مصوبات پذیرفته نیست و تصمیمات لازم برای رفع موانع در همین جلسات اتخاذ خواهد شد. انتهای خبر/