به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «
زاهدنیوز»، اهمیت انرژی خورشیدی در سیستان و بلوچستان، نهتنها به دلیل تابش بالا و اقلیم آفتابی منطقه، بلکه به دلیل ضعف زیرساختهای سنتی برقرسانی دوچندان است.
در سالهای اخیر، کمبود برق و ناترازی شبکه به یکی از چالشهای اصلی استان تبدیل شده که راهکارهای پایدار و بومی را ضروری کرده است.
بر این اساس، توسعه نیروگاههای خورشیدی بهویژه در مقیاسهای کوچک و قابل اجرا در روستاها، یکی از اولویتهای دولت در استان اعلام شده است.
این سیاست میتواند علاوه بر رفع کمبود برق، اشتغالزایی، رونق اقتصادی و بهبود سطح زندگی در مناطق محروم را نیز بهدنبال داشته باشد.
با توجه به استقبال سرمایهگذاران از این حوزه، مدیریت دقیق صدور مجوزها و نظارت بر پیشرفت پروژهها در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز مشکلات حقوقی و اتلاف منابع جلوگیری شود.
همچنین تمرکز بر پروژههای واقعبینانه و جلوگیری از رویکردهای بزرگنماییشده، از دیگر سیاستهای مورد تأکید است.
از سوی دیگر، طرحهایی نظیر ایجاد روستاهای الگویی خورشیدی و تفویض اختیارات به مدیران استانی، از جمله اقداماتی است که میتواند فرآیندها را تسهیل کرده و از دلسردی سرمایهگذاران جلوگیری کند.
مجیب حسنی در جلسه کارگروه انرژی با اشاره به حجم بالای درخواستهای صدور مجوز برای ساخت نیروگاههای خورشیدی بیان کرد: صدور و نظارت بر مجوزها برای جلوگیری از مشکلات حقوقی از طریق دستگاههای متولی و نیروگاههای بزرگ انجام خواهد شد.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با تأکید بر مدیریت بهینه منابع مالی بیان کرد: تسهیلات بانکی تنها پس از دستیابی پروژهها به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد تخصیص مییابد.
وی افزود: این سیاست از هدر رفت منابع پیشگیری کرده و تعهد سرمایهگذاران به اجرای پروژهها را تضمین میکند.
حسنی ادامه داد: بررسی وضعیت شرکتهای دارای مجوز و ارزیابی تعهدات آنها در دستور کار قرار دارد، اما این فرآیند بهگونهای طراحی شده که مانع جذب سرمایهگذاری جدید نشود.
وی از اهلیت سنجی دقیق سرمایهگذاران جدید خبر داد و اظهار کرد: اولویت با شرکتهای توانمندی است که بتوانند پروژهها را در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسانند، در این راستا شرکتهای دچار مشکلات مالی مانند مانا، توس و نوتیه تحت حمایت ویژه قرار خواهند گرفت تا پروژههای نیمهتمام خود را تکمیل کنند.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان با انتقاد از تمرکز بر پروژههای بزرگ و غیرواقعبینانه، بر لزوم پیشبرد پروژههای کوچکتر و عملیاتیتر تأکید کرد و گفت: این پروژهها نهتنها ناترازی برق را کاهش میدهد، بلکه اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف استان خواهند داشت.
وی همچنین از دفتر فنی استانداری خواست تا با تسریع در واگذاری اراضی و هماهنگی با دستگاهها، پاسخ به استعلامات را در کوتاهترین زمان ممکن ارائه دهد تا از دلسردی سرمایهگذاران جلوگیری شود.
حسنی در بخش توسعه انرژی خانگی، از طرح ایجاد حداقل یک روستای الگو در هر شهرستان با بهرهگیری از انرژی خورشیدی خبر داد و افزود: افزایش اعتبارات استانی و استفاده از ظرفیتهای محلی، محور اصلی این طرح است که به منظور چابک سازی فرآیندها، اختیارات بیشتری به مدیران استانی تفویض خواهد شد تا مسائل در سطح استان حلوفصل شود.
وی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه ملی به ظرفیتهای سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: نتایج این برنامهریزیها طی سه ماه آینده ملموس خواهد بود.
سرپرست معاونت امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان هدف نهایی این اقدامات را شناسایی سرمایهگذاران واقعی، ارائه تسهیلات هدفمند و ایجاد بستر مناسب برای افزایش تولید انرژی پاک عنوان کرد.
وی بر سادهسازی فرآیندهای اداری تأکید کرد و گفت: تسریع در پاسخ به استعلامات و کاهش بروکراسی، کلید جلب اعتماد سرمایهگذاران و تحقق اهداف توسعه انرژی تجدیدپذیر در استان است، این برنامهها نشاندهنده تعهد استانداری به ایجاد زیرساختهای پایدار و تقویت اقتصاد انرژی در منطقه است.
انتهای خبر/
