مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان خبر داد:
حراج بدون مجوز قانونی ممنوع است
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بر لزوم اخذ مجوز قانونی برای هرگونه حراج یا فروش فوقالعاده تأکید کرد و گفت: اجرای اینگونه طرحها بدون رعایت ضوابط، تخلف محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۰۸:۰۰
ایرج عزیزی در گفتگو با گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «
زاهدنیوز» بیان کرد: در بررسیهای میدانی، تخلفات متعددی از جمله فروش در قالب حراج مشاهده شده است. استفاده از عناوینی مانند «حراج»، «فروش ویژه»، «فروش فوقالعاده» یا «آف» آثار حقوقی و قانونی دارد و مشمول مقررات خاص نظام صنفی است.
وی با اشاره به مسئولیت واحدهای صنفی گفت: هرگونه حراج یا فروش ویژه تنها با اخذ مجوز کتبی از اتحادیه مربوطه و رعایت ضوابط قانونی مجاز است. نصب پروانه کسب و مجوز حراج در محل فعالیت نیز الزامی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: واحد صنفی موظف است فاکتور رسمی دو نسخهای صادر کند؛ نسخه دوم با مشخصات خریدار باید نزد فروشنده بایگانی شود. همچنین قیمت کالا در زمان حراج باید حداکثر ۲۰ درصد کمتر از قیمت فاکتور خرید و متناسب با مجوز صادره باشد.
وی تصریح کرد: اتحادیهها موظفند درخواستهای کتبی واحدهای صنفی شامل قیمت خرید، موجودی، علت و مدت حراج را بررسی کرده و پس از صدور مجوز، بر اجرای ضوابط نظارت کنند تا از رقابت ناسالم و تضییع حقوق سایر کسبه جلوگیری شود.
عزیزی افزود: مسئولان اتحادیهها و اتاق اصناف در صورت ترک فعل یا کوتاهی در وظایف نظارتی، برابر مقررات باید نزد مراجع اداری، انتظامی و قضایی پاسخگو باشند.
وی خاطرنشان کرد: ضابطین و بازرسان موضوع ماده ۱۷ آییننامه اجرایی تعزیرات، وظیفه دارند مجوز حراج، مدت اعتبار آن، قیمتها و فاکتورها را بررسی کرده و تخلفات احتمالی را در سامانه «سیمبا» ثبت کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تاکید کرد: مشتری نیز حق دارد در زمان حراج، کالا را به قیمت واقعی و کمتر از قیمت خرید (مطابق مجوز) دریافت کند و هرگونه گرانفروشی یا تبلیغ خلاف واقع، نقض حقوق مصرفکننده و مشمول پیگرد قانونی است.
وی افزود: در ایامی همچون بازگشایی مدارس، اعیاد ملی و مذهبی و مناسبتهای فصلی، نظارتها باید تشدید شود تا از سوءاستفادهها و اجحاف در حق مصرفکنندگان جلوگیری شود.
عزیزی در پایان گفت: اجرای حراج با رعایت کامل ضوابط قانونی، موجب حفظ حقوق مشتریان و اصناف و افزایش اعتماد عمومی به بازار خواهد شد. سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی نیز آماده دریافت گزارشها و شکایات مردمی است.
انتهای خبر/
