مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستانوبلوچستان خبر داد:
بحران مدرک هویتی از عوامل وقوع جرم در سیستانوبلوچستان
مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستانوبلوچستان، هویت و تابعیت اتباع خارجی و افراد فاقد شناسنامه را یکی از چهار عامل اصلی وقوع جرم در استان برشمرد و بر لزوم عزم ملی برای حل این معضل تأکید کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۰۷:۰۹
غلامرضا باغشیرین در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «
زاهدنیوز»، با اشاره به نقش معاونت پیشگیری در نظارت بر اجرای قوانین بیان کرد: حوزه پیشگیری صرفاً نقش نظارتی دارد و بسیاری از اقدامات بینبخشی و خارج از توان و تکلیف ماست. ما در مقام مطالبهگری کنار سایر دستگاهها هستیم و نقدهایی به عملکرد آنها داریم.
وی با اشاره به چهار عامل کلان وقوع جرم در استان افزود: اول هویت و تابعیت؛ برآورد حدود ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر فاقد شناسنامه یا دارای وضعیت نامشخص هستند که بدون مدیریت، ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت استان در فضای گمنام باقی میمانند. دوم، ناترازی جمعیتی و محرومیتها؛ با حدود ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل و چالشهای سرویس مدارس و فاصله مدارس از بافت روستایی، وقوع جرم افزایش مییابد. سوم، فراوانی سلاح و ابزار غیرمجاز؛ برخی افراد چندین سلاح دارند و جرایم خشن در این زمینه رخ میدهد. چهارم، گستردگی مرزها؛ با ۱۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و دریایی، کنترل و انسداد مسیرها سخت و پیچیده است.
مدیر پیشگیری دادگستری استان با اشاره به روندهای آماری گفت: ده عنوان اتهامی اولویت دار شامل سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید، کلاهبرداری، حمل و نگهداری مواد مخدر، تخریب، تحصیل مال نامشروع و افترا است که پنج مورد از آنها خشونتمدار هستند. علیرغم فعالیتهای بینبخشی و اجرای طرحها، برخی جرایم افزایش داشته و تابآوری اجتماعی کاهش یافته است.
وی درباره اقدامات عملی معاونت پیشگیری اظهار کرد: برای سرقت مسلحانه، بانک اطلاعاتی سارقین مسلح ایجاد شده و نصب پابند الکترونیک برای افراد دارای سابقه چهار بار یا بیشتر الزامی است. همچنین گشتهای رضوی در محلات پرجرم و پایش تصویری در خاش و زاهدان نصب شده است. ۵۵۲ ضایعاتفروشی در پنج منطقه شهری شناسایی و تعدادی پلمپ شدهاند.
باغشیرین در پایان تأکید کرد: بیش از ۸۵ درصد راهبردهای پیشگیری فرهنگی است، اما این اقدامات زمانبر و پرهزینهاند. اصلاح بستر وقوع جرم بسیار مهمتر از تمرکز صرف بر اقدامات قضایی و وضعی است و باید فرهنگ پیشگیری در جامعه نهادینه شود.
انتهای خبر/
