به گزارش
زاهدانه به نقل از روابط عمومي، علی اوسط هاشمی در اين جلسه ضمن تأكيد بر توسعه استان در چارچوپ سند چشم انداز اظهار داشت : آنچه حائز اهميت است توسعه استان در همه ابعاد و در مسير ضرورتهاي ملي و ترقي و پيشرفت كشور است .
وي اضافه كرد : در سند چشم انداز مشخص شده كه كشور چگونه و با چه قد و قواره اي در جهان نشان داده شود .
هاشمی گفت: صنعت پتروشيمي از صنايع حساس است و شرايط منطقه نيز به عنوان يك منطقه بكر و خالي به گونه اي است كه نيازمند دقت و بررسي همه جوانب از نظر مخاطرات و مقاومتهاي اجتماعي است .
وي ادامه داد: در ابتداي ورود به هر فعاليتي بايد در چارچوب قانون ، مطالعه اي كه ضامن اهداف ملي و منطقه اي و بخشي باشد انجام شوددر این زمینه براي توسعه سواحل مكران بايد يك مشاور استراتژيك انتخاب شود و از مطالعه به صوت بخشي جلوگيري شود.
استاندار با بيان اينكه در طرح آمايش كه نه تنها استان بلكه كشورهاي همسايه و آبهاي آزاد نيز بايدكاملا ديده شوند، عنوان کرد: نگاه آينده نگرانه در مسير توسعه بايد حاكم باشد و هر توسعه حداقل 50 تا 70 سال آينده و نياز هاي منطبق با زمان را تضمين نمايد .
هاشمی صدور هرگونه مجوز براي اجراي پروژهاي عمراني را منوط به انجام مراحل مطالعاتي عنوان كرد و افزود : هيچ گونه مجوز براي اجرا و صدور پروانه هيچ طرحي صادر نمي شود مگر اينكه تمام مراحل مطالعاتي و پيوستهاي لازم اخذشده باشد و اين موضوع به منزله مانع شدن و ايستادن در مقابل طرح نيست بلكه در جهت جاري شدن و تضمين سرمايه سرمايه گذار است .
وي سرعت در مسير اجراي طرح، زمان بندي مشخص و تعيين بازه زماني براي اجراي طرح ها را مورد تأكيد قرار داد و گفت: پاسخگويي به آورندگان سرمايه و اتخاذ موضع فعال حمايتي در چارچوب قانون بايد مد نظر مسئولين باشد .
انتهای پیام/
