در این بین توزیع نامناسب و به موقع برخی کالا ی استراتژیکی موجب می شود برخی کالا از این مقدار گرانی، گرانتر هم شود و چرخ گرانی اشک مردم را در بیاورد.

از همین رو چندی پیش بود که شکر گران شد و تا مسئولین به خود بیایند و اقدامی در جهت تنظیم بازار انجام دهند برخی افراد سودجو از این فرصت به خوبی استفاده کردند و به اندک پولی رسیدند تا در این اوضاع نابسامان اقتصادی مرهمی بر زخم هایشان باشدتا کمتر درد بی پولی را احساس کنند.

اما به راستی مسئله تنظیم بازار و توزیع به موقع کالاهای اساسی و مهم مردم در بازار بر عهده چه سازمان و ارگانی می باشد؟ آیا نباید سازمانی در این مواقع که کالایی در بازار کم یاب می شود اقدامی کند.

بنابراین توپ سرگردان تنظیم بازار بین دو وزارت خانه صنعت و کشاورزی پاس کاری می شود و هر جا مشکلی پیش می آید مسئول مشخصی نیست که به مردم پاسخ دهد و هر موج گرانی که در بازار راه می افتد به دلیل نبود نظارت مقداری از این گرانی در بازار ماندگار می شود.

این مسائل نمایان گر این موضوع است که هنوز مشخص نیست چه مقام و مسئولی وظیفه نظارت بر بازار و چه مسئولی وظیفه توزیع کالا در بازار را برعهده دارد. البته اگر به قانون مراجعه کنیم باید وظیفه تنظیم بازار را وزارت جهاد کشاورزی برعهده بگیرد اما...

به هر حال با توجه به این گرانی ها باید مدیریتی وجود داشته باشد تا کالای استراتژیکی و مهم که نیاز مردم است به موقع در کشور توزیع گردد تا دست افراد سودجو بسته شود اما فعلا که این گونه نبود است و این کم کاری ها در اقلامی مانند برنج و چندی پیش هم در شکر به وضوح دیده شد.

در این گونه موارد با توجه به اینکه دولت همیشه مقداری از کالای اساسی را ذخیر می کند تا در زمان های کمبود کالا در بازار مقداری از آن را تزریق کند تا قیمت ها را بشکند و اجازه بالا رفتن قیمت کالایی را ندهد ولی در روز های اخیر شاهد این موضوع بودیم که وزیر جهاد کشاورزی دستور ذخیره کمتر کالای استراتژیک را صادر کرده است، این اتفاق می تواند به نوعی به نفع دلالان و افراد سودجو باشد چرا که این افراد همیشه در حال رصد بازار می باشند و می توانند نوعی تنش در بازار ایجاد کنند که در این میان فقط مصرف کننده است که ضرر می کند.

با این وجود نوسانات گسترده کالایی در گزارش های بانک مرکزی به راحتی قابل مشاهده می باشد بر همین اساس سری به  آمار، اطلاعات و ارقام مرکز آمار ایران می زنیم تا قیمت کالا ها  را نسبت به ماه قبل را رصد کنیم که چگونه بوده است.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در تیرماه سال جاری به رقم ۲۱۴.۴ رسید و نسبت به ماه قبل افزایش ۱.۲ درصدی را تجربه کرد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۷ درصد بوده است و نرخ تورم سالانه آن نیز در تیرماه سال جاری به ۹.۹ درصد رسید.

گفتنی است در تیرماه سال جاری از میان گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین تورم مربوط به گروه سبزیجات بوده است که تورم ۱۲.۴ درصدی را تجربه کرده است. همچنین دخانیات با تورم ۱۰.۱ درصدی گروه شکر، مربا، عسل با تجربه تورم ۸.۸ درصدی، ماهی‌ها و صدفداران با تورم ۸.۶ درصدی به ترتیب بالاترین تورم‌های سالیانه را تجربه کرده‌اند.

به هر حال انتظار می رفت حداقل در سالهای پایانی دولت یازدهم و همچنین با وجود برجام مردم ارزانی را احساس کنند اما همانگونه که کارشناسان نیز اذعان می کردند سو مدیریت عامل بسیاری از گرانی ها و وضعیت بد اقتصادی بوده و تا زمانی که دولت در مقوله مدیریت عملکرد مناسبی نداشته باشد وضعیت به همین صورت ادمه خواهد داشت.

انتهای خبر/