کد مطلب: 65946
 
دولت برای رفع بحران آب اقدام کرد؛
اعتبار بزرگ عمرانی برای توسعه سیستان و بلوچستان
بحران آب سال‌هاست در سیستان و بلوچستان به یکی از چالش‌های اصلی زندگی مردم تبدیل شده است. امروز اما خبر از اختصاص اعتبارات و برنامه‌های توسعه‌ای تازه به گوش می‌رسد؛ موضوعی که می‌تواند سرنوشت بسیاری از روستاها و مناطق محروم استان را تغییر دهد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۱۶
 
سیستان و بلوچستان سال‌هاست با خشکسالی‌های پی‌درپی، کاهش منابع آبی و فشار بر زیرساخت‌های روستایی و عشایری دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، هر تصمیم در حوزه آب‌رسانی تنها یک پروژه عمرانی ساده نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی مردم، مهاجرت‌ها و حتی آینده اقتصادی استان گره خورده است.

در کنار این چالش دیرینه، بحث تأمین مالی پروژه‌ها نیز همیشه یکی از موانع جدی توسعه در استان به شمار می‌رفته است. بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام سال‌ها منتظر اعتبارات مانده‌اند و نگاه‌ها همواره به دولت برای تخصیص منابع دوخته شده است. حالا اما خبر از بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی به میان آمده که می‌تواند روند اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد.

از سوی دیگر، استان در آستانه اجرای سند توسعه‌ای قرار گرفته که ماه‌ها کار کارشناسی پشت آن بوده است. این سند قرار است مسیر حرکت استان را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مشخص کند و به نوعی نقشه راه آینده سیستان و بلوچستان باشد.

مجموعه این تحولات، تصویری تازه از آینده استان ترسیم می‌کند. اینکه اعتبارات اختصاص یافته، ابزارهای مالی جدید و برنامه‌های توسعه‌ای چگونه می‌توانند کنار هم قرار گیرند و نقطه‌عطفی در مسیر رشد و رفاه مردم ایجاد کنند، موضوعی است که در ادامه این گزارش با نگاهی تحلیلی و کارشناسی بررسی می‌شود.

بررسی ابعاد اقتصادی پروژه‌های آبرسانی در سیستان و بلوچستان

محسن محبی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: تخصیص اعتبارات برای رفع تنش آبی تنها به معنی حل یک مشکل زیرساختی نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رونق پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در استان باشد.

وی ادامه داد: هر پروژه آبرسانی علاوه بر تأمین یک نیاز حیاتی، به‌طور مستقیم فرصت‌های شغلی در بخش‌های پیمانکاری، حمل‌ونقل و خدمات فنی ایجاد می‌کند. در ادامه و با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، ظرفیت اشتغال غیرمستقیم در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع کوچک نیز افزایش خواهد یافت.

محبی ادامه داد: نکته مهم دیگر، استفاده از ابزارهای نوین مالی نظیر اوراق مرابحه است. این ابزار به استان کمک می‌کند تا تنها متکی به منابع نقدی دولت نباشد و بتواند بخشی از سرمایه‌های موجود در بازار مالی را جذب کند.

وی تاکید کرد: بهره‌گیری درست از این روش می‌تواند سرعت اجرای طرح‌ها را افزایش دهد و منابع مالی پایدار برای پروژه‌های عمرانی فراهم کند. به این ترتیب استان فرصت خواهد داشت پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند.

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش سند توسعه استان اشاره کرد و گفت: چنین اسنادی زمانی که مبتنی بر کار کارشناسی تدوین شوند، مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را روشن می‌سازند.

محبی توضیح داد: وجود سند توسعه باعث می‌شود منابع مالی و انسانی به‌طور هدفمند به سمت بخش‌هایی هدایت شوند که بیشترین اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی را دارند.

وی افزود: در نتیجه می‌توان انتظار داشت اجرای این سند به کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و رشد تولید کمک کند.

وی ادامه داد: در صورت تصویب و اجرای کامل این سند، آثار آن در بهبود شاخص‌های اقتصادی استان، کاهش نرخ فقر و حتی مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها نمایان خواهد شد.

تخصیص ۱۱۱۸ میلیارد تومان برای رفع تنش آبی در سیستان و بلوچستان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان از تخصیص بیش از ۱۱۱۸ میلیارد تومان اعتبار برای رفع تنش آبی در مناطق روستایی و عشایری استان خبر داد و گفت: سند توسعه کلان استان نیز پس از تکمیل مراحل کارشناسی به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده است.

به گزارش روابط عمومی این سازمان، مهرداد عرب‌اول با تشریح مصوبات پنجمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اظهار داشت: بر اساس بند (م) ماده ۲۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مبلغ یادشده برای کاهش مشکلات آبی اختصاص یافته که از این میزان، ۸۳ میلیارد تومان به حوزه عشایری و ۱۰۳۶ میلیارد تومان به حوزه آب و فاضلاب تعلق گرفته است. این اعتبارات بر اساس شاخص‌های عقب‌ماندگی شهرستان‌ها به‌صورت هدفمند توزیع می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، بیش از ۱۱۵ پروژه تأمین آب آشامیدنی سالم تا پایان دهه مبارک فجر به بهره‌برداری می‌رسد که در نتیجه آن، ۴۳ هزار خانوار روستایی و عشایری از آب پایدار برخوردار خواهند شد. همچنین فرمانداران موظف‌اند روند پیشرفت طرح‌ها را به‌طور مستمر به شورای برنامه‌ریزی گزارش دهند.

عرب‌اول در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های جدید تأمین مالی گفت: استفاده از اوراق مرابحه در بند «ب» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴ فرصتی مناسب برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی استان است. مذاکرات با بانک‌های عامل در این زمینه ادامه دارد و استاندار نیز بر استفاده حداکثری از این امکان تأکید کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خاطرنشان کرد: سند توسعه سیستان و بلوچستان به‌عنوان یک چارچوب جامع و استراتژیک، پس از ماه‌ها کار کارشناسی تهیه و به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده است و قرار است در جلسات آتی هیئت وزیران بررسی و تصویب شود.

وی تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ها و اعتبارات مصوب، نویدبخش تحولی مهم در شاخص‌های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی استان خواهد بود و می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و افزایش رفاه مردم سیستان و بلوچستان باشد.

انتهای خبر/
Share/Save/Bookmark