حسین شمسیان در مطلبی که با عنوان«جای خالی اعتماد!»در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان به چاپ رساند اینگونه نوشت:یک هفته قبل، وقتی کیهان در واکنش اظهارات مقامات آمریکایی پس از امضاء توافقنامه هسته‌ای میان ایران و شش کشور طرف مذاکره نوشت: «آمریکا قابل اعتماد نبود، توافق ژنو یک ساعت دوام آورد» بعضی‌ها خرده گرفتند و ادعا کردند که کیهان پیش داوری کرده و هنوز خبری نشده، موضوع را مورد تردید و تشکیک قرار داده است! اما اکنون و تنها یک هفته پس از امضاء توافقنامه، چندین و چند سند مهم و غیرقابل انکار جدید در دسترس است که صحت تیتر آن روز کیهان را تأیید می‌کند و هر انسان منصفی را به تأیید وا می‌دارد. به این چند نمونه توجه کنید:
1- آسوشیتدپرس از تدوین لایحه جدید تحریم‌ها علیه ایران خبر داد و نوشت: این لایحه ایجاب خواهد کرد که دولت اوباما هر سی روز یک‌بار تأیید کند که ایران به توافق ژنو پایبند است و در هیچ عملیات تروریستی دست نداشته است (!) و بدون این تأیید، تحریم‌های جدید وضع خواهد شد! گفتنی است آمریکایی‌ها حزب‌الله لبنان، حماس و همه نهضت‌های اسلامی را «تروریست» می‌نامند!
2- دنیس راس عضو ارشد شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد: دادن حق غنی‌سازی به ایران توهم ایرانیان است(!) تنها راه کاهش واقعی تحریم‌ها، عقبگرد در برنامه هسته‌ای و ایست کامل آن است!
3- رویترز هم نوشت: هرچند کشورهای غربی متعهد به لغو تحریم بیمه ایران شده‌اند، اما لغو این تحریم‌ها چندین ماه زمان می‌برد (!) و نیازمند تغییر رسمی در قوانین اتحادیه اروپا، انگلیس و آمریکاست!
4- شورای اتحادیه اروپا طی اطلاعیه‌ای تصمیم این اتحادیه را برای اعمال تحریم‌های جدید اعلام کرد و 17 شرکت کشتیرانی ایران را مشمول تحریم‌های جدید دانست.
5- رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اعلام کرد که جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در هفته‌های آینده خواهند کوشید تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کنند!
6- نیویورک‌تایمز نوشت: به اعتقاد کاخ‌سفید، راه کنترل ایران مهار برنامه هسته‌ای و «تغییر ماهیت نظام» بطور همزمان است(!) با یک معامله هسته‌ای و تقویت گروه‌های نزدیک به آمریکا در ایران، می‌توان ماهیت نظام را تغییر داد(!) و با مهار قابلیت‌های هسته‌ای می‌توانیم روی «تغییر انقلابی در ایران» حساب کنیم!
اینها فقط چند نمونه از اظهارات و اقدامات غرب و رسانه‌هایی است که نمایندگان و سخنگویان مقامات غرب محسوب می‌شوند و بررسی دقیق و همه‌جانبه آنچه ذکر شد - و البته ده‌ها سند دیگر که از حوصله این نوشتار خارج است- به روشنی نشان‌دهنده عهدشکنی غربی‌ها و درستی پیش‌بینی کیهان است.اما ممکن است برخی در واکنش به اخباری که بدون هرگونه تحلیل و بصورت واقعیاتی عریان و گزنده از ماهیت طرف غربی تقدیم شد، به این نکته اشاره کنند که در غرب کسانی هستند که معتقدند باید زودتر از اینها با ایران توافق میشد و ایران در اثر این توافق به پیروزی‌هایی دست یافته است.
صرفنظر از ماهیت توافقنامه - که متن آن منتشر شده و برای همگان قابل بررسی و ارزیابی است - در پاسخ باید گفت که هم آنها که برای ما رجز می‌خوانند و چند نمونه از رجزخوانی‌هایشان را خواندید و هم آنها که معتقد به دستیابی ایران به توفیقاتی در ژنو هستند در یک هدف مشترکند و آن چیزی نیست جز تضعیف در نهایت حذف ایران از معادلات جهانی قدرت و سیاست. هر 2 گروه غربی یک هدف مشترک دارند ولی برای رسیدن به آن راه‌های مختلفی در نظر دارند. یک گروه به صراحت می‌گوید تحریم‌ها و فشارها کارساز بوده و ایران را بر سر میز مذاکره کشانده است و حال که چنین است هیچ امتیازی به آنها ندهیم! حتی از نوشتن کلمات مبهم و غیرقابل تحقق هم خودداری کنیم و همین جا یک بار برای همیشه تکلیف ایران را روشن کنیم! اما گروه دوم می‌گویند ما ده سال پیش باید با ایران توافق می‌کردیم آن موقع ایران چند ده سانتریفیوژ داشت اما حالا حدود 20 هزار! پس باید با ترفند زیرکانه‌ای، ایران را از توسعه برنامه هسته‌ای و پیشرفت در این امر جلوگیری کنیم! ملاحظه می‌کنید که هر دو یک هدف را دنبال می‌کنند اما با 2 زبان و روش مختلف.
اکنون آنچه باید از رفتار غربی‌ها نتیجه بگیریم این است که آنها به هیچ وجه قابل اطمینان و اعتماد نیستند و حتی برای یک توافق قابل تفسیر و تأویل با ده‌ها پرسش و اما و اگر نمی‌توان به آنها اعتماد کرد و این ناشی از خوی استکباری آنهاست که هرگز تغییر نمی‌کند چه ده سال پیش و چه امروز! روحیه خود برتربینی و کدخدایی که باعث می‌شود آنها خود را ارباب بدانند و به دنیا به چشم رعیت نگاه کنند و طبیعی است که شکستن هر عهدی را با رعیت جایز می‌شمارند! این نکته‌ای است که مسئولان دستگاه دیپلماسی ما به خوبی بر آن واقفند و وزیر محترم امور خارجه هم روز قبل بر عدم اعتماد مردم ایران به غرب به خاطر همین رفتارها اشاره کرده بود. یقیناً تلاش آنان و همه آنانی که در راه سربلندی ایران اسلامی تلاش کنند، مورد تقدیر خواهد بود.
از دیگر سو مردم فهیم ما این موضوع را به خوبی می‌دانند که پیشرفت‌های هسته‌ای و دیگر پیشرفت‌های ایران اسلامی در همین سال‌های تحریم سخت و در سایه مجاهدت فرزندان غیور و گمنام این مرز و بوم حاصل شده است در سایه جهاد خاموش مجاهدانی چون شهید شهریاری (که این روزها در سالگرد شهادت مظلومانه‌اش هستیم) ما به پیشرفت‌هایی دست یافتیم که غرب هرگز فکرش را هم نمی‌کرد و به همین خاطر است که با هر روشی در صدد توقف ما در همین نقطه است. اما شهریاری‌ها با خونشان به ما آموختند که غرب قابل اعتماد نیست و ما خودمان می‌توانیم به آنچه می‌خواهیم دست یازیم.
و بالاخره باید به این واقعیت که شواهد فراوانی از آن حکایت می‌کند توجه داشت که حریف نه فقط آنگونه که ادعا می‌کند، توانمند نیست، بلکه به قول برژینسکی در نشست شورای آتلانتیک (دسامبر 2011) دوران ابرقدرتی آمریکا به سر آمده و از قله - به زعم وی- 2001 به دره 2011 کشیده شده است... که شرح این ماجرا به درازا می‌کشد.
روزنامه خراسان در مطلبی مه با عنوان»خودروسازان از اين فرصت چگونه استفاده خواهند کرد؟»در ستون یادداشت روز خود به قلم مهدی عرفانیان به چاپ رساند:همايش بین المللي صنعت خودرو که ديروز با مشارکت ۱۵۰ شرکت خارجي در تهران برگزار شد و از قضا برگزاري آن يک هفته پس از حذف تحريم هاي خودروسازان ايران در مذاکرات هسته اي ژنو بود، فرصتي براي هم انديشي و بررسي چالش ها و فرصت هاي اين صنعت مهم و اشتغال زا بود.صنعت خودروسازي و صنايع وابسته نظير «قطعه سازي ها و مجموعه سازان» در مجموع حدود ۸۰۰ هزار نفر اشتغال در کشور ايجاد مي کند و برآوردها نشان مي دهد که ظرفيت توليد و مونتاژ يک ميليون و هشتصد هزار تا حداکثر ۲ ميليون خودرو در سال در کشور وجود دارد اما هم اکنون ميزان توليد سالانه به حدود ۶۰۰ هزار خودرو کاهش يافته است.
سال ۲۰۱۱ مجموع توليد و مونتاژ خودروي کشور به حدود يک ميليون و ششصد هزار به ارزش حدود ۲۵ ميليارد دلار رسيد که پس از صنعت نفت و گاز و پتروشيمي در جايگاه سوم قرار گرفت، اما در ۲ سال گذشته به دلايل متعددي از جمله نوسان هاي قيمتي و قطع ارتباط شرکت هاي داخلي با شرکاي خارجي، عدم پرداخت تسهيلات بانکي و تحريم هاي ظالمانه و عوامل متعدد ديگر تا حدود ۶۰ درصد و در برخي مواقع بيشتر کاهش توليد خودرو در کشور داشتيم که اين موضوع در نهايت منجر به خروج تعدادي از واحدهاي قطعه سازي از مدار توليد وکاهش ظرفيت توليد واحدهاي ديگري که با صدها مشکل موجود خود را سرپا نگه داشتند شد و در نهايت جايگاه ما در بين خودروسازان جهان از رتبه ۱۳ به ۲۳ تنزل يافت.
با وجود رشد کمي و کيفي صنعت خودروسازي و قطعه سازي کشورمان طي چند سال اخير همواره اين سوال بين نخبگان و کارشناسان اقتصادي مطرح بوده است که با نزديک به ۵۰ سال سابقه مونتاژ و توليد خودرو در کشور چرا اين صنعت مهم و شاخص نتوانسته است حداقل در حد و اندازه خودروسازان کشورهايي نظير کره جنوبي با همين مقدار سابقه، رشد و توسعه يابد و اين روزها گل هاي سرسبد توليدات داخلي کشورمان در عرصه صنعت خودرو از حيث پارامترهاي کيفي و کمي و استانداردهاي جهاني قدرت عرض اندام در برابر توليدات رقباي خارجي را ندارند.
واقعيت اين است که چنانچه بخواهيم به دور از افراط و تفريط و در مدار انصاف به دسته بندي دلايل مرتبط با اين موضوع بپردازيم، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
۱ - با گذشت حدود ۵ دهه از فعاليت شرکت هاي ايراني در عرصه صنعت خودرو هنوز در کشور استراتژي مشخصي براي صنعت خودرو نداريم، سندي که خودروسازان و صنايع مرتبط زيرمجموعه و دولت ها را ملزم به انجام وظايف خود کند و فارغ از هر گونه تغيير در ساختار سياسي دولت ها و توجه به سليقه ها، اهداف و چشم انداز اين صنعت مهم را مشخص کند.نبود استراتژي مشخص در اين بخش باعث شده که هر کدام از دو قطب خودروسازي کشور در شرايط فعلي داراي حدود صد شرکت زيرمجموعه باشد، شرکت هايي که بعضاً ارتباطي با خودروسازي نداشته و طي سال هاي گذشته تأسيس شده اند.فقدان استراتژي در صنعت خودرو سبب شده است که ما هدف گذاري مشخصي در کوتاه مدت و ميان مدت از اين صنعت و صنايع وابسته به آن نداشته باشيم و درک درستي از سرعت عقب افتادگي خود از دنياي معاصر به دست نياوريم.
۲ - بخش قابل توجهي از مشکلات مالي و بدهي هاي انباشته خودروسازان ايراني به سيستم بانکي در شرايط فعلي ناشي از توجه نکردن به عوامل موثر در ارتقاي بهره وري است. ايجاد سايت هاي توليد خارجي و داخلي بدون توجه به بازگشت سرمايه و ريسک هاي تأثيرگذار سياسي و اقتصادي طي چند سال اخير نيز جزو عوامل تشديد کننده مشکلات مالي مي باشد.
۳ - عدم توجه به سرمايه گذاري در بخش هاي مهم و استراتژيک «تحقيق و توسعه» در چند دهه اخير سبب عقب افتادگي صنايع خودروسازي و قطعه سازي کشورمان از خودروسازان برتر دنيا شده است، تغيير نگاه مديران به اين مقوله و کمک هاي دولت به رفع تنگناهاي موجود در اين بخش در شرايط فعلي ضروري است.
۴ - به دلايل متعددي از جمله کيفيت پايين برخي از توليدات داخلي، برخوردار نبودن از استانداردهاي لازم در زمينه ايمني و مصرف سوخت، قيمت بالا و عدم توجه به نيازهاي مشتري در خدمات پس از فروش و بعضاً استفاده از قطعات با کيفيت پايين چيني در برخي از خودروهاي داخلي، تعداد قابل توجهي از مردم در شرايط فعلي از خودروهاي توليد داخل رضايت ندارند.خودروسازان بايد توجه داشته باشند که اين نارضايتي بزرگترين تهديد براي ادامه حيات اين صنعت در کشور و تهديدي به مراتب بزرگتر از تحريم هاي بين المللي مي باشد.اين واقعيت انکارناپذير است که روند تسري جهاني سازي تجارت و اقتصاد به تمام کشورهاي دنيا نهايتاً منجر به برداشته شدن ديوارهاي بلند تعرفه اي در تمام کشورها خواهد شد و در آن صورت «کيفيت، قيمت و مشتري مداري» حرف آخر را در صنعت خودرو خواهد زد.
۵ - با توجه به تجربه ۲ سال گذشته که در شرايط تحريم شرکت پژو با قطع ارتباط يک طرفه خود با ايران بسياري از توليدات داخلي را با مشکل مواجه ساخت به نظر مي رسد در قراردادهاي جديد خودروسازان داخلي با شرکت هاي خارجي ضروري است ساز و کاري اتخاذ شود که توليدکنندگان داخلي به مونتاژ کار تبديل نشوند و در بازه زماني معقول قادر به توليد صددرصدي داخلي باشند و قراردادهاي توليدات مشترک با شرط ارائه به بازارهاي صادراتي بسته شود.
و اما سخن آخر اينکه طي سال هاي اخير حمايت هاي دولتي در ايجاد تعرفه هاي سنگين گمرکي بر سر راه واردات خودرو، اعطاي تسهيلات بانکي و ايجاد موانع براي ورود بسياري از برندهاي خودرو که نمايندگي خدمات پس از فروش در ايران ندارند سبب شده است که بازارهاي نسبتاً هموار و به دور از رقابت جدي براي خودروسازان ايراني فراهم شود. شايسته است که خودروسازان کشورمان نيز با احترام به اين سياست هاي حمايتي دولت و توجه به خواست مردم به عنوان مصرف کنندگان نهايي «مشتري مداري» را در عمل سرلوحه کار خويش قرار دهند و از فرصت به وجود آمده در راستاي به روز کردن محصولات خويش و ارتقاي تکنولوژي و کيفيت محصولات مطابق با سليقه مشتري بهره جويند که چنانچه جز اين طريق طي کنند راه را به خطا رفته و جايگاهي در کشور و منطقه نخواهند داشت.
مطلبی که روزنامه رسالت در ستون سرمقاله خود به چاپ رسید نوشته ای است با عنوان«حقوق شهروندي»نوشته شده توسط محمد کاظم انبارلویی که در ادامه میخوانید:پايگاه اطلاع‌رساني رياست جمهوري متن پيش‌نويس غيررسمي منشور حقوق شهروندي را چهارشنبه گذشته منتشر كرد.اين منشور شامل يك مقدمه و سه فصل است.در فصل اول كه از قواعد عمومي حاكم بر اين منشور سخن رفته است نكات خوب، دقيق و حقوقي مطرح شده است. هدف از اين كار بزرگ و سترگ، تجميع، شناسايي و بيان حقوق شهروندي عنوان شده است كه در ساير قوانين كشور نيز به‌آن اشاره شده است. در اين فصل آمده است با كساني كه در رعايت حقوق مردم اهمال دارند يا اين حقوق را نقض مي‌كنند برخورد خواهد شد. لذا همه دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به رعايت آن مي‌كند.بند6 فصل اول منشور تصريح مي‌كند اين سند "برنامه و خط مشي دولت است" تا با اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني در جهت تحقق آنها تلاشي جدي را با جلب همكاري ساير قوا براي تضمين حقوق شهروندي معمول دارد.
فصل دوم منشور حقوق شهروندي 141 حق را باعناويني چون "حيات، سلامت و زندگي شايسته"، "آزادي انديشه، بيان و مطبوعات"، "دسترسي به اطلاعات"،" هويت فرهنگي، بيان رسانه اي و آفرينش هنري"، "حريم خصوصي"، "سلامت اداري،حكمراني شايسته و حكومت قانون "، " شفافيت و رقابت "، "حق مشاركت شهروندان در سرنوشت اجتماعي"، "حقوق اقتصادي و مالكيت"، "اشتغال وكارشايسته"، "آسايش، رفاه، حمايت وتامين اجتماعي"، "عدالت قضائي"، "آموزش و تعليم"، "خانواده، زنان، كودكان و كهنسالان"، "نخبگان و استادان و دانشجويان"، "ايثارگران،جانبازان و خانواده‌‌هاي معظم شهدا"، "اقليت‌ها و اقوام"، "روستانشينان و عشاير " و "محيط زيست وتوسعه پايدار" را احصاء كرده است. ريزبيني و دقت تدوين كنندگان منشور در احصاي اين 141 حق شايسته تقدير است. فصل سوم منشور تحت عنوان "سازمان كار، توسعه و نظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي" معاونت حقوقي رياست جمهوري را مامور اجراي اين منشور در"مركزملي حقوقي شهروندي" كه در اين معاونت فعال خواهد شد، كرده است.
درفصل سوم، معاونت حقوقي رياست جمهوري ماموريت پيدا مي‌كند تخلف از حقوق شهروندي را در دستگاه‌هاي اجرايي رصد كند و لوايح لازم را تهيه و به هيئت وزيران تقديم نمايد و هرسه ماه يك بار گزارش اقدامات به عمل آمده را به رئيس جمهوري ارائه دهد. براساس شنيده ها دكتر حسن روحاني رئيس جمهور محترم قبل از انتخابات با همكاري چندتن از فقهاي برجسته و حقوقدانان آشنا به حقوق شهروندي، دست اندركار تهيه اين پيش نويس بوده‌اند. ويرايش اول آن كه اكنون مهيا شده قرار است در معرض نقد و نظر صاحب‌نظران قرار گيرد.
اينكه يكي از دغدغه‌هاي رئيس جمهور محترم رعايت حقوق شهروندي است شايسته تقدير است چرا كه يك گام مهم براي رسيدن به رعايت عدالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و... است. اين گام در داخل گفتمان پيشرفت، عدالت و خدمت است و حركت در اين مسير را ضابطه‌مند مي‌كند.دولت‌هاي پيش هم اهتمام به اين وظيفه را مستند به وظيفه كليدي رئيس جمهور در اصل 113 قانون اساسي مبني بر "مسئوليت اجراي قانون اساسي" توسط رياست قوه مجريه، مي‌دانستند.در دولت اصلاحات رئيس دولت روي حقوق شهروندي بويژه "حق آزادي بيان و آزادي مطبوعات " تاكيد ميكرد و خود را موظف مي دانست از كساني كه حقوق آنها در اين مورد تضييع مي‌شود حمايت كند.
نگارنده اين همت را در دولت اصلاحات تقدير ميكرد اما يك حق را هم در كنار آن يادآور مي‌شد كه دولت حاضر نبود اين حق را به رسميت بشناسد و آن حق مصرف‌كنندگان پيام بود.
دولت از حقوق توليدكنندگان پيام سخت دفاع ميكرد اما اعتنايي به حقوق حاكميت و بويژه مصرف‌كنندگان پيام نداشت لذا نتيجه اين اهتمام آن بود كه دولت از كساني كه حقوق حاكميت و مردم را در حق آزادي بيان و مطبوعات ناديده مي‌گرفتند و نقش اپوزيسيون را بازي مي‌كردند به بهانه حقوق شهروندي دفاع ميكرد حال آنكه براندازي يك نظام مشروع يك حق نيست! وزير ارشاد دولت اصلاحات اين را يك حق مي‌دانست و لذا براي تحقق اين حق رفت كارمند بي بي سي شد تا در فتنه 88 كه قرار بود در يك نبرد نرم، براندازي نظام عملياتي شود با دشمنان قسم خورده نظام مشاركت كند و ديديم اين اتفاق فضاحت بار افتاد.
به رسميت شناختن حقوق مخاطب در انتشار آزاد اطلاعات و آزادي بيان مورد توجه حقوقدانان غرب بوده و در نشست‌هاي جهاني كه مختص موضوع اطلاعات و ارتباطات برگزار مي‌شود موردتوجه نخبگان بوده است. به نظر مي‌رسد اين مهم از نگاه تدوين‌كنندگان منشور ناديده گرفته شده است.در آزادي بيان و قلم آنچه بيشتر منظور نظر حقوقدانان است حقوق توليد كنندگان پيام است در حالي كه حقوق مصرف‌كننده پيام در درجه دوم اهميت است. البته در قانون مطبوعات به آن تا حدودي اشاره شده است اما در اين منشور كوچكترين اشاره‌اي به آن نشده است.همين نكته حقوقي مهم در فتنه سال 88 برخي را به بيراهه برد و دربرابر ظلمي كه به مردم و نظام و انقلاب شد يا سكوت كردند يا با اهل فتنه همصدايي نمودند و هنوز هم متوجه نيستند چه حق عظيمي را ضايع كرده‌اند.
دولت اصلاحات و نيز دولت آقاي احمدي‌نژاد در اواخر كار خود حقوق شهروندي را از طريق ساز و كار "هيئت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اسلامي" دنبال مي‌كردند. دولت روحاني به دليل سوابق نادرست در اين رويكرد نمي‌خواهد اين راه را با آن عنوان طي كند. لذا نام "حقوق شهروندي" را بر آن نهاده است. اما اين يك "راه طي شده" است. فردا در اين مورد باز سخن خواهيم گفت.ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز را با هم مبخوانیم که به مطلبی با عنوان«آیا هوای پاک جزو حقوق شهروندی نيست؟»اختصاص یافت:1- تحلیل حقوقی مجموع سخنان چند ماه اخیر رئیس‌جمهور درباره حقوق شهروندی موید آن است که عموما ایشان به شکلی عجیب موضوع حقوق شهروندی را با حقوق بشر اشتباه گرفته است. تلاش برای تدوین لایحه‌ای جدید تحت عنوان حقوق شهروندی با محتوای سیاسی یا حقوق بشری از سوی معاونین ایشان شاید پذیرفتنی باشد اما از منظر بین‌المللی و داخلی این اشتباه حقوقی مطلقا زیبنده رئیس‌جمهور محترمي نیست که اتفاقا به شکلی متواتر با به تمسخر گرفتن عنوان «سرهنگ» با تاکید معنادار رسانه‌ای «حقوقدان» بودن خویش را به رخ کشیده است.
2- البته فارغ از نکته مذکور، لازم به یادآوری است که کاربرد حاشیه‌ای و تمسخرآمیز یک عنوان نظامی مصرح در قوانین اداری و نظامی کشور مانند سرهنگی فی‌نفسه در شأن رئیس‌جمهور نیست. حتی از منظر قوانین جزایی اگر از سخنان رئیس‌جمهور عالما و عامدا قصد اهانت به سرهنگ‌های کشور یا نظامیان ایرانی برداشت جزایی شود یا به نوعی از سخنان ایشان تعرض مادی یا معنوی به مشاغل افراد استنباط شود، باید گفت مجموعه این رفتارها برخلاف اصل 22 قانون اساسی و عینا جرم بوده و مستند به مواد قانونی مجازات کیفری در پی دارد. به هر شکل براساس اصل مذکور شغل اشخاص از تعرض مصون است.
3- در واقع محدودسازی حقوق شهروندی به مفاهیم سیاسی صرف، بی‌توجهی به حقوق مصرح شهروندی در قانون اساسی کشور و اصرار بی‌مبنا بر مبدل کردن حقوق شهروندی به حقوق بشر از خطایای حقوقی پرحاشیه رئیس‌جمهور در ماه‌های اخیر می‌تواند باشد. از سوی دیگر لایحه حقوق شهروندی مد نظر رئیس‌جمهور که اخیرا تهیه و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است در عین حال که محتوای آن امری عامه‌پسند و تبلیغاتی است اما از منظر دکترین حقوقی این لایحه در دستور کار به‌طور عام و خاص ناظر بر حقوق بشر است و اساسا ارتباط حقوقی با حقوق شهروندی ندارد.
4- حقوق شهروندی ناظر بر تکالیف و حقوق متقابل دولت و شهروندان است که ریشه درمفهوم تابعیت دارد اما حقوق بشر ناظر بر حقوقى است که انسان «بما هو انسان» از آنها برخوردار بوده و از لحاظ ماهيتي متفاوت با حقوق شهروندی است. در حقیقت حقوق شهروندى بر مجموعه‌اي از حقوق و تکاليف مدني- اجتماعی اطلاق مي‌شود که براى اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومى؛ مانند حقوق اساسى، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهى دادن در مراجع رسمى، حق داورى و مصدق واقع شدن و حتی در مصادیق شهری مانند استفاده از هوای پاک و غیرآلوده مفهوم عینی می‌یابد.
5- به‌عنوان نمونه دولت در بخش محیط‌زیست و هوای پاک در مقابل شهروندان دارای تکالیف مشخص و مقرر قانونی است که متاسفانه دولت با وجود برخورداری از یک سابقه حاکمیتی 17 ساله کمترین اقدام موثری درباره تامین و تضمین این حق عالیه شهروندی نداشته است. نگاهی به گزارش صد روزه رئیس‌جمهور حکایت از آن دارد که با وجود آنکه آلودگی هوا معضل جدی شهروندان کلانشهر‌ها بوده و عواقب و تبعات جبران ناپذیر بر سلامتی شهروندان دارد تاکنون هیچ برنامه استراتژیک عملیاتی از سوی دولت برای این مهم تدوین نشده است. باید از رئیس‌جمهور حقوق‌خوانده پرسید که تکلیف قانون و مردم در برابر بی‌توجهی دولت به این حق اساسی شهروندی چیست؟ آیا بی‌توجهی به حقوق عامه شهروندی از سوی دولت تبعات جزایی برای دولت دارد یا نه؟ آیا هوای پاک جزو حقوق شهروندی است؟
6- از منظر قانون اساسی برخورداری از هوای پاک و محیط‌زیست سالم و پیشگیری اصولی از فعالیت‌های اقتصادی و... که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمت دارد به شکل روشن در دایره شمول تکالیف دولت و حقوق طبیعی و عمومی آحاد شهروندان قرار دارد. در واقع عدم ادای تکالیف مصرح دولت در رابطه با حق مذکور مصداق روشنی از نقض حقوق شهروندی از سوی دولت قلمداد می‌شود. از باب یادآوری می‌توان گفت، در اصل 50 قانون اساسي در رابطه با محیط زیست آمده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است».
«ثبات با تفاهم منطقه‌اي»عنوانی است که روزنامه جمهوری اسلامی در سون سرمقاله خود به چاپ رساند:درباره سفر رئيس مجلس لبنان به تهران كه هفته گذشته صورت گرفت، تفسير و تحليل چنداني منتشر نشده و گمان‌ها اين بود كه وي در چارچوب يك رسم معمول به عنوان پاسخ به سفر رئيس مجلس تهران، كه قبلاً به لبنان رفته بود، به ايران آمد و صرفاً به يك كار تشريفاتي پرداخت. اما واقعيت چيز ديگري بود و آقاي نبيه‌بري با استفاده از فرصت اين سفر بظاهر تشريفاتي، هدف ديگري را دنبال كرد.شرايط دشوار و پيچيده لبنان كه با بحران سوريه گره خورده، رئيس مجلس لبنان را وادار كرد در ايران به دنبال راه‌حلي براي پايان دادن به اين بحران باشد.آنچه نبيه‌بري در تهران جستجو ميكرد اين بود.براي آشنا شدن با شرايط پيچيده منطقه و آنچه رئيس مجلس لبنان به دنبال آن است، بايد وضعيت امروز كشورهاي خاورميانه را مورد ارزيابي قرار دهيم و ضمناً جايگاه آقاي "نبيه بري" را نيز رصد كنيم.
سوريه، از چهار طرف با كشورهائي هم مرز است كه هيچيك از آنها از ثبات قابل قبولي برخوردار نيستند. عراق، درگير شديدترين موج توريسم است، اردن در بي‌ثباتي و عدم تعادل بسر مي‌برد، فلسطين آبستن حوادث غيرقابل پيش‌بيني است، لبنان در معرض انفجارهاي پياپي و ناامني‌هاي گسترده در مركز و شمال و جنوب است و تركيه با اعتراض‌ها و تظاهرات مخالفان دولت مواجه است، تظاهرات و اعتراضاتي كه به نظر مي‌رسد درحال ريشه دواندن در اعماق و اعراق جامعه هستند و دولت مذبذب اردوغان را رها نمي‌كنند.اندكي دورتر از مرزهاي سوريه، اوضاع ساير كشورهاي عربي نيز چندان بهتر از همسايگان سرزمين شام نيست. مصر، در تب و تاب جنبش اخوان المسلمين است كه اعضاي آن بار ديگر به صحنه آمده‌اند و آزادي محمد مرسي و بازگشت وي به كرسي رياست جمهوري را مطالبه مي‌كنند. در عربستان، معارضان آل سعود اعم از سني و شيعه درحال تجديد قوا و پيگيري مطالبات خود هستند. در بحرين، انقلاب همچنان ادامه دارد و مردم مي‌گويند تا پائين كشيدن آل خليفه از تخت شاهي از پا نخواهند نشست.
امارات، با زنداني‌هاي سياسي كه هر روز بر شمار آنها افزوده مي‌شود در آستانه تحولات عميق قرار دارد و قطر نيز بعد از تغيير امير، هنوز استقرار لازم را به دست نياورده و در انتظار حوادث غيرقابل پيش‌بيني است. اينهمه درحالي است كه رژيم صهيونيستي هر روز چنگ و دندان نشان مي‌دهد و اين روزها غزه و لبنان را به حمله نظامي تهديد مي‌كند.در لايه بعدي، كشورهاي يمن، تونس، و ليبي قرار دارند كه دستخوش هرج و مرج، اختلافات و بي‌ثباتي هستند. مراكش و الجزاير نيز خود را در نوبت مي‌بينند و بدين ترتيب سرتاسر شمال آفريقا در معرض تندبادهاي سياسي قرار دارد و آينده تمام كشورها و ملت‌هاي آن نامعلوم است. در خارج از جهان عرب، نيز كشورهاي خاورميانه به استثناي ايران از ثبات لازم بهره‌اي ندارند.
در اين ميان، لبنان به دليل اينكه در دهه‌هاي اخير حوادث خونيني را پشت سر گذاشته و زخم‌هاي زيادي از حملات رژيم صهيونيستي، جنگ‌هاي داخلي و حملات تروريستي را بر تن دارد، از ساير كشورها شكننده‌تر به نظر مي‌رسد. در لبنان، رجال سياسي زيادي وجود دارند كه هر يك از آنها در شعاع خاصي صاحب نفوذ هستند و كارائي قابل توجهي دارند. نبيه بري، در عين حال كه يكي از اين رجال سياسي است، به دليل سابقه طولاني حضور در صحنه سياسي لبنان و تكيه طولاني مدت بر كرسي رياست مجلس اين كشور كه متعلق به شيعيان است و شيعيان نيز سالهاست حرف اول را در لبنان مي‌زنند، از تجربه و درايت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. او با تكيه بر همين تجربيات از قدرت آينده‌نگري قابل توجهي برخوردار است و با ملاحظه شرايط بحراني منطقه، واقعيت‌ها را درك مي‌كند و مي‌داند اين بحران فقط با راه‌حل‌هاي دوستانه فروكش خواهد كرد و راه‌حل‌هاي نظامي و حتي سياسي كارائي لازم را ندارند.
از نظر "نبيه بري" كليد اين قفل در دستان آل سعود است كه در جهان عرب در شرايط ضعف و فتور كشور مصر، قدرتمندترين كشور است و با دلارهاي نفتي بي‌حساب و كتاب خود اكنون كل منطقه را به آشوب كشيده كما اينكه مي‌تواند با همين دلارها كل منطقه را از آشوب برهاند، دلارهائي كه همچون خون در رگ‌هاي القاعده و سلفي‌ها در جريان است و حيات شرورانه آنها را تأمين مي‌كند.در طرف ديگر منطقه خاورميانه و در مرزهاي جهان عرب، جمهوري اسلامي ايران حضور دارد كه از امنيت، ثبات و پيشرفت برخوردار و بزرگترين قدرت منطقه است. ورود اين قدرت منطقه‌اي به مذاكره و تعامل با عربستان براي آنكه دلارهاي نفتي را به جاي آنكه هزينه اغتشاش و بي‌ثباتي كند در جهت ثبات منطقه بكار گيرد، شايد راه كارسازي براي حل مشكلات خاورميانه عربي باشد. به نظر مي‌رسد اين، همان چيزي است كه رئيس مجلس لبنان را به تهران كشاند. نبيه‌بري، در وراء ديدارهاي تشريفاتي خود در تهران، گفتگوهائي هم در اين زمينه داشت و تلاش كرد زمينه را براي شكل گيري يك گفتگوي منطقه‌اي به منظور حل و فصل تمام درگيري‌هاي جهان عرب فراهم سازد.
او به درستي مي‌داند كه در ايران چنين ظرفيتي وجود دارد و در تهران نيز كساني هستند كه بتوانند چنين گفتگوئي را به نتيجه برسانند، راهي كه اگر پيموده شود اين واقعيت را به اثبات خواهد رساند كه ملت‌ها و دولت‌هاي منطقه اگر اراده كنند مي‌توانند بدون نياز به قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، امنيت و ثبات كشورهاي خود را تأمين نمايند.
دکتر حسین عباسی در مطلبی با عنوان«در صد روز چه میشد برای اقتصاد کرد؟» در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رساند و به تورم،رکود،نرخ ارز ،هدفمندیه یارانه ها در این صد روزه اشاره کرد:جواب کوتاه: هیچ؛ فقط حرف.
جواب بلندتر («امّا»ی قضیه): امّا سرنوشت چهار سال (یا هشت سال) آینده از همان حرف‌ها برمی‌آید. حرف‌هایی که از مسوولان دولت در صد روز اول منتشر شده است، حرف‌هایی که نشان از جهت‌گیری تصمیمات آینده دولت است، کارنامه قابل قبولی دارد. در این نوشته به اختصار به جهت گیری دولت در زمینه تورم، رکود و بیکاری، بازار ارز و هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازم.
تورم: کنترل هزینه‌ها مدت زمان زیادی نمی‌گذرد از دورانی که روزنامه‌ها پر بودند از خبرهای ریز و درشت مقابله «قاطع» با عاملان تورم. به علاوه، دهه‌ها است که بسیاری از سیاستمداران و حتی گروه‌هایی از اقتصاددانان، «گرانفروشان» را عامل تورم معرفی می‌کردند و مجازات آنها را راه‌حل کنترل تورم می‌دانستند. خوشبختانه در گفته‌های مسوولان دولت فعلی، خبری از این روایت‌های غیراقتصادی نیست. دولت به روشنی پذیرفته است که تورمی در حد و اندازه‌های تورم ایران، ریشه پولی دارد و عامل اصلی آن هزینه‌های هنگفتی است که دولت بر اقتصاد تحمیل می‌کند. در سال‌های اخیر یارانه گسترده‌ای که دولت بدون در نظر گرفتن میزان درآمدش به مردم داد، به همراه هزینه‌های سخاوتمندانه دولت در پروژه‌های بدون نتیجه، سبب افزایش نقدینگی و رشد تورم شده است. همین که دولت این واقعیت را می‌پذیرد و علنا به آن اذعان می‌کند، قدم بزرگی در حل مشکل تورم است. چنین اقراری به مسوولیت مستقیم دولت در ایجاد تورم، کار دولت را در آینده مشکل می‌کند؛ چرا که دیگر نمی‌تواند انگشت اتهام را به سوی دیگران دراز کند. انضباط مالی، پرهیز از پروژه‌های بزرگ و بی‌سرانجام و تاکید بر اتمام پروژه‌های موجود که به درستی مورد تاکید دولت است، راه‌های اصلی کنترل هزینه‌ها است.
رکود: توسعه بازارهای مالی و «خصوصی‌سازی واقعی» دولت در مقابله با مشکل تورم می‌تواند با قاطعیت به راه‌حلی یگانه متوسل شود، ولی در زمینه مقابله با رکود باید محتاط باشد و مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را اجرا کند. رکود اقتصادی به سادگی رفع و اشتغال به راحتی ایجاد نمی‌شود. هسته مرکزی سیاست‌های ناظر به رشد اقتصادی را باید در ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید و همزمان با آن کاهش هزینه‌های غیرمولد تولید جست‌وجو کرد. سیاست‌هایی که انگیزه آحاد اقتصادی را برای فعالیت تحریک و تقویت نکند، شاید بتواند محبوبیت سیاستمداران را افزایش دهد، ولی نه رکود را رفع می‌کند و نه اشتغال می‌آفریند.
در این زمینه، دو عاملی که مورد تاکید دولت قرار گرفته است، یعنی پررنگ کردن بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و نیز کاستن از مشکلات فعالیت اقتصادی می‌تواند مفید باشد. همچنین تاکید دولت بر اجرای «خصوصی‌سازی واقعی» جای امیدواری دارد. هر چند به دلیل پیچیدگی فرآیند خصوصی‌سازی و مشکلات اقتصادسیاسی که در مسیر وجود دارد، اقتصاددانان همواره در مورد اجرای درست سیاست خصوصی‌سازی بدبینی‌هایی دارند، اما دو دلیل را می‌توان برای این بدبینی‌ها برشمرد. اول اینکه اقتصاد ایران همواره دولتی بوده است. این امر به این معنی است که گروه‌های زیادی حیات اقتصادی و سیاسی خود را مدیون رانت‌های دولتی هستند و به هر اقدامی دست می‌زنند که خصوصی‌سازی «واقعی» اتفاق نیفتد. برای روشن شدن میزان پیچیدگی مساله کافی است نگاهی به ساختار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و نیز قوانین ناظر بر فعالیت آنها بیندازیم. ساختار و قوانین ناظر بر شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انحصاری برای آنها ایجاد کرده‌اند که راه یافتن به آنها و تغییرشان به سادگی ممکن نیست. به‌خصوص که تصویب و اجرای سیاست‌های اصلاحی از مسيري می‌گذرد که ذی‌نفعان اصلی اقتصاد دولتی درآن حضور دارند.
دلیل دوم این است که حتی بخش خصوصی واقعی، یعنی بنگاه‌هایی که هیچ‌وقت دولتی نبوده‌اند و همواره توسط بخش خصوصی و با انگیزه‌های فردی فعالیت می‌کرده‌اند، از دست‌اندازی قانونی و فرا قانونی بخش‌های مختلف بوروكراسي مصون نبوده‌اند. ساده‌ترین و قانونی‌ترین نوع این دست‌اندازی‌ها، تغییر مداوم قوانین و مقررات است. انواع پیچیده این دست‌اندازی همان است که در اشکال مختلف نقض حق مالکیت به ظهور می‌رسد و تمامی فعالان اقتصادی به نوعی با آن درگیرند. خصوصی‌سازی واقعی و دستیابی به رشد قابل توجه و ادامه‌دار، رفع این موانع را الزامی می‌کند. چنین کاری هم همکاری دولت با سایر قوا و گروه‌های ذی‌نفوذ را طلب می‌کند و هم بر پیچیدگی‌های مساله می‌افزاید.
نرخ ارز: نکته درخشان اقتصاد در این صدروزه سیاست ارزی دولت در این صد روزه نقطه درخشان سیاست‌های اقتصادی‌اش بوده است. دولت و به‌خصوص بانک مرکزی در مقابل وسوسه کاهش نرخ ارز که از محبوب‌ترین سیاست‌های بسیاری از اقشار جامعه است، مقاومت کرد و اجازه نداد حتی توافق هسته‌ای بازار را متزلزل کند. هر چند به نظر می‌رسد هرازگاهی مسوولان در مقابل فشارهای وارده از سوی گروه‌های مختلف برای کاهش نرخ ارز به سمت تسلیم حرکت می‌کنند. به‌علاوه انتظار می‌رفت که دولت سریع‌تر در جهت حذف بازار موازی ارز و مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تورمی اقتصاد ایران اقدام کند. تورم حدود سی‌و‌پنج درصدی به این معنی است که اگر نرخ اسمی ارز با نرخی در این حدود رشد نکند، طولی نمی‌کشد که بحران ارزی به اقتصاد کشور باز می‌گردد.
هدفمندی یارانه‌ها: هدف شفاف و بلندمدت گفته‌های مسوولان دولت نشان از عدم اطمینان در مورد سرنوشت برنامه هدفمندی یارانه‌ها دارد. این نبود اطمینان قابل‌درک است، هر چند چیزی از مسوولیت دولت در مدیریت آن نمی‌کاهد. از یک سو به دلیل دخیل بودن تمامی مردم ایران و شرایط سخت اقتصادی مردم قطع یارانه‌های نقدی در کوتاه مدت تقریبا غیر ممکن است. از سوی دیگر، بار مالی ادامه برنامه از مهم‌ترین عوامل مشکلات اقتصاد ایران است. برگرداندن آن به آنچه در ابتدای طراحی آن مورد تایید اقتصاددانان بود، یعنی تصحیح قیمت‌های کالاهای یارانه‌ای و استفاده از منابع آن برای پیشگیری از مشکلات پیش آمده، تقریبا محال است. تنها راهی که به نظر می‌رسد ادامه آن در کوتاه‌مدت و طراحی جایگزینی کم‌هزینه و قابل اجرا برای آن است، اینکه این جایگزین چه خواهد بود، هنوز به روشنی مشخص نیست و به همین دلیل، نمره دولت در این زمینه کمتر از زمینه‌های دیگر است. سیاست‌های حمایت از اقشار کم درآمد ادبیات روشن و تجربه شده‌ای دارد. حتی اگر طراحی این سیاست‌ها در چند ماه ممکن نباشد، طراحی، اجرا و تصحیح خطاهای ناگزیری که در اجرا پیش می‌آید باید هدف روشن و اعلام شده دولت برای یک دوره چند ساله باشد.
نمره قبولی برای حرف‌های این صد روزه نمره قبولی که دولت در این صد روزه در اقتصاد می‌گیرد، نمره او در اولین امتحان است. دادن نمره قبولی باعث نمی‌شود چشم بر نکات منفی که گهگاه در گفته‌های مسوولان به چشم می‌خورد ببندیم، هر چند این نکات را می‌گذاریم برای زمانی که سیاست‌ها طراحی و اجرا شوند. دولت راه درازی در پیش دارد، پیش از آنکه در پایان دوره‌اش هم نمره قبولی در کارنامه‌اش داشته باشد. هر راهی که دولت پیش بگیرد، از یک نکته گریزی ندارد و آن اینکه اگر از اشتباهات دیگران درس نگیرد، مردود خواهد شد.
روزنامه تهران امروز را نگاهی می اندازیم که مطلبی را با عنوان«مجاهدت 26 ماهه»به قلم دكتر سيدمازيار حسيني در ستون یادداشت اول خود به چاپ رساند:با اتمام 26 ماه تلاش مجاهدانه كارگران و مهندسان ايراني در پروژه بزرگراه طبقاتي شهيد صدر، كام شهروندان تهراني از مواهب ترافيكي اين معبر جديد شيرين شد.پروژهاي كه نمونه موفق اثبات توانمندي‌هاي مهندسان و طراحان ايراني در شرايط تحريم است. در حقيقت فرزندان ايران سرافراز، توانستند با اتمام چنين پروژهاي نشان دهند كه همچنان روي پاي خود ايستاده‌اند و شرايط تحريم به هيچ عنوان نمي‌تواند از عزم و جديت آنها براي رسيدن به قله‌هاي پيشرفت و موفقیت كم كند. عمليات اجرايي احداث بزرگراه طبقاتي صدر از شهريورماه سال 1390 آغاز شد و طي اين مدت 11 كيلومتر عمليات پيچيده پل‌سازي براي افزايش ظرفيت بزرگراه صدر موجود صورت گرفت.بزرگراه طبقاتي شهيد صدر تجربه جديدي در حوزه فعاليت‌هاي عمراني در سطح كشور به شمار مي‌رود كه نه‌تنها طراح و سازنده آن متخصصان ايراني هستند بلكه عمده مهندساني كه در اين پروژه فعاليت داشتند، متولدان پس از انقلاب اسلامي بوده و در واقع ثمرات انقلاب به شمار مي‌روند.
در اين پروژه تلاش شد كه تا حد امكان از محصولات توليد داخل كشور استفاده شود. به اين ترتيب تمام مصالح به كار رفته در اين پروژه نظير سيمان، ميلگرد و مواردي از اين دست و همين طور ديواره‌هاي جاذب صوتي كه براي اولين بار در كشور در بزرگراه طبقاتي شهيد صدر مورد استفاده قرار گرفت، توليد داخل است. قطعات و تجهيزات خارجي نظير بخشي از تجهيزات كنترل هوشمند ترافيك ITS نيز از معتبرترين برندهاي بين‌المللي خريداري شده است.در اين پروژه با توجه به اينكه براي اولين بار در صنعت سيويل به جاي شيوه‌هاي سنتي از صنعتي‌سازي استفاده شد، هزينه‌ها با تسلط بيشتري كنترل شد. طبيعتا هنگامي كه قطعات عرشه پل در كارگاه توليد مي‌شود، كنترل كيفيت بيش از پيش ميسر مي‌شود و اين مهم كاهش هزينه‌ها را به‌دنبال دارد.كيفيت، سرعت و كنترل هزينه، سه اصل اساسي است كه در جريان اجراي پروژه احداث بزرگراه طبقاتي صدر لحاظ شد و در نتيجه آن، عمليات اجرايي پروژه نه تنها با كيفيت و سرعت بيشتري نسبت به پروژه‌هاي مشابه به سرانجام رسيد بلكه رشد قابل‌توجهي در ميزان صرفه‌جويي هزينه‌ها نيز رخ داد.
در نتيجه اين صرفه‌جويي‌ها، احداث بزرگراه طبقاتي صدر با هزينه‌اي بالغ بر 640 ميليارد تومان به سرانجام رسيد.نخستين بزرگراه طبقاتي تك پايه كشور با توجه به زلزله خيز بودن پايتخت، سازه فني مستحكمي در برابر زلزله خواهد بود. منع تردد خودروهاي سنگين و موتورسيكلت‌ها در بزرگراه طبقاتي صدر نيز ارتباطي با وزن زياد آنها ندارد بلكه به دليل منع ورود به تونل نيايش، امكان تردد در طبقه دوم بزرگراه صدر براي اين خودروها فراهم نيست؛ در واقع تردد در هر دو پروژه پل طبقاتي و تونل به صورت يكپارچه صورت مي‌گيرد و در نتيجه هر خودرو كه وارد پل مي‌شود، به تونل نيايش نيز وارد مي‌شود.
فضل الله یاری در مطلبی با عنوان««ممنوع القلم» بودن شاخ و دم دارد؟» چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه ابتکار اینچنین گفت:
در آخرين فرازهاي سخنان رئيس جمهور در گزارش تلويزيوني از 100 روز رياست جمهوري اش به « ممنوع القلم »ها اشاره شد و اينکه دولت تلاش کرده تا آن را صريح القلم ( يا آن چنان که برخي ديگر نوشته اند سريع القلم ) کند. رئيس جمهور همچنين گفته بود که تلاش مي‌کند فضاي امنيتي حاکم بر حوزه فرهنگ را از بين ببرد. اگر چه سخنان رئيس جمهور با استقبال بسياري از اهالي قلم مواجه شد اما به نظر مي‌رسد گروهي ديگر که در همه اين سالها تنها خود را « اهل قلم » مي‌دانند و به تبع آن آزادي‌هاي بي حد و حصر، خود را نمونه عيني جامعه فرهنگي مي‌دانند و از همين منظر است که بر آشفته مي‌شوند که کدام « ممنوع القلم » ؟
پس از سخنان رئيس جمهور يکي از نويسندگان وابسته به اين طيف، بلافاصله وارد گود شد و گفت که کدام فضاي امنيتي؟ کدام نويسنده ممنوع القلم؟ ايشان که در طول سال‌هاي فعاليت شان هيچ گاه به مانعي براي نشر کتاب‌هاي خود بر نخورده اند و گاه از رسانه‌هاي ملي کشور نيز براي ارائه آثار خود سود برده اند،گويي همه اهل قلم را در خود و دوستان خود خلاصه کرده اند و آزادي‌ها و امکانات شان را به همه اهالي فرهنگ تعميم داده و نتيجه گرفته اند که در هشت سال گذشته، نه محدوديتي وجود داشت و نه ممنوعيتي.
در اين باره دو فرض مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد:
1- اين افراد ( که معمولاً خود را منتسب به نظام و ارزشهاي انقلاب مي‌دانند ) همه موجوديت فرهنگي کشور را در خود و دوستان خود خلاصه مي‌کنند. اين گروه با اتکا به همين ادعا، خود را محق به جلوگيري از مطرح شدن نويسندگان مستقل مي‌دانند. ( به ياد بياوريد تلاشهاي برخي از اين افراد را در جلوگيري از اهداي جايزه بيست سال داستان نويسي ايران به احمد محمود. همان روزي که پيرمرد بيمار داستان نويسي ايران، به تالار وحدت دعوت شد تا از يک عمر داستان نويسي اش تجليل شود. اما آخرِسر جايزه اش روي صحنه باقي ماند و او عصا زنان و دست خالي از آن تالار بيرون آمد ). اين افراد اعطاي رانت‌هاي عجيب و غريب به دوستان خود در حوزه‌هاي تئاتر و سينما و ادبيات را ملاک قرار مي‌دهند و فرياد بر مي‌آورند که ببينيد خيلي هم به اهالي فرهنگ توجه شده است. از همين منظر خود را محق مي‌دانند که به مسئول اجرايي کشور ( که از نظر آماري بيش از ديگران بر موضوعات اشراف دارد ) بتازند که چرا سياه نمايي مي‌کني ؟ کدام فضاي امنيتي؟ کدام توقيف؟ کدام محدوديت؟ و چند کدام ديگر...
2- اين افراد يا برخي ديگر از افراد بي طرف، همين که حکمي با عنوان « ممنوع القلم » در دستگاه قضايي و يا فرهنگي کشور صادر نشده، آن را سندي مي‌دانند که کسي محدوديت و ممنوعيت ندارد و از همين منظر همه محدوديتها را تکذيب کرده و مطرح کنندگان آن را به دروغگويي، تشويش اذهان عمومي و سياه نمايي متهم مي‌کنند و مجازات اين اتهامات نيز روشن است.اين در حالي است که در حداقل هشت سال گذشته ( اگر چه پيش از آن نيز وجود داشت ) نويسندگان و شاعران متعددي بارها با انتشار نامه، مصاحبه و در خواست‌هاي کتبي وشفاهي به توقيف چندين ساله کتاب‌هاي خود، به لغو مجوز کتاب‌هاي چند بار چاپ شده، به درخواست‌هاي عجيب و غريب مميزان براي حذف بخش زيادي از کتاب‌هاي خود و ده‌ها مانع ديگر بر سر راه انتشار آثارشان اعتراض کرده اند. اضافه کنيد لغو مجوز برخي از ناشران را ( که بعداً مشخص شد مستند قانوني نداشته است ) به دليل انتشار برخي از کتاب‌ها.
آيا « ممنوع القلم » بودن تنها به اين است که حکمي با اين عنوان براي نويسنده اي صادر شود ؟ آيا همين که به شيوه‌هاي مختلف جلوي رسيدن آثارش به دست مخاطبان گرفته مي‌شود، يا آنچه خود وي مي‌خواهد بگويد، تغيير داده شده و از او خواسته شود که حرف ديگري بزند. آيا همين که دست و دلش از قبل مي‌لرزد که مبادا يک کلمه يا يک جمله اش به جايي بربخورد و از خير نوشتن آن بگذرد«ممنوع القلم » کردن نيست ؟
ستون یادداشت روزنامه حمایت را از نظر می گذرانیم که مطلبی را با عنوان«حقوق شهروندی و ظرفیتهای جامعه ایران»به چاپ رساند و به این مهم که توجه کنیم در اندیشه اسلامی رعایت حقوق مردم فارغ از بحثهای امروزی جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، قرن‌ها قبل مورد تاکید قرار گرفته اشاره کرده است:در روزهای گذشته مباحث حقوق شهروندی در کشورمان، توجه بیشتری به خود جلب نمود چرا که دولت محترم در تلاش است تا سندی تدوین کند که در واقع میثاق دولت با مردم باشد بدین معنا که قوه مجریه در عملکردهای آتی خود تلاش خواهد نمود تا این حقوق را کاملا رعایت نماید. قبل از ورود به موضوع ذکر این نکته خالی از لطف نیست که از ابتدای انقلاب موضوع حقوق شهروندی توسط دولت‌های گذشته و سایر قوا مطرح شده و به همین منظور تشکیلات متعددی برای دفاع از حقوق شهروندی مردم در داخل و خارج از کشور تاسیس شده و اقدامات ارزشمندی در این راستا صورت گرفته است. اما با این حال نظر به اهمیت این موضوع، یادداشت امروز به این مهم اختصاص می‌یابد با این امید که مفید واقع شود.اولین نکته این است که توجه کنیم در اندیشه اسلامی رعایت حقوق مردم فارغ از بحثهای امروزی جهانی با عنوان حقوق بشر یا حقوق شهروندی، قرن‌ها قبل مورد تاکید قرار گرفته که برابر آن حتی خداوند توبه ناقض حقوق دیگران را نمی‌پذیرد و باید حتما حق دیگران را اگر نقض کرده‌ایم استیفا کنیم.
این پشتوانه عظیم اعتقادی را باید همواره فراروی خود قرار دهیم خصوصا که حکومت دینی هستیم و ارج ومنزلت ما به این است که توانسته باشیم احکام نورانی اسلام برای صیانت از کرامت انسان‌ها را به خوبی اجرا نمائیم. اگر این مبنای اصیل ومترقی را در نظر بگیریم طبیعتا از همه قوا اعم از قوه مجریه یا قوه قضائیه یا قانونگذاری انتظار می‌رود که مرتبا تلاش نمایند تا حقوق مردم در حیطه فعالیت آنها به خوبی نهادینه و رعایت شود. واقعیت این است که دستاوردهای بزرگ طی 35 سال گذشته پس از انقلاب اسلامی ایران حاصل شده است که در جای خود بسیار قابل تقدیر است، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که هنوز در عرصه های مختلف حقوق مردم مشکلات ومسائلی دیده می‌شود که اقشار متنوع از آن رنج می‌برند ولازم است در جهت رفع آنها اقدام لازم صورت پذیرد. در میان حق‌های مختلف مردم که در حال حاضر مشکلات ملموس را به عینه می‌توان مشاهده نمود به نظر می‌رسد وضعیت معیشت مردم و فشارهای اقتصادی از جمله اولویتهای غیر قابل انکار است که رفع این حوزه از مشکلات عمدتا در حیطه صلاحیت قوه مجریه است و از این رو اگر قوه مجریه گام‌های موثری در این حوزه بردارد، قدردانی عموم مردم را درپی خواهد داشت چنانچه در گزارش یکصد روزه رئیس جمهور محترم دیده شد که تلاشهای قابل تقدیری در این مدت کوتاه صورت گرفته است.
نکته دوم اینکه مباحث حقوق شهروندی بهم پیوسته است بدین معنا که اگر مواردی در صلاحیت قوه مجریه است تا برای مردم تامین کند از قبیل حق به مسکن حق به آموزش ، حق به اشتغال ، حق به صیانت از حریم خصوصی مردم ، حق آزادی اطلاعات و امثالهم ولیکن همین حق‌ها نیز در صورتی به نتیجه می‌رسند وتلاشهای دولت مثمر ثمر خواهد بود که قوای دیگر نیز در حیطه وظائف قانونی خود همراهی داشته باشند مثلا اگر امنیت قضایی در جامعه مخدوش شود، خود به خود سرمایه گذاری وتولید آسیب می‌بیند ودر چنین فضایی رعایت حق اشتغال مردم نیز صدمه خواهد دید یا اگر نیروهای انتظامی در انجام وظائف خود درصیانت از امنیت روانی و اخلاقی جامعه موفق نباشند یا در اجرای وظیفه ضابط دادگستری به خوبی عمل نکنند خیلی از حق‌های مربوط به حیطه صلاحیت قوای مجریه و قضائیه مورد خدشه قرار خواهد گرفت. هم چنین است اگر مجلس در هر یک از حوزه های حقوق مردم قانونگذاری مناسب و بموقع انجام ندهد، کار قوای دیگر در ارتقاء حقوق شهروندان با مسائل ومشکلات متعدد روبرو خواهد شد. این واقعیات ما را به این نکته رهنمون می سازتد که همواره باید از همکاری وهمدلی قوا حمایت وآن را تقویت کرد و لازمه ارتقا حقوق شهروندان و پیشرفت کشور همین هماهنگی در پایبندی به حاکمیت قانون و پرهیز از هر گونه نقض حقوق وآزادی های مشروع مردم است.
تکته سوم اینکه برای پیشبرد واقعی حقوق شهروندی در جامعه لزوما باید فرهنگ شهروندی در کشور ارتقا یابد . نمی‌شود مرتبا دستگاههای رسمی را مسئول ارتقاء حقوق مردم دانست ولی به مردم نگفت که اگر مثلا شما رعایت نکنید وضع آلودگی هوا درست نمی‌شود، اگر شما رعایت نکنید حجم ورودی هزاران پرونده نزاع و دعوا و اختلاف بین مردم در دستگاه قضایی کم نمی‌شود، اگر شما رعایت نکنید فرهنگ نوع دوستی وهمیاری خداپسندانه گسترش نمی‌یابد. فلذا روی دیگر سکه حقوق شهروندی ، توجه به تکالیف ومسئولیتهای شهروندی است که در این زمینه باید کار اساسی انجام شود چرا که در هیچ جامعه ای اگر زیر ساختهای رفتار مدنی و شهروندی و تقید به حاکمیت قانون نهادینه نشود، نمی‌توان صحبت از موفقیت در رعایت حقوق شهروندی کرد. برای تحکیم این مهم لازم است بجز حقوقدانان ، متخصصین رشته های روانشناسی ، جامعه شناسی و اخلاق وعموم نهادهای مدنی وارد میدان شوند و به طور جدی جامعه را به سمت تقویت رفتار صحیح شهروندی سوق دهند تا دیگر شاهد بروز انواع ناهنجاری‌ها در رفتار عمومی در سطح جامعه نباشیم.
نکته چهارم اینکه نباید فراموش کنیم که در زمانه ای به سر می‌بریم که کوچک‌ترین مسائل داخلی کشورها به سرعت پژواک جهانی پیدا می‌کنند. بر همین اساس در هر جامعه ای اگر خبرهای منفی در مورد رعایت حقوق شهروندان زیاد انعکاس عمومی پیدا کند به راحتی این تلقی و تصویر منفی از آن کشور در سطح جهانی شکل خواهد گرفت که وضع آن کشور بد است ودر این صورت می‌توان ده‌ها دروغ را نیز به آن کشور نسبت داد. اگر این واقعیت را مورد عنایت قرار دهیم همواره سعی خواهیم کرد تا تصویر خوبی از کشورمان بدنیا معرفی کنیم ودر پرتو همین تصویر سازی مثبت، اصول وآرمانهای خود را بهتر به پیش بریم ومنافع ملی را تامین کنیم. سخن آخر اینکه همه موارد فوق بدست نمی‌آید مگر اینکه در کشور مدیریت شایسته اعمال شود .
وقتی مدیریت وسیاستگذاری های ما منطبق بر اصول وآرمانهای انقلاب و با رعایت قانون اساسی ودر عین بهره مندی از همکاری وهمدلی همه قوا باشد ومشارکت مردم در همه برنامه‌ها نیز عنصری محوری محسوب شود، به نحو مناسبی حقوق مردم ارتقا خواهد یافت و به جهانیان نشان خواهد داد که مدل حکمرانی مبتنی بر اندیشه اسلامی تا چه حد توانسته کارآمدی و حقانیت خود را به اثبات برساند. اگر در نشان دادن مبانی استدلالی خود وهم چنین کار آمدی سیستم موفق نباشیم طبیعتا مخاطبان ما مدل دینی را هدف انواع هجمه ها قرار خواهند داد و این بدترین خسران است فلذا امید است همه مسئولان و طبقات مختلف جامعه با این دغدغه ملی و دینی تلاش کنند تا در ابعاد مختلف وضعیت جامعه ما بهبود جدی پیدا کند و روز به روز به سمت تحقق آرمانهای متعالی گام برداریم خصوصا که ظرفیتهای بی بدیلی در جامعه ما وجود دارد.
