مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان:
فاکتور رسمی کلید کنترل بازار است
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در راستای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، اخذ فاکتور رسمی از فروشنده توسط خریداران نقش مؤثری ایفا میکند.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۵:۲۳
ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی زاهدنیوز بر نقش حیاتی اخذ فاکتور رسمی توسط خریداران در کنترل بازار تأکید و بیان کرد: طبق قانون نظام صنفی، صدور فاکتور برای فروشندگان و اخذ آن برای خریداران الزامی است و عدم رعایت آن مشمول جریمه نقدی ۲۰ میلیون ریالی میشود در راستای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، اخذ فاکتور رسمی از فروشنده توسط خریداران نقش مؤثری ایفا میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی، با اشاره به اینکه قانونگذار از دههها پیش، حتی پیش از انقلاب اسلامی، در قانون نظام صنفی کشور، افراد صنفی را مکلف به صدور فاکتور رسمی کرده است، گفت: خریداران نیز در هر خرید، اعم از تکی یا عمده، باید فاکتور رسمی را از فروشنده دریافت کنند.
وی افزود: هنگامی که فاکتور رسمی ممهور به مهر فروشنده در اختیار خریدار کالا یا خدمت قرار گیرد، مسلماً مانع تخلفات صنفی و گرانفروشی خواهد شد؛ زیرا در صورت بروز اختلاف، فاکتور بهترین سند برای کشف تخلف است.
عزیزی تصریح کرد: خریداران هنگام دریافت فاکتور باید با دقت بررسی کنند که آیا همان نوع کالا یا خدمت درخواستی، با قیمت مصوب در فاکتور ثبت شده است یا خیر و از درج شدن کالایا خدمت دیگری اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تأکید کرد: فلذا خریدار و فروشنده هر دو مکلف هستند فاکتور رسمی را درخواست و صادر کنند.
وی با بیان اینکه مردم، شهروندان و خریداران کالا و خدمات، خود بهترین ابزار کنترل قیمتها هستند، افزود: آنان میتوانند در مقابله با گرانفروشی نقش مؤثری ایفا کنند.
عزیزی در پایان یادآور شد: عدم صدور فاکتور رسمی تخلف محسوب شده و مشمول ماده ۶۶ قانون نظام صنفی کشور و جریمه مقرر در این ماده خواهد بود. برای هر مورد عدم صدور فاکتور، مبلغ ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی به نفع دولت تعیین شده است. وی از فروشندگان خواست تا در این زمینه رعایت کنند و از خریداران نیز خواست تا دقت لازم را به عمل آورند.
انتهای خبر/
