دانش مهمترين عامل تعيينكننده اقتصاد جهانی
تاریخ انتشار : جمعه ۱۲ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۲۲:۲۸
در كشورهای پيشرو اقتصاد جهانی، تعادل بين دانش و ساير منابع بهگونهای به نفع دانش تغيير يافته است كه دانش مهمترين عامل تعيينكننده استاندارد زندگي – حتي بيشتر از زمين و تجهيزات و نيروي كار – درآمده است.
سند جامع بانك جهانی در مورد ارزيابی دانش ملی تصريح می نمايد كه: «ارزيابي دانش ابزاری است كه به كشورها كمك می كند تا توانايی های خود براي مشاركت در انقلاب دانشی را تحليل نمايد. اين ابزار بر جنبههايی از اقتصاد و جامعه تمركز می نمايد كه بهصورت مستقيم از دانش و يادگيری بهره می برند». انگيزه اصل تحقيق حاضر اين است كه دارايی های دانش ملی را مفهومسازی می كند و سنجش و ارزيابی آن را ميسر سازد تا بدينوسيله به سياستگذاری ملی و سازمانی كمك نمايد. بهطور كل چنين برميآيد كه كشورهايي كه به لحاظ داراييهاي دانشي و سرمايه معنوي غني هستند از نظر دستيابي به سطوح بالاي رشد و توسعه بهتر عمل ميكنند. شيوههاي سياستگذاري و پژوهشهاي تجربي كنوني داراييهاي دانش ملي هنوز در مرحله طفوليت خود قرار دارد و اخيراً فراتر از فرضيهها و ساختارهاي اقتصاد كشاورزي و صنعتي شروع به تكامل نموده است. پيشبيني ميشود كه فرآيند شكل دهي چارچوبها و مدلهاي سنجش معتبر همچنين زمينههاي شكلگيري درك نظري و مفهومي و همه جانبه را درباره اقتصاد دانش بهوجود خواهد آورد. تحقيق حاضر ابتدا پژوهشهاي تجربي در چارچوبهاي سياستگذاري ملي و مدلهاي سنجش مورد استفاده سازمانهاي توسعهاي را مرور ميكند. سپس براساس آنها مدلها، چارچوبها و روششناسيهاي خاص سنجش تدوين ميگردد تا ظرفيتسازي براي بخش دولتي در مورد سنجش و مديريت داراييهاي دانشي را تسهيل نمايد. افق پيش روي تحقيق و توسعه براي ارتقاي مدلهاي سنجش موجود داراييهاي دانشي نيز ارائه شده است. علاوه بر آن، پيشنهادهايي براي تحقيق و توسعه نظريههاي آتي ارائه شده است .
برخی شرکتهای مشاورهاي فرآيندها و فناوریهايی را به اجرا در ميآورند که تجربة فردی را به دانايی سازمانی تبديل و سپس دانايی سازمانی را حفظ و برای کارکنان خود دسترسپذير ميکند. طرفداران دانايی سازمانی بر اين باورند که اين تجربهها، يادگيری جمعی را تسريع ميکند، رقابتپذيری را بهبود ميبخشد و پاسخگويی به تغييرات بازار را تسهيل ميکند.
مديران دانايی بايد پويايیهای ايجاد شده از سوي اين عوامل مؤثر را که آينده شرکت را تأمين ميکند، درک کنند.
ارتباط بين ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي و بودجه دولت و بررسي تأثير بودجه دولت بر ميزان اشتغال فعاليتهاي اقتصادي از جمله موضوعاتي هستند كه همواره مورد توجه تصميمگيران و تحليلگران اقتصادي است. در ايران طبقهبندي دادههاي آماري تاكنون اين اجازه را براي ارزيابي نقش دولت در توليد و اشتغال كشور به تفكيك فعاليتهاي اقتصادي به متخصصان و تصميمگيران نداده است. در اين تحقيق پس از انجام طبقهبندي بودجه دولت به صورت طبقهبندي استاندارد بينالمللي فعاليتهاي اقتصادي با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1379، ابتدا بر اساس مطالعه زايتسف (2000) و كلاين (1983) ارتباط بين ارزش افزوده و بودجه دولت استخراج، و سپس بر اساس مطالعه کنستادينس و شرستا (1991) تأثير بودجه دولت در ايجاد اشتغال به تفكيك بخشهاي اقتصادي بررسي مي شود.
ارزيابي اثر قواعد حقوقي با استفاده از تجزيه و تحليلهاي اقتصادي از مهمترين زمينههاي كاربرد تحليلهاي اثباتي نگرش حقوق و اقتصاد است. بررسي حاضر به ارزيابي يكي از موضوعات مهم مطرح شده در فصل دوم قانون كار يعني نحوه فسخ قرارداد كار از طريق اخراج كارگر پرداخته است. تحليل اقتصادي قواعد حقوق معمولاً با «قضيه كوز» آغاز ميگردد اما با توجه به تفاسير گوناگون بر مبناي اين قضيه نميتوان پيشاپيش در مورد كارايي مقررات قانون كار اظهار نظر نمود. با توجه به ابهام الگوهاي نظري بايد به شكل تجربي اندازه و جهتگيري امنيت شغلي بر اشتغال را مشخص كرد. محاسبه شاخص امنيت شغلي (JS) كه بهطور خاص بر هزينههاي اخراج تمركز ميكند، نشان ميدهد كه در ايران پس از تصويب قانون كار فعلي مقدار اين شاخص در مقايسه با قانون كار 1337 نزديك به دو برابر افزايش يافت. تخمين اثر مقررات مزبور بر زيرگروههاي مختلف جمعيتي از طريق تصريح يك مدل پروبيت نشان از آن دارد كه وضع مقررات امنيت شغلي به شيوه فعلي به زيان اشتغال گروه سني جوان و گروه داراي سطح مهارت پايين است.
اکبر تجلی/
انتهای پیام/
