زاهدانه : انتقاد رئيسجمهور از گرانفروشي خودروسازان و پيگيري نمايندگان مجلس براي جلوگيري از ادامه اين روند، بالاخره باعث واکنش خودروسازان براي بازنگري در قيمتها شد، اما آنچه در اين شرايط مهم است تعيين تکليف خريداران متضرر و اصلاح نرخها بر مبناي کارشناسي دقيق است.
به گزارش
زاهدانه -به نقل از فارس، بازي يکساله شرکتهاي خودروساز در توقف عرضه خودرو به بازار باعث افزايش بيش از حد قيمتها، شکلگيري نرخهاي دلالي و تعيين قيمتهاي جديد و شوک آور کارخانهاي خودروها بر مبناي اين نرخ شد که اين مسئله انتقاد رئيسجمهور را به همراه داشت تا زمينهاي براي بازنگري در قيمت جديد خودروها باشد. در اين راستا مديران دو شرکت ايران خودرو و سايپا اعلام کردند قيمت محصولات خود را کاهش خواهند داد و وزير صنعت نيز امروز عنوان کرد که قيمتهاي کاهش يافته خودرو طي روزهاي آينده مشخص و اعلام خواهند شد.
اين خبر تا حدي خريداران متضرر خودرو را خوشحال و اميدوار کرد که بتوانند خودروي خريداري شده را با قيمت پايينتري از شرکتهاي خودروساز تحويل بگيرند. البته اين اميد زماني محقق خواهد شد که کاهش قيمت خودرو در حد قابل قبولي اتفاق بيفتد و تا حدي رضايت خريداران را تأمين کند.
در اين شرايط شرکتهاي خودروساز در حالي براي کاهش قيمت خودرو پيش قدم شدهاند که تا ديروز مدعي بودند قيمتهاي جديد خودرو را بر اساس کار کارشناسي دقيق و بر مبناي کف سودآوري تعيين کردهاند. هر چند به گفته منتقدين قيمتگذاري جديد خودروها، اين نرخها بر مبناي نرخ دلالي در بازار خودرو شکل گرفته و نه بر اساس کارشناسي دقيق.
به گفته کارشناسان، شرکتهاي خودروساز با سوء استفاده از مصوبه اخير دولت که در آن بر قيمتگذاري خودرو براساس قيمتهاي محاسباتي و نرخ بازار(در اين صورت بايد مبلغ فراتر از قيمت محاسباتي به دولت پرداخت شود) تأکيد شده است، نسبت به تعيين قيمتهاي جديد اقدام کردهاند و به جاي اينکه قيمت محاسباتي را مد نظر داشته باشند، ابتدا تلاش کردند با توقف عرضه خودرو، قيمتهاي دلالي اين محصول را در بازار به ارقامي نجومي برسانند و پس از آن، نرخهاي جديد را بر پايه قيمتهاي دلالي تعيين کردند.
حال که قرار شده در قيمتگذاري جديد خودروها تجديدنظر شود بايد اين موضوع به طور دقيق مد نظر قرار گيرد و مبناي دقيقي براي قيمتگذاري خودرو مشخص شود تا امکان تقويت دلالبازي در بازار خودرو و قيمت گذاري براساس نرخ بازار آزاد وجود نداشته باشد.
* محاسبه دقيق ميزان ارزبري هر خودرو
يکي ديگر از مواردي که در مصوبه اخير دولت مطرح شده، موضوع تعيين قيمت جديد خودروها بر مبناي ارز مبادلهاي است. در اين زمينه واضح و روشن است که ميزان ارزبري هر خودرو با خودروي ديگر متفاوت است و به طبع، همه خودروها نبايد به يک اندازه افزايش قيمت را تجربه کنند. به اين ترتيب بايد با تشکيل يک تيم کارشناسي قوي، تأثير افزايش نرخ ارز در قيمت تمام شده هر خودرو به طور دقيق مشخص شود و قيمتگذاري جديد بر مبناي آن صورت گيرد. در اين زمينه بايد دقت شود که افزايش قيمت خودرو تنها متناسب با سهم قطعات وارداتي آن خودرو صورت گيرد نه اينکه نرخها به صورت «کيلويي»(واژه مورد استفاده رييس جمهور محترم) افزايش يابد.
علاوه بر اين، طبق مصوبه دولت قرار بود افزايش قيمت خودرو تنها از محل رشد نرخ ارز و بر پايه ارز مبادلهاي صورت گيرد که در اين شرايط نبايد رشد قيمت چنداني را در مورد خودروهايي که ميزان داخليسازي بالايي دارند، شاهد باشيم.
در عين حال خودروسازان طي سالهاي گذشته همواره بر رشد داخليسازي محصولات خود تأکيد داشته و سعي کردهاند ارقام بالايي را در زمينه سهم داخليسازي توليداتشان ارائه کنند که اين موضوع بر لزوم حفظ قيمتهاي قبلي اين نوع از خودرو تأکيد دارد.
در اين شرايط هزينههاي ناشي از سوء مديريت در شرکتهاي خودروساز، ريخت و پاشها، نبود استراتژي مشخص براي صنعت خودرو و برنامههاي پيشرونده در شرکتهاي خودروساز، هزينه بالاي ناشي از کاهش تيراژ توليد و اهداف سياسي خودروسازان از بلوکه کردن نقدينگي جهت خريد سهام شرکت و يا سپردهگذاري در بانکها نبايد در قيمتگذاري جديد خودروها لحاظ و از جيب مردم تأمين شود.
در عين حال، اعضاي هيأت مديره شرکتهاي خودروساز نيز بايد پاسخگوي عملکرد خود و هزينههاي سربار و اضافي شرکتها باشند. رعايت اين مسئله قطعاً باعث کاهش قيمت محاسباتي خودرو نيز خواهد شد.
* تجربه ناموفق خودروسازان در مديريت بازار
آنچه باعث صدور مصوبه اخير قيمتگذاري خود از سوي دولت شد، رايزني خودروسازان با وزارت صنعت و معاون اول رئيسجمهور براي آزاد(رها)سازي قيمت خودرو و واگذاري مديريت بازار به دست خودروسازان بود. به اين ترتيب، آرزوي چند ساله خودروسازان براي در دست گرفتن بازار و قيمتگذاري خودرو محقق شد اما برخلاف ادعاي آنها، بازار نه تنها آرام نشد بلکه هر روز بيشتر از قبل با التهاب بيشتر و جهش قيمتها همراه شد زيرا عليرغم تصويب نرخهاي جديد، فروش خودرو از سوي شرکتهاي خودروساز به اندازه کافي صورت نگرفت و همين مسئله باعث شد تا وزير صنعت در اولتيماتومي 24 ساعته از خودروسازان بخواهد تا براي محصولات خود فروش نقدي بگذارند و پارکينگهاي خود را خالي کنند.
گذشت همين دوره زماني کوتاه، ناکامي خودروسازان در مديريت بازار را نشان داد و حتي واکنش رئيس جمهور را نيز به همراه داشت. در اين زمينه کارشناسان معتقدند خودروسازان به جاي کنترل بازار و قيمتگذاري خودرو بايد به فکر افزايش تيراژ توليد خود و پاسخگويي به تعهداتشان در قبال خريداران باشند تا از اين طريق، عطش بازار برطرف و زمينه دلالبازي در بازار خودرو برچيده شود.
در اين شرايط، سازمان حمايت نيز بايد به وظيفه قانوني خود در قبال مصرفکنندگان خودرو عمل کند تا بيش از اين، بابت اعتماد به توليدکنندگان داخلي و خريد کالاي ايراني متضرر نشوند.
* کاهش قيمتها نيز با همان سرعت افزايش نرخها عملي شود
دستور رئيسجمهور براي بازنگري در قيمت خودروها در حالي مورد توجه وزارت صنعت و شرکتهاي خودروساز قرار گرفته که بنابر اعلام وزير صنعت، نرخهاي جديد طي روزهاي آينده اعلام خواهد شد، آنچه در اين زمينه مورد تأکيد و درخواست خريداران است، تسريع در اصلاح قيمت خودرو است تا با همان سرعتي که قيمتهاي جديد خودرو مصوب شد، کاهش قيمتها نيز عملي شود.
اين در شرايطي است که رئيس سازمان حمايت در اولتيماتومي به خودروسازان اعلام کرده که قيمت خودرو را بايد در طول 6 ماه به نرخهاي محاسباتي برسانند!؟ اين در حالي است که قيمت جديد خودروها در بهمن ماه تنها 5 روز پس از مصوبه جديد قيمتگذاري، مشخص و اعلام شد. به اين ترتيب تأکيد رئيس سازمان حمايت بر فرصت 6 ماهه خودروسازان براي کاهش قيمت توليداتشان قابل قبول و منطقي نيست.
*معضل پيش خريدکنندگان خودرو و اجحاف خودروسازان
علاوه بر اين، در اين وضعيت که بخثها براي کاهش قيمت خودرو مطرح است، بسياري از خريداران خودرو از شرکتهاي خودروساز در بلاتکليفي براي تحويل خودروي خود به سر ميبرند و در عين حال، شرکتهاي خودروساز بيشترين سوءاستفاده را از اين وضعيت ميکنند.
نوروزي يکي از خريداران محصولات مديران خودرو در اين مورد به فارس ميگويد: 20 ديماه براي خريد امويام 315 اقدام کردم که در آن زمان از من مبلغ 15 ميليون و 700 هزار تومان دريافت و قرار شد خودرو را با نرخ مصوب روز تحويل بگيرم.
وي ادامه ميدهد: قبل از تصويب قيمتهاي جديد، نمايندگي مديران خودرو تحويل به موقع خودرو را چندان عملياتي شده نميدانست اما به محض تعيين و اعلام قيمتهاي جديد (33 ميليون تومان) يکي از مسئولان نمايندگي مديران خودرو در تماس با من اعلام کرد که ميتوانيد با پرداخت مبلغ جديد، خودروي خود را سريعتر تحويل بگيريد.
اين خريدار متضرر ادامه ميدهد: چطور است که شرکتهاي خودروساز با اين سرعت حاضرند با دريافت قيمتهاي بالا، خودرو را سريعتر از موعد مقرر، به خريدار تحويل دهند اما پيش از رشد قيمتها اين کار را نميکردند.
نمونه اين مشکل در مورد بسياري از مشتريان شرکتهاي خودروساز صادق است. در واقع بسياري از مصرفکنندگان براي خريد خودرو در زماني که هنوز افزايش قيمتها اتفاق نيفتاده بود(تا 15بهمن) اقدام به پيش خريد خودرو کردند که در قرارداد خريد آنها «تحويل خودرو با قيمت مصوب روز» قيد شده بود. اما اين دسته از خريداران هيچ گاه تصور نميکردند که در زمان تحويل خودرو با افزايش چند برابري قيمتها روبرو شوند. به اين ترتيب با پرداخت 60 يا 70 درصد مبلغ کل خودرو نسبت به پيشخريد اقدام کرده و حال با افزايش بيش از انتظار قيمتها و تغيير مبناي قيمت گذاري و نرخهاي فراتر از بازار در يک عمل انجام شده قرار گرفتهاند و متضرر گشته اند. در حالي که اگر ميدانستند قرار است چنين اتفاقي برايشان بيفتد، در همان زمان نسبت به خريد خودرو از بازار آزاد اقدام ميکردند تا اين قدر متضرر نشوند.
در اين رابطه، اخيراً مسئولان سازمان حمايت مصوبهاي را به شرکتهاي خودروساز ابلاغ کردهاند که در آن، خودروهاي پيشفروش شده که زمان تحويل آنها تا ابتداي اسفند ماه بوده است بايد با نرخهاي سابق به خريداران تحويل داده شود.
براساس اين دستورالعمل، تمام پيش فروشهاي قطعي با تاريخ تنظيم قرارداد بيش از يکم اسفند ماه بايد با نرخهاي مصوب قبلي عملياتي شوند. اين در حالي است که طي ماههاي اخير، فروش شرکتهاي خودروساز عملاً متوقف بود و اگر فروش محدودي نيز صورت گرفته به شکل پيشفروش بوده و خريداران به اجبار ناچار به پيشخريد خودرو با قيمت روز بودند.
در نتيجه مصوبه اخير شامل حال بسياري از خريداران نخواهد شد. اين در حالي است که مشکل اصلي به خريداراني برميگردد که با پرداختهاي 60 يا 70 درصد از مبلغ کل خودرو نسبت به پيشخريد اقدام کردهاند و حال بايد نرخهاي چند برابري را بپردازند. نمونه اين نوع خريدها در مورد محصولات ايران خودرو، سايپا و مديران خودرو به خوبي مشاهده ميشود.
در عين حال، بسياري از خريداران با تأخيرهاي طولانيمدت از سوي شرکتهاي خوردوساز در تحويل خودروي خود روبرو شدهاند و حال بايد خودروي خريداري شده را با نرخهاي جديد تحويل بگيرند. اين مسئله لزوم بازنگري در اعمال قيمتهاي جديد براي خودروسازان را ضروري ميسازد تا خريداران متضرر نيز از بلاتکليفي نجات پيدا کنند که راه حل آن شموليت قيمتهاي زمان پيش خريد خودرو تا پيش از مصوبه دولت براي خريداران از سوي خودروسازان است.
* سازمان حمايت و خودروسازان درس بگيرند
اتفاقات صورت گرفته در صنعت خودرو طي يکسال اخير نه تنها به نفع مصرفکنندگان نبود، بلکه زيان توليد خودروسازان را نيز افزايش داد و در واقع، اين اقدام بيش از هر چيز نتيجه عملکرد ضعيف خودروسازان، وزارت صنعت و سازمان حمايت بود.
حال که قرار شده اين اشتباهات تا حدي جبران شود، مسئولان بايد دقت داشته باشند که اشتباه بزرگتري را دچار نشوند و بازار را با تصميمات نادرست بيش از پيش متشنج نکنند.
شکلگيري وضعيت فعلي بازار خودرو و تعيين نرخهاي جديد بر مبناي قيمتهاي حبابگونه و دلالي بايد درس عبرتي براي مديران سازمان حمايت و خودروسازان باشد و از اين تجربه در فرآيندهاي بعدي تصميمگيري خود استفاده کنند تا خريداران نيز بيشتر از اين نسبت به توليدات داخل و وعدههاي مسئولان بدبين نشوند.
انتهای پیام/
