چه کسی پاسخگوی اجحاف حق خریداران است؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۵
به گزارش
زاهدانه به نقل از فارس
، پس از کشمکش فراوان خودروسازان بر سر افزایش قیمت تمام شده تولیداتشان و تأکید بر لزوم تعیین قیمت خودرو بر مبنای ارز مبادلهای، سرانجام دولت، پنجشنبه هفته گذشته مصوبهای را در خصوص نحوه قیمتگذاری خودرو بر اساس ارز مبادلهای صادر کرد. در عین حال این مصوبه دارای ابهاماتی جدی است که به برخی از آنها اشاره شده است.
در بند اول مصوبه قیمتگذاری خودرو آمده است: «شرکتهای داخلی سازنده خودروهای سبک مجازند با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نسبت به فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز که توسط سازمان مذکور تعیین و اعلام میشوند) اقدام کنند.»
ایراد این بند این است که قیمت تجاری به قیمتی حد فاصل قیمت بازار آزاد و نرخ محاسباتی اطلاق شده است. این در حالی است که طی دو، سه هفته اخیر و با مطرح شدن بحث تدوین شیوه قیمتگذاری خودرو با ارز مبادلهای، قیمت خودرو در بازار آزاد به صورت افسار گسیخته، افزایشهای نجومی را تجربه کرده و نرخها حالت کاذب به خود گرفته است.
در این میان، دلالانی که طی ماه های اخیر نقش پررنگی در بازار خودرو بازی کردهاند، آتش بازار را در هفتههای اخیر تندتر کردهاند، به طوری که قیمت خودرو در هر لحظه با لحظه قبل تفاوت داشته و افزایشهای 5.5 تا 15 میلیون تومانی را در دورههای 4 یا 5 روزه شاهد بودیم.
افزایش 5 میلیون تومانی قیمت پژو 206 تیپ 6 در طول 5 روز و عرضه آن با قیمت 50 میلیون تومان یعنی دو برابر قیمت کارخانه و یا رشد 3 میلیون تومانی قیمت پرتیراژترین خودروی ایران خودرو یعنی 405 و رسیدن قیمت آن به 24 میلیون تومان از جمله اتفاقات بازار خودرو است. همچنین در طی 5 روز قیمت تندر90 هم افزایش 3 میلیون تومانی را تجربه کرد و به حدود 35 میلیون تومان رسید. همچنین قیمتهای دیگر خودروهای خارجی از جمله چینی نیز در بازار به دست دلالان افتاد که رقمهای کاذب را خلق کردند.
در این میان باید دید گناه افرادی که در ماههای اخیر نسبت به پیشخرید خودرو از شرکت مدیران خودرو و یا شرکتهای مشابه اقدام کردهاند و حال باید افزایش چند میلیون تومانی قیمت را متحمل شوند، چیست و چه کسی پاسخگوی اجحاف حق خریداران خواهد بود؟
قطعاً پاسخگویی به این سئوال و رسیدگی به وضعیت شرکتهای دیگر وظیفه وزارت صنعت و سازمان حمایت است تا همانطور که به وظیفه خود در قبال حمایت از تولیدکنندگان عمل میکنند، قدری هم به فکر حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوء استفاده از مصوبه قیمتگذاری خودرو توسط دولت باشند.
انتهای پیام
