به گزارش زاهدانه به نقل از تهران نیوز ، در دنیای اقتصاد، ورشکستگی به عنوان یکی از راههای توسعه و پیشرفت مطرح میشود. در ارتباط با این مورد مثال مهم، بزرگ و نزدیک آن شرکت جنرال موتور از آمریکاست که در سال ۲۰۰۸ اولین سال ریاست جمهوری اوباما به دلیل شرایط بد اقتصادی اعلام ورشکستگی نمود و با دریافت وامهای کلان بدون بهره خود را بازسازی و مجدداٌ به چرخه اقتصاد بازگشت و کل وام دریافتی را نیز بازپرداخت نمود. علاوه بر آن نگاهی به آمار کشور آلمان در طول ۵۰ سال گذشته نشان از این دارد که سالیانه بیش از یک هزار تا یک هزارو پانصد واحد اقتصادی در آلمان ورشکسته یا تعطیل میشوندو حداقل معادل همین تعداد و یا بیشتر، واحدهای جدید وارد چرخه اقتصاد آلمان میگردند، که این یکی از نقاط قوت اقتصاد آلمان است که به تنهاییستون اقتصاد کل اروپا است. الف- در صورتی که مقامات صلاحیتدار بانک تقاضا نمایند ب- در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند. ج- در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند. د- در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آییننامههای متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران که بـه موجـب این قانون یا آییننامههای متکی بر آن صادر میشود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید. هـ- در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود. تبصره – بانکی که اجازه تأسیس آن لغو میشود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایـران عمل خواهد کرد. دکتر نیلی به موضوع اشتغال به عنوان یکی از ۶ ابرچالش اشاره و عنوان داشت: این دولت از ابتدا تاکنون ٢/٣٠٠/٠٠٠ شغل ایجاد نموده و با اشاره به هزینه ١٠٠هزار دلاری برای ایجاد هر شغل صنعتی، به رکورد دولت آقاى خاتمی در ایجاد ٧٠٠هزار شغل اشاره و اظهار نمود: حدود ٢۶میلیون بیکار رسمی و هرساله حداقل ۵٠٠هزار فارغ التحصیل جویای کار به این ارقام اضافه و برای افزایش اشتغال صد درصد، نیاز به سرمایه گذاری خارجی است. یعنی برای ایجاد هر ۵٠٠هزار شغل، رقمی معادل ۵٠میلیارد دلار سرمایه گذاری لازم است که اوضاع بین المللی و ادعاهاى ترامپ مانعی جدی در این راه می باشد! متاسفانه یکى ازمعضلات ومشکلات درشبکه بانکى عدم اعلام ورشکستگی است اقتصاد ایران در سال آینده سقوط خواهد کرد در حالیکه صندوق بین المللی پول همواره پیش بینیهای مثبتی را درباره اقتصاد ایران و دلگرمی برای رشد آن اعلام میکرد، آخرین پیش بینیهای صندوقبین المللی پول رنگ واقع گرایانه به خود گرفته است و بالاخره میتوان نا امیدی را در این گزارش آشکارا دید. چیزی که سالهاست پنهان میشد و حمایتهای جهانی از پیشرفت اقتصاد در ایران به شعار و آمار بی مصداق بدل شده بود. صندوق بین المللی پول در حالیکه از کاهش نرخ تورم در ایران سخن گفته است، در ادامه پیش بینی کرده است که نرخ ارز در سال جاری و آینده دوباره روند صعودی به خود بگیرد که دست کم ۱۲ درصد تورم را ایجاد خواهد نمود. طبیعی است با رکود فعلی در اقتصاد ایران، این نرخ تورم بسیار کشنده ومرگ آور خواهد بود. در ادامه این گزارش با توجه به معوقات بانکها و قطعی شدن عدم بازگشت این معوقات به بانکها، صندوق بین المللی پول خواستار شفافیت و اعلام ورشکستگی بیشتر بانکهای ایرانی شده است.هیئت مدیره صندوق بین المللی پول در گزارش خود از وضع اقتصاد ایران یک بار دیگر بر ضرورت فوری اصلاح بخش مالی تأکید کرده است. صندوق اصرار دارد ایران تعارف را کنار گذاشته و وضع سلامت بانکها را مشخص کند. بعضی از بانکهای ایران به خاطر حجم بزرگ معوقات بانکی که امیدی هم به دریافتشان نیست، عملاً ورشکستهاند. صندوق بین المللی پول از ایران میخواهد بانکهایی را که امکان نجات دارند افزایش سرمایه دهد و تکلیف بقیه را هم معلوم کند. در فصل سوم قانون پولی و بانکی ماده ۳۹ میگوید: در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از نخست وزیر، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانـک به عهده بانک مرکزی ج.ا. ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود. اخیراً کمیسیون اقتصادی دولت، شامل وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک مرکزی، رییس جمهور و دو تن از مشاوران اقتصادی، منجمله آقای دکتر نیلی در ملاقاتی با مقام معظم رهبری به تشریح اوضاع اقتصادی و پولی کشور پرداخته و مشکلات را برای ایشان بازگو نمودهاند.
در این دیدار رییس بانک مرکزی از ورشکستگی بانکها سخن گفت و یادآور شد: بانکها برای حداقل سود سپرده گذاری که ١۵ درصد میپردازند، تنهامیتوانند ٧درصد کسب درآمد کنند و فیالواقع ٨درصد زیان میدهند!
سیف توضیح داد: ٣٠درصد سپردهی مردم، تسهیلات داده میشود، ٣٠درصد را بانکها بردهاند روی داراییهای غیرمولد مانند خرید ساختمان و ۴٠درصد نیز روی داراییهای موهوم رفته است!
وی توضیح داد: سابقاً بانکها با یکدیگر معامله و با قیمت گذاری کاذب و توافقی سودی غیر واقعی برای سهامداران اعلام و هیئت مدیره ها نیز پاداشمیگرفته اند!
قیمتهای غیر واقعی املاک موجود در وثیقهها نیز از میزان واقعی موجودی بانکها کاسته است.
وزیر اقتصاد به تشریح کمبودها در تکمیل دریافت مالیات از مردم و صاحبان صنعت و… اشاره و خاطر نشان نمود: امکان فشار بیشتر بر مردم سخت شده است.
وی اعلام نمود: برای کمبود درآمدها باید راه کارهای جدیتری اتخاذ گردد و منابع درآمدی غیر نفتی دیگر پاسخگوی نیازها نمیباشد و از طرفی وضعیتبین المللی و سروصدای آمریکاییها امکان سرمایه گذاری را سخت نموده است!
نوبخت به میزان بدهیهای دولت به بخش خصوصی و دولتی و اجبار برای فروش اوراق قرضه و صکوک و خزانه اشاره و اذعان نمود: امکان تخصیص بودجه برای طرحهای عمرانی بزرگ وجود ندارد و اگر سرمایه گذاری خارجی نباشد، بسیاری از امور عمرانی نیمه کاره خواهد ماند!
وی اضافه نمود: همیشه ٣٠درصد GDP کشور سرمایه گذاری مى شود؛ ولی الان این رقم به ١٨درصد رسیده است؛ و این یعنی فاجعه!
اگر قرار باشد با اتکا به سیاست های اقتصاد مقاومتی کمبودها را جبران نماییم، باید تصمیمات مهم و سختی نیز اتخاذ گردد که حذف کامل یارانه ها یکی از این تصمیمات می تواند باشد.در صورت ورشکستگی و اعلان آن دومینوی ورشکستگی بانکها کلید می خورد و نتایج نابهنجاری را ایجاد میکند.شاید بهتر باشد بانک مرکزی حمایت کند از بانکها و این ورشکستگی ها را اعلان نکند.
در هر صورت مطالبات مشکوک الوصول شبکه بانکی بابت تسهیلات کلان بدون پشتوانه های ضمانتی از دلایل وضعیت بوجود آمده است.حسین محمدی کارشناس امور بانکی و اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار «تهران نیوز»؛ در خصوص وضعیت بانک ها گفت: کاش میشد تا دولت به انتها نرسیده است۲۶ بند مطالبه ای فراکسیون تولید را اجرا کند این در حالی است که اکثر این مطالبات با بخشنامه بانک مرکزی حل می شود. محمدی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد درآمد بسیاری از بانک ها از محل اخذ جریمه است خاطر نشان کرد: این شیوه عملکردی در اعطای تسهیلات، پیامد سود مرکب را به دنبال دارد.این کارشناس بانکی شیوه عملکردی بانک ها در اعطای تسهیلات را از عوامل ورشکستگی و انهدام واحد تولیدی عنوان کرد و افزود: آمارهای منتشر شده نشان می دهد شاخص بدهی بانکی بخش دولتی و غیردولتی در سال ۹۵ بیش از ۲۵ درصد نسبت سال ۹۴ افزایش یافت و همچنین مطابق آمار بانک مرکزی، میزان سپرده های بخش غیردولتی در ۱۰ ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه ۹۴ بیش از ۲۸ درصد افزایش نشان می دهد.
وی اضافه کرد:متوسط نرخ سود بانکی دستوری در نظام بانکی ۱۸ درصد است اما شیوه عملیاتی بانک ها این نرخ را به ۲۰ تا ۲۵ درصد می رساند. همچنین گرفتن سپرده و بلوکه کردن آن تا پایان پرداخت تسهیلات و ۶ درصد نرخ جریمه به ضرر تسهیلات گیرنده، طراحی و اجرا می شود.
محمدی گفت: این شیوه عملکردی نظام بانکی با اصول اقتصادی همخوانی ندارد و خدمت به تولید محسوب نمی شود. بانک ها حق ندارند در معاملات شرکت کنند 
محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «تهران نیوز»؛ در رابطه با ورشکستی بانکها گفت: در کل تبعیض بین بنگاههای اقتصادی کار اشتباهی است و برای بخش مورد نظر یک اطمینان ایجاد کند که هر گونه خلاف تجارت که لطمه به اقتصاد می زند را انجام دهد.
حاجی بابا به مشکلات عدیده در قانون ورشکستگی در کشور اشاره کرد و افزود:بانکها به دلایل مختلفی اعلام ورشکستگی نمیکنند و بانک مرکزی دخالت کرده و یک حاشیه امن برای این مؤسسات و بنگاههای اقتصادی ایجاد میکند این در حالی است که در هیچ کدام از بخشهای اقتصادی چنین حمایتی صورت نمیگیرد.
وی خاطر نشان کرد: اگر اجازه داده شود یک الی دو بانک اعلام ورشکستگی کنند و حتی به حقوق سپرده گذاران لطمه وارد شود این حاشیه امن از بینمیرود و در این صورت سود سپرده هم پایین میآید به این دلیل که اولاً مردم سعی میکنند در هر بانکی که سود بیشتری داشته باشد سپرده گذارینکنند دوما بانکها به تعهدات خود عمل میکنند.
حاجی بابا اضافه کرد: مسئله بانکها یک موضوع محوری است نه یک واحد اقتصادی و اگر بانکها آسیب ببینند کل اقتصاد کشور دچار اختلال میشود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد:بانکها حق ندارند در معاملات شرکت کنند و املاک یا چیزهای دیگری خریداری کنند.وی خاطر نشان کرد:متاًسفانه در کشور ما به دلیل بعضاٌ ورشکستگی صوری یا مقصر، این پدیده مذموم شناخته شده است. درحالیکه پدیده ورشکستگی در کشورهای پیشرفته متعارف با توقف، بازسازی و ورود مجدد به صحنه اقتصاد است. نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران گفت:در نتیجه نگرش غلط و اشتباه بزرگ فرهنگی، اقتصادی نسبت به ورشکستگی واحدهای تولیدی، تجارتی که از نظر مفهوم مالی، اقتصادی با اولین نتایج و شرایط ورشکستگی برای جلوگیری از این ورشکستگی و لفظ مذموم با دریافت وام های مجدد و اغلب از بازار آزاد در جهت رهایی خود از این مقوله دست به هر اقدامی میزنند که نتیجه آن جز فرو رفتن در گرداب و باتلاق نخواهد بود و بخصوص ورشکستگی واحدهای تولیدی با توجه به وثایق سنگین و در اختیار بودن احتمالی اموال شخصی مدیران و صاحبان این بنگاه ها بصورت وثیقه در شبکه بانکی کشور، این واحدها جهت جلوگیری از ورشکستگی به آب و آتش می زنند که نتیجهای جز از بین رفتن اموال و امکانات این واحدها و همچنین سایر اشخاص و بانک های طلبکار آنان را ندارد. صندوق بین المللی پول با کسر رشد اقتصادی بخش نفت از دیگر بخشها بهطور غیر مستقیم از رشد منفی در دیگر بخشها خبر داده است. این صندوق باپیش بینی رشد تنها ۴٫۵ درصدی برای اقتصاد ایران و با توجه به میزان رشد ۷ درصدی در بخش نفت، با زبان بی زبانی رشد اقتصادی بخشهای غیر نفتیرا منفی اعلام کرده ولی ترجیح داده است که آن را در گزارش نیاورد. کوچک شدن اقتصاد غیر نفتی ایران ششمین سال خود را خواهد گذرانید که به معنایی افزایش بیکاری و فقر در اثر تعطیلی کارخانهها و کارگاههای بیشتر است. انتهای پیام/
