به گزارش زاهدانه به نقل از آناج، «خدا نیاورد آن روزى را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشترى برخوردار شوند. معاذ اللَّه که این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین- علیهم السلام- سازگار نیست.» (صحیفه امام، ج20، ص: 341)
اگر فروردین سال 96 هنگام سیر در فضای مجازی با فیشِ حقوقی 24 میلیون تومانی مدیران مواجه شدید قطعاً متعجب نمیشوید چون پیشتر حقوقهایی با رقمهای درشتتر از این را هم مشاهده کردهاید اما با خود میگویید علیرغم ناعادلانه و حرام خوانده شدن این حقوقها توسط رهبر انقلاب و مخالفتهای عمومی چرا تعدیِ به بیتالمال از راههای مختلف پایان نمییابد؟
پاسخ روشن است، اکثریت نمایندگان مجلس دهم به مصوبهای رأی دادهاند که پرداخت ماهیانه حداکثر تا 24 میلیون تومان حقوق به مدیران را قانونی میکند و این همان مقولهای است که باید از آن ترسید و در انقلابی بودنِ عدهای تردید کرد.
هرچند عدهای بر این عقیدهاند مجلس بین «بد» و «بدتر» اولی را انتخاب کرده و پرداخت ماهیانه 24 میلیون تومان حقوق بهتر از واریزهای 100 میلیونی میباشد اما باید توجه داشت اساس انقلاب اسلامی برقراری عدالت است و مجلسی که نمیتواند «خوب» را به ارمغان بیاورد، هیچگاه در رأس امور قرار نمیگیرد.
مجلس شورای اسلامی را نمایندگان مردم تشکیل دادهاند اما همین نمایندگان با مصوبهای موافقت کردهاند که دادِ ملت را نیز درآورده است و جز خانوادههای مدیران و خودِ آنها، کمتر کسی را میتوان یافت که دلش به این مصوبه راضی باشد.
به عبارت سادهتر میتوان گفت اکثریت نمایندگان مجلس، دزدی از بیتالمال را قانونی کردهاند و با مصوبهشان بر گستردهتر شدن اختلافات طبقاتی دامن زدهاند. هرچند حقوقِ مدیران در قیاس با کارگران 30 برابر شده اما نکتهی قابل تامل ماجرا در این است که حقوقِ یک مدیر در خوشبینانهترین حالت 10 برابر کارمندی میباشد که از لحاظ مدرک و سابقه دستِ کمی از یک مدیر ندارد.
مجلس دهم پیشتر با رأی اعتماد دادن به فعال فتنهی 88 و ابقاء آخوندی به بهای چشمپوشی بر پیکرهای سوختهی جانباختگان قطار تبریز-مشهد عیارِ انقلابیگری و عدالت محوریاش را نمایان ساخت و حال مجلسی که نایب رئیسان آن را فدائیانِ روحانی مینامند و رئیس خانه ملت را ضربهگیر دولت لقب دادهاند، مصوبهای را به نمایش گذاشته است که وکیلالدوله بودن اعضاء آن را واضحتر نشان میدهد.
به جرأت میتوان گفت مجلس دهم غیرمردمیترین مجلس ایران میباشد که در آن منافع سیاسیون و قشر بالانشین جامعه بر مصلحت قشر مستضعف غلبه کرده است و این امر با تفکر امام به هیچ وجه سازگار نیست.
مصوبهی مجلس را که در مورد حقوق مدیران میبینم یادِ ضربالمثل «خود کرده را تدبیر نیست» میافتم. این نمایندگان از آسمان به زمین نیفتادهاند و همانهایی هستند که با رأی من و شما به خانه ملت راه یافتهاند.
