تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۰۵
زاهدانه:
مهدي تقوي
به عقيده اقتصاددانان مطرح كشور، يكي از اولويتهاي اقتصادي دولت حجتالاسلام روحاني براي خروج كشور از وضع فعلي اقتصاد و توانمندشدن آن، كوچككردن دولت است كه اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي براي تمركززدايي از اقتصاد دولتي و خصوصيسازي، در دسترسترين و بهترين راه آن است. اصل 44 دولت را مكلف به واگذاري «همه فعاليتهاي اقتصادي» به مردم ايران كرده است؛ اصلي كه اگر در سالهاي اخير وقع بيشتري از سوي دولتيان به آن نهاده ميشد، بيشك اوضاع اقتصاد مملكت ايني نبود كه شاهد آن هستيم. البته اجراي اين اصل متحولكننده اقتصاد ايران، پيششرطهايي نيز دارد كه در صورت نبود آنها، نهتنها كوچكترين حركت رو به جلويي را در روند توسعه اقتصادي كشور شاهد نخواهيم بود، بلكه شايد عدم اجراي اين اصل بهتر هم باشد! با خاطراتي كه از خصوصيسازي در دولتين سازندگي و اصلاحات در ذهن ملت ايران وجود دارد، يادآوري تجربه تلخ ايرانيان از واگذاري واحدها و كارخانجات اقتصادي دولتي به برخي آشنايان و نزديكان و در حقيقت «اختصاصيسازي» بيتالمال مسلمين به جاي خصوصيسازي كه بيعدالتي محض بوده و از عوامل اصلي بدبيني ملت به دولتهای وقت و در كنار آن، افزايش دامنه ركود و گسترش فقر و فساد اقتصادي بود، اقدامي لازم و بجاست. در عين حال از خاطر نبايد برد ضعف و فشل دولت دهم را در اجراي اصل 44؛ دولتي كه توسط همان كسي اداره ميشد كه در دولت نهم توفيق مناسبي در اجراي اين اصل داشتند اما در دولت دهم به دليل حاشيهروي و فرع را به جاي اصل نشاندن، اجراي قانون اصل 44 نيز مانند بسياري ديگر از محسنات، به كناري نهاده شد. اگر دولت حجتالاسلام روحاني، خداي ناكرده مشي دولتهاي پيشين در خصوصيسازي و اجراي اصل 44 را در پيش گيرد، اين كار نتيجهاي جز از دست دادن سرمايههاي ثابت دولتي و تداوم بنبست اقتصادي براي كشور در پي نخواهد داشت. دولت جناب آقاي روحاني بايد اجراي اصل 44 را يكي از راهكارهاي بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد كشور قرار دهد و با توجه به آنكه سرمايههاي شهروندان براي حضور موثر در فعاليتهاي اقتصادي و در دست گرفتن امور جاري توليدي و تجاري كشور بهواسطه حضور در خصوصيسازي و خريد سهام شركتهاي دولتي، رفتهرفته در حال خروج از بازار پرنوسان سكه، طلا، ارز و مسكن است، دولت رئيسجمهور برگزيده بايد نسبت به ايجاد سازوكاري كه بهطور طبيعي پيشنيازهاي حضور گسترده مردم در اين عرصه را در فضاي اقتصادي كشور ايجاد کند، اقدام كند.
انتهای پیام/
