به گزارش
زاهدانه،بیش از سی سال پیش، "کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس" شورایی را با هدف آنچه که آنان "خطر گسترش انقلاب اسلامی" می‌خواندند، تاسیس کردند.
علی‌رغم تاکید اعضای این شورا ("عربستان سعودی"، "کویت"، "قطر"، "امارات"، "بحرین" و "عمان") بر بعد اقتصادی و غیر سیاسی این نهاد (همچون ادعای دستیابی به واحد پولی مشترک تا سال 2010!) از ابتدا ماهیتی سیاسی-امنیتی و در تقابل با ایران اتخاذ کرد.
حمایت‌های گسترده مالی و سیاسی این شورا از "صدام" در طول 8 سال جنگ علیه ایران، بارزترین نشانه رویکردهای سیاسی- امنیتی شورای همکاری علیه ایران بود.
ادامه این روند از سوی "کشورهای عرب خلیج فارس" باعث شد این نهاد طی سال‌های اخیر در مقاطع مختلف با بحران‌های جدی روبرو شده و شاهد تضعیف موقعیت خود باشد.
"حمله صدام به کویت" ؛ تحقیر "شورای همکاری" در سطح بین‌المللی
اولین ضربه به موقعیت شورای همکاری با حمله صدام به کویت رخ داد. حامیان پیشین "دیکتاتور عراق"، اینبار در مقابل یورش نظامی وی علیه مواضع خود قرار گرفته بودند و علی‌رغم وجود نیروی نظامی "درع‌الجزیرة" ("سپر جزیره") که با ادعای دفاع از حوزه امنیت کشورهای عرب خلیج‌فارس تشکیل شده بود، نه تنها توانایی هیچ اقدامی علیه ارتش بعثی صدام را نداشتند بلکه هیچ نقشی نیز در آزادسازی کویت ایفا نکردند.
این امر تا حد زیادی موجب تضعیف موقعیت منطقه‌ای این شورا شد تا جایی که به نظر می‌رسید سران شورا با توجه به ادعاهای خود مبنی بر توان و ظرفیت کشورهای عرب خلیج‌فارس برای مهار چالش‌های منطقه‌ای، دچار "احساس تحقیر" شده بودند.
کارشناسان امور بین‌الملل معتقدند "پس از حمله صدام به کویت و نمایش ناتوانی کامل کشورهای عرب خلیج فارس با آن، شورای همکاری عملا به نهادی تبدیل شد که از ترس قدرت‌های منطقه‌ای، مرتبا به کشورهای غربی برای حضور نظامی در منطقه فراخوان داده و باحمایت‌های گسترده مالی خود، بسترساز حضور بیگانگان در منطقه می‌شوند".
اما وابستگی‌های کشورهای شورای همکاری به قدرت‌های غربی و مخصوصا آمریکا، محدود به حوزه نظامی نمانده و این کشورها زمینه وابستگی‌های بی‌سابقه "سیاسی"، "اقتصادی" و حتی "فرهنگی" را نسبت به کشورهای غربی برای خود فراهم کردند.
بیداری اسلامی و بحران مشروعیت در شورای همکاری
بحران دوم اما آغاز انقلابهای عربی و موج "بیداری اسلامی" در منطقه بود. کشورهای شورای همکاری که عمدتا دارای نظام‌های استبدادی بوده و با بحران مشروعیت نزد ملت‌های خود روبرو هستند، از شکل‌گیری این انقلاب‌ها و گسترش آن به کشورهای خود به شدت احساس خطر کردند.
میزان بحران تا حدی بود که برای اولین‌بار، شورای همکاری شاهد موضع‌گیری‌های مختلف و گاها متضاد اعضای خود در قبال یک بحران مشترک بود.
برای مثال؛ موضع عربستان سعودی در قبال "انقلاب مردم مصر"، جلوگیری از براندازی حکومت "حسنی مبارک" و پس از موفقیت انقلاب نیز تلاش برای نجات رئیس‌جمهور مخلوع مصر از محاکمه و خطر اعدام بود.
در حالی که قطر به عنوان عضوی دیگر از شورای همکاری، از ابتدا و با استفاده از ابزار رسانه‌ای خود به پشتیبانی از "اخوان المسلمین" پرداخته و یکی از حامیان "محمد مرسی" به شمار می‌رفت.
نقطه اوج بحران اما، رسیدن شعله آتش انقلاب‌ها به بحرین بود.
علی‌رغم تمام اقدامات امنیتی و پلیسی "آل خلیفه" برای جلوگیری از شدت یافتن اعتراضات مردمی، بحرین هم در دومینو بیداری اسلامی قرار گرفت و کار به جایی رسید که عربستان ناچار به دخالت مستقیم نظامی در این کشور شد.
تمامی این بحران‌ها، عربستان و سایر اعضای شورا را ناچار کرد تا طی اقدامی، فشارهای وارد شده را به سمت دیگری منتقل کرده و به نوعی دست به "صدور بحران" بزنند؛ مقصد این صدور بحران "سوریه" و نظام "بشار اسد" بود.
کارشناسان امور بین‌الملل معتقدند "پس از رویارویی کشورهای شورای همکاری با واقعیت انقلابهای بیداری اسلامی در خیابان‌های خود، تنها راه باقی مانده برای آنان در راستای حفظ بقا و حاکمیت خود، صدور بحران به سوریه تشخیص داده شد و در این زمینه کشورهایی همچون عربستان، قطر، کویت و امارات هر یک متناسب با ظرفیت‌های خود، بیشترین تلاش را برای سرنگونی بشاراسد و در نتیجه وارد کردن ضربه به "محور مقاومت" را به کار گرفتند".
"توافقنامه ژنو" و شکست "مخالفان اسد"
سومین و آخرین ضربه به پیکره "شورای همکاری خلیج فارس" نیز پس از حصول "توافقنامه ژنو میان ایران و کشورهای 1+5" رخ داد.
این در حالی است که شورای همکاری بازی سیاسی- نظامی خود را در جبهه سوریه تقریبا باخته و دیگر حتی کشورهای غربی و آمریکا نیز نه تنها تمایلی به ادامه حمایت از تروریست‌های شکست‌خورده در برابر دولت سوریه ندارند، بلکه در حال بررسی شرایط و نحوه تعامل با نظام بشاراسد، پس از اتمام بحران سوریه هستند.
در همین زمینه؛ عربستان سعودی از سال 2011 با ادعای "مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و تهدیدهای فرارو" (انقلابهای عربی و گسترش نفوذ ایران)، برای اولین بار پیشنهاد افزایش سطح همکاری‌های کشورهای عضو و تبدیل شورای خلیج فارس به اتحادیه را در ریاض مطرح کرد.
از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در این طرح، ایجاد سه وزارتخانه مشترک "امور خارجه"، "نفت" و "دفاع" برای کشورهای عضو این اتحادیه است.
کارشناسان خاورمیانه معتقدند "به دلیل برتری موقعیت عربستان سعودی نسبت به سایر کشورهای عضو شورای همکاری در زمینه‌های جمعیتی، نظامی، جغرافیایی و منابع انرژی، هرگونه اتحادی میان کشورهای شورا صرفا منجر به افزایش سلطه عربستان بر سایر اعضا خواهد شد".
این کارشناسان می‌گویند "عربستان به دلیل شکست کامل در پروژه سوریه از یک سو و همچنین ترس از توسعه نفوذ ایران از سوی دیگر ناچار است با تشکیل این اتحادیه و قرار دادن 5 کشور دیگر شورا زیر چتر سیاسی خود، بار دیگر خودش را به عنوان قدرتی منطقه‌ای که می‌تواند در تحولات منطقه تاثیرگذار باشد، تبدیل کند".
اما در کمال ناباوری رسانه‌های سعودی و تحلیل‌گران وابسته به آنها، پیشنهاد عربستان در "نشست کویت" با شکست مواجه شد، به گونه‌ای که نه تنها در بیانیه پایانی این نشست موضوع اتحادیه مطرح نشد بلکه در آن از توافقنامه هسته‌ای اخیر میان ایران و کشورهای 1+5 نیز استقبال شد.
بسیاری از کارشناسان معتقند
"بیانیه پایانی نشست کویت نقطه آغازی بر پایان سیطره عربستان بر کشورهای عرب خلیج‌فارس است، چرا که نشان می‌دهد دیگر عربستان حتی قادر به گنجاندن مواضع علنی خود در بیانیه این شورا هم نیست". از سوی دیگر و علاوه بر کاهش بی‌سابقه قدرت عربستان در منطقه، پیشنهاد اتحادیه خلیج‌فارس به دلایلی متعدد، پیشنهادی غیر منطقی و غیر عملی به حساب می‌آید.
مواضع مختلف و مغایر اعضای این شورا طی سال‌های اخیر و مخصوصا پس از آغاز موج بیداری اسلامی باعث شده در صحنه سیاسی و منطقه‌ای، صرفا نامی از این شورا باقی مانده و کارکرد خود را به طور کامل از دست بدهد.
اصولا شکل‌دهی یک شورا یا اتحادیه منطقه‌ای، برای اتخاذ مواضع یکسان در قبال بحران‌های متفاوت است، در حالی که کشورهایی همچون عربستان، قطر، عمان و گاها امارات با مواضع متفاومت خود در قبال بحران‌های منطقه و همچنین پرونده هسته‌ای ایران، ماهیت این شورا را تغییر داده‌اند. از سوی دیگر، ساختار اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری به گونه‌ای است که منبع درآمدی تمام آنها صادرات نفت و گاز بوده و در بیشتر موارد نیز نیازهای خود را با واردات برطرف می‌کنند و تفاوت عمده این کشورها صرفا به میزان منابع و میدان‌های انرژی آنها بستگی دارد.
این موقعیت یکسان اقتصادی باعث می‌شود کشورهای عضو شورا به هیچ نحو از لحاظ اقتصادی مکمل یکدیگر نباشند، در حالی که یکی از عمده‌ترین دلایل تشکیل یک اتحادیه در سطح منطقه، نیازهای اقتصادی کشورها به یکدیگر است، مانند "اتحادیه اروپا". همچنین وجود "اختلافات کهنه ارضی" میان کشورهای عضو شورا که گاها شرایط بحرانی را نیز ایجاد کرده مانع جدی دیگری بر سر راه تشکیل این اتحادیه است.
گفتنی است؛ "اختلافات ارضی میان قطر و عربستان" تاکنون منجر به جنگ میان این دو کشور شده و همچنین "اختلافات سرزمینی عربستان و امارات" نیز تاکنون به قوت خود باقی است.
تمام اینها در حالی است که سایر کشورهای تاثیر گذار در منطقه از جمله "مصر"، "عراق" و در راس آنها "جمهوری اسلامی ایران" به عنوان همسایه‌ای قدرتمند که به طور کامل یک ضلع خلیج‌فارس را دربر دارد، نگاه مثبتی به شورای همکاری خلیج‌فارس و طبعا تبدیل آن به یک اتحادیه نداشته‌اند.
بنابراین به نظر می‌رسد تنها موافق و همراه عربستان سعودی برای ارتقای شورای همکاری به اتحادیه خلیج‌فارس، بحرین است که موافقت این کشور نیز با توجه به بحران‌های شدید امنیتی و وابستگی کامل آل‌خلیفه به "آل سعود" برای بقا در کشور خود قابل فهم است!
کارشناسان امور بین‌الملل معتقدند
"طرح ارتقای شورای همکاری به اتحادیه خلیج‌فارس، آخرین تلاش عربستان برای نجات از نابودی سیاسی و اقتصادی کامل این کشور است و اگر در این طرح نیز مانند پروژه سوریه با شکست مواجه شود آینده نگران‌کننده‌ای در انتظار عربستان خواهد بود".با توجه به تمام این تحولات به نظر می‌رسد شورای همکاری خلیج‌فارس به پایان راه خود نزدیک شده که از جمله نشانه‌های آن می‌توان به تهدید عمان برای کناره‌گیری از این شورا اشاره کرد. به عقیده کارشناسان امور بین‌الملل "فروپاشی ساختار شورای همکاری خلیج‌فارس قطعی بوده و از جمله پیامدهای این
زلزله سیاسی برای کشورهای عضو، تلاش تک تک آنها در راستای یافتن پایگاهی امن برای بقای حاکمیت‌های خود است".
در همین زمینه؛ سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان در مشاجره‌ای کلامی به وزیر خارجه عمان گفته بود "رفتار عمان در سیاست خارجی‌اش، چنان کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس را تحت فشار و در تنگنا قرار داده است که کشوری مثل امارات مجبور شد میزبان رئیس جمهوری اسرائیل باشد و سفیر بحرین در فرانسه مجبور شد از یادبود کوره‌های آدم‌سوزی یهودی‌ها بازدید کند و گذرگاه استراتژیکی میان ترکیه با قطر به وجود آید".
حال و با توجه به تحرکات کشورهای عرب خلیج‌فارس برای نزدیکی به "رژیم صهیونیستی"، "فرانسه" و حتی "روسیه" باید دید پایگاه جدید "شکست خوردگان سیاسی خلیج‌فارس" کجا خواهد بود؟!
انتهای پیام/
