سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز سیستان و بلوچستان:
مقدمات اعلام‌جرم دادستانی علیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان از انجام تمهیدات لازم برای اعلام‌جرم علیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دلیل ترک فعل‌های متعدد خبر داد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۹
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
زاهدنیوز، ابوالفضل احمدزاده در گفتگو با خبرنگار عصرهامون بیان کرد: پس از وصول گزارش‌ها و شکایات مردمی متعدد در خصوص کمبود و ضعف زیرساخت‌های بهداشتی و امکاناتی در بیمارستان‌های حوزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، بازدیدهای سرزده‌ای از برخی بیمارستان‌ها انجام شد.
وی افزود: در این بازدیدها کم‌کاری مسئولان و ترک فعل آنها و عدم رسیدگی به‌موقع و صحیح به بیماران و همراهان آنها مشهود بود که تذکرات لازم به متولیان این بیمارستان‌ها داده شد و مهلت قانونی نیز برای رفع مشکلات تعیین گردید.
به گفته احمدزاده؛ علی‌رغم تعیین مهلت و اعلام موارد لازم برای رفع نقص اما باز هم شاهد کم‌کاری مدیران و مسئولان مربوطه بودیم که در راستای احقاق حقوق عامه و حفظ کرامت شهروندان زاهدانی، تمهیدات لازم برای اعلام‌جرم علیه رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به دلیل ترک فعل و کوتاهی‌های مشهود در بخش خدمات‌رسانی به مردم فهیم و بصیر استان انجام شد.
سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان تصریح کرد: برخی از موارد کوتاهی ریاست دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شامل تشکیل‌ندادن ستاد استانی کنترل و مبارزه با دخانیات، عدم پاسخ‌دهی به گزارش دال بر میزان اجرایی‌سازی دستورالعمل بستر ارائه عادلانه بیمارستان‌ها، عدم تشکیل کمیته صیانت از حقوق مردم در سلامت و امنیت غذایی استان طی سال جاری، عدم اقدام به‌موقع در تأمین آب مصرفی بیمارستان‌های تحت‌نظر و ایجاد نارضایتی مردمی، بلاتکلیفی مردم و مراجعین در اورژانس بیمارستان‌ها جهت‌پذیرش سریع و ارائه خدمات به‌موقع و تکریم‌نکردن ارباب‌رجوع و نبود پاسخگوی شفاف به مراجعان هست.
وی ادامه داد: یکی از عمده‌ترین دلایل این اقدام، وصول شکایات مردمی بسیار زیاد از بیمارستان‌های تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است که به روش‌های مختلف ضمن تضییع حقوق عامه، کرامت شهروندان خدشه‌دار و سلامت آنها نیز به مخاطره افتاده بود که ضرورت داشت سریعاً اقدام شود.
وی تأکید کرد: این روند برای سایر مدیران دستگاه‌ها و ادارات نیز اجرایی خواهد شد و به همه متولیان هشدار داده می‌شود که در حفظ و اجرای صحیح و دقیق حقوق عامه اهتمام جدی داشته باشند.
انتهای خبر/
